واشنطن: لا مكان لإيران في مجلس حقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكدت الممثلة الدائمة للولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان ميشيل تايلور، في بيان لها أن إيران "بسجلها الرهيب في مجال حقوق الإنسان ليس لها مكان في موقع القيادة بمنظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، والآن هو الوقت المناسب للمساءلة".
يأتي ذلك تزامننا مع الذكرى السنوية لانتفاضة الشعب الإيراني ضد سياسات نظام الملالي، بحسب ما نقل موقع إيران إنترناشونال الإخباري.
أميركا: #إيران بسجلها القمعي الرهيب ليس لها مكان في نظام حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة https://t.co/hmHPPTOfRE
— إيران إنترناشيونال-عربي (@IranIntl_Ar) September 2, 2023وأضافت المندوبة الدائمة للولايات المتحدة بمجلس حقوق الإنسان في بيانها، أن النظام الإيراني ومسؤوليه ليسوا مرشحين مناسبين لأي منصب رسمي في الأمم المتحدة مع سجلهم الفادح في مجال حقوق الإنسان وتجاهلهم التام لمبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
وقالت ميشيل تايلور أيضاً على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً) إن "اعتقال مهدي يراحي وعدد كبير من الإيرانيين الشجعان هو مثال آخر على عدم احترام النظام الإيراني الواضح لحقوق الإنسان وحرية التعبير".
وبعد انتفاضة الشعب الإيراني، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة قراراً في جلسة خاصة 24 نوفمبر(تشرين الثاني)2022، لتشكيل لجنة دولية لتقصي الحقائق بشأن الاحتجاجات الإيرانية.
???? The arrest of singer #Mehdi_Yarrahi and many other brave Iranians is yet another example of the Iran regime’s blatant disregard for human rights and freedom of expression. This further underscores that Iran has no place in leadership roles within the UN human rights ecosystem. https://t.co/qCF2ZUel7N
— Ambassador Michèle Taylor (@USAmbHRC) September 1, 2023وبحسب ما قالته رئيسة لجنة تقصي الحقائق سارة حسين، يمكن لضحايا النظام الإيراني إرسال معلوماتهم إلى لجنة تقصي الحقائق حتى يتم استخدام هذه المعلومات في تقرير هذه اللجنة في مارس (آذار)2024.
لكن رئيس مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أعلن في بداية شهر مايو (أيار) الماضي، عن تعيين علي بحريني، الممثل الدائم للنظام الإيراني لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، رئيساً للجمعية الاجتماعية لهذا المجلس في 2 و 3 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي.
وقد رافق تعيين ممثل إيران في هذا المنصب، والذي جاء بالتزامن مع استمرار قمع انتفاضة الشعب الإيراني، انتقادات واسعة النطاق.
The arrest of singer #Mehdi_Yarrahi is yet another attempt to silence the voices of the Iranian people. The Iranian regime should cease its repressive tactics and listen to its citizens.
— Office of the Special Envoy for Iran (@USEnvoyIran) September 1, 2023وأعرب ممثل الولايات المتحدة لدى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، في بيان عن اشمئزازه من قرار المجلس، قائلاً إن تعيين إيران بسجلها المؤسف في مجال حقوق الإنسان، برئاسة المجلس، من شأنه أن يقوض بشدة مصداقية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.
وشدد هذا البيان على أن مثل هذه التصرفات لا ينبغي أن تصبح سابقة خاطئة في مجلس حقوق الإنسان، وأشار إلى أن ما عرضه جاويد رحمن، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في إيران، يعكس الواقع القاسي لانتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد، خاصة فيما يتعلق بحقوق المرأة، وإعدام المتظاهرين، وقمع حرية التعبير، الأمر الذي يمكن أن يشكل جريمة ضد الإنسانية في إيران.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني إيران مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
بعد تنفيذ أكثر من 75 عملية إعدام منذ بداية 2025 في طهران.. سجناء إيران يتحدون قرارات النظام.. واحتجاجات واسعة تجوب البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل تنفيذ السلطات الإيرانية لما لا يقل عن 75 عملية إعدام منذ بداية هذا العام، يواصل السجناء في مختلف أنحاء البلاد احتجاجهم ضد عقوبة الإعدام من خلال حملة "ثلاثاء بلا إعدامات".
وصرّح محمود أميري مقدم، مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية ومقرها النرويج، لقناة إيران إنترناشيونال قائلًا: "هذه هي المرة الأولى التي يتحد فيها سجناء من خلفيات سياسية متباينة للاحتجاج بشكل منظم ومستمر ضد الإعدامات".
ارتفاع غير مسبوق في أرقام الإعدامبحسب تقارير مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شهد عام 2024 تنفيذ أكثر من 900 حكم بالإعدام في إيران، وهو أعلى رقم منذ عام 2015. هذا الارتفاع أثار قلقًا متزايدًا بين خبراء الأمم المتحدة الذين دعوا إلى وقف فوري لعقوبة الإعدام.
وفي أعقاب موجة إعدامات طالت أسرى سياسيين في مدينة كرج بداية العام، أطلق سجناء سجن "قزل حصار"، المعروف بظروفه القاسية وارتفاع معدلات الإعدام فيه، الحملة في 30 يناير.
بدأت الحملة تحت اسم "إضراب ثلاثاء الإعدامات السوداء"، إذ يرتبط يوم الثلاثاء في السجون الإيرانية عادة بنقل المحكوم عليهم بالإعدام إلى الحبس الانفرادي قبل تنفيذ الحكم.
وفي نفس اليوم، انضم سجناء سياسيون من القسم النسائي في سجن "إيفين" سيء السمعة إلى الإضراب، من بينهم الحائزة على جائزة نوبل للسلام نرجس محمدي، وذلك بعد تنفيذ إعدامات بحق محمد قبادلو وفَرهاد سليمي قبل أسبوع فقط.
توسيع نطاق الحملةوفقًا لمنظمة حقوق الإنسان الإيرانية، شارك مئات السجناء السياسيين من 34 سجنًا على الأقل في حملة "ثلاثاء بلا إعدامات" على مدار عام كامل، ممتنعين عن الطعام والماء كل يوم ثلاثاء.
ويؤكد السجناء أن الجمهورية الإسلامية تستغل عقوبة الإعدام لقمع المعارضة السياسية، وهو ما أيدته منظمات دولية مثل منظمة العفو الدولية. وطالب المشاركون في الحملة بإلغاء ما وصفوه بـ"القتل العمد الذي ترعاه الدولة".
وصف أميري مقدم الحملة بأنها "نقطة تحول" في نضال الشعب الإيراني ضد عقوبة الإعدام، معربًا عن أمله في أن تكون بداية لحركة اجتماعية أوسع. وأضاف: "ندعو النقابات والمجموعات الطلابية والجمهور العام للمشاركة في هذه الحملة، والتعبير عن رفضهم للإعدامات بأي وسيلة ممكنة كل يوم ثلاثاء".
أوضاع السجناء المحكوم عليهم بالإعدامبحسب وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان (هرانا)، يوجد في إيران حاليًا 54 سجينًا سياسيًا على قائمة الإعدام، بينهم 19 صدرت بحقهم أحكام نهائية من المحاكم العليا.
ومن بين هؤلاء السجينة الكردية الإيرانية پاخشان عزيزي، وهي ناشطة حقوقية وعاملة اجتماعية، حُكم عليها بالإعدام بتهمة "التمرد المسلح ضد الدولة". وأدانت منظمة العفو الدولية هذا الحكم، معتبرةً إياه جزءًا من سياسة استهداف الأقليات والنشطاء.
إيران: النسبة الأعلى عالميًا في الإعداماتتمثل إيران 74% من عمليات الإعدام المسجلة عالميًا خارج الصين، وفقًا لمنظمة العفو الدولية، رغم أن تعداد سكانها يشكل 1.1% فقط من سكان العالم.
في عام 2024، أعدمت السلطات الإيرانية 31 امرأة، وهو العدد السنوي الأعلى منذ 17 عامًا، أغلبهن في قضايا تتعلق بالعنف المنزلي أو الزواج القسري. كما أن إيران تتصدر قائمة الدول في إعدام الأقليات العرقية، الذين يواجهون تمييزًا منهجيًا ومحاكمات غير عادلة.
وشهدت السنوات الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في إعدامات قضايا المخدرات، إذ زادت عمليات الإعدام المتعلقة بهذه القضايا 18 ضعفًا مقارنة بالفترة بين 2018 و2020، بحسب منظمة حقوق الإنسان الإيرانية.
تحذيرات من "مجزرة" وشيكةفي ديسمبر 2024، حذر السجين السياسي أحمد رضا حائري، من سجن قزل حصار، من أن السلطات تخطط لإعدام جميع السجناء المدانين بتهم مخدرات والذين صدرت بحقهم أحكام نهائية قبل حلول السنة الإيرانية الجديدة في 21 مارس.
وقال حائري: "السجون مكتظة بما يفوق طاقتها بثلاثة أضعاف، والمدعين العامين في المناطق المحيطة بطهران قرروا تسريع تنفيذ هذه الأحكام".
مع تصاعد الحملة وازدياد أعداد المشاركين، يبقى الأمل معقودًا على استمرار الضغط الداخلي والدولي لإنهاء عقوبة الإعدام في إيران، التي يصفها الناشطون بأنها أداة للقمع السياسي والانتهاكات الحقوقية الممنهجة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها