النزاهة:أمر استقدام بحق وزير المالية السابق (علي علاوي)
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
آخر تحديث: 2 شتنبر 2023 - 11:05 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، السبت، صدور أمر استقدامٍ بحقِّ وزير الماليَّة السابق علي عبد الأمير علاوي؛ على خلفيَّـة مخالفة واجبات وظيفته.وأشارت دائرة التحقيقات في بيان اليوم، إلى انَّ قاضي محكمة تحقيق الكرخ الثانية، قرَّر استقدام وزير الماليَّة سابقاً، بعد أن تمَّ تقصيره من قبل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة من الهيئة، لافتةً إلى قيامه بتوقيع كتاب تخصيص قطعة أرضٍ في محافظة الأنبار تبلغ مساحتها (98) دونماً لشخصٍ آخر، خلافاً للإجازة الاستثماريَّـة الممنوحة لأحد المُستثمرين.
وتابعت بالقول إنَّ المُتَّهم قام بتغيير الكتاب والرجوع عن التخصيص؛ ممَّا أدَّى إلى تفويت الفرصة الاستثماريَّـة على المُستثمر وعدم منحه الإجازة لإنشاء مشروعٍ سكنيٍّ على قطعة الأرض، رغم حصوله على الموافقات الأصوليَّـة، مُوضحةً أنَّ المحكمة أصدرت أمر الاستقـدام، وفقاً لأحكام المادة (331) من قانون العقوبات.وعلاوي من ضمن المطلوبين في قضية سرقة الأمانات الضريبية ما تُعرف إعلاميا بـ”سرقة القرن”. وأعلن رئيس هيئة النزاهة العراقي القاضي حيدر حنون في مطلع شهر آب/أغسطس تنظيم النشرة الحمراء بحق الوزير الذي يحمل الجنسية البريطانية ويسكن حاليا هناك.
المصدر: شبكة اخبار العراق
إقرأ أيضاً:
«التوطين»: 5 شروط لفتح فروع لمكاتب استقدام العمالة المساعدة
أبوظبي: عبد الرحمن سعيد
أكدت وزارة الموارد البشرية والتوطين أنه يجوز لمكتب استقدام العمالة المساعدة فتح فروع له في ذات الإمارة المرخص له فيها أو في أي إمارة أخرى، وذلك وفقاً ل 5 شروط يجب الالتزام بها هي: تقييم ومراجعة قيمة الضمان البنكي أو التأمين مقارنة بحجم النشاط، الالتزام بتوفير كافة المتطلبات والشروط الخاصة بالترخيص والمرخص له المذكورة ضمن المتطلبات والمستندات لمنح ترخيص مكتب الاستقدام للعمالة المساعدة، مراعاة متطلبات جهات الترخيص المحلية، يجوز للوزارة تحديد مبلغ ضمان بنكي لكل فرع تابع لمكتب الاستقدام، موافقة الوزارة.
وأوضحت الوزارة أنه يجوز وقف ترخيص مكتب استقدام العمالة المساعدة مؤقتاً، أو إلغاء ترخيصه، إذا تحققت الوزارة من توافر 6 حالات، هي عدم استمرارية توافر شرط من الشروط التي بناء عليها صدر هذا الترخيص، ومنها عدم الالتزام بما قدمه من تعهدات وإقرارات، عدم التزام المكتب بما تُصدره الوزارة من قرارات جديدة في شأن أنشطة المكتب، إذا ثبت عدم صحة أي من الوثائق أو البيانات المقدمة لغايات الترخيص، إذا ارتكب المكتب مخالفة لأحكام قانون عمال الخدمة المساعدة أو اللائحة التنفيذية التابعة له، إذا ارتكب المكتب مخالفة في الأنظمة والتعليمات أو التشريعات ذات العلاقة المعمول بها في الوزارة، إذا ارتكب المكتب أي عمل ينطوي على شكل من أشكال العمل الجبري أو الاتجار بالبشر.
وبينت أن التزامات مكتب الاستقدام المرخص له تجاه الوزارة عند إلغاء الترخيص هي: إبلاغ الوزارة قبل الإلغاء بمدة لا تقل عن 90 يوماً من تاريخ الإلغاء، تعهد بالوفاء بجميع الالتزامات الناشئة عن الترخيص على أن يتضمن التعهد أنه يحق للوزارة خصم مبلغ الضمان البنكي في حال تأخر المرخص له في الوفاء بالتزاماته من الضمان البنكي دون أي اعتراض منه، بيان بكيفية التعامل مع الالتزامات والحقوق المترتبة عليه في ظل الإلغاء، بيان العقود التي تم إبرامها والتأشيرات التي حصل عليها ولم يتم استقدام العمالة المطلوبة عليها، بيان بعدد الموظفين وتحديد مدى الالتزامات المترتبة على المكتب تجاههم نتيجة الإلغاء، وأي مستندات تطلبها الوزارة.
وحددت الوزارة التزامات مكاتب استقدام العمالة المساعدة والتي تضمنت إجراء الفحص الطبي اللازم للعامل المساعد، إحاطة العامل المساعد بجميع الشروط التي يطلب صاحب العمل توافرها فيه من خبرة ومؤهلات دراسية، التأكد من توفر شهادة خبرة في إجادة المهنة المطلوبة إن كانت من المهن التي تشترط فيها الدولة شهادات معينة كالتمريض وقيادة السيارات، تمكين العامل المساعد من الاطلاع على عرض العمل الذي يطابق نموذج العقد الذي سيبرم بينه وبين صاحب العمل، والحصول على توقيعه بالموافقة عليه، توفير شهادة من الجهات المعنية في بلد العامل المساعد تفيد خلو صحيفته الجنائية من أي سوابق وأنه حسن السيرة والسلوك، وذلك في الحالات التي تحددها الوزارة، تقديم ما يفيد تعامل المكتب مع جهات معتمدة رسمياً في الدولة المستقدم منها العامل المساعد، تقديم ما يفيد مسؤوليته المباشرة عن سداد أي مبالغ على سبيل العمولة، لتسهيل قدوم العامل المساعد للدولة وإتمام التعاقد وعدم تحمل العامل المساعد لتلك المبالغ.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة