حقوق الإنسان على رأس محاوره| خطة ومواعيد الحوار الوطني غدا.. فماذا يناقش؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يستأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية غدا الأحد، حيث تعقد لجنة الأحزاب السياسية جلستين لمناقشة قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحجزبية-الحوكمة المالية والإدارية- دور الأحزاب.
وتعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، جلسة لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة موضوع دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير المدرج ضمن قضايا اللجنة ضمن لجان المحور السياسي.
حقوق الإنسان والحريات العامة
وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني يمثل كل الأطياف، ولا ينتمي للحكومة أو المعارضة، وهو ما خلق توازنًا في تأسيس الحوار الوطني، كما أن تشكيل اللجان نفسه كان متوازنًا بين المعارضة والمؤيدين والخبراء وأصحاب الشأن، فبالتالي هناك اطمئنان تام على أن كل التوصيات التي تخرج من الجلسات متوازنة.
وأضاف رشوان- خلال تصريحات له، أن الحوار الوطني ليس كيانًا مؤسسيًا، لكنه يعبر عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدًا كل ما يقال في الحوار الوطني، وكل التوصيات التي رفعها الحوار سواء في مسألة الإعفاء الضريبي أو غيرها تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، وزادت من المسئولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.
وأشار إلى أن القضايا التي يتم مناقشتها لم تكن محددة سلفًا، بل يناقش الحوار كل قضية تستجد، موضحًا: مثلًا قضية الوصاية على المال لم تكن موجودة ضمن ملفات الحوار الوطني، وبعد أن أثارها المسلسل التليفزيوني طرحناها في الحوار الوطني ورفعنا التوصيات، وهنا نحو 70 قضية انتهينا من مناقشتها من أصل 113 قضية.
وتبدأ أولى جلسات لجنة الأحزاب السياسية، غدا الأحد، من الساعة 12 ظهرا، وحتى 3 مساء، لمناقشة ملفات "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجان شؤون الأحزاب"، ومن الساعة 4 مساء إلى 7 مساء، تبدأ جلسة أخرى تستكمل ما ناقشته الجلسة الأولى في الملفات نفسها.
وتنطلق جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة من الساعة 4 مساء إلى 7 مساء؛ لمناقشة ملفات "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، ويستكمل الحوار الوطني مناقشة ما تبقى من ملفات في المحاور الثلاثة، وإرسال التوصيات والمقترحات إلى الجلسات التخصصية لإعادة صياغتها وعرضها على مجلس الأمناء مرة أخرى، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
ويقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن كل شخص يكون لديه حرية التعبير عن رأيه، ليكون هناك ديمقراطية في المجتمع المصري.
وأشار هندي، إلى أن دعم الحوار الوطني لحق الشخص في حرية التعبير، تعد فكرة جيدة، حيث أنها تعد في إطار اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان، والحفاظ عليها وتنفذيها بالمجتمع المصري.
والجدير بالذكر، أن الحوار الوطني عبارة عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدًا كل ما يقال في الحوار الوطني، وكل التوصيات التي رفعها الحوار سواء في مسألة الإعفاء الضريبي أو غيرها تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، وزادت من المسئولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.
وتشمل دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كافة القوى والأحزاب السياسية، من أجل تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، ومن خلالها، يتم تأسيس الجمهورية الجديدة، التي تعتمد على العمل والبناء.
واطلعت إدارة الحوار الوطني ومجلس أمنائه على كافة الملفات والمقترحات، التي تم تقديمها، ووضعت في محاور الحوار الوطني، وتم الإعلان عنها، وهي في المجال السياسي، الاقتصادي، المجتمعي، وتم تقسيم المحاور إلى 19 ملف لكل ملف لجنة نوعية خاصة به.
وسوف نرصد لكم القضايا المقرر مناقشتها ضمن المحاور الثلاثة بالحوار الوطني، كالتالي:
المحور السياسي:
- لجنة الأحزاب السياسية: جلستان بشأن قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب.
- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: جلسة حول دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
المحور الاقتصادي:
- لجنة التضخم وغلاء الأسعار: جلستان حول مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن.
- لجنة الدين العام وعجز الموازنة: جلسة حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
- لجنة الصناعة: جلسة حول أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسطة، والصناعات القائمة والمتعثرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني حرية الرأى والتعبير حرية الرأي الصحة النفسية حقوق الإنسان الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی لجنة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
إنترسبت: روبيو يُسكت كل صوت ينتقد إسرائيل بالخارجية الأميركية
ورد في تقرير نشره موقع "إنترسبت" الإخباري أن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو يسعى لإسكات كل انتقاد لإسرائيل وإن كان بسيطا، وذلك من خلال إعادة تنظيم شاملة لوزارته تشمل وحدة مختصة بمراقبة حقوق الإنسان في العالم.
وأوضح التقرير أن وزارة الخارجية الأميركية أعلنت هذا الأسبوع أن "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل" التابع لها ستعاد تسميته ليصبح "مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والحرية الدينية".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2تلغراف: كواليس الاجتماع الأكثر استثنائية في مسيرة ترامب حتى الآنlist 2 of 2وول ستريت جورنال: جامعات النخبة الأميركية تتحالف لمقاومة إدارة ترامبend of listوأضاف أن هذا المكتب سيتم تقليص حجمه، مع إسقاط كلمة "العمل" منه، وإسناد الإشراف عليه إلى منسق جديد للمساعدات الخارجية والشؤون الإنسانية، ودمجه مع مكتب آخر.
ويتهم روبيو مكتب حقوق الإنسان بتسميته الحالية قبل إعادة تنظيمه بأنه أصبح مرتعا للناشطين اليساريين المعادين لإسرائيل.
قانون ليهي
ووفقا لموقع إنترسبت، فإن مهام المكتب -الذي كان ينتقد إسرائيل- تشمل كتابة تقرير سنوي عن حقوق الإنسان، وإنفاذ "قانون ليهي" الذي يحظر تقديم المساعدات للوحدات العسكرية التي تنتهك حقوق الإنسان وهو ما أثار غضب القادة الإسرائيليين.
وحتى لو نجح روبيو في إعادة تسمية مكتب حقوق الإنسان وتقليص حجمه، كما قال المدافعون عن حقوق الإنسان، فإن وزارة الخارجية ستظل مسؤولة عن دعم قانون ليهي الذي يحمل اسم السيناتور الديمقراطي السابق باتريك ليهي.
إعلانونقل الموقع عن تيم ريسر -مستشار السياسة الخارجية للسيناتور ليهي الذي ساعد في صياغة التشريع- القول إن وزارة الخارجية هي الجهة المنطقية الوحيدة المنوط بها تطبيق القانون الذي يحظر تقديم مساعدات للوحدات العسكرية في الدول التي تنتهك حقوق الإنسان.
وأفاد التقرير بأن اتهام المكتب بأنه مرتع للنشاط المعادي لإسرائيل أثار حيرة منتقدي تعامل وزارة الخارجية مع الحرب في قطاع غزة، إلا أن مساعيهم لم تفلح في منع بيع الأسلحة لدولة الاحتلال في عهد الوزير السابق أنتوني بلينكن.
منصة للناشطين اليساريينوبرر روبيو سعيه لإعادة تنظيم وزارته في منشور على موقع "سوبستاك" الإخباري قال فيه إن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أصبح منصة للناشطين اليساريين لشن حملات انتقامية ضد قادة دول مثل بولندا والمجر والبرازيل لمعاداتهم شعارات حركة "اليقظة" -المعروفة باسم "ووك"- التي تقاوم الهيمنة والعنصرية وتدعو إلى التنوع والمساواة والاندماج.
وانتقد الوزير أنصار هذه الحركة الثقافية والاجتماعية لتحويلهم كراهيتهم لإسرائيل إلى سياسات ملموسة مثل حظر الأسلحة.
غير أن موقع إنترسبت يزعم أن مستقبل مكتب حقوق الإنسان، في ظل إعادة التنظيم المقترحة من روبيو، غير واضح، وأن اسمه لا يظهر على الهيكل الجديد المقترح الذي تتم مناقشته على أعلى المستويات داخل وزارة الخارجية.
وطبقا لإنترسبت، فقد حاولت بعض الأصوات الأكثر ميلا إلى التشكيك في إسرائيل داخل الكونغرس، دون جدوى، منع مبيعات أسلحة هجومية محددة تسببت بالفعل في وقوع خسائر واسعة النطاق في صفوف المدنيين في قطاع غزة. لكنهم، مع ذلك، لم يضغطوا من أجل فرض حظر شامل على إرسال الأسلحة إلى إسرائيل.
إشارات مثيرة للقلقوعلى صعيد آخر، يرى المدافعون عن حقوق الإنسان أن تصريح روبيو يحمل في طياته إشارات مثيرة للقلق توحي بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تشل -عبر هذا التغيير المقترح- أحد المنابر التي تتيح لمنتقدي إسرائيل إسماع صوتهم.
إعلانونسب الموقع الإخباري في تقريره إلى تشارلز بلاها -الذي شغل منصب مدير شؤون الأمن وحقوق الإنسان التابع لمكتب حقوق الإنسان بوزارة الخارجية خلال الفترة بين عامي 2012 و2023- القول إن الإدارة الحالية مؤيدة لإسرائيل إلى حد التغاضي عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، متهما الوزارة بأنها "تغمض أعينها عنها".
ويقول مات سليدج مراسل الشؤون السياسية لإنترسبت -في تقريره- إن منتقدي إسرائيل ظلوا على الدوام في الجانب الخاسر تقريبا، حتى عندما كانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن تعرب علنا عن تعاطفها مع المدنيين الفلسطينيين.
ويضيف أن المرة الوحيدة التي شذت فيها إدارة بايدن عن القاعدة كانت عندما تعرضت لانتقادات من الجناح اليساري للحزب الديمقراطي في الفترة التي سبقت انتخابات 2024، فاضطرت إلى إيقاف صفقة أسلحة واحدة تتضمن إرسال قنابل تزن ألفي طن إلى إسرائيل.
وزير الإسكان يُتابع معدلات تسويق عدد من مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة