هل تحاول إسرائيل استغلال أزمة الكهرباء في مصر؟
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مصر – أصبحت صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر في مقدمة أولويات القاهرة خلال الآونة الحالية، خاصة في ضوء انخفاض الإنتاج من حقل ظهر، إلى جانب توقف صادرات الغاز المسال منذ يونيو.
وفي هذا السياق، يبحث منتدى غاز شرق المتوسط -حاليا- إمكانات زيادة صادرات الغاز الإسرائيلي لمصر، تمهيدا لمناقشة المسألة في الاجتماع الوزاري للمنتدى، الذي ينعقد في شهر ديسمبر المقبل، وفق رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان برغر.
وقال برغر، في تصريحات لمنصة الطاقة، إن تل أبيب وافقت من حيث المبدأ على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر من حقل تمار البحري.
وأضاف أن وزير الطاقة الإسرائيلي يسرائيل كاتس علق على تلك الخطوة بتغريدة في موقع التواصل الاجتماعي (X)، قائلا: “إنها ستعزز العلاقات الدبلوماسية بين تل أبيب والقاهرة، كما ستدعم علاقات الطاقة الإستراتيجية بين مصر وإسرائيل”.
وألمح كاتس خلال كلمته في مؤتمر الطاقة الوطني 2023، الذي عُقد في تل أبيب أول أغسطس (2023)، إلى ما يمكن تسميته “صفقة مقايضة طاقة”.
وقال إن تل أبيب تسعى “لسد الفجوة” في إنتاج الطاقة المتجددة بالتعاون مع مصر، ومستعدة لزيادة صادرات الغاز إلى القاهرة.
وتعاني مصر أزمة كهرباء منذ ما يقارب شهرين، دفعت السلطات إلى قطع الكهرباء في أنحاء البلاد يوميا لمدة ساعتين أو أكثر، لتخفيف الأحمال.
وبلغت ذروة أزمة انقطاع التيار الكهربائي في مصر خلال شهر يوليو الماضي، بسبب ارتفاع الحرارة إلى مستويات غير مسبوقة، نتيجة للقبة الحرارية التي خيّمت على عدد من الدول، من بينها مصر.
ولم يجب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر السفير كريستيان برغر على تساؤل منصة الطاقة المتخصصة بشأن صفقة تصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا بعد تسييله في مصر، وما إذا كانت موافقة إسرائيل على زيادة الصادرات إلى مصر من حقل تمار البحري خطوة في سبيل تحقيق ذلك، أم لا.
وشهدت قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال انخفاضًا حادا هذا العام (2023)، وفق ما أظهرته بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.
وأظهرت بيانات الجهاز، في 8 أغسطس (2023)، انخفاض قيمة صادرات مصر من الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 69.7% على أساس سنوي، خلال شهر مايو الماضي.
وسجلت قيمة الصادرات الإجمالية، بما فيها صادرات الغاز المصرية، نحو 3.38 مليار دولار خلال مايو الماضي (2023)، في مقابل 4.28 مليار دولار خلال المدة نفسها من العام الماضي (2022).
وسجلت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي نموا بنسبة 21.3% خلال شهر مايو الماضي 2023، مقارنة بالمدة نفسها من العام الماضي 2022، إذ تعد مصر واحدة من وجهات صادرات الغاز الإسرائيلي الرئيسة، وتستورد الغاز من تل أبيب عبر خطوط الأنابيب، قبل أن تعيد تصديرها مجددا بعد إسالتها.
المصدر: منصة الطاقة
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الغاز الإسرائیلی صادرات الغاز تل أبیب فی مصر مصر من
إقرأ أيضاً:
خبيرة أممية: إجراءات إماراتية صارمة لمكافحة استغلال الأطفال
هالة الخياط (أبوظبي)
أخبار ذات صلةأكدت السيدة ماما فاطمة سينغاتة، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بمكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً، التزام دولة الإمارات الراسخ في مكافحة بيع الأطفال واستغلالهم جنسياً.
وقالت في مؤتمر صحفي عقدته في أبوظبي، أمس، للإعلان عن خلاصة زيارتها للدولة التي استغرقت 11 يوماً «إن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لمكافحة استغلال الأطفال والاعتداء عليهم، فضلاً عن توفير الرعاية والدعم اللازمين للضحايا».
وأضافت «إن دولة الإمارات العربية المتحدة قطعت شوطاً طويلاً في تعزيز وحماية حقوق الطفل منذ الزيارة التي قامت بها المقررة السابقة عام 2009، وهناك العديد من التغييرات الإيجابية التي تتماشى مع توصياتها».
وأشادت سينغاتة بالجهود التي بذلتها الحكومة وشركاؤها في الآونة الأخيرة، مؤكدة أهمية تشجيع الإبلاغ عن حالات الاعتداء الجنسي أو العنف ضد الأطفال. إذ يتسنّى تحقيق ذلك من خلال تبسيط قنوات الإبلاغ، وتوسيع نطاق برامج التوعية والتثقيف العام، وتعزيز الدعم المقدم للمنظمات غير الحكومية، وإنشاء قاعدة بيانات مركزية متاحة للجميع.
وقالت الخبيرة الأممية «أشعر بالغبطة إزاء الإنجازات الكبيرة التي تحققت بالفعل، وآمل أن تسهم زيارتي والتقرير الذي سأقدمه في جهود الحكومة لتعزيز التدابير الجارية ومعالجة الثغرات. وهذا سيتطلب التزاماً وتعاوناً مستداماً من جميع المعنيين بحماية الطفل».
وأشادت الخبيرة الدولية بالجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لتحسين أطرها السياسية والقانونية والمؤسسية ذات الصلة بحماية الطفل، مثل قانون حقوق الطفل لسنة 2016 «قانون وديمة»، بالإضافة إلى وجود العديد من الهيئات المعنية بحماية الطفل مثل مركز حماية الطفل التابع لوزارة الداخلية، ومراكز الدعم الاجتماعي ووحدة حماية الطفل التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وزارت الخبيرة الأممية مركز الطفل في أبوظبي، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، ودار الأمان لرعاية النساء والأطفال في رأس الخيمة، ومؤسسة حماية للمرأة والطفل في عجمان، ومركز كنف في الشارقة.
وأكدت: «تمثل العديد من المؤسسات التي زرتها مراكز جامعة لتخصصات عدة وجهات تعمل في مجال حماية الطفل، وتوفر دعماً شاملاً ومتكاملاً للأطفال، مما يسهم في الحد من خطر التعرض للصدمات النفسية. كما أسعدني معرفة أن هذه الممارسة الجيدة أصبحت تتكرر في جميع أنحاء البلاد».
وتجدر الإشارة إلى أن المقررة الأممية ستقدم تقريراً كاملاً إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في مارس 2026.
وأشادت الخبيرة الأممية بنهج وزارة الداخلية تجاه إعطاء الأولوية للكشف المبكر عن الاستغلال والاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت من خلال المتابعة المستمرة وما يشبه «الدوريات» على الإنترنت واستخدام برامج مدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وأشادت سينغاتة بجهود وزارة التربية والتعليم من خلال وحدة حماية الطفل التي تم تأسيسها عام 2019 في إطار تنفيذ حماية الطفل في المدارس الحكومية والخاصة على مستوى الدولة، وحماية الطلاب من جميع أشكال الإساءة في البيئة المحيطة بهم سواء في المدرسة أو في المنزل.
ولاحظت خلال زيارتها وجود العديد من الجهات التي تركز على توفير الخدمات للأسرة بهدف تعزيز رفاه العائلة بأكملها، وبالتالي المساهمة في الحد من الحالات التي قد يتعرض فيها الأطفال لخطر الاستغلال والاعتداء الجنسي.
وأشادت الخبيرة الأممية بالخدمات المتاحة لجميع الأطفال في الدولة بغض النظر عن جنسياتهم أو أوضاعهم القانونية والمالية.
وأثنت الخبيرة الأممية على استحداث وزارة الأسرة لأهميتها في توطيد الروابط الأسرية، وتمكين المرأة والشباب، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، مشجعة على تعزيز وتخصيص الموارد البشرية والمالية الكافية لضمان عمل الوزارة الجديدة على الوجه الأكمل، آملة إنشاء مفوضية مستقلة للطفولة تكون مكرسة، تحديداً للإشراف المستقل على حماية حقوق الطفل في جميع أنحاء الدولة ورصدها.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية