استرداد جزء من قيمة الكسب غير المشروع في أموال مسؤول حكومي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
2 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تكلُّل جهود فريقها برد جزء من قرابة مليار دينارٍ من مبلغ الكسب غير المشروعٍ لمُدانٍ في الهيئة العامَّة للكمارك.
الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى توجيه رئيس الهيئة بتأليف فريق عملٍ يتولَّى تذليل العقبات والسرعة في اتخاذ الإجراءات؛ لتنفيذ القرارات القضائيَّة واتخاذ الآليَّة المناسبة لردّ قيمة الكسب غير المشروع، مُوضحةً إكمال إجراءات مصادرة عقارٍ بقيمة يشكل جزءً من قيمة كسب غير مشروع تصل الى (916,000,000) مليون دينار، لمأمور گمرك في الهيئة العامَّة للگمارك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تسجيل العقار باسم وزارة الماليَّـة.
وأضافت الدائرة إنَّه تمَّ إنجاز إجراءات وضع إشارة حجز الأموال المصادرة على قيد مركبة نوع “Jeep ” تعود للمُدان، لافتةً إلى مفاتحة وزارة العدل؛ من أجل تسمية مُرشَّحٍ من دائرة التنفيذ لعضويَّـة فريق العمل الذي يتولَّى مُتابعة وتسهيل الإجراءات التنفيذيَّة أمام مُديريَّات التنفيذ
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
لجنة استرداد أراضي الدولة: إزالة فورية لأي بناء مخالف وزيادة معدلات الإنجاز
أكدت لجنة استرداد أراضي الدولة التنسيق مع وزارة التنمية المحلية للإزالة الفورية لأي تعديات على الأراضي بالمحافظات وجهات الولاية ، وتحرير محاضر جنائية ضد المتعدين وتحويلها إلى الجهات القضائية المختصة.
أوضحت اللجنة في بيان، أنه يجري التنسيق الكامل بين وزارة التنمية المحلية والمحافظات لمراجعة كل ما يرصده مركز المتغيرات المكانية على الطبيعة وذلك لاتخاذ إجراءات الإزالة الفورية لأي تعديات.
وشددت اللجنة على قيام الإدارات المختصة بالمحافظات باتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل حقوق الدولة المالية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتقاعسين عن السداد ورفع تقارير بذلك للأمانة الفنية للجنة استرداد أراضي الدولة.
التنسيق معوزارة التنمية المحليةأشارت إلى أنه حرصًا على الإسراع بمعدلات التقنين جرى التنسيق مع وزارة التنمية المحلية باتخاذ الإجراءات الكفيلة بسرعة أداء المحافظات ذات النسب المنخفضة في التقنين ضماناً لزيادة معدلات الإنجاز، مع المتابعة الدائمة لمعدلات الأداء ورصد أوجه القصور التي تؤدي إلى تراجع نسب التقنين في هذه المحافظات والعمل على تلافيها سريعا.
أضافت لجنة استرداد أراضي الدولة أنه وضمانًا لعدم التلاعب والتزوير جرى التأكيد على ضرورة التزام المحافظات بإصدار عقود التقنين المؤمنة تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن.
إيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفةوأكدت اللجنة قيام الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية بإيقاف التعامل مع الشركات والجمعيات المخالفة سواء لعدم سداد مستحقات الدولة أو عدم وجود عقود خاصة بها، وعرض ملف هذه الجمعيات والشركات على المستشار القانوني للجنة لاتخاذ الإجراء القانونى بشأنها.
أكدت اللجنة أن ذلك يأتي فى إطار الحفاظ على أراضي الدولة وممتلكاتها بالرفع المساحي لكل الأراضي المستردة وتسليمها لبنك الأراضي التابع للمركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، لتحديد الشكل الاستثماري الأنسب لها.