عاجل| عملاء "ڤاليو" في ورطة...تعطل سيستم سداد الأقساط والشركة تطالبهم بغرامات تأخير
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أصاب عملاء شركة ڤاليو “Valu” لخدمات تقسيط المشتريات بصدمة، بعدما قاموا بسداد قيمة الأقساط المالية التي عليهم للشركة قبل المواعيد المحددة وتأكيد الشركة عليهم باستلام تلك الأموال، إلا أنهم فوجئوا بعدها بأيام بأنها تطالبهم بالاقساط التى عليهم محملة بغرامات التأخير.
وقال سامح السيد أحد عملاء شركة Valu، إنه قام بسداد قيمة الاقساط المالية التى عليه لشرك فاليو عبر تطبيقها الإلكتروني في موعدها، إلا إنه بعدها بأيام أكتشف أن القسط لم يسدد بل، واضيف عليه غرامات تأخير لتأخر عن موعد سداده.
وتابع السيد، حاولت أن أتواصل مع خدمة عملاء فاليو عبر التطبيق الإلكتروني أو الخط الساخن أو رسائل عبر صفحتهم على الفيس بوك، لكن لا احد يتواصل معي، مشيرا إلى أنه كل يوم يتحمل غرامات تأخير فوق قيمة القسط.
وقال أحمد أنور، إنه اكتشف أن القسط لديه محمل بغرامات تأخير تبلغ 1000 جنيه فوق قيمته وان الشركة تطالبه بسداد القسط وغرامات التأخير.
وعلمت “ الفجر ” من مصادرها الخاصة أن هناك تعطل بالسيستم الخاص بالشركة لتحصيل أموال الأقساط، حيث لم يسجل السيستم الأقساط التي سددها عملاء الشركة.
وحاولت الفجر التواصل مع وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو “Valu”، للاستفسار حول الأسباب التي أدت إلى تعطل السيستم الخاص وهل تم بسبب اختراق الكتروني أم سبب آخر، وما مصير العملاء الذين سددوا قيمة الأقساط التى عليهم للشركة ومطالبين حاليا بسدادها ومحملة بقيمة غرامات التأخير، ولكنه لم يرد.
وقال أحد عملاء شركة فاليو، إنه فوجئ برساله من شركة فاليو تطالبه بسداد قيمة القسط الشهري، ولكن فوجئ أن قيمة القسط أزيد من كل شهر، حيث أكتشف أن الشركة وقعت عليه غرامات تأخير على الرغم من أن موعد سداد قسطه لم يأتي بعد.
واضاف، “ خدمة عملاء فاليو سيئة للغاية أحاول التواصل معها لمعرفة حقيقة الأمر ولكن لا احد يجيب، هذه آخر مرة سوف اتعامل فيها مع الشركة خاصة أنها تطلب فوائد مرتفعة، بالاضافة إلى أن هناك شركات ظهرت في قطاع التمويل الاستهلاكي افضل منها.”
وأكدت مصادر قانونية للفجر، أنه في حالة قيام العميل بسداد قيمة القسط الشهري، ورفض الشركة الاعتراف بهذا الأمر عليه التوجه لهيئة الرقابة المالية وشكوى الشركة.
وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت القانون رقم 18 لسنة 2020، والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
جداول موازنة 2025: تأخير مقلق وسط انخفاض النفط
22 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: تتأخر جداول موازنة العراق لعام 2025 في ظل غياب أي إشارة واضحة حول موعد إرسالها إلى مجلس النواب، مما يعكس أزمة تخطيط مالي عميقة تهدد استقرار البلاد الاقتصادي.
و تعتمد الموازنة بشكل شبه كامل على إيرادات النفط، التي تشكل أكثر من 90% من موارد الدولة، لكن انخفاض أسعار النفط العالمية، مع توقعات باستمرار التراجع، يضع الحكومة أمام تحديات غير مسبوقة.
ويتوقع خبراء اقتصاديون، بحسب تقارير صندوق النقد الدولي، أن يتسع العجز المالي إلى 7.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مع احتمال تفاقمه إذا لم تُتخذ إجراءات إصلاحية جذرية.
وتفاقم الوضع بسبب عدم صرف أموال موازنتي 2023 و2024 بشكل فعلي، مما يثير تساؤلات حول كفاءة الإدارة المالية ويزيد من إرباك المشهد الاقتصادي.
ويرى مراقبون أن التأخير في إقرار الموازنة يعكس تردد الحكومة في مواجهة الواقع المالي الصعب، خاصة مع ضغوط سياسية لإدراج نفقات إضافية تتعارض مع الانخفاض المتوقع في الإيرادات.
و يبرز هنا تحذير مظهر صالح، المستشار المالي لرئيس الوزراء، من أزمة مالية وشيكة في 2025 نتيجة هذا الاعتماد المفرط على النفط، داعياً إلى انضباط مالي صارم.
وتتطلب الأزمة رؤية مالية مبتكرة، تشمل تنويع مصادر الدخل وتعزيز الإيرادات غير النفطية، مثل الزراعة والصناعة، لكن ضعف البنية التحتية وغياب إصلاحات هيكلية يعيقان هذا التحول.
و يشير صندوق النقد الدولي إلى أن النمو غير النفطي قد يصل إلى 2.5% فقط على المدى المتوسط، مما يعكس محدودية التقدم في هذا المجال.
ويخشى المواطنون من تداعيات العجز، بما في ذلك تأخر الرواتب أو زيادة الضرائب، كما حدث في 2023 مع فرض ضرائب جديدة أثقلت كاهل الشعب.
وتواجه الحكومة العراقية اختباراً حاسماً في 2025. يتطلب تجاوز الأزمة شجاعة في اتخاذ قرارات صعبة، من خفض الإنفاق التشغيلي إلى الاستثمار في مشاريع تنموية طويلة الأجل. ت
و يؤكد عضو مجلس النواب أمير المعموري، أن الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا في إرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان لغرض الاطلاع والتصويت عليها.
وقال المعموري في تصريح، إن “الحكومة العراقية تأخرت كثيرًا بإرسال جداول موازنة سنة 2025 إلى البرلمان، وهذا يثير مخاوف من أن الحكومة ليست لديها أي نية لإرسال تلك الجداول، خاصة في ظل الظروف المالية والاقتصادية الصعبة، بعد انخفاض أسعار النفط، الذي زاد من نسبة العجز في الموازنة”.
وأضاف أن “الكثير من النواب طالبوا عبر كتب رسمية الحكومة ببيان أسباب تأخير إرسال تلك الجداول، لكن دون أي إجابة حكومية، فقط وعود شفهية بأنها سوف ترسلها، لكن لا شيء على أرض الواقع يؤكد ذلك”، مشيرًا إلى أن “الأمور ربما تجري دون إرسال الجداول، خاصة وأن الحكومة حتى الآن لم تصرف أموال موازنتي 2023 و
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)