أصاب عملاء شركة ڤاليو “Valu”  لخدمات تقسيط المشتريات  بصدمة، بعدما قاموا بسداد قيمة الأقساط المالية التي عليهم للشركة قبل المواعيد المحددة وتأكيد الشركة عليهم باستلام  تلك الأموال، إلا أنهم فوجئوا بعدها بأيام بأنها  تطالبهم بالاقساط التى عليهم محملة بغرامات التأخير.

 

وقال سامح السيد أحد عملاء شركة Valu، إنه  قام بسداد قيمة الاقساط المالية التى عليه لشرك فاليو عبر تطبيقها الإلكتروني في موعدها، إلا إنه بعدها بأيام أكتشف أن القسط لم يسدد بل، واضيف عليه غرامات تأخير لتأخر عن موعد سداده.

 

وتابع السيد، حاولت أن  أتواصل مع خدمة عملاء فاليو عبر التطبيق الإلكتروني أو الخط الساخن  أو  رسائل عبر صفحتهم على الفيس بوك، لكن لا احد يتواصل معي، مشيرا إلى أنه كل يوم يتحمل غرامات تأخير فوق قيمة القسط.

 

وقال أحمد أنور، إنه اكتشف أن القسط لديه محمل بغرامات تأخير تبلغ 1000 جنيه فوق قيمته وان الشركة تطالبه بسداد القسط وغرامات التأخير.

 

وعلمت “ الفجر ” من مصادرها الخاصة أن هناك تعطل بالسيستم الخاص بالشركة لتحصيل أموال الأقساط، حيث لم يسجل السيستم الأقساط التي سددها عملاء الشركة. 

 

وحاولت الفجر التواصل مع وليد حسونة الرئيس التنفيذي لشركة ڤاليو “Valu”، للاستفسار حول الأسباب التي أدت إلى تعطل السيستم الخاص وهل  تم بسبب اختراق الكتروني أم سبب آخر، وما مصير العملاء الذين سددوا قيمة الأقساط التى عليهم للشركة ومطالبين حاليا بسدادها  ومحملة بقيمة غرامات التأخير، ولكنه لم يرد.

 

وقال أحد عملاء شركة فاليو، إنه فوجئ برساله من شركة فاليو تطالبه بسداد قيمة القسط الشهري، ولكن فوجئ  أن قيمة القسط أزيد من كل شهر، حيث  أكتشف أن الشركة وقعت  عليه غرامات تأخير على الرغم من أن موعد سداد قسطه لم يأتي بعد.

 

واضاف، “ خدمة عملاء فاليو سيئة للغاية أحاول التواصل معها لمعرفة  حقيقة الأمر ولكن لا احد يجيب، هذه آخر مرة سوف اتعامل فيها مع الشركة خاصة أنها تطلب فوائد مرتفعة،  بالاضافة إلى أن هناك شركات ظهرت في قطاع التمويل الاستهلاكي افضل منها.”

 

وأكدت مصادر قانونية للفجر، أنه في حالة قيام العميل بسداد قيمة القسط الشهري، ورفض الشركة الاعتراف بهذا الأمر عليه التوجه لهيئة الرقابة المالية وشكوى الشركة.

 

 وكانت هيئة الرقابة المالية أصدرت القانون رقم 18 لسنة 2020،  والخاص بتنظيم نشاط التمويل الاستهلاكي لفرض رقابة على نشاط تمويل الشراء بالتقسيط للسلع فى مصر من خلال ضبط العلاقة بين المستهلك ومقدمي السلع والخدمات الاستهلاكية من الشركات، تنظيم هذا النشاط وإدراجه تحت مظلة رقابية.

المصدر: بوابة الفجر

إقرأ أيضاً:

محافظة الإسكندرية تعلن تشكيل لجنة عاجلة للرقابة على الأسواق و الأسعار

أعلنت محافظة الإسكندرية، برئاسة الفريق أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عن تشكيل لجنة تحت إشراف السكرتير العام المساعد، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمتابعة الميدانية والأحياء، وكافة الجهات الرقابية المعنية، بما في ذلك مديرية التموين، وحماية المستهلك، والطب البيطري، وشؤون البيئة، و الأمن الصناعي و تهدف اللجنة إلى القيام بعمليات الرقابة و التفتيش المستمر على الأسواق وقد تم تنفيذ ثلاث حملات رقابية مكثفة خلال الأسبوع الماضي، شملت أحياء المنتزة ثان والجمرك والعامرية أول.

في هذا السياق، قام حي منتزه ثان بتنفيذ حملة شاملة في شوارع النبوي المهندس، والملك حفني قبلي، وميدان المندرة وقد أسفرت الحملة عن تحرير 19 محضراً متنوعاً، تم تخصيصها لمخالفات تشمل عدم الإعلان عن أسعار السلع، وبيع سلع بدون بيانات، وبيعها بأسعار تتجاوز الأسعار المعلنة بالإضافة إلى ذلك، تم إعدام 15 كيلوغراماً من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي كما تم تحرير 9 محاضر مخالفة وجنحة تتعلق بسوء بيئة العمل و عدم توفر الاشتراطات الصحية اللازمة علاوة على ذلك، تم تحصيل غرامات فورية بقيمة 20 ألف جنيه، بالإضافة إلى إغلاق وإنذار 11 محلًا مخالفًا.

و نفذ حي الجمرك حملة مكثفة شملت سوق زاوية الأعرج، أسفرت عن تحرير 20 محضر مخالفة تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع ووجود سلع تفتقر إلى البيانات اللازمة. كما تم إعدام 6 كيلوجرامات من هياكل الدواجن غير الصالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة إلى ذلك، تم تحرير 22 محضر في مجالات الأمن الصناعي وشؤون البيئة، مع إصدار 14 إنذارًا و إخطارًا بشأن توفيق الأوضاع. وقد تم تحصيل غرامات فورية بلغت قيمتها 178، 000 جنيه.

نفذ حي عامرية أول حملة شاملة استهدفت شارع الوكالة الرئيسي ومنطقة الهجانة، حيث تم تحرير 21 محضر مخالفة تتعلق بعدم الإعلان عن أسعار السلع، ووجود سلع بدون بيانات، وأخرى منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى بيع سلع بأسعار تزيد عن المعلن. كما تم تحرير محضر لقيام بذبح خارج المجازر الحكومية. علاوة على ذلك، تم تحرير 14 محضر إدارة بدون ترخيص، مع توجيه إنذارات وإغلاق للمنشآت المخالفة، وتحصيل غرامات فورية بلغت قيمتها 20 ألف جنيه.

أكد محافظ الإسكندرية على أهمية اتخاذ جميع الإجراءات القانونية الحازمة ضد المخالفين، مشددًا على عدم التهاون في مواجهة أي ممارسات سلبية. كما أشار إلى ضرورة استمرار تكثيف حملات الرقابة والتفتيش على الأسواق بشكل يومي ومستدام في جميع أحياء المحافظة.

مقالات مشابهة

  • محافظة الإسكندرية تعلن تشكيل لجنة عاجلة للرقابة على الأسواق و الأسعار
  • فهد البطل الحلقة 13.. بيع ابنة كناريا .. وأحمد العوضي في ورطة
  • عاجل | وزير التموين يقيل قيادات الشركة المصرية لتجارة الجملة
  • حكم تأخير الغسل من الجنابة في رمضان إلى الظهر
  • هل يجوز تأخير صلاة الفجر بسبب العمل؟.. دار الإفتاء تجيب
  • برنامج مدفع رمضان.. سيارة الأحلام تحقق حلم شخص من الإسكندرية بسداد قرضه
  • قرار لوزير المالية بتخفيض غرامات.. إطلعوا عليه
  • ماسك: هجوم إلكتروني من أوكرانيا وراء تعطل “إكس”
  • مشاهير × المحاكم.. استهتار مجدى شطة ودفاعه أسقطه فى ورطة
  • أشغال شقة الحلقة 13 .. أحداث ساخنة وهشام ماجد في ورطة جديدة