استمرار توقيف الصحفي المصري هشام قاسم حتى الجلسة المقبلة في 9 سبتمبر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
انطلقت، السبت، أولى جلسات محاكمة الصحفي والناشر المصري، هشام قاسم، أمام المحكمة الاقتصادية بالقاهرة في قضية التشهير المقامة ضده من قبل وزير القوى العاملة السابق، كمال أبو عيطة.
واتخذت المحكمة قرارا يقضي بـ"استمرار حبس قاسم حتى الجلسة المقبلة في 9 سبتمبر".
وعبر حسابه بموقع "فيسبوك"، قال المتحدث باسم الحركة المدنية الديمقراطية، خالد داود، إن مجموعة كبيرة من المحامين طلبت إخلاء سبيل قاسم فورا لانتفاء أي مبررات لحبسه احتياطيا.
بدء محاكمة الناشر والصديق هشام قاسم امام المحكمة الاقتصادية. مجموعة كبيرة من المحامين طلبت اخلاء سبيله فورا لانتفاء اي مبررات للحبس الاحتياطي.
Posted by Khaled Dawoud on Saturday, September 2, 2023وفي حين تتهيأ مصر لانتخابات رئاسية مقررة في ربيع العام 2024، تمت إحالة قاسم وهو من شخصيات الصحافة المستقلة وناشط في الدفاع عن حقوق الإنسان على النيابة العامة في 20 أغسطس، وفقا لوكالة "فرانس برس".
ويتولى قاسم منصب رئيس مجلس أمناء التيار الليبرالي الحر، بينما يشغل أبو عيطة، عضوية لجنة العفو الرئاسي، وقد وقع خلافا بينهما وتلاسن على مواقع التواصل الاجتماعي.
واعتُقل قاسم، بتهم السب والقذف والاعتداء اللفظي، وتشكلت حركة التيار الحر هذا الصيف من مجموعة من جماعات ليبرالية معارضة وشخصيات تقول إن قضيتها الرئيسية هي تدهور اقتصاد البلاد، وفق وكالة "رويترز".
وطالبت قوى سياسية ومنظمات حقوقية السلطات المصرية بالإفراج فورا، دون قيد أو شرط، عن الناشر المصري، مشيرة إلى أن احتجازه قد جاء بدوافع سياسية بسبب معارضته السلمية للنظام الحاكم، وفق مراسلة "الحرة" بالقاهرة.
وفي بيان مشترك قالت 12 منظمة حقوقية مصرية، إن المحاميين الموكلين عن قاسم لم يتمكنوا من الحصول على نسخة عن ملف قضيته حتى الآن، الأمر الذي يقوّض حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة.
لكن على جانب آخر، يقول قياديون بالتيار الناصري المؤيد لأبو عيطة، إن حبس هشام قاسم تم وفقا للقانون دون تعسف ضده.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: هشام قاسم
إقرأ أيضاً:
جدل بعد ظهور مدان باغتيال النائب العام المصري مع الجولاني
كشفت وسائل إعلام مصرية عن هوية شخص ظهر مؤخرا في صورة مع أحمد الشرع الملقب بـ"أبو محمد الجولاني" زعيم هيئة تحرير الشام التي قادت فصائل المعارضة في سوريا لإطاحة نظام الأسد.
وتبين أن الشخص اسمه محمود فتحي، ويعد أحد المتهمين الرئيسيين في اغتيال النائب العام المصري الراحل المستشار هشام بركات عام 2015، بحسب وسائل إعلام محلية.
ووفق تقرير لموقع "القاهرة 24" المصري يعتبر فتحي المنسق العام لمختلف الحركات الإخوانية، وهو محكوم بالإعدام في اغتيال النائب العام المصري.
ونشر فتحي الصورة على حسابه بموقع إكس، قبل أن يقوم بحذفها لاحقا.
وأوضح أن محمود فتحي يعتبر أحد عناصر حركة "حازمون" التي أسسها حازم صلاح أبو إسماعيل المسجون حاليا في مصر، كما يعد أحد مساعدي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر بين عامي 2012 و 2013، وأحد أذرع الإرهابي المصري هشام عشماوي خلال وجوده في ليبيا.
وقال تقرير الموقع المصري إن فتحي يعد أيضا أحد العناصر المشاركة في حصار مدينة الإنتاج الإعلامي والمحكمة الدستورية العليا في مصر خلال فترة الاشتباكات التي شهدتها مصر بعد ثورة يناير 2011.
ووفقا لمصادر مصرية، كان محمود فتحي قد هرب إلى تركيا عقب ثورة 30 يونيو.
ومن جهته، قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري: "بعد استقبال الجولاني لقاتل الشهيد هشام بركات قرر أن يمنح الإقامة لمن يسميهم بالمقاتلين الأجانب، أي أن سوريا ستصبح قندهار العرب، يجتمع فيها الإرهابيون لينطلقوا إلى بلدانهم متآمرين مدعومين".
وقال محمود بدر عضو مجلس الشعب المصري: " كلها شبكة واحدة ولا أحد يحاول يقنعنا بالعكس.. هذه محاولة ابتزاز حقيرة وتلويح عفن بتحريك العرايس مرة أخرى، لكن البلد هذه أكبر من إنها تخضع لابتزاز العصابات والذي يشغلهم".