حقوق الإنسان على رأس محاوره| خطة ومواعيد الحوار الوطني غدا.. فماذا يناقش؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يستأنف الحوار الوطني جلساته النقاشية غدا الأحد، حيث تعقد لجنة الأحزاب السياسية جلستين لمناقشة قانون الأحزاب السياسية- الدمج والتحالفات الحجزبية-الحوكمة المالية والإدارية- دور الأحزاب.
وتعقد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، جلسة لمناقشة دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير، كما تناقش لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة موضوع دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير المدرج ضمن قضايا اللجنة ضمن لجان المحور السياسي.
حقوق الإنسان والحريات العامة
وفي هذا الصدد، قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن تشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني يمثل كل الأطياف، ولا ينتمي للحكومة أو المعارضة، وهو ما خلق توازنًا في تأسيس الحوار الوطني، كما أن تشكيل اللجان نفسه كان متوازنًا بين المعارضة والمؤيدين والخبراء وأصحاب الشأن، فبالتالي هناك اطمئنان تام على أن كل التوصيات التي تخرج من الجلسات متوازنة.
وأضاف رشوان- خلال تصريحات له، أن الحوار الوطني ليس كيانًا مؤسسيًا، لكنه يعبر عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدًا كل ما يقال في الحوار الوطني، وكل التوصيات التي رفعها الحوار سواء في مسألة الإعفاء الضريبي أو غيرها تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، وزادت من المسئولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.
وأشار إلى أن القضايا التي يتم مناقشتها لم تكن محددة سلفًا، بل يناقش الحوار كل قضية تستجد، موضحًا: مثلًا قضية الوصاية على المال لم تكن موجودة ضمن ملفات الحوار الوطني، وبعد أن أثارها المسلسل التليفزيوني طرحناها في الحوار الوطني ورفعنا التوصيات، وهنا نحو 70 قضية انتهينا من مناقشتها من أصل 113 قضية.
وتبدأ أولى جلسات لجنة الأحزاب السياسية، غدا الأحد، من الساعة 12 ظهرا، وحتى 3 مساء، لمناقشة ملفات "قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجان شؤون الأحزاب"، ومن الساعة 4 مساء إلى 7 مساء، تبدأ جلسة أخرى تستكمل ما ناقشته الجلسة الأولى في الملفات نفسها.
توجيهات السيسي بدراسة توصيات الحوار الوطني الخاصة بالتأمين الصحي تتصدر اهتمامات الصحف راندا مصطفى: المالية تدرس توصيات الحوار الوطني بتسريع وتيرة التأمين الصحى الشامل مواعيد الجلسات بالحوار غداوتنطلق جلسة لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة من الساعة 4 مساء إلى 7 مساء؛ لمناقشة ملفات "دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير"، ويستكمل الحوار الوطني مناقشة ما تبقى من ملفات في المحاور الثلاثة، وإرسال التوصيات والمقترحات إلى الجلسات التخصصية لإعادة صياغتها وعرضها على مجلس الأمناء مرة أخرى، قبل رفعها إلى رئيس الجمهورية.
ويقول الدكتور وليد هندي، استشاري الصحة النفسية، إن لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية.
وأضاف هندي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن حرية التعبير هي حق أساسي من حقوق الإنسان، ويجب أن كل شخص يكون لديه حرية التعبير عن رأيه، ليكون هناك ديمقراطية في المجتمع المصري.
وأشار هندي، إلى أن دعم الحوار الوطني لحق الشخص في حرية التعبير، تعد فكرة جيدة، حيث أنها تعد في إطار اهتمام الدولة المصرية بحقوق الإنسان، والحفاظ عليها وتنفذيها بالمجتمع المصري.
الدكتور وليد هندي محاور الحوار الوطنيوالجدير بالذكر، أن الحوار الوطني عبارة عن نبض الشارع، والدولة ترقب بشكل إيجابي جدًا كل ما يقال في الحوار الوطني، وكل التوصيات التي رفعها الحوار سواء في مسألة الإعفاء الضريبي أو غيرها تعاملت معها الحكومة بشكل إيجابي، واستجابة الرئيس السيسي كانت استجابة حميدة، وزادت من المسئولية الضميرية على مجلس الأمناء وكل المشاركين.
وتشمل دعوة الرئيس السيسي للحوار الوطني كافة القوى والأحزاب السياسية، من أجل تحديد أولويات العمل الوطني في المرحلة الراهنة، ومن خلالها، يتم تأسيس الجمهورية الجديدة، التي تعتمد على العمل والبناء.
واطلعت إدارة الحوار الوطني ومجلس أمنائه على كافة الملفات والمقترحات، التي تم تقديمها، ووضعت في محاور الحوار الوطني، وتم الإعلان عنها، وهي في المجال السياسي، الاقتصادي، المجتمعي، وتم تقسيم المحاور إلى 19 ملف لكل ملف لجنة نوعية خاصة به.
وسوف نرصد لكم القضايا المقرر مناقشتها ضمن المحاور الثلاثة بالحوار الوطني، كالتالي:
المحور السياسي:
- لجنة الأحزاب السياسية: جلستان بشأن قانون الأحزاب السياسية - الدمج والتحالفات الحزبية - الحوكمة المالية والإدارية - دور لجنة الأحزاب.
- لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة: جلسة حول دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير.
المحور الاقتصادي:
- لجنة التضخم وغلاء الأسعار: جلستان حول مصادر ارتفاع الأسعار وسبب مواجهتها لتقليل العبء على المواطن.
- لجنة الدين العام وعجز الموازنة: جلسة حول بدائل خفض الدين العام وتعظيم الفائدة من الاقتراض الداخلي والخارجي.
- لجنة الصناعة: جلسة حول أهداف وخريطة الصناعة في المديين القصير والمتوسطة، والصناعات القائمة والمتعثرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطني حرية الرأى والتعبير حرية الرأي الصحة النفسية حقوق الإنسان الأحزاب السیاسیة الحوار الوطنی لجنة الأحزاب
إقرأ أيضاً:
الجولاني يلتقي فاروق الشرع ويدعوه إلى مؤتمر الحوار الوطني
التقى القائد العام للإدارة الجديدة في سوريا أبو محمد الجولاني، نائب الرئيس السابق فاروق الشرع الذي أبعِد عن المشهد السياسي في الأعوام الأخيرة من حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد، ودعاه لحضور مؤتمر حوار وطني، وفق ما أفاد قريب للمسؤول السابق الأحد.
وقال مروان الشرع، وهو ابن عم فاروق، لوكالة فرانس برس في اتصال هاتفي "منذ الأيام الاولى لدخول أحمد الشرع إلى دمشق، زار فاروق الشرع في مكان إقامته في إحدى ضواحي دمشق، ووجّه له دعوة لحضور مؤتمر وطني سيعقد قريبا".
وأضاف "قابل ابن عمي الاستاذ فاروق الدعوة بالقبول وبصدر رحب، وللصدفة فإن آخر ظهور علني لابن عمي كان في مؤتمر الحوار الوطني في فندق صحارى عام 2011، وأول ظهور علني له بعد ذلك سيكون في مؤتمر الحوار الوطني القادم".
كان فاروق الشرع على مدى أكثر من عقدين، أحد أبرز الدعامات التي رسمت السياسة الخارجية لسوريا. وشغل السياسي المخضرم منصب وزير الخارجية اعتبارا من العام 1984 خلال حكم الرئيس الراحل حافظ الأسد، وبقي فيه مع تولّي نجله بشار السلطة في 2000.
عيّن نائبا لرئيس الجمهورية عام 2006، وترأس مؤتمر حوار وطني في فندق صحارى بدمشق عام 2011، بعد أشهر من اندلاع الاحتجاجات المناهضة للأسد. وأدلى الشرع خلال المؤتمر بتصريحات تنادي بتسوية سياسية للنزاع، غاب بعدها عن المشهد السياسي والأنظار لفترة طويلة.
وأوضح قريبه أن فاروق الشرع البالغ حاليا 86 عاما، كان "قيد الإقامة الجبرية، وسُجِن سائقه ومرافقه الشخصي بتهمة تسهيل محاولة انشقاقه (عن حكم الأسد) ولم يسمح له طوال الفترة الماضية مغادرة دمشق".
وتابع "ابن عمي بصحة جيدة ويتحضّر حالياً لإصدار كتاب عن كامل مرحلة حكم بشار منذ عام 2000 وحتى الآن".
وطرح فاروق الشرع منذ بداية الاحتجاجات أن يؤدي دور الوسيط، بعدما وجد نفسه وسط تحدي ولائه للنظام القائم، وارتباطه بمسقطه درعا (جنوب) حيث اندلعت شرارة الاحتجاجات.
غاب عن عدسات وسائل الإعلام واللقاءات الرسمية منذ عام 2011 باستثناء مرات نادرة ظهر فيها في مجالس عزاء أو في زيارة شخصية بصور بدت انها مسرّبة.
وأشار مروان الذي يقول إنه مؤرّخ نسب العائلة، الى وجود صلة قرابة بعيدة بين أحمد وفاروق الشرع، موضحا "نحن عائلة واحدة في الأساس، وشقيق جدّ أحمد الشرع متزوّج من عمّة فاروق".
وكان فاروق الشرع المسؤول الوحيد الذي أخرج الى العلن تبايناته مع مقاربة الأسد للتعامل مع الاحتجاجات.
وقال في مقابلة مع صحيفة "الأخبار" اللبنانية في كانون ديسمبر 2012، إن الأسد "لا يخفي رغبته بحسم الأمور عسكريا حتى تحقيق النصر النهائي". أضاف "ليس في إمكان كل المعارضات حسم المعركة عسكريا، كما أن ما تقوم به قوات الأمن ووحدات الجيش لن يحقق حسما".
ودعا فاروق الشرع الذي طرح اسمه مرارا في السابق لاحتمال تولي سدة المسؤولية خلفا للأسد في حال التوافق على فترة انتقالية للخروج من الأزمة، إلى "تسوية تاريخية" تشمل الدول الإقليمية وأعضاء مجلس الأمن الدولي.
وأبعِد الشرع من القيادة القطرية لحزب البعث الحاكم في يوليو 2013.
وبعد نحو 25 عاما في الرئاسة، انتهى حكم بشار الأسد فجر الثامن من ديسمبر مع دخول فصائل معارضة تقودها هيئة تحرير الشام بزعامة أبو محمد الجولاني، دمشق وفرار الرئيس.