لجنة الاستغاثات بالوزراء تستجيب لـ1093 حالة منها 237 قرار علاج على نفقة الدولة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جهود اللجنة الطبية العليا للاستغاثات بالمجلس، خلال شهر أغسطس 2023، من خلال تقرير قدمه الدكتور حسام المصري، المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء، رئيس اللجنة.
وأشاد رئيس مجلس الوزراء بالدور الذي تقوم به اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء، في رصد وتلقي استغاثات المواطنين فيما يخص الملف الطبي، والتعامل معها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة والتدخلات الصحية المطلوبة، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وأوضح الدكتور حسام المصري أنَّ الشهر الماضي شهد الاستجابة لنحو 1093 حالة، تم رصدها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، موضحاً أن تلك الاستجابات شملت صدور 237 قرار علاج من رئيس الوزراء على نفقة الدولة، فضلاً عن إصدار 42 قراراً خاصاً بالحالات الطارئة، و38 قراراً بإجراء عمليات زراعة النخاع ذات التوافق النصفي.
وأضاف المستشار الطبي أن مجهودات اللجنة خلال شهر أغسطس الماضي تضمنت أيضاً تنفيذ الإجراءات الطبية لـ 118 حالة من مرضى الأورام وعمليات الجامانايف، وتوفير الأدوية لـ 109 حالات، مع تركيب أطراف صناعية وأجهزة تعويضية لـ 39 حالة من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ولفت الدكتور حسام المصري إلى أنه تم خلال الشهر الماضي أيضاً إجراء الكشف الطبي على 4740 حالة من خلال القوافل الطبية بمحافظتي البحيرة والمنوفية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء رئيس الوزراء الأطراف الصناعية ذوي الاحتياجات الخاصة حالة من
إقرأ أيضاً:
مفاجأة مبهجة من رئيس مجلس الوزراء لأصحاب العيادات الطبية.. بماذا وعد مدبولي؟
التقى نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، برئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، لبحث أزمة التصالح على عيادات الأطباء، بعد شروع أجهزة الحكم المحلي في المحافظات بمطالبة الأطباء بضرورة التصالح والحصول على ترخيص لتحويل هذه العيادات من سكني إلى إداري.
وخلال الاجتماع تم الاتفاق والتأكيد أن العيادات الطبية مخاطبة بقانون تنظيم المنشآت الطبية، ولا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه.
وأكد رئيس لجنة الصحة في مجلس النواب د. أشرف حاتم، أن رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، وعد بعدم مطالبة العيادات الحاصلة على ترخيص بالتصالح.
لحل أزمة التصالح على العياداتوجدد نقيب الأطباء د. أسامة عبد الحي، تأكيده أن جميع العيادات الطبية، سواء مرخصة أم جاري ترخيصها غير مخاطبة بقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، لكنها مخاطبة بقانون المنشآت الطبية.
وأشار إلى أنه جاري حاليا دارسة موقف العيادات التي تم تسجيلها بنقابة الأطباء، ولم تحصل على ترخيص من العلاج الحر حتى الآن.
وتؤكد النقابة العامة للأطباء، أنها في انتظار قرارات رئيس مجلس الوزراء د. مصطفى مدبولي، لإنهاء الأزمة.
يذكر أن أكثر من 24 عضوا بمجلسي النواب والشيوخ تقدموا بطلبات إحاطة، وأسئلة برلمانية، واقتراحات برغبة، للمطالبة بحل أزمة التصالح على العيادات، مؤكدين ضرورة عدم مطالبة الأطباء بالتصالح على عياداتهم.
وسبق أن أرسلت النقابة العامة للأطباء، إلى رئيس مجلس الوزراء، د. مصطفى مدبولي، ورئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان د. خالد عبد الغفار، ووزيرة التنمية المحلية د. منال عوض، خطابا يتضمن مذكرة قانونية أعدها أستاذ القانون العام بكلية الحقوق ورئيس جامعة القاهرة الأسبق د. جابر نصار، بشأن مطالبة الأطباء بالتصالح علىى عياداتهم، والحصول على ترخيص لتحويلها من سكني إلى إداري.
وجاءت المذكرة القانونية، متفقة مع الموقف والرأي القانوني للنقابة منذ بداية الأزمة، حيث أكدت أن العيادات الطبية وغيرها من المنشآت الطبية لا تخضع مطلقا بأي شكل كان لقانون البناء رقم (119) لسنة 2008 ولا التصالح عليه، وأن العيادات الطبية والمستشفيات الخاصة وما في حكمها تخضع لقانون المهن الطبية، وهو الأمر الذي استقرت عليه مراكزها القانونية حتى قبل إصدار قانون المهن الطبية عام 1981.
وأوضحت، أن قرارات المحافظين في هذا الشأن مخالفة للقانون والدستور، وتعد اغتصابًا للسلطة واعتداء على الملكية الخاصة، وعلى أوضاع قانونية سليمة استقرت منذ عشرات السنين.
وأكدت المذكرة أن العيادات الطبية ملكية خاصة تتمتع بالحماية الدستورية من حيث ضرورة صونها وعدم إرهاقها بقيود تعيق الانتفاع بها.
طرح البوستر الرسمي لـ مهرجان الفيوم السينمائي الدولي الدورة الأولى