برلمانية: نجاح مهرجان العلمين جسد رسالة قوية للعالم بإنجازات الدولة المصرية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قالت النائبة رحاب موسى، عضو مجلس النواب، إن الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية نجحت في تنظيم سياحة المهرجانات من خلال مهرجان العلمين تحت شعار «العالم علمين» مما جسد رسالة قوية للعالم بكافة الإنجازات التي تشهدها الدولة المصرية منذ 9 سنوات بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، علاوة على تغيير الواقع باستثمار كافة المقومات الداعمة لخارطة التنمية المستدامة وبناء المستقبل للأجيال القادمة.
وأوضحت موسى، في تصريحات صحفية، أن سياحة المهرجانات تستهدف رفع معدلات الإقامة وارتفاع معدلات استيعاب الأماكن السياحية مما يمثل مصدرا للدخل السياحي والاقتصادي من خلال جذب السياح إضافة إلى الترويج للثقافة وتراث المكان والتعريف به من خلال الفعاليات والاحتفالات.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن مدينة العلمين استقبلت مليون زائر من جميع أنحاء الوطن العربي، كما ضمت العديد من الفعاليات الفنية والرياضية والثقافية مما ساهم في خلق فرص عمل جديدة للشباب مباشرة وغير مباشرة.
ولفتت النائبة رحاب موسى، إلى أن الفعاليات المتنوعة بمهرجان العلمين لبت طموحات وأذواق الزائرين مما سيكون له أثر إيجابي كبير على المنطقة بمختلف المستويات السياحية والاقتصادية.
وأكدت عضو مجلس النواب، أن دعم مصر لملف السياحة ونجاح الشركة المتحدة في التنظيم يستهدف تعزيز مكانة الدولة في السياحة العالمية الجاذبة وتعريف المجتمع الدولي بالإنجازات التي حققتها مصر في الثورة العمرانية والتنمية الشاملة.
وتابعت النائبة رحاب موسى، أن مهرجان العلمين ساهم في تعزيز السياحة وتنمية الاقتصاد المحلي بتحقيق الفوائد الاقتصادية من خلال زيادة الوعي السياحي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائبة رحاب موسى فرص عمل للشباب سياحة المهرجانات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية ن مهرجان العملين من خلال
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية للحكومة بإلغاء زيادة الرسوم القضائية والبحث عن بدائل تمويلية
شهدت الساعات الماضية مطالب برلمانية بإلغاء الرسوم القضائية الجديدة، مطالبين بإعادة النظر بها مرة أخرى والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
وتقدم النائب سليمان وهدان، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وذلك استنادًا إلى المادة (134) من الدستور، والمادة (213) من اللائحة الداخلية للمجلس، بشأن الزيادات الأخيرة التي تم إقرارها على رسوم رفع الدعاوى القضائية.
وأشار النائب في طلبه إلى أن هذه الزيادات تمثل تهديدًا حقيقيًا لمسار العدالة في مصر، معتبرًا إياها تقييدا مباشرا للحق الدستوري للمواطنين في اللجوء إلى القضاء، وهو الحق الذي يكفله الدستور بشكل واضح وصريح. وأوضح أن فرض أعباء مالية إضافية على إجراءات التقاضي قد يؤدي إلى إقصاء فئات واسعة من المواطنين، لا سيما من أبناء الطبقتين الفقيرة والمتوسطة، وهو ما يمثل عائقا حقيقي أمام حصولهم على حقوقهم القانونية.
رسوم الدعاوى القضائيةوأكد “وهدان” أن هذه الرسوم تشكل عبئا لا يمكن تجاهله، مشددًا على أن أي تعثر أو إبطاء في الوصول إلى العدالة ينعكس سلبًا على مبدأ المساواة أمام القانون.
وطالب النائب، الحكومة ممثلة في وزارة العدل، بـإعادة النظر في الرسوم الجديدة، والبحث عن بدائل تمويلية لا تمس حقوق التقاضي.
كما شدد على أن تحقيق العدالة الناجزة هو أحد الركائز الأساسية لدولة القانون، داعيًا إلى التحرك العاجل لمعالجة الآثار السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذه الزيادات.
وطالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة