خبير اقتصادي: الحكومة الالكترونية مفتاح التنمية الحقيقي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
سبتمبر 2, 2023آخر تحديث: سبتمبر 2, 2023
المستقلة/- اكد الخبير الاقتصادي حسن علي عبد أن الحاجة الى بناء العراق باتت تتطلب انظمة عمل جادة تنجز الاعمال بانسيابية عالية بعيدا عن جميع اشكال التلاعب، وتاتي الحكومة الالكترونية كحل ناجع لتنفيذ التعاملات عبر الانظمة الالكترونية ومنع احتكاك المستفيد بمقدم الخدمة وتساهم بانجاز الاعمال بكل شفافية.
وقال عبد لـ(المستقلة)” ان “العراق بلد يملك ثروات كبيرة تكاد لا تتوفر في بلد على وجه الارض، كما انه يوصف بالبلد الغني اذا تم مقارنة حجم الثروات بعدد السكان، وهنا لابد من العمل باعتماد اساليب تنهض بالاقتصاد وتحد من حالات التلاعب التي ترافق عمليات تنميته،وتنظم الاعمال”
واشار الى ان “افضل سبل تحقيق التنمية تتطلب العمل على اعتماد الحكومة الالكترونية التي يجب ان تعتمد خلال الفترة المقبلة وتنظم الاعمال في العراق، ومن خلالها يتم انجاز جميع الاعمال بعيدا عن الروتين والذي تسبب في تاخير كثير من الاعمال على مدى سنوات”.
وحث على اهمية ان تبحث الجهات ذات العلاقة اليات اعتماد الحكومة الالكترونية وجعلها اساس التعامل وتقديم الخدمات في العراق، الامر الذي يتطلب اعداد الكفاءات اللازمة لانجاز هذه المهام على اتم وجه وبما يحقق الجدوى الاقتصادية للعراق.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة الالکترونیة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي يوضح أهمية تعادل موارد العملة الأجنبية مع المصروفات
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، عن تساوي الإيرادات الدولارية مع المصروفات خلال الأسبوعين الماضيين لأول مرة في تاريخ الموازنة المصرية، وفقا لآخر تقرير صادر عن البنك المركزي, يمثل إنجازا كبيرا ونجاح الحكومة المصرية في زيادة دخل مصر من النقد الأجنبي من العديد من المصادر منها تحويلات المصريين بالخارج والتي بلغت 29.6 مليار دولار خلال عام 2024, إضافة إلى زيادة دخل مصر من السياحة حيث بلغت نحو 15.3 مليار دولار خلال 2024 حيث زار مصر نحو 15.8 مليون سائح .
أوضح غراب، في تصريحات خاصة له أن إيرادات مصر الدولارية من قطاع الصادرات قد حققت ارتفاعا بنسبة كبيرة خلال العام المنتهي فقد بلغت قيمتها نحو 44.9 مليار دولار, إضافة إلى دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة, إضافة إلى أن الدولة المصرية قطعت شوطا كبيرا في توطين الصناعة المحلية لتقليل فاتورة الواردات وإحلال المنتج المحلي محل المنتجات المستوردة, إضافة لجهود الدولة في تحفيز مناخ الاستثمار المصري من خلال التطوير المستمر للبنية التحتية من طرق وكباري وموانئ ومناطق صناعية والبنية التشريعية من خلال إصدار العديد من القوانين التشريعية المحفزة لمناخ الاستثمار إضافة لوجود العديد من المناطق الاقتصادية الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وعلى رأسها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس .
ماذا يعني تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات؟
وأشار غراب، إلى أن تساوي حجم الإيرادات من النقد الأجنبي مع المصروفات يعني عدم وجود عجز في الميزان التجاري وهذا يمثل استقرار اقتصادي كبير وتطور اقتصادي هام لأنه يعني عدم وجود عجز في العملة الأجنبية وبالتالي يسهم في استقرار العملة المحلية وارتفاع قيمتها مقابل الدولار تدريجيا، خاصة وأن الدولة تتجه نحو تحقيق فائض من النقد الأجنبي خلال الفترة المقبلة ولا تكتفي بتعادل الإيرادات مع المصروفات, وذلك عن طريق الاستمرار في تعظيم الصناعة الوطنية وزيادة حجم الصادرات وتقليل الاستيراد خاصة للسلع الغير ضرورية والتي يمكن تصنيعها وتوطينها محليا ما يسهم في ترشيد الواردات .
تابع غراب، أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية له دور مهم في استقرار سعر السلع بالأسواق المحلية, ما يعني استدامة خفض معدل التضخم تدريجيا خاصة مع استمرار زيادة الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل مع توافر المواد الخام ومستلزمات الإنتاج, مضيفا أنه لابد من العمل على استمرار تعزيز حصيلة الدولة من النقد الأجنبي عبر مصادرها المختلفة, مشيرا إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن يدخل مصر حصيلة دولارية كبيرة من استثمارات خليجية مباشرة خاصة من الكويت والسعودية وستضخ في شرايين الاقتصاد المصري .