مناقشة ديوان "قبل ما يوحى إليك" للشاعر سليمان الزهيري ببيت ثقافة طوخ
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
نظم نادي الأدب ببيت ثقافة طوخ، حفل توقيع ديوان "قبل ما يوحى إليك" للشاعر سليمان الزهيري، وذلك ضمن أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في ثاني حفلات توقيع الكتب الفائزة في مسابقة النشر الإقليمي عن فرع ثقافة القليوبية التابع لإقليم القاهرة الكبرى الثقافي برئاسة لاميس الشرنوبي.
يضم ديوان "قبل ما يوحى إليك" على أربعة عشر قصيدة ومنها "إبليس كتب، يا سيدنا، القاهرة الاسكتش، فقدان شغف، قالت بخاف، من مشتهر، إخلاء سبيل، ونس البيوت، آدم جديد، وزعلان يا رب، نهاية لابد منها"، استهلت الفاعليات بكلمة للفنان ياسر فريد مدير عام الثقافة بالقليوبية قدم خلالها التهنئة للشاعر متمنيا له دوام التوفيق.
قدم الشاعر مصطفى حجاب تعريفا بالشاعر مستعرضا جانب من تجربته الكبيرة، ثم قدم الكاتب محمود الزهيري دراسة نقدية حول الديوان والذي أوضح فيها أن الديوان يحمل الكثير من القضايا الوجودية والإنسانية، محطما العديد من المفاهيم المغلوطة وإبراز لقضايا تنويريه، كما تحدث عن عنوان الديون ورمزية الوحي فيه.
وأضاف الشاعر والناقد محمد علي عزب، أن تجربة الشاعر سليمان الزهيرى تجعل من الرفض عنده ضد عدم التسليم بأي يقين قبل تجربته، وإصراره على خوض التجربة وإعمال العقل، ففكرة الرفض عند الزهيري هي فكرة وجودية وليست رد فعل لحدث ما، كما يربط الشاعر الخاص بالعام فالذات في هذا الديوان أكثر حضورا، حيث أصبح هناك جغرافيا للذات من خلال عدد من قصائد الديوان مثل قصيدة "من مشتهر، ومستشفى بنها الجامعي".
كما أكد على أدوات الصياغة عند الشاعر فعندما تقرأ لسليمان فكأنك ترى ما يقوله، كما تحدث عن التناص التركيبي بين النص والتراث الديني. وختاما ألقى الشاعر سليمان الزهيرى عددا من قصائد الديوان، كما قدم عدد من الحضور شهادتهم حول الشاعر والديوان، إضافة لفقرة غنائية من الفنان أحمد صالح.
FB_IMG_1693645455439 FB_IMG_1693645448398المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة العامة لقصور الثقافة قصور الثقافة
إقرأ أيضاً:
بلاغ الديوان الملكي: الملك يترأس جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة
بلاغ الديوان الملكي:
ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، اليوم الاثنين بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خُصصت لموضوع مُراجعة مدونة الأسرة.
وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مُراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رَجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”.
وخلال هذه الجلسة، قَدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.
كما عَرَضَ السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خُلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز قُدرة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أُسسها من الثوابت الدينية للمملكة.
وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية تُساير متطلبات العصر.
ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة، فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حُسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.
وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذَكر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.
كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي يَنْشُدها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهُم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها.
كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تُمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.
حضر جلسة العمل هاته رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش، ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد التوفيق، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023