مجلس علوم الهندسة: العجز الطاقي يتفاقم ومؤشرات تنبؤ بخطر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قدم مجلس علوم الهندسة بعمادة المهندسين التونسيين اليوم السبت 2 سبتمبر 2023 وثيقة تم إعدادها حول ''موجز سياسات الطاقة الحلول الممكنة لضمان الأمن الطاقي''.
وبينت الوثيقة تعاظم العجز الطاقي في تونس من سنة إلى أخرى حيث بلغ العجز في النفط والغاز سنة 2022، 60% كما تم استيراد 12% من الكهرباء وتم تسجيل تراجع حاد في نسق الإنتاج إذ تراجع الإنتاج الوطني للنفط الخام ب12% والغاز الطبيعي ب7% مقارنة بسنة 2021.
في المقابل تزايد الاستهلاك الطاقي سنة 2022 مقارنة بـ2021 حيث سجل الطلب الجملي على الطاقة الأولية ارتفاعا بنسبة 2% زيادة ب5% في استهلاك الكهرباء و0.8% في الطلب على المواد البترولية وتراجع ب4% في الطلب على الغاز الطبيعي بسبب الارتفاع الكبير في توريد الكهرباء.
ودعا مجلس علوم الهندسة في الوثيقة التي تم تقديمها اليوم إلى تنفيذ تحول طاقي في تونس يقوم أساسا على تنويع مزيج الطاقة وتطوير استعمالات مصادر الطاقة المتجددة وتعزيز الكفاءة الطاقية وترشيد دعم الطاقة وتدعيم البنى الأساسية للشبكة الكهربائية وتعزيز ترابطها وإنتاج الطاقات المتجددة على نطاق واسع بحيث تصبح تونس مصدرة لها.
ويقوم تنفيذ استراتيجية الطاقة وفق الباحثين على تعزيز الكفاءة الطاقية وتطوير مصادر الطاقة المتجددة مع تحديد هدف لتخفيض الطلب الرئيسي على الطاقة بنسبة 30% بحلول سنة 2030 و37% سنة 2035 ورفع مساهمة الطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء إلى 30% بحلول 2030.
بشرى السلامي
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
استثمارات بين مصر و الإمارات لتعزيز التعاون في الطاقة المتجددة
أوضح المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مراسم توقيع اتفاقيتين، لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظام BOO)، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجيا البطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، جاء لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلول الطاقة المتجدد.
وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات ساعة، وهو ما يمثل إنجازًا بارزًا يدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.
ومن المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليو المقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلة لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعم الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاع الخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.
وأن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعم خطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحا الإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء.
مؤكدا أن القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعات الطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركة الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.
كما أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف "مصدر - إنفينيتي - حسن علام"، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص، مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي، وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة.
موضحًا أن إدخال أنظمة تخزين الطاقة بواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد على الطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيق الاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية