الأحداث تتصاعد في الجابون.. زعيم الإنقلاب يتباطأ في إجراء الانتخابات الرئاسية.. والمعارضة تطالب بتسليم السلطة للمدنيين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال بريس أوليجي نجويما، زعيم الانقلاب الذي أطاح هذا الأسبوع بالرئيس الجابوني علي بونجو، إنه يريد تجنب التسرع في الانتخابات مع تصاعد الضغوط على المجلس العسكري لإعادة السلطة إلى حكومة مدنية.
واستولى ضباط عسكريون بقيادة نجويما على السلطة يوم الأربعاء الماضي، بعد دقائق من إعلان فوز بونجو بولاية ثالثة في الانتخابات، ووضع الضباط بونجو قيد الإقامة الجبرية ونصبوا نجويما رئيسا للدولة، منهين بذلك سيطرة عائلة بونجو على السلطة التي استمرت 56 عاما.
وأثار الانقلاب، وهو الثامن في غرب ووسط أفريقيا خلال ثلاث سنوات، حشودًا مبتهجة في شوارع العاصمة ليبرفيل، لكنه قوبل بإدانة من الخارج والداخل، وقال نجويما في خطاب متلفز إن المجلس العسكري سيتجنب تكرار الأخطاء في الانتخابات من خلال إبقاء نفس الأشخاص في السلطة.
وأضاف أن المضي في أسرع وقت ممكن لا يعني تنظيم انتخابات مخصصة حيث سننتهي بنفس الأخطاء.
وحثت الكتلة الإقليمية لوسط أفريقيا (ECCA) الشركاء بقيادة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي على دعم العودة السريعة إلى النظام الدستوري، حسبما ذكرت في بيان بعد اجتماع استثنائي يوم الخميس.
فيما حثت جماعة المعارضة الرئيسية في الجابون، حزب البديل 2023، الذي يقول إنه الفائز الشرعي في انتخابات يوم السبت، المجتمع الدولي على تشجيع المجلس العسكري على إعادة السلطة إلى المدنيين.
وقالت ألكسندرا بانجا: "كنا سعداء بالإطاحة بعلي بونجو لكننا نأمل أن يقف المجتمع الدولي لصالح الجمهورية والنظام الديمقراطي في الجابون من خلال مطالبة الجيش بإعادة السلطة إلى المدنيين".
وانتخب بونجو في عام 2009 خلفا لوالده الراحل الذي تولى السلطة في عام 1967.
لسنوات عديدة، عاشت عائلة بونجو قصرًا فاخرًا يطل على المحيط الأطلسي، كما أنهم يمتلكون سيارات وعقارات باهظة الثمن في فرنسا والولايات المتحدة، وغالبًا ما يتم دفع ثمنها نقدًا، وفقًا لتحقيق أجراه عام 2020 مشروع الإبلاغ عن الجريمة المنظمة والفساد (OCCRP)، وهي شبكة عالمية من الصحفيين الاستقصائيين.
وفي الوقت نفسه، يعيش ما يقرب من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة في فقر.
وأمر القادة العسكريون بالقبض على أحد أبناء بونجو، نور الدين بونجو فالنتين، وعدد من أعضاء حكومة بونجو في وقت مبكر من يوم الأربعاء بتهم تتراوح بين الاختلاس المزعوم وتهريب المخدرات.
المصدر: البوابة نيوز
إقرأ أيضاً:
التنمر السياسي في العراق: السلطة والمجتمع
16 مارس، 2025
بغداد/المسلة:
ليث شبر
غالبا ما تكون التعليقات على منشورات السياسيين وآراءهم وأفكارهم تعليقات مهينة ومسيئة بل تتعداها إلى التهديدات وهتك الأعراض واستعمال الكلمات النابية والبذيئة وغالبا مايتخفى أصحاب هذه التعليقات خلف أسماء وهمية وصفحات بديلة..
في ظل التحديات الكبيرة التي يواجهها العراق منذ سقوط النظام السابق في عام 2003، برزت ظاهرة خطيرة تهدد استقراره السياسي والاجتماعي، وهي ظاهرة التنمر السياسي. هذه الظاهرة ليست جديدة في التاريخ السياسي، لكنها اتخذت أشكالًا أكثر تعقيدًا في العراق بسبب التركيبة الاجتماعية والسياسية الهشة.
التنمر السياسي هنا لا يقتصر على الأفراد، بل يمتد ليشمل الأحزاب والجماعات المتنفذة التي تستخدم أساليب الترهيب والتشويه والتضليل لإسكات الأصوات المعارضة وتقويض مكانة الخصوم. وقد تعرضنا نحن لكم هائل من التنمر السياسي ولسنوات وغالبا ما كنت أقول أن هذه الظاهرة لابد من اكتشاف أسبابها ومظاهرها وآثارها وطرق مواجهتها ..
هذا المقال مخصص لذلك وهو خطوة ومحفز للآخرين لتطويره وتنفيذ خطواته..
أولا..أسباب تفشي التنمر السياسي في العراق
1. الاستقطاب السياسي الحاد :
العراق يعيش حالة من الاستقطاب السياسي الذي يقسم المجتمع إلى معسكرات متناحرة، كل منها يسعى لإقصاء الآخر. هذا الاستقطاب يخلق بيئة خصبة للتنمر، حيث تُستخدم كل الوسائل المتاحة، بما في ذلك التشويه الإعلامي وحتى العنف، لإضعاف الخصوم. على سبيل المثال، خلال الانتخابات الأخيرة، شهدنا حملات تشويه ممنهجة ضد مرشحين معينين، تم خلالها نشر معلومات مغلوطة واتهامات باطلة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.
2. ضعف المؤسسات القانونية :
المؤسسات القانونية في العراق تعاني من ضعف كبير، مما يسمح للمتنمرين بالإفلات من العقاب. غياب المحاسبة يشجع على استمرار هذه الممارسات، حيث يجد المتنمرون أنفسهم في مأمن من أي تبعات قانونية. قضية اغتيال الناشطين والصحفيين، مثل الشهيد هادي المهدي، تظل شاهدة على هذا الضعف، حيث لم يتم محاسبة الجناة بشكل كافٍ.
3. انتشار وسائل التواصل الاجتماعي :
أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي أداة رئيسية للتنمر السياسي. يتم استخدامها لنشر الشائعات والأخبار الكاذبة، مما يؤدي إلى تشويه سمعة الأفراد والمجموعات. على سبيل المثال، خلال احتجاجات تشرين 2019، تم تداول أخبار كاذبة عن بعض الناشطين بهدف تشويه صورتهم وإبعاد الجمهور عنهم.
4. التأثيرات الخارجية :
بعض القوى الإقليمية والدولية تلعب دورًا في تأجيج الصراعات الداخلية في العراق، مما يشجع على استخدام التنمر السياسي كأداة للصراع. هذه التأثيرات تزيد من تعقيد الوضع الداخلي وتجعل من الصعب تحقيق الاستقرار.
ثانيا..مظاهر التنمر السياسي في العراق
1. حملات التشويه الإعلامي :
تستخدم بعض القوى السياسية وسائل الإعلام، التقليدية والحديثة، لتشويه سمعة خصومها. على سبيل المثال، تم توجيه اتهامات باطلة لبعض السياسيين بالفساد أو التعاون مع جهات أجنبية دون أدلة كافية، مما أثر على صورتهم العامة.
2. التهديدات والترهيب :
يتعرض العديد من السياسيين والناشطين لتهديدات بالقتل أو الاعتداء. هذه التهديدات تهدف إلى إسكات الأصوات المعارضة وخلق جو من الخوف. حالة الناشطة سارة طالب سليمان، التي تعرضت لتهديدات بسبب مواقفها السياسية، هي مثال صارخ على ذلك.
3. التضليل والتلاعب بالرأي العام :
يتم استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لنشر أخبار كاذبة وتضليل الرأي العام. خلال الانتخابات الأخيرة، تم تداول معلومات مغلوطة عن بعض المرشحين بهدف التأثير على نتائج التصويت.
4. استخدام الخطاب الطائفي والمذهبي :
بعض القوى السياسية تستغل الانقسامات الطائفية والمذهبية لتأجيج الصراعات. هذا الخطاب يعمق الانقسامات ويجعل من الصعب تحقيق الوحدة الوطنية.
ثالثا..آثار التنمر السياسي على المجتمع العراقي
1. تقويض الديمقراطية :
التنمر السياسي يقوض الديمقراطية من خلال ترهيب المعارضين وإسكات الأصوات الحرة. هذا يحد من حرية التعبير ويضعف التعددية السياسية.
2. تأجيج الصراعات :
يؤدي التنمر السياسي إلى تأجيج الصراعات بين مكونات المجتمع، مما يزيد من الانقسام والاستقطاب.
3. تدهور الثقة بالمؤسسات :
يؤدي التنمر السياسي إلى تدهور الثقة بالمؤسسات الحكومية والقضائية، مما يزيد من الفوضى وعدم الاستقرار.
4. تأثير سلبي على الشباب :
الشباب العراقي يشعر بالإحباط واليأس من العملية السياسية بسبب التنمر السياسي، مما يدفعهم إلى العزوف عن المشاركة السياسية.
رابعا.. سبل مواجهة التنمر السياسي في العراق
1. تعزيز المؤسسات القانونية :
يجب تعزيز المؤسسات القانونية لضمان محاسبة المتنمرين. هذا يتطلب إصلاحات شاملة في النظام القضائي.
2. تفعيل دور الإعلام :
على وسائل الإعلام أن تلعب دورًا مسؤولًا في مكافحة التنمر السياسي من خلال نشر الأخبار الصحيحة والتصدي للشائعات.
3. توعية المجتمع :
يجب توعية المجتمع بمخاطر التنمر السياسي وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح.
4. تفعيل دور المجتمع المدني :
منظمات المجتمع المدني يجب أن تلعب دورًا فعالًا في رصد وتوثيق حالات التنمر وتقديم الدعم للضحايا.
5. سن قوانين تجرم التنمر السياسي :
يجب على البرلمان العراقي سن قوانين تجرم التنمر السياسي وتحدد عقوبات رادعة للمتنمرين.
الخلاصة أن التنمر السياسي في العراق يمثل تهديدًا حقيقيًا للديمقراطية الناشئة وللحياة السياسية بشكل عام. ومواجهة هذه الظاهرة تتطلب جهودًا متضافرة من جميع الأطراف، بما في ذلك الحكومة والمجتمع المدني ووسائل الإعلام. إذ فقط من خلال العمل الجماعي يمكن للعراق أن يتغلب على هذه التحديات ويبني مستقبلًا أكثر استقرارًا وعدالة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية