الساكت: كنا نتمنى استثناء القطاع الانتاجي من رفع تعرفة المشتقات النفطية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صراحة نيوز- قال عضو غرفة صناعة عمان الكاتب الاقتصادي المهندس موسى الساكت إنه كان من الواجب استثناء القطاع الصناعي (القطاع الانتاجي) من رفع سعر المشتقات النفطية.
واضاف: “كنا نتمنى ان يُستثنى من الرفع القطاعات الانتاجية خصوصا بعد ملتقى عام على التحديث”.
وأوضح أن رئيس الوزراء كان قد تحدث في الملتقى “على تخفيف اعباء الطاقة على القطاع الصناعي”.
ولفت المهندس موسى الساكت إلى ان تسعيرة محروقات شهر أيلول 2023 تعد هي الأعلى بنسب الرفع منذ 9 سنوات.
ورفعت الحكومة الخميس سعر لتر البنزين بنوعيه أوكتان 90 و95 بمقدار 4 قروش، فيما رفعت سعر لتر السولار 8.5 قروش في شهر أيلول”.
وتعتبر أسعار الطاقة وكلف الانتاج من أهم التحديات التي تواجه القطاع الصناعي وتحد من قدراته التنافسية والتصديرية.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة الشباب والرياضة مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال الشباب والرياضة الشباب والرياضة مال وأعمال الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة
إقرأ أيضاً:
استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف من خصم قيمة المديونيات الضريبية
وافق مجلس الوزراء على استثناء الشركات المُصدرة المُستحقة للصرف ضمن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات، من خصم قيمة المديونيات الضريبية المستحقة عليها، ليتم الصرف بشكل كامل، وذلك في إطار تنفيذ الدفعة الأولى لهذا البرنامج الجديد للفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار مجلس الوزراء، بشأن الاستجابة لطلب شركة "سامسونج الكترونيكس" ش. م. م. بمد البرنامج الزمني لاستكمال المشروع الحاصل على الرخصة الذهبية بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2022، عن مشروع إقامة وتشغيل مصنع لتصنيع هواتف التليفون المحمولة على مساحة 6 آلاف م2 بالمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمدينة الواسطى بمحافظة بني سويف، ليصبح الانتهاء من المرحلة الأولى للمشروع وبدء الإنتاج في نهاية الربع الأول من عام 2025 بدلاً من نهاية عام 2024.