واشنطن: لا مكان لإيران في مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكدت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور، في بيان لها أن إيران "بسجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان ليس لها مكان في موقع القيادة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والآن هو الوقت المناسب للمساءلة".
يأتي ذلك تزامننا مع الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني ضد سياسات نظام الملالي، بحسب ما نقل موقع إيران إنترناشونال الإخباري.
أميركا: #إيران بسجلها القمعي الرهيب ليس لها مكان في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة https://t.co/hmHPPTOfRE
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) September 2, 2023وأضافت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بمجلس حقوق الإنسان في بيانها، أن النظام الإيراني ومسؤوليه ليسوا مرشحين مناسبين لأي منصب رسمي في الأمم المتحدة مع سجلهم الفادح في مجال حقوق الإنسان وتجاهلهم التام لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت ميشيل تايلور أيضاً على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) إن "اعتقال مهدي يراحي وعدد كبير من الإيرانيين الشجعان هو مثال آخر على عدم احترام النظام الإيراني الواضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وبعد انتفاضة الشعب الإيراني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً في جلسة خاصة 24 نوفمبر(تشرين الثاني)2022، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.
???? The arrest of singer #Mehdi_Yarrahi and many other brave Iranians is yet another example of the Iran regime’s blatant disregard for human rights and freedom of expression. This further underscores that Iran has no place in leadership roles within the UN human rights ecosystem. https://t.co/qCF2ZUel7N
— Ambassador Michèle Taylor (@USAmbHRC) September 1, 2023وبحسب ما قالته رئيسة لجنة تقصي الحقائق سارة حسين، يمكن لضحايا النظام الإيراني إرسال معلوماتهم إلى لجنة تقصي الحقائق حتى يتم استخدام هذه المعلومات في تقرير هذه اللجنة في مارس (آذار)2024.
لكن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن في بداية شهر مايو (أيار) الماضي، عن تعيين علي بحريني، الممثل الدائم للنظام الإيراني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيساً للجمعية الاجتماعية لهذا المجلس في 2 و 3 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.
وقد رافق تعيين ممثل إيران في هذا المنصب، والذي جاء بالتزامن مع استمرار قمع انتفاضة الشعب الإيراني، انتقادات واسعة النطاق.
The arrest of singer #Mehdi_Yarrahi is yet another attempt to silence the voices of the Iranian people. The Iranian regime should cease its repressive tactics and listen to its citizens.
— Office of the Special Envoy for Iran (@USEnvoyIran) September 1, 2023وأعرب ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان عن اشمئزازه من قرار المجلس، قائلاً إن تعيين إيران بسجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان، برئاسة المجلس، من شأنه أن يقوض بشدة مصداقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشدد هذا البيان على أن مثل هذه التصرفات لا ينبغي أن تصبح سابقة خاطئة في مجلس حقوق الإنسان، وأشار إلى أن ما عرضه جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، يعكس الواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإعدام المتظاهرين، وقمع حرية التعبير، الأمر الذي يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية في إيران.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
على خلفية موقفها الداعم للفلسطينيين.. فشل حملة الاحتلال وأمريكا ضد “فرانشيسكا ألبانيز”
#سواليف
صوت #مجلس_حقوق_الإنسان التابع للأمم المتحدة على إبقاء #فرانشيسكا_ألبانيز في منصبها كمقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية حتى عام 2028.
وأكدت جلسة خاصة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة، أن فرانشيسكا ألبانيز، المحققة الأممية تستطيع البقاء في منصبها حتى عام 2028 على الرغم من جهود المشرعين الأمريكيين والأوروبيين والجماعات الداعمة لدولة الاحتلال لإزاحتها.
وشنت منظمات موالية للاحتلال، ضغوطات كبيرة، لمنع تجديد ولاية فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في #الأراضي_الفلسطينية المحتلة، قبيل التصويت في مجلس حقوق الإنسان الأممي.
مقالات ذات صلةوسعت هذه المنظمات إلى عرقلة التجديد لفترة ثانية مدتها ثلاث سنوات، في التصويت الذي أجري الجمعة، في ختام الدورة الـ58 لمجلس حقوق الإنسان.
وتدعي منظمة “يو أن واتش” (UN Watch)، إحدى أبرز الجهات المؤيدة للاحتلال، أن بعض تصريحات ألبانيز “تنتهك مدونة السلوك المرتبطة بالمنصب”، وتسعى لعرقلة إعادة تعيينها استنادا إلى ذلك.
ومن بين 47 دولة عضوا في المجلس، كانت هولندا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسميا معارضتها لتجديد ولاية المقررة الأممية، في حين ألغت ألمانيا في شباط/ فبراير الماضي سلسلة من محاضرات ألبانيز في جامعات ألمانية.
وقدم ليكس تاكنبرغ، المسؤول الأممي السابق الذي عمل مع ألبانيز، تقييما للأسباب والدوافع الكامنة وراء الحملة التي تستهدفها.
ليكس تاكنبرغ، الذي شارك ألبانيز في تأليف كتاب “اللاجئون الفلسطينيون في القانون الدولي”، وعمل في وكالة “الأونروا” 31 عاما، منها 10 سنوات في غزة، قال إن التزام ألبانيز بولايتها أقلق الاحتلال وداعميه.
وأضاف: “طوال السنوات الثلاث الماضية حاولوا عرقلة عملها بوسائل مختلفة، والآن يحاولون منع تجديد ولايتها”.
وأوضح تاكنبرغ أن المقررين الأمميين ينتخبون لفترة مدتها ست سنوات، وعادة ما يعد تجديد الولاية بعد الثلاث سنوات الأولى إجراء شكليا، لكن في حالة ألبانيز، فقد سعت المنظمات الموالية للاحتلال إلى إحباطه.
وأشار إلى أن غالبية الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان دعمت استمرار ولايتها، وأن الدول المعارضة اقتصرت على عدد قليل من الدول الغربية.
وأكد أن الرئيس الحالي للمجلس السفير يورغ لاوبر “لم ير سببا لتحقيق أعمق في الاتهامات الموجهة للمقررة الأممية، ما لم تظهر أدلة جديدة ضدها”.
ووفق تاكنبرغ، فإن كل انتقاد لسياسات دولة الاحتلال يقابل بمحاولات قمع من جانبها وحلفائها.
وقال: “غالبا ما ينشرون رسائلهم من خلال سياسيين يمينيين شعبويين أو أعضاء في الكونغرس الأمريكي، ويستخدمونهم لإثارة الضغوط. هذه المساعي لا تستهدف ألبانيز فقط، بل تمتد أيضا إلى السياسيين والحكومات التي تجرؤ على انتقاد إسرائيل”.
وأشار إلى أن المقررين الخاصين ليسوا موظفين لدى الأمم المتحدة، وبالتالي فهم لا يخضعون لتسلسلها الهرمي أو لتأثيراتها السياسية.
وأردف: “لهذا السبب، لديهم حرية قول الحقيقة. ألبانيز تفعل ذلك بثبات، وهي جزء محوري في آلية حقوق الإنسان، لذلك فإن من الضروري للغاية تجديد ولاياتها”.
ووصف تاكنبرغ ما يجري في غزة بأنه “عملية إبادة جماعية تجرى على البث المباشر”، مؤكدا وجود أدلة كثيرة على أفعال “إسرائيل” وخطابات قادتها العسكريين والسياسيين، والتي تعكس نية الإبادة الجماعية بشكل غير مسبوق.
تجدر الإشارة إلى أن الخبيرة القانونية الأممية ألبانيز لطالما انتقدت انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين ووصفت في أكثر من مناسبة الهجمات والممارسات في الأراضي الفلسطينية بأنها “إبادة جماعية”.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا