حقوق الإنسان على رأس محاوره| خطة ومواعيد الحوار الوطني غدا.. فماذا يناقش؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يستأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية غدا الأحد، حيث تعقد لجنة الأحزاب السياسية جلستين لمناقشة قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحجزبية-الحوكمة المالية والإدارية- دور الأحزاب.
وتعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، جلسة لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة موضوع دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير المدرج ضمن قضايا اللجنة ضمن لجان المحور السياسي.
حقوق الإنسان والحريات العامة
وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني يمثل كل الأطياف، ولا ينتمي للحكومة أو المعارضة، وهو ما خلق توازنًا في تأسيس الحوار الوطني، كما أن تشكيل اللجان نفسه كان متوازنًا بين المعارضة والمؤيدين والخبراء وأصحاب الشأن، فبالتالي هناك اطمئنان تام على أن كل التوصيات التي تخرج من الجلسات متوازنة.
وأضاف رشوان- خلال تصريحات له، أن الحوار الوطني ليس كيانًا مؤسسيًا، لكنه يعبر عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدًا كل ما يقال في الحوار الوطني، وكل التوصيات التي رفعها الحوار سواء في مسألة الإعفاء الضريبي أو غيرها تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، وزادت من المسئولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.
وأشار إلى أن القضايا التي يتم مناقشتها لم تكن محددة سلفًا، بل يناقش الحوار كل قضية تستجد، موضحًا: مثلًا قضية الوصاية على المال لم تكن موجودة ضمن ملفات الحوار الوطني، وبعد أن أثارها المسلسل التليفزيوني طرحناها في الحوار الوطني ورفعنا التوصيات، وهنا نحو 70 قضية انتهينا من مناقشتها من أصل 113 قضية.
وتبدأ أولى جلسات لجنة الأحزاب السياسية، غدا الأحد، من الساعة 12 ظهرا، وحتى 3 مساء، لمناقشة ملفات "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجان شؤون الأحزاب"، ومن الساعة 4 مساء إلى 7 مساء، تبدأ جلسة أخرى تستكمل ما ناقشته الجلسة الأولى في الملفات نفسها.
توجيهات السيسي بدراسة توصيات الحوار الوطني الخاصة بالتأمين الصحي تتصدر اهتمامات الصحف راندا مصطفى: المالية تدرس توصيات الحوار الوطني بتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل مواعيد الجلسات بالحوار غداوتنطلق جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة من الساعة 4 مساء إلى 7 مساء؛ لمناقشة ملفات "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، ويستكمل الحوار الوطني مناقشة ما تبقى من ملفات في المحاور الثلاثة، وإرسال التوصيات والمقترحات إلى الجلسات التخصصية لإعادة صياغتها وعرضها على مجلس الأمناء مرة أخرى، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
ويقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن كل شخص يكون لديه حرية التعبير عن رأيه، ليكون هناك ديمقراطية في المجتمع المصري.
وأشار هندي، إلى أن دعم الحوار الوطني لحق الشخص في حرية التعبير، تعد فكرة جيدة، حيث أنها تعد في إطار اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان، والحفاظ عليها وتنفذيها بالمجتمع المصري.
الدكتور وليد هندي محاور الحوار الوطنيوالجدير بالذكر، أن الحوار الوطني عبارة عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدًا كل ما يقال في الحوار الوطني، وكل التوصيات التي رفعها الحوار سواء في مسألة الإعفاء الضريبي أو غيرها تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، وزادت من المسئولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.
وتشمل دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كافة القوى والأحزاب السياسية، من أجل تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، ومن خلالها، يتم تأسيس الجمهورية الجديدة، التي تعتمد على العمل والبناء.
واطلعت إدارة الحوار الوطني ومجلس أمنائه على كافة الملفات والمقترحات، التي تم تقديمها، ووضعت في محاور الحوار الوطني، وتم الإعلان عنها، وهي في المجال السياسي، الاقتصادي، المجتمعي، وتم تقسيم المحاور إلى 19 ملف لكل ملف لجنة نوعية خاصة به.
وسوف نرصد لكم القضايا المقرر مناقشتها ضمن المحاور الثلاثة بالحوار الوطني، كالتالي:
المحور السياسي:
- لجنة الأحزاب السياسية: جلستان بشأن قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب.
- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: جلسة حول دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
المحور الاقتصادي:
- لجنة التضخم وغلاء الأسعار: جلستان حول مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن.
- لجنة الدين العام وعجز الموازنة: جلسة حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
- لجنة الصناعة: جلسة حول أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسطة، والصناعات القائمة والمتعثرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني حرية الرأى والتعبير حرية الرأي الصحة النفسية حقوق الإنسان الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی لجنة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
الإمارات تستعرض تقريرها الوطني الثاني بشأن حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت دولة الإمارات بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة تقريرها الوطني الثاني بشأن الميثاق العربي لحقوق الإنسان أمام لجنة حقوق الإنسان العربية في دورتها الـ 27.
وشاركت دولة الإمارات بوفد رفيع المستوى ضم ممثلين من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني العاملة في الدولة والمعنية بحقوق الإنسان.
وألقى القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي الوكيل المساعد لقطاع التعاون الدولي والشؤون القانونية في وزارة العدل كلمة دولة الامارات، أكد خلالها أن دولة الإمارات منذ استعراضها لتقريرها الدوري الأول أكتوبر 2019 أصدرت سلسلة من التشريعات الوطنية، كما تواصل جهودها الحثيثة نحو تعزيز وتطوير منظومتها المؤسسية بما يساهم في تعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وأشار إلى أن دولة الإمارات اعتمدت خلال الأربعة أعوام الماضية منظومةً مترابطةً ومتكاملةً من السياسات والاستراتيجيات الوطنية التي تسعى إلى تعزيز وكفالة التمتع حقوق الإنسان والحريات الأساسية، أهمها "الخطة الوطنية حول المرأة والسلام الأمن" التي تهدف لتحقيق المشاركة الفعالة للمرأة في الوقاية من النزاعات، و"السياسة الوطنية لكبار السن" و"استراتيجية التوازن بين الجنسين 2026" و"السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2031" و"السياسة الوطنية للتحصينات" و"السياسة الوطنية للأسرة" و"سياسة حماية الأسرة" و"الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051" و"مئوية الإمارات 2071" التي تشكل برنامج عمل حكوميًّا طويل الأمد.
وعلى صعيد قطاع الرعاية الصحية أفاد بأن دولة الإمارات نجحت في تأسيس منظومة رعاية صحية متكاملة تُطّبق أفضل الممارسات العالمية، حيث جاءت بين أفضل 10 دول في العالم حسب تقارير التنافسية العالمية، وتبوأت المراكز الأولى عالميًّا في 11 مؤشراً صحيًّا، كما حصلت على المركز الثاني عالميًّا فيما يتعلق بمستوى الرضا عن الرعاية الصحية بحسب المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء عن عامي 2023 و 2024.
وأضاف: "تشكل عملية تطوير منظومة التعليم أبرز أولويات حكومة دولة الإمارات، إيماناً منها بأن التعليم هو أساس تقدم وتطور الأمم. ومن هذا المنطلق، طوّرت الدولة نموذج المدرسـة الإماراتيــة، كما استحدثت نموذج (مدارس الأجيال)، وتم إنشاء المركز الوطني لجودة التعليم، بالإضافة إلى اعتماد الحكومة الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي 2030، والتي تركز على تطوير منظومة تعليمية مبتكرة، وتعزيز مهارات الطالب، باعتباره حجر أساس العملية التعليمية".
وأوضح أن حماية الأسرة وتعزيز مكتسباتها تتصدر سلم الأولويات والاهتمام في جميع السياسات والخطط والبرامج الحكومية في دولة الإمارات انطلاقاً من قناعتها الراسخة أن الأسرة تمثل الحاضنة الأساسية والنواة الأولى لوطن متماسك ومتسامح وآمن ينعم جميع أفراده بالرفاهية والاستقرار، وقد أعلن عام 2025 "عام المجتمع" لترسيخ تماسك المجتمع وتعزيز أواصره.
وأضاف : "أصدرت دولة الإمارات المرسوم بقانون اتحادي رقم (13) لسنة 2024 بشأن الحماية من العنف الأسري، كما أنشأت الدولة في ديسمبر 2024 وزارة الأسرة، والتي تختص بالعمل على بناء أسر مستقرة وتعزيز دور الأسرة في التنشئة، والحد من مخاطر التفكك الأسري".
وفيما يتعلق بتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين أكد سعادة القاضي عبد الرحمن مراد البلوشي أن دولة الإمارات تواصل وبخطى ثابتة جهودها في هذا الصدد، حيث تتبوأ المرأة في دولة الإمارات أرفع المناصب السياسية والتنفيذية والتشريعية، وتتواجد في مختلف مناصب القيادة العليا التي تتصل بوضع الاستراتيجيات واتخاذ القرار. وتتويجاً لهذه الجهود، حصلت دولة الإمارات على المرتبة السابعة عالميا الأولى إقليميًّا في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024 الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
وأكّد حرص دولة الإمارات على تعزيز وتطوير منظومتها القضائية، والتشريعات الوطنية ذات الصلة، بما يساهم في تعزيز كفاءة وفاعلية القضاء، وتسهيل إجراءات التقاضي،وتحقيق العدالة الناجزة، ورفع مستوى الوعي القانوني لدى المجتمع، وتوفير المساعدة القانونية والإرشاد.
وفي هذا الإطار أصدرت الإمارات مرسوماً بقانون بشأن الإجراءات الجزائية، وعدداً منالقرارات الوزارية الهامة بشأن الدليل الإجرائي لتنظيم التقاضي باستخدام الوسائل التكنولوجية والاتصال عن بُعد في الإجراءات الجزائية، واستخدام تقنيات التعاملات الرقمية في المعاملات والمسائل المتعلقة بالأحوال الشخصية.
وأشار إلى أن التَّسامح يعد أحد المبادئ الإنسانية والأخلاقية التي رسّختها قيادتنا الرشيدة منذ قيام الاتحاد، حيث جعل مؤسس الدولة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان"طيب الله ثراه" العدل والمساواة والتآلف والتسامح واحترام الآخر، نهجاً ثابتاً لا يقتصر على الداخل فحسب، وإنما يحكم علاقات الدولة بالعالم الخارج.
وأشار إلى أن دولة الإمارات قادت خلال رئاستها لمجلس الأمن في يونيو 2023، اعتماد القرار التاريخي رقم 2686 بشأن التسامح والسلام والأمن الدوليين، الذي تضمّن لأول مرة إقراراً دوليًّا بوجود ارتباط بين خطاب الكراهية وأعمال التطرف والسلام والأمن الدوليين، كما حث القرار على نشر قيم التسامح والتعايش السلمي.
وجدّد في ختام كلمته دعم دولة الإمارات للدور الهام الذي تضطلع به لجنة الميثاق العربي لحقوق الإنسان كآلية استطاعت خلال فترة وجيزة وعبر إسهاماتها وأنشطتها المتميزة في إثراء العمل العربي في إطار جامعة الدول العربية، من خلال إسهامها البناء في مراجعة الاستراتيجية العربية لحقوق الإنسان، ومتابعتها لتنفيذ وإعمال مواد الميثاق العربي في هذا الصدد.