تعرف إلى تقسيمات الدوائر الانتخابية في الأردن بعد دخول النظام حيز التنفيذ
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يأتي النظام لغايات تحديد المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن الدوائر الانتخابية 41 مقعدا للدائرة العامة بحيث تقسم العاصمة عمان إلى ثلاث دوائر انتخابية محلية القانون نص على أن يخصص للمرأة مقعد واحد في كل دائرة انتخابية محلية بإجمالي 18 مقعدا تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة
دخل نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023، حيز التنفيذ بعد صدور الإرادة الملكية بالموافقة على نظام رقم (25) لسنة الصادر بمقتضى المادتين (4) و(8) من قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022.
اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يقر نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023
وكان مجلس الوزراء أقر في جلسة عقدها في وقت رئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023، استكمالا لسلسلة التشريعات الناظمة لمنظومة التحديث السياسي.
تحديد الدوائر الانتخابيةوصدر قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، وأوجب إصدار نظام يحدد الدوائر الانتخابية وفق أحكام هذا القانون من الناحية الجغرافية، وتحديد عدد المقاعد لكل منها.
ويأتي النظام لغايات تحديد المقاعد المخصصة للمسيحيين والشركس والشيشان ضمن الدوائر الانتخابية في سائر محافظات المملكة، ووجوب تحديد هذه المقاعد ضمن الدوائر الانتخابية فيها، بما في ذلك الدوائر الانتخابية للبوادي الشمالية والوسطى والجنوبية وعدد المقاعد فيها.
وبموجب قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم (4) لسنة 2022، تقسم المملكة إلى ثماني عشرة دائرة انتخابية محلية ودائرة انتخابية عامة، يخصص لها جميعا 138مقعدا بواقع 97 مقعدا للدوائر المحلية، و41 مقعدا للدائرة العامة، بحيث تقسم العاصمة عمان إلى ثلاث دوائر انتخابية محلية، ومحافظة إربد إلى دائرتين محليتين، فيما يخصص لبقية المحافظات دائرة محلية واحدة.
كما تخصص ثلاث دوائر لبدو الشمال والوسط والجنوب، يخصص لكل دائرة منها ثلاثة مقاعد.
ونص القانون كذلك على أن يخصص للمرأة مقعد واحد في كل دائرة انتخابية محلية بإجمالي 18 مقعدا، بالإضافة إلى مقعدين للشركس والششيان في محافظتي العاصمة عمان والزرقاء، و7 مقاعد للمسيحيين بواقع مقعد واحد في كل من محافظات العاصمة وإربد والبلقاء والكرك والزرقاء ومأدبا وعجلون.
كما نص القانون على أن تتضمن القوائم الحزبية التي تترشح لمقاعد الدائرة الانتخابية العامة، وجود امرأة واحدة على الأقل ضمن المترشحين الثلاثة الأوائل وكذلك ضمن المترشحين الثلاثة التالين، وكذلك وجود شاب أو شابة يقل عمره عن 35 عاما ضمن أول خمسة مترشحين، ويخصص ضمن الدائرة الانتخابية العامة كذلك مقعدان للمسيحين حدا أدنى ومقعد واحد للشركس والشيشان حدا أدنى.
ويحقق نظام الدوائر الانتخابية لسنة 2023، الانسجام مع بنود قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة 2022، من خلال توسعة الدوائر الانتخابية، والانتقال من مرحلة الدوائر الضيقة إلى الدوائر الموسعة والهويات العامة التي تخدم العمل البرامجي الحزبي وتطويره، وصولا إلى تشكيل كتل نيابية في المجالس النيابية المقبلة.
كما يهدف النظام إلى زيادة المشاركة في الانتخابات، من خلال تحقيق العدالة في توزيع المقاعد والحفاظ على وزن الصوت الانتخابي العادل بين الجميع.
ويتضمن النظام تقسيما واضحا مبنيا على التقسيمات الإدارية للدوائر الانتخابية؛ ما يسهل على الناخب والمرشح التواصل مع الناخبين وتحديد شكل العملية الانتخابية التالية.
ويراعي النظام كذلك المعايير الجغرافية والديمغرافية والتنموية في تقسيم الدوائر، وكذلك خصوصية المناطق التي تحتاج إلى التنمية، والمناطق التي تحظى بمساحات جغرافية كبيرة أو بعدد سكاني كبير، والقرب الجغرافي للمناطق في تقسيم الدوائر؛ تسهيلا على المرشحين والأحزاب السياسية في حرية التنقل والحركة وتشكيل القوائم.
كما تمت مراعاة التطور الذي أحدثه قانون الانتخاب بأن تكون الانتخابات النيابية المقبلة حصرا على مكان الإقامة،؛ ما يعني إعادة تمركز واضحة للناخبين وأعدادهم وتوزيعهم.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الانتخابات الهيئة المستقلة للانتخاب إرادة ملكية سامية الدوائر الحكومية لسنة 2022
إقرأ أيضاً:
المعارضة التونسية والخيارات الانتخابية الصعبة
لا يوحي المشهد السياسي والاجتماعي في تونس بإقبال البلاد يوم 6 أكتوبر 2024 على انتخابات رئاسية رغم انتهاء الحملة الانتخابية. ضمن مسار شابته ولا تزال عدة شوائب تكاد تفرغه من محتواه كعملية انتخابية حسب ما هو متعارف عليه في التجارب الديمقراطية العريقة ووفق المعايير الدولية .
فمن تأخر دعوة الناخبين إلى آخر لحظة وما سبقها من شك حول إجراء الانتخابات من عدمه إلى انطلاق المسار بنشر الرزنامة وإعلان هيئة الانتخابات إجراءات شروط الترشح تحت عنوان ملاءمة القانون الانتخابي لسنة 2014 مع القوانين الأعلى منه رغم أن ذلك من صلاحيات الهيئات التشريعية وقد جعلت تلك الإجراءات عملية الترشح أكثر تعقيدا وأخرجتها عن مقصد المشرع من اعتمادها مثل التزكية التي وردت بخلفية التاكد من وجود حد أدنى من المصداقية الشعبية للمترشح رغم تعارضها في الجوهر مع مبدأ حق الترشح كحق أساسي من حقوق المواطنة فتحولت إلى سيف مسلط على رقاب المترشحين.
وبعد كل ما حصل من لغط وجدل حول الإجراءات تم فتح باب الترشح والانطلاق في إعداد الملفات التي هيمنت عليها إشكالية الحصول على بطاقة السوابق العدلية المعروفة بالبطاقة عدد 3 والتي يتم الحصول عليها في الأصل بإجراءات إدارية بسيطة حضوريا أو عن بعد إلا أن ذلك لم يحصل وحصلت تعطيلات غير معقولة وغير مبررة لكل المترشحين الذين واجهوا أيضا إشكالية التزكيات التي لم يكن متاحا لهم منها سوى الشعبية وما صاحبها من تعقيد متعلق بتغير الوحدة الجغرافية للدائرة من الولاية إلى المعتمدية والإبقاء على العدد الأدنى المعتمد في الولاية 500 تزكية دون ملاءمته مع الوحدة الجديدة التي حصرتها الهيئة في المعتمدية، هذا إلى جانب ما تعلق بتوزيع التزكيات على الدوائر ثم ما صاحب تقديم مطالب الترشح من تشدد من الهيئة في علاقة خاصة بالتزكيات تحت عنوان التثبت والتدقيق الذي أسقط نصف ملفات المترشحين تقريبا الذين عجزوا عن جمع التزكيات أما من تمكن من ذلك فقد وجد صعوبات عند التدقيق أدى بملفه إلى الرفض.. ولم تعلن الهيئة سوى عن ثلاثة مطالب مقبولة قبولا أوليا أيدته المحكمة الادارية في الأحكام الابتدائية لدوائرها ثم حصلت المفاجأة في الطور الاستئنافي للنزاع الانتخابي بين الهيئة والمترشحين المرفوضة مطالبهم ابتدائيا بإصدار الجلسة العامة للمحكمة الإدارية التي تضم 27 قاضيا حكمها البات والنهائي بإبطال قرارات هيئة الانتخابات والأحكام الابتدئية لدوائرها وتمكين ثلاثة مترشحين من حقهم في الترشح ودعوة الهيئة لإدراجهم في القائمة الرسمة النهائية إلا أن الهيئة رفضت ذلك بمبررات غير مقنعة مثل وصول مضمون الحكم متأخرا وغيرها وأصرت على ذلك ورغم تأكيد المحكمة لأحكامها بقرارت توضيحية اعتبرت أن عدم إدراج أسماء المترشحين وفق قرارها من شأنه أن يؤدي إلى بطلان كامل المسار.
فإن هيئة الانتخابات قد أصرت على موقفها بقبول ثلاثة مطالب فقط أحدهم العياشي زمال ورغم إعلانه مرشحا نهائيا فقد أصبح محل تتبع في عشرات القضايا بلغ عددها 35 قضية حسب محاميه عبد الستار المسعودي بتهم تزوير التزكيات حيث صدرت إلى الآن في شأنه عدة أحكام ابتدائية بلغت أكثر من 12 سنة سجنا ومنع من التصويت.
إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.ولم يقع الاكتفاء بعرقلة المترشحين بل تم التوجه لتغيير القانون الانتخابي أثناء المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخاية بتقديم مشروع تعديل للقانون الانتخابي يتم بموجبه سحب صلاحية النظر في النزاعات الانتخابية من المحكمة الإدارية وإحالتها للقضاء العدلي خوفا من إصدارها لحكم بإبطال المسار الانتخابي.
ورغم الاعتراضات والنداءات والمطالبات من الشخصيات السياسية والقانونية ومؤسسات المجتمع المدني والأحزاب والمنظمات بالتراجع فقد تمت المصادقة على التعديل وإمضائه وإصداره بالرائد الرسمي فور التصويت عليه.
واضح أن المسار الانتخابي الحالي تتجاذبه إرادتان الأولى مع استمرارية سلطة 25 تموز / يوليو ومنظومته وتستعمل كل الوسائل من أجل ذلك، والثانية مع إحداث تغيير سياسي بالصندوق يتجاوز 25 تموز / يوليو ولكن دون العودة إلى ما قبله خاصة في ظل ما آلت إليه الأوضاع سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وفي ظل غياب الرؤية.
إلا أن إرادة التغيير هي الأخرى أمام خيارات انتخابية صعبة ناتجة بالأساس عن حالة التشرذم والتشتت التي انتهى إليها المنتظم السياسي بكل مكوناته من أحزاب ومنظمات مجتمع مدني عجزت على أن تلتقي فيما بينها على برنامج حد أدنى ديمقراطي بل إن أغلبها لا يزال في غيه الاستئصالي الإقصائي يعمه ولم يستوعب الدرس بعد.
وهي ناتجة أيضا عما حصل في المسار من تجاوزات وإخلالات جعلت مصداقية العملية الانتخابية ونتائجها في الميزان الأمر الذي سيزيد أزمة البلاد تفاقما وتعقيدا بدل أن يكون فرصة لتجاوزها.
لقد أصبح المشهد المعارض اليوم منقسما بين خياري المشاركة أو المقاطعة أو البين بين أي حالة اللاموقف .
وكل له حججه واعتباراته حيث يرى دعاة المشاركة بالتصويت بكثافة رغم ما على المسار من تحفظات وذلك لأحد خياري التغيير وبالأساس للمرشح رقم واحد العياشي زمال الذي قدم رؤية مستقبلية لتونس لاقت ترحيبا من الجميع، وذلك لأن المشاركة في رأيهم هي الأصل وهي ممارسة نضالية إن لم تحقق التغيير بالصندوق فإنها تمهد له بالضغط والإحراج وإقامة الحجة ودليل وجاهة ذلك بالنسبة لهم ما حصل في كل مراحل المسار الانتخابي، فمن غير المناسب التخلي عنه في ختامه.. وهو سلوك اعتمدته كثير من المعارضات في مثل هذه الحالات في بلدان أخرى وأثبت نجاعته. والقول بأن المشاركة ستعطي شرعية للعملية لا معنى له لأن الشرعية تحصل بقبول المتنافسين بالنتائج واعتراف المنتظم السياسي الوطني والمجتمع الدولي بنزاهتها.
أما دعاة المقاطعة فإنهم يرون أن شروط نزاهة العملية الانتخابية غير متوفرة والمشاركة فيها تعتبر نوعا من التبييض لها والإقرار بنتائجها وشرعنة ما ستفضي إليه.
أما موقف المراوحة بينهما الذي يكتفي بنقد المسار الانتخابي وما حصل فيه من تجاوزات وإخلالات وينبه لمخاطر الاستمرار فيه بنفس السلوك فهو في الحقيقة اللاموقف وربما يتحسب أصحابه إلى ما بعد الانتخابات وهو نوع من العجز والهروب من المسؤولية السياسية.
لذلك فإن الترجيح بين هذه الخيارت يجب أن يضع في اعتباره أولوية المصلحة الوطنية وأن يستند إلى المعايير التالية :
1 ـ قدرة الخيار على تحقيق هدف التغيير أو في الحد الأدني الاقتراب منه .
2 ـ قدرة الخيار على فتح آفاق سياسية وميدانية لما بعد الانتخابات .
3 ـ قدرة الخيار على تحقيق نسبة معقولة من تعبئة الرأي العام وتحفيزه و امكانية بناء أرضية نضالية مشتركة مستقبلا .
من هذا المنطلق فإن خيار المشاركة على علاته هو الأرجح والأقرب للنجاعة والفاعية في المرحلة القادمة.
* كاتب وناشط سياسي تونسي
السفير الإيراني:حشدنا الشعبي جبهتنا الإمامية ضد إسرائيل