الأحداث تتصاعد في الجابون.. زعيم الإنقلاب يتباطأ في إجراء الانتخابات الرئاسية.. والمعارضة تطالب بتسليم السلطة للمدنيين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال بريس أوليجي نجويما، زعيم الانقلاب الذي أطاح هذا الأسبوع بالرئيس الجابوني علي بونجو، إنه يريد تجنب التسرع في الانتخابات مع تصاعد الضغوط على المجلس العسكري لإعادة السلطة إلى حكومة مدنية.
واستولى ضباط عسكريون بقيادة نجويما على السلطة يوم الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إعلان فوز بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات، ووضع الضباط بونجو قيد الإقامة الجبرية ونصبوا نجويما رئيسا للدولة، منهين بذلك سيطرة عائلة بونجو على السلطة التي استمرت 56 عاما.
وأثار الانقلاب، وهو الثامن في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، حشودًا مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل، لكنه قوبل بإدانة من الخارج والداخل، وقال نجويما في خطاب متلفز إن المجلس العسكري سيتجنب تكرار الأخطاء في الانتخابات من خلال إبقاء نفس الأشخاص في السلطة.
وأضاف أن المضي في أسرع وقت ممكن لا يعني تنظيم انتخابات مخصصة حيث سننتهي بنفس الأخطاء.
وحثت الكتلة الإقليمية لوسط أفريقيا (ECCA) الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري، حسبما ذكرت في بيان بعد اجتماع استثنائي يوم الخميس.
فيما حثت جماعة المعارضة الرئيسية في الجابون، حزب البديل 2023، الذي يقول إنه الفائز الشرعي في انتخابات يوم السبت، المجتمع الدولي على تشجيع المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.
وقالت ألكسندرا بانجا: "كنا سعداء بالإطاحة بعلي بونجو لكننا نأمل أن يقف المجتمع الدولي لصالح الجمهورية والنظام الديمقراطي في الجابون من خلال مطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين".
وانتخب بونجو في عام 2009 خلفا لوالده الراحل الذي تولى السلطة في عام 1967.
لسنوات عديدة، عاشت عائلة بونجو قصرًا فاخرًا يطل على المحيط الأطلسي، كما أنهم يمتلكون سيارات وعقارات باهظة الثمن في فرنسا والولايات المتحدة، وغالبًا ما يتم دفع ثمنها نقدًا، وفقًا لتحقيق أجراه عام 2020 مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، وهي شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين.
وفي الوقت نفسه، يعيش ما يقرب من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في فقر.
وأمر القادة العسكريون بالقبض على أحد أبناء بونجو، نور الدين بونجو فالنتين، وعدد من أعضاء حكومة بونجو في وقت مبكر من يوم الأربعاء بتهم تتراوح بين الاختلاس المزعوم وتهريب المخدرات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
منذ بداية رمضان .. "اقتصادية أبوظبي" تتخذ 23 إجراءً بحق مخالفين
نفذت سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA"، ذراع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي لتطوير وتنظيم قطاع الأعمال، 965 زيارة ميدانية للرقابة والتفتيش على المنشآت التجارية في إمارة أبوظبي منذ بداية شهر رمضان الفضيل وذلك لمتابعة التزام منافذ البيع باللوائح المنظمة، بما في ذلك الالتزام بالأسعار المعلنة على المنتجات والسلع المباعة وعدم رفعها خلال المواسم والمناسبات دون مبرر والتقيد بالأسعار المعلنة.
وقال محمد منيف المنصوري، المدير العام لسلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص "ADRA" بالإنابة، إن "السلطة تواصل دورها في مراقبة تنفيذ القوانين والاشتراطات والخطط التي تضمن حماية المستهلك على مدار العام، ويزيد ذلك خلال المواسم لا سيما شهر رمضان المبارك الذي يشهد زيادة في معدلات الاستهلاك".
خطة متكاملةوأضاف أن "أبوظبي للتسجيل، قامت بإعداد خطة متكاملة بدأت في تنفيذها لضمان توفير البيئة الآمنة للمستهلكين والحد من أي ظواهر سلبية خلال الشهر الفضيل، مشيراً إلى أن الاجراءات في حق المنشآت التجارية المخالفة وصلت إلى 23 إجراء حتى اليوم".
وأوضح المنصوري أن الخطة تتضمن القيام بزيارات ميدانية تفتيشية للتأكد من الالتزام بالأسعار وتقديم العروض الترويجية المعلن عنها من قبل التجار ومنافذ البيع الكبرى، والتأكد من مدى التزامها بالاشتراطات الموضوعة.
وأشار إلى أن السلطة تكثف الزيارات الميدانية في شهر رمضان المبارك بسبب زيادة معدلات البيع وذلك لضمان التزام منافذ البيع بالقوانين والشروط والضوابط الصادرة من وزارة الاقتصاد وسلطة أبوظبي للتسجيل بما فيها العروض الترويجية والأسعار.
وقال المنصوري إن "السلطة وضمن خطتها المتكاملة لشهر رمضان توزع نشرات توعوية لأصحاب المنشآت التجارية للتأكيد على التعليمات والضوابط الصادرة، بالإضافة الى إرسال نشرات توعوية للمستهلكين لتعريفهم بأهم تلك التعليمات والضوابط والاشتراطات، وأيضاً زيادة الوعي بحقوق وواجبات المستهلك".
وأشار إلى أن السلطة ستقوم بزيارات ميدانية تفتيشية مماثلة لمراقبة استعدادات المنشآت التجارية ومنافذ التوزيع لعيد الفطر المبارك والتي ستتضمن حملات تفتيشية خاصة لتفقد أسواق المواشي بالاضافة إلى تنفيذ حملات تفتيشية على محلات الخياطة ومراكز التجميل وغيرها من المنشآت التجارية التي تشهد إقبالا كبيرا خلال الشهر الفضيل.
وقال المنصوري إن "معظم المنشآت الاقتصادية تقوم بإطلاق عروض ترويجية بمناسبة شهر رمضان المبارك، وتختلف نسب التخفيض وأعداد السلع التي يتم طرحها ضمن التخفيضات من منفذ لآخر مما يخلق حالة من التنافس في السوق تصب في مصلحة المستهلكين إذ تتيح لهم الحصول على أفضل المنتجات بأفضل الأسعار".
تسعير السلع الأساسيةوأشار إلى أنه وفقاً لقرار تسعير السلع الأساسية الصادر سابقاً من وزارة الاقتصاد، تلتزم جميع منافذ البيع الرئيسية بعدم رفع أسعار السلع الأساسية إلا بعد الحصول على موافقة الوزارة، والتي تقوم بدورها بدراسة طلب زيادة رفع الأسعار بشكل دقيق، وقد تم عقد عدد من الاجتماعات والحملات التوعوية قبيل شهر رمضان المبارك للتأكيد على عدم رفع اسعار السلع الأساسية ويتم التأكد من مدى التزامهم من خلال الحملات التفقدية الدورية خلال الشهر الكريم.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية