يأتي النظام لغايات تحديد المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن الدوائر الانتخابية 41 مقعدا للدائرة العامة بحيث تقسم العاصمة عمان إلى ثلاث دوائر انتخابية محلية القانون نص على أن يخصص للمرأة مقعد واحد في كل دائرة انتخابية محلية بإجمالي 18 مقعدا تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة

دخل نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023، حيز التنفيذ بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على نظام رقم (25) لسنة الصادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.

اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023

وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة عقدها في وقت رئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023، استكمالا لسلسلة التشريعات الناظمة لمنظومة التحديث السياسي.

تحديد الدوائر الانتخابية

وصدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، وأوجب إصدار نظام يحدد الدوائر الانتخابية وفق أحكام هذا القانون من الناحية الجغرافية، وتحديد عدد المقاعد لكل منها.

ويأتي النظام لغايات تحديد المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن الدوائر الانتخابية في سائر محافظات المملكة، ووجوب تحديد هذه المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية فيها، بما في ذلك الدوائر الانتخابية للبوادي الشمالية والوسطى والجنوبية وعدد المقاعد فيها.

وبموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، يخصص لها جميعا 138مقعدا بواقع 97 مقعدا للدوائر المحلية، و41 مقعدا للدائرة العامة، بحيث تقسم العاصمة عمان إلى ثلاث دوائر انتخابية محلية، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليتين، فيما يخصص لبقية المحافظات دائرة محلية واحدة.
كما تخصص ثلاث دوائر لبدو الشمال والوسط والجنوب، يخصص لكل دائرة منها ثلاثة مقاعد.

مقعد واحد للمرأة

ونص القانون كذلك على أن يخصص للمرأة مقعد واحد في كل دائرة انتخابية محلية بإجمالي 18 مقعدا، بالإضافة إلى مقعدين للشركس والششيان في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، و7 مقاعد للمسيحيين بواقع مقعد واحد في كل من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا وعجلون.

كما نص القانون على أن تتضمن القوائم الحزبية التي تترشح لمقاعد الدائرة الانتخابية العامة، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، وكذلك وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عاما ضمن أول خمسة مترشحين، ويخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة كذلك مقعدان للمسيحين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.
ويحقق نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023، الانسجام مع بنود قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، من خلال توسعة الدوائر الانتخابية، والانتقال من مرحلة الدوائر الضيقة إلى الدوائر الموسعة والهويات العامة التي تخدم العمل البرامجي الحزبي وتطويره، وصولا إلى تشكيل كتل نيابية في المجالس النيابية المقبلة.

العدالة في توزيع المقاعد

كما يهدف النظام إلى زيادة المشاركة في الانتخابات، من خلال تحقيق العدالة في توزيع المقاعد والحفاظ على وزن الصوت الانتخابي العادل بين الجميع.
ويتضمن النظام تقسيما واضحا مبنيا على التقسيمات الإدارية للدوائر الانتخابية؛ ما يسهل على الناخب والمرشح التواصل مع الناخبين وتحديد شكل العملية الانتخابية التالية.
ويراعي النظام كذلك المعايير الجغرافية والديمغرافية والتنموية في تقسيم الدوائر، وكذلك خصوصية المناطق التي تحتاج إلى التنمية، والمناطق التي تحظى بمساحات جغرافية كبيرة أو بعدد سكاني كبير، والقرب الجغرافي للمناطق في تقسيم الدوائر؛ تسهيلا على المرشحين والأحزاب السياسية في حرية التنقل والحركة وتشكيل القوائم.
كما تمت مراعاة التطور الذي أحدثه قانون الانتخاب بأن تكون الانتخابات النيابية المقبلة حصرا على مكان الإقامة،؛ ما يعني إعادة تمركز واضحة للناخبين وأعدادهم وتوزيعهم.

 

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة المستقلة للانتخاب إرادة ملكية سامية الدوائر الحكومية لسنة 2022

إقرأ أيضاً:

الغرب يطالب بحماية الأقليات.. تعرف على خريطة سوريا الطائفية

منذ سقوط النظام السوري، والدعوات الدولية للقيادة الجديدة منصبة بجزء كبير على "حماية الأقليات"، وسط مخاوف من وقوع البلاد في "فخ الطائفية".

مدير مؤسسة "الذاكرة السورية" ومؤلف كتاب "البعث الشيعي في سوريا"، الدكتور عبد الرحمن الحاج، يفسر الدعوات هذه بأسباب عديدة، أحدها أن أحد بواعث الصراع في سوريا هو "الطائفية" التي مارسها النظام السوري البائد في عهد حافظ الأسد وابنه بشار الأسد، وبالتالي الخوف من نوازع الانتقام.

أما السبب الثاني، فيربطه في حديثه لـ"عربي21" بمفهوم الدولة الحديثة، الذي يتعامل مع مفهوم الأقلية بحساسية بالغة، إذا لم تتعارض مع مصالحه، وبالتالي هو بدهية سياسية، ويقول: "يفترض ألا يذكروا القيادة بها، لكنهم (الغرب) ينظرون إلينا نظرة استشراقية، أي القوي يأكل الضعيف، وبالتالي يذكروننا به كأحد أسس بناء الدولة".

وبحسب الحاج، فإن السبب الثالث هو التجارب البائسة في الدول المجاورة، والتي خاضت حروباً أهلية على أساس صراع طائفي، وانتهت إلى محاصصات أدت إلى تعميق الهوة بين الأطراف، سواء كان هذا في لبنان أو في العراق.

ورابع هذه الأسباب، بحسب الكاتب، هو أن أبناء الأقليات يعتقدون أن حمايتهم من تغول أبناء بلدهم يكمن في القوة الخارجية، وفي ضغط الدول الأجنبية.

ولا تتوفر معلومات دقيقة عن نسب التوزع الطائفي في سوريا، وكل ما هو متوفر بهذا الخصوص معلومات تعتمد إحصاءات مختلفة، آخرها يعود إلى الثمانينات.

التوزع الطائفي السوري (أكثرية سنية)
ويشكل المسلمون السنة الأغلبية في سوريا، بحيث تُقدر إحصائيات متطابقة نسبتهم عند حدود 77 في المئة.

ويتوزعون في كل المدن السورية وأريافها، وخاصة في مراكز المدن الكبرى والصغرى من دمشق إلى حلب مروراً بحمص وحماة، واللاذقية، وطرطوس، ودرعا جنوباً، إلى الحسكة ودير الزور والرقة شرقاً.

ومنذ اندلاع الثورة السورية حاول النظام تصوير الثورة على أنها حراك طائفي (سُني)، وبدأ بقمع الحواضن السنية.

العلويون (حاضنة النظام السابق)
وتقول أرقام شبه مؤكدة إن نسبة أبناء الطائفة العلوية تتجاوز 10 في المئة بقليل، وكان النظام يتعامل معهم على أنهم "خزان بشري".

ينحدر رئيس النظام السابق بشار الأسد من هذه الطائفة، وتعد أرياف الساحل السوري معقل الطائفة العلوية في سوريا.

ويتركز وجودهم بشكل كبير في ريفي اللاذقية وطرطوس، وبعض قرى حماة وحمص، لكن خلال حكم النظام السابق انتقل قسم كبير منهم إلى دمشق وحمص.

وتقول مصادر مفتوحة إن النظام السوري السابق عمد إلى تسليم أبناء الطائفة العلوية المراكز الهامة في الجيش والمؤسسات المدنية.

وتتهم المعارضة السورية أبناء الطائفة بممارسة دور "أدوات القتل"، لكن مصادر من الطائفة ترفض التهم، وتدافع بأن "النظام استنزف الطائفة لمصلحة عائلته الضيقة".


المسيحيون (محط أنظار الغرب)
ومنذ عقود تتراجع أعداد المسيحيين في سوريا، شأن بقية دول المنطقة، لكن مع اندلاع الثورة السورية في العام 2011، تزايدت هجرة المسيحيين من البلاد، نتيجة الحرب وتردي الوضع المعيشي.

بحسب إحصائيات كان المسيحيون يشكلون نسبة 10 في المئة من سكان سوريا، وتشير أغلب التوقعات الحالية إلى أن عددهم تناقص كثيراً.

ينتشر أبناء الديانة المسيحية في مدن دمشق وحلب ودرعا والحسكة وطرطوس وفي أرياف حماة وبعض قرى الساحل السوري.

ومنذ سيطرة "إدارة العمليات العسكرية" على حلب، بدأت المخاوف تتزايد من تعرض المسيحيين إلى مضايقات، لكن الأحداث حتى الآن تُثبت خلاف ذلك، بحيث صدر أكثر من بيان من رجال دين مسيحيين يؤكدون على البقاء في سوريا.

ويرى الباحث في الشأن السوري أحمد السعيد، أن المسيحيين هم محط أنظار الغرب، ويقول لـ"عربي21": "كان النظام السابق يتاجر بهذه الورقة، وباعتقادي نجحت "القيادة الجديدة" في التعامل مع هذا الملف الحساس".

الدروز (حياد مناهض للنظام)
يتركز الوجود الدرزي في سوريا في محافظة السويداء (جنوب سوريا)، ولهم امتدادات في بعض قرى إدلب.

وفق إحصائيات فإن الدروز يشكلون 3 في المئة من عدد سكان سوريا، وتتهم مصادر الطائفة النظام السابق بممارسة "الإقصاء" ضدهم.

ويدللون على ذلك، بالوضع المعيشي الصعب الذي يسود محافظة السويداء والقنيطرة، نتيجة حرمان هذه المحافظة من وسائل التنمية الاقتصادية.

منذ اندلاع الثورة السورية التزم الدروز الحياد، ومنعوا شبابهم من الالتحاق بجيش النظام السابق، لكن قلة منهم ساندوا جيش النظام.

وثار الدروز أكثر من مرة ضد النظام السوري، وخاصة في العامين الأخيرين، بسبب الواقع الاقتصادي المتردي، وتحولت شعارات ثورتهم من مطالب اقتصادية إلى سياسية مطالبة بإسقاط النظام.

الإسماعيلية
ينتشر أبناء المذهب الإسماعيلي في مدينة سلمية وريفها التابعة لمحافظة حماة (وسط سوريا)، إلى جانب بعض القرى في الساحل السوري.

وتقدر إحصائيات أن أبناء الطائفة الإسماعيلية في سوريا يشكلون 1 في المئة، وغالبيتهم فضلوا الحياد والهجرة.

ودخلت قوات "إدارة العمليات العسكرية" إلى مدينة سلمية، بشكل سلمي، بعد اتفاق مع أهلها على حياد المدينة وريفها.

قوميات "سنية"
ويدخل تحت تصنيف الأكثرية السنية قوميات سورية عديدة أكبرها الأكراد والتركمان والشركس وغيرها.

ويتوزع هؤلاء على محافظات حلب والحسكة واللاذقية بنسبة كبيرة.

هل المخاوف الدولية مبررة؟
وبحسب عبد الرحمن الحاج، لم يحدث في تاريخ سوريا مجازر تتعلق بالأقليات، موضحاً أن "كل الأديان في سوريا عاشت من فجر التاريخ بدون حروب أهلية، باستثناء ما يعرف بــ"طوشة دمشق" وهي حادثة قصيرة سرعان ما وقف السكان ضدها في نهاية القرن الثامن عشر".

ويتابع: "لم يحدث في سوريا حوادث اقتتال طائفي مهمة باستثناء عهد الأسدين، الذين استخدموا الطائفة العلوية ضد جميع السوريين للإمساك بالسلطة، وفي سبيل ذلك ارتكبوا الفظائع".

ويتفق مع الحاج الباحث أحمد السعيد، الذي يعتقد أن "مخاوف الغرب غير مبررة"، مختتما بقوله: "الشعب السوري لم يعتد على الطائفية، ومخاوف الغرب هي ذريعة لا أكثر".

مقالات مشابهة

  • سقوط نظام الأسد فرص ومخاوف أردنية
  • دخول فتح رأسمال بنك التنمية المحلية حيز التنفيذ في 20 جانفي المقبل
  • تعرف على المقاعد الأكثر أمانا في الطائرات وفرص النجاة؟ 
  • مدير عام دائرة التنفيذ يوجه عقوبات ادارية لبعض موظفي مديرية تنفيذ الكرخ لثبوت تقصيرهم وعدم التزامهم بالتعليمات
  • أبوظبي.. تعرف على الإجراءات السليمة لإبعاد الطيور الغازية
  • تعرف على قرارات مجلس الوزراء في اجتماعه الاخير
  • تعرف على جدول أعمال محلية النواب اليوم
  • الغرب يطالب بحماية الأقليات.. تعرف على خريطة سوريا الطائفية
  • تعرف على جدول أعمال محلية النواب.. اليوم
  • فرصة أخيرة أمام عصام صاصا على حكم حبسه سنة مع إيقاف التنفيذ بقضية التزوير