لو قررت تعزِّل.. شروط التنازل عن عداد الكهرباء للساكن الجديد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
كتب- محمد صلاح:
زادت معدلات البحث عن خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة، خلال الساعات الماضية على محرك البحث العالمي "جوجل"، ويعد تغيير العداد وصدور فواتير باسم المالك الجديد مستندًا رسميًّا في التعاملات الحكومية.
خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة:
يستعرض "مصراوي" خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء والأوراق المطلوبة، في ما يلي:
الأوراق المطلوبة لنقل ملكية عداد الكهرباء:
حتى تتمكن من تغيير ملكية عداد الكهرباء من شخص لآخر، يجب تجهيز المستندات الآتية:
- صورة من بطاقة الرقم القومي للمالك الجديد والقديم، مع ضرورة تأكيد وجود الأصل للاطلاع.
- صورة من عقد الإيجار أو الملكية والأصل للاطلاع.
- في حالة عدم تمكن صاحب العداد من الحضور، يمكن أن يحضر مَن ينوب عنه بشرط وجود توكيل رسمي عام، ويتم تسليم صورة للموظف مع إحضار الأصل للاطلاع.
- إيصال كهرباء حديث للعداد المراد التنازل عنه.
خطوات نقل ملكية عداد الكهرباء:
وَفق الصفحة الرسمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، يمكن للراغبين في تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء التنازل من خلال اتباع بعض الإجراءات البسيطة، والتي تتضمن الآتي:
- يقوم المالك القديم (أو مَن ينوب عنه بتوكيل رسمي)، والجديد، بالتوجه إلى شركة الكهرباء في المنطقة التي يقع بها العقار، وذلك خلال المواعيد الرسمية للعمل.
- يتم ملء استمارة تغيير حق الانتفاع بعداد الكهرباء ودفع الرسوم.
- يتم تقديم المستندات الخاصة بنقل الملكية.
- يقوم المالك الجديد بالتوقيع على إقرار سداد أي مستحقات سابقة لشركة الكهرباء.
مع العلم أنه في حالة شراء وحدة سكنية "ورث"، يجب إحضار موافقة جميع الورثة، وصورة من إعلام الوراثة في حالة وفاة المالك القديم للعداد.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: قائد فاجنر متحور كورونا بريكس تنسيق الجامعات فانتازي سعر الذهب أمازون الطقس سعر الدولار الحوار الوطني تمرد فاجنر أحداث السودان سعر الفائدة عداد الكهرباء الكهرباء
إقرأ أيضاً:
للورثة حق التنازل عن دعوى الزنا في هذه الحالة | مشروع قانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد والذي يناقشه مجلس النواب في الوقت الحالي، ووافق على بعض مواده من بينها إعطاء الحق للورثة في التنازل عن دعوي الزنا حال موت الشاكي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
في هذا الصدد، نصت المادة 12 على أنه يجوز لمن قدم الشكوى أو الطلب فى الأحوال المشار إليها فى هذا الفصل وللمجنى عليه فى الجرائم المنصوص عليها فى المواد،۱۸۵، ۳۰۳، ۳۰٦، ۳۰۷، ٣٠٨من قانون العقوبات إذا كان موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة،، أن يتنازل عن الشكوى أو الطلب فى أى حالة تكون عليها الدعوى ولو بعد صيرورة الحكم باتا.
ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التنازل أثناء تنفيذها وفى حالة تعدد المجنى عليهم لا يعتبر التنازل صحيحاً إلا إذا صدر من جميع من قدموا الشكوى.
ويعد التنازل بالنسبة لأحد المتهمين تنازلاً للباقين.
وإذا مات الشاكى لا ينتقل حقه فى التنازل إلى ورثته إلا فى دعوى الزنا يجوز لأى من أولاد الزوج الشاكى من الزوج المشكو منه أن يتنازل عن الشكوى ويترتب على التنازل انقضاء الدعوى الجنائية.