الشرهان يترأس الوفد المشارك في الاجتماع الخامس لهيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون بسلطنة عُمان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ترأس مدير عام الإدارة العامة للجمارك بالإنابة عبدالله عادل الشرهان، الوفد المشارك في الاجتماع الخامس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي لدول مجلس التعاون الخليجي المنعقد في مدينة صلالة بسلطنة عمان بتاريخ 2023/8/31، ومن خلال الاجتماع تمت الموافقة على البرنامج الزمني الشامل والمحدث لاستكمال الوصول للوضع النهائي للاتحاد الجمركي في ضوء مخرجات دراسة تطوير المنافذ الجمركية، واعتماد الخطة التنفيذية للحلول المقترحة لمعالجة المعوقات.
هذا وتمت أيضاً مناقشة القرارات المنجزة لمجلس الإدارة ومتطلبات المرحلة التأسيسية والتوصية برفع الموافقه على نقل مهام واختصاص إدارة الإتحاد الجمركي ومركز المعلومات الجمركي من الأمانة العامة إلى مجلس هيئة الاتحاد الجمركي لممارسة مهامها وفق النظام الداخلي، حيث منحت الصلاحيات اللازمة لتأدية مهامها وفق أفضل الممارسات تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى – 2021/42، كما تم الاتفاق على تعديل قائمة المواد والأدوات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة والعمل بها اعتباراً من 2024/3/1 بعد موافقة لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
ومن جانبه اكد الشرهان على أهمية وضع آلية موحدة لإعفاء الطرود والإرساليات البريدية الشخصية من خلال تبادل التجارب وصولاً لأفضل الممارسات المطبقة، مشيراً إلى الإتفاق كذلك على سرعة معالجة صعوبات الإرساليات التي تخضع لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية والاتفاق على قوائم السلع المقيدة والممنوعة المشتركة وقوائم السلع ذات الطبيعة الخاصة والقوائم الممنوعة المنفردة.
كما أكد على أهمية تعاون الجهات المعنية مع الإدارة العامة للجمارك لتنفيذ المتطلبات الخاصة بالإفراج المسبق لإنهاء كافة الاجراءات في المنفذ الأول في دول المجلس، وإزالة كافة الحواجز وعدم تكرار الإجراءات في الحدود البينية وتمكين الإدارة من إنجاز الربط الإلكتروني لتبادل المعلومات مع دول المجلس ووضع تدابير موحدة للفسح الجمركي وتقليص الزمن المستغرق لتخليص وتسهيل حركة التبادل التجاري.
وفي الختام شكر مدير عام الجمارك عبدالله الشرهان البلد المستضيف على الاستقبال الراقي وحسن الضيافة وهذا الشي ليس بغريب على اخواننا في سلطنة عمان وشكر خاص لسعادة العميد/ سعيد بن خميس الغيثي ، على الجهود المبذوله في هذه الاجتماعات التي من شأنها تسهيل وتيسير الاجراءات بين دول المجلس
المصدر جمارك الكويت الوسومجمارك الكويت سلطنة عمانالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: سلطنة عمان
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) ترد على مخاوف أهالي تاورغاء وتطمئنهم بشأن الأراضي
أكد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت أن القرار الصادر بشأن إنشاء المنطقة الخاصة يستهدف تنمية واستثمار الأراضي الفضاء، موضحا أن معظمها أراضٍ برية غير مأهولة وهي ما بين أسباخ وأراض فضاء ومحاجر تحتوي على مواد خام.
وأضاف المجلس في بيان له، أن ذلك يجعلها مؤهّلة لتطوير مشاريع اقتصادية وتنموية تعود بالنفع على المنطقة وسكانها بناء على دراسات مركز البحوث الصناعية، وفق المجلس.
وأكد المجلس أن قرار مجلس الوزراء هو قرار رسّم الحدود الإدارية والتسمية، وأما المنطقة والاختصاصات فقد حددت وفق أحكام القانون رقم 14 لسنة 2010، حسب البيان.
وأشار مجلس إدارة المنطقة إلى أن المجلس المحلي تاورغاء كان على علم مسبق بالقرار، لافتا إلى أن رئيس المجلس المحلي عضوٌ في مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة، وهو ما يعكس وجود تنسيق مسبق واطلاع مباشر على مراحل إعداد القرار، وفق المجلس.
كما ذكر المجلس أن المنطقة الاقتصادية الخاصة لم تستولِ على أي أرضٍ مملوكة للأفراد، ولم يتم تنفيذ أي إجراءٍ يمس بحقوق الملكية الخاصة، على حد وصفه.
وأوضح المجلس أن القانون رقم 14 لسنة 2010، الذي يمثل الأساس القانوني لإنشاء المنطقة، ينص بوضوح على تعويض أي طرف متضرر في حال استخدام أراضٍ مملوكة له.
كما أكد المجلس أن الأراضي المحددة ضمن المنطقة الاقتصادية هي في الأصل أراضٍ فضاء عامة تعود ملكيتها للدولة، ولا تشمل مناطق سكنية أو أراضٍ مملوكة لأفراد أو جهات أخرى.
كما أشار المجلس إلى أن حدود المنطقة الاقتصادية الخاصة لا تشمل مدينة تاورغاء، بل تبدأ بعد منطقة المدينة، وتمتد إلى المناطق الفضاء الواقعة بعد ما يعرف بالمكب بالقرب من كوبري السدادة، وهي أراضٍ شاسعة ذات طابع صحراوي، تشمل المحمية الطبيعية المملوكة للدولة وفقا لصحيح القانون، وفق البيان.
وشدد مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية الخاصة على التزامه بالقوانين والتشريعات النافذة، واحترامه لكافة الحقوق، وانفتاحه على الحوار مع جميع الجهات المعنية، بما يخدم المصلحة العامة ويساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، بحسب البيان.
وكانت مصادر من مدينة تاورغاء قد تحدثت أن قرار حكومة الوحدة الوطنية بخصوص إنشاء منطقة حرة ذات طبيعة خاصة، قد أخذ جزءا كبيرا من أراضي المدينة، إضافة إلى تجاهل المواطنين والمجلس المحلي دون إبلاغهم بالقرار ولا الجلوس معهم.
وكان مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية أصدر قرارا بإنشاء منطقة استثمار حرة ذات طبيعة خاصة ، تحت مسمى (المنطقة الاقتصادية الخاصة توباكت) لتكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية وتطبق بشأنها أحكام القانون رقم (14) لسنة 2010 وفق ما جاء في نصّ القرار.
ووفق قرار حكومة الوحدة، فإن حدود المنطقة المنشأة تكون من الحدود الإدارية للفرع البلدي بوقرين شرقا والفرع البلدي قصر أحمد ومنطقة تاورغاء غربا ويحدّها الشريط الساحلي شمالا والطريق الساحلي جنوبا.
المصدر: قناة ليبيا الأحرار
المنطقة الاقتصادية الخاصة (توباكت) Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
مخلفات محطة الهارثة الحرارية تسبب حالات إغماء بين الطلبة والتدريسيين