الدستورية: إنذار الموظف قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل دون عذر غير ملزم دستوريًا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي اليوم السبت برفض الدعوى المحالة بشأن دستورية نص المادة (95) من لائحة الموارد البشرية للهيئة العامة للأبنية التعليمية، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 70 لسنة 2018، فيما لم يتضمنه من وجوب إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل بغير إذن.
وقال المستشار محمود محمد غنيم نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها، إن المحكمة أكدت فى في أسباب حكمها إن المادة (14) من الدستور قد كفلت حق المواطنين في شغل الوظائف العامة على أساس الكفاءة ودون محاباة أو وساطة، وجعل الوظائف العامة تكليفًا لخدمة الشعب.
وأضافت المحكمة أن النص المحال حرص على تحقيق التوازن بين الحق في الوظيفة العامة كحق شخصي للمواطن وما يرتبط به من حقوق كفلها الدستور، وبين واجب الموظف في خدمة الشعب ورعاية مصالحه، ولذلك حدد المشرع الفرعي بموجب ذلك النص ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتالية، بدون إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه كان بعذر تقبله جهة عمله، وترك المشرع الأعذار القانونية المبررة للانقطاع دون تحديد ماهيتها، لتحكمها القواعد العامة في إطار السلطة التقديرية لجهة العمل، وهو ما يخضع في النهاية لتقدير القاضي الطبيعي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور. وأوضحت المحكمة أن النص المحال يتماهى في حكمه مع التنظيم الذى جرى به نص المادة (69/ 5) من قانون الخدمة المدنية، الذي سبق للمحكمة أن قضت برفض الدعوى الدستورية بشأنه.
ختام صعيدي لـ مهرجان 24 ساعة لمسرح الشارع بتونس (صور)
محافظة الجيزة تطارد اشغالات ومخالفات مقاهي شارع الأربعين بالهرم
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: المحكمة الدستورية المحكمة الدستورية العليا
إقرأ أيضاً:
محافظ الفيوم يشدد على إنهاء ملفات التصالح والتقنين خلال المدة المقررة
تابع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملفي التصالح في بعض مخالفات البناء، وتقنين أصول وأراضي أملاك الدولة، مؤكداً على ضرورة التنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، والجدية في العمل، الأمر الذي يسهم في إنهاء ملفات التصالح والتقنين خلال المدة الزمنية المقررة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، وأحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، وهاني الحسيني مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية، وأمل نادي مدير المنظومة الإليكترونية لتقنين أراضي أملاك الدولة بالمحافظة، ورؤساء المراكز والمدن، ومسئولى الأملاك بمجالس المدن، وعدد من ممثلي الجهات ذات الصلة.
خلال الاجتماع، تابع محافظ الفيوم، مستجدات العمل بملف التصالح في بعض مخالفات البناء، وعدد المتقدمين للحصول على شهادة بيانات عقار، وعدد المواطنين المتقدمين بملفات للتصالح، وما تم إنهاؤه منها، موجهاً بتسريع آلية ومنظومة العمل بهذا الملف الحيوي، والانتهاء من كافة الطلبات المقدمة في أقرب وقت، كما تابع معدلات الأداء بملف تقنين أصول وأراضي أملاك الدولة، وعدد الطلبات المقدمة، ومراجعة موقف ملفات التقنين التى لم يتم الانتهاء منها، سواءً بالفحص أو المعاينة أو التسعير أو البت، وموقف الطلبات التى تم رفضها من حيث استرداد أراضيها.
تدقيق البياناتوشدد المحافظ، على ضرورة تدقيق البيانات والنماذج الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، مشدداً على ضرورة نهو جميع الملفات بمختلف مراكز وقرى المحافظة تبعاً للمدة الزمنية المقررة، كما وجه بسرعة مراجعة كافة المستندات الورقية لكل ملف، ووضع مستهدفات يومية لإنجاز الأعمال، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، وكذا غير الجادين في استكمال إجراءاتهم، والمتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي حفاظاً على حق الدولة، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين حيال مهامهم المنوطة بهم في هذا الملف.
كما وجه محافظ الفيوم، مدير الدعم الفني ومتابعة المراكز التكنولوجية بالمحافظة، بإفادة رؤساء مجالس المدن بكافة البيانات الموجودة على منظومة التصالح بشأن مخالفات البناء، لتكون مرآة كاشفة لكل مراحل عملية التصالح مرتبة من الأقدم للأحدث، مبيناً بها اسم مقدم الطلب ونطاق وحدته المحلية، ومطابقة الموقع وسداد الرسوم، وما تمت معاينته، وما تم دفع جدية تصالح بشأنه، وردود جهات الولاية، والاستيفاءات، وشهادات التصالح التى تم تسليمها، وموقف النماذج لكل تصالح، بما يسهم فى الإسراع من إنهاء هذا الملف في أقرب وقت.
وفي السياق نفسه، استعرض نائب محافظ الفيوم، موقف ملف التصالح في بعض مخالفات البناء بكل مجلس مدينة على حده، وأعمال اللجنة والأمانة الفنية بشأن هذا الملف، وإجراءات مجالس المدن بملف التصالح، ومراحل التصالح، وموقف المعاينات وسداد الرسوم، وموقف طلبات التصالح بالمرحلة الأولى، وكذا موقف طلبات المرحلة الثانية.
كما تابع محافظ الفيوم، معدلات الأداء بملف تقنين أراضي أملاك الدولة، وراجع أعداد الطلبات المقدمة من المواطنين، وما تم البت فيه، وأعداد الطلبات التى تم دفع جدية بشأنها، وعدد العقود التى تم تحريرها، والأراضي المرفوض قبول طلب التقنين لها، مشدداً على المتابعة المستمرة لهذا الملف الحيوي، حفاظاً على أملاك الدولة سواء الخاصة بالوحدات المحلية، أو التابعة لجهات الولاية الأخرى، مؤكداً على عقد اجتماع نهاية الأسبوع القادم بحضور كافة مسئولي المنظومة الخاصة بتقنين أراضي أملاك الدولة، للوقوف على أي تحديات تحول دون الإسراع فيه، ووضع الحلول اللازمة لها.
وكلف المحافظ، سكرتير عام المحافظة المساعد، بعقد اجتماع عاجل مع رؤساء مجالس المدن والجهات ذات الصلة، لمراجعة كافة مكونات المنظومة الخاصة بتقنين أصول وأراضي أملاك الدولة، بهدف تدقيق البيانات، وحصر كافة التحديات والمشكلات العالقة بهذا الملف الحيوي، مؤكداً على ضرورة التنسيق المتبادل بين الجهات ذات الصلة، مع الجدية في العمل، وتضافر الجهود لتقديم الحلول لأي معوقات تواجه منظومة العمل، وتقديم كل أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة التي تُسهم في إنهاء هذا الملف في التوقيتات الزمنية المقررة، لافتاً إلى ضرورة استمرار انعقاد اللجنة المختصة بالبت في طلبات تقنين أملاك الدولة بشكل دوري لحين الانتهاء من كافة الملفات.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض