استرداد جزء من قيمة الكسب غير المشروع في أموال مسؤول حكومي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
2 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة تكلُّل جهود فريقها برد جزء من قرابة مليار دينارٍ من مبلغ الكسب غير المشروعٍ لمُدانٍ في الهيئة العامَّة للكمارك.
الدائرة القانونيَّة في الهيئة أشارت إلى توجيه رئيس الهيئة بتأليف فريق عملٍ يتولَّى تذليل العقبات والسرعة في اتخاذ الإجراءات؛ لتنفيذ القرارات القضائيَّة واتخاذ الآليَّة المناسبة لردّ قيمة الكسب غير المشروع، مُوضحةً إكمال إجراءات مصادرة عقارٍ بقيمة يشكل جزءً من قيمة كسب غير مشروع تصل الى (916,000,000) مليون دينار، لمأمور گمرك في الهيئة العامَّة للگمارك، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تسجيل العقار باسم وزارة الماليَّـة.
وأضافت الدائرة إنَّه تمَّ إنجاز إجراءات وضع إشارة حجز الأموال المصادرة على قيد مركبة نوع “Jeep ” تعود للمُدان، لافتةً إلى مفاتحة وزارة العدل؛ من أجل تسمية مُرشَّحٍ من دائرة التنفيذ لعضويَّـة فريق العمل الذي يتولَّى مُتابعة وتسهيل الإجراءات التنفيذيَّة أمام مُديريَّات التنفيذ
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
النائب العام يبحث مع مسؤول صيني تطوير الأنظمة القانونية وتحديث الإجراءات القضائية في كلا البلدين
التقى النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يرافقه وفد رفيع المستوى من النيابة العامة، بمعالي رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في جمهورية الصين الشعبية السيد تشن وينتشنغ، في العاصمة الصينية بكين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وركز على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات المتعددة ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية وتحديث الإجراءات القضائية في كلا البلدين.
وأطلع تشن معالي النائب العام والوفد المرافق على هيكلية وأعمال اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية، مستعرضًا أفضل الممارسات المهنية المتبعة في الصين، فيما نوه المعجب بالتطور التشريعي والقانوني الذي تشهده المملكة والدعم غير المحدود من القيادة الرشيدة في سبيل تطوير منظومة العدالة وحماية الحقوق وتحقيق الكفاءة الإجرائية باستخدام التقنيات الحديثة.