أخبارنا المغربية ـــ الرباط

قض "الصمت الحكومي" مضجع "محمد الغلوسي"، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، جراء سكوت المؤسسة التنفيذية عن مقتل مغربيين برصاص خفر السواحل الجزائرية.

وفي هذا الصدد؛ أوضح الغلوسي، وفق منشور له على صفحته الرسمية، أن "الحكومة لم تستطع حتى أن تترحم على شابين قتلا من طرف عسكر الجزائر"، مضيفا أن "الحكومة لم تستطع حتى أن تقدم العزاء لأسرتهما؛ حكومة لم تستطع حتى أن تقول للمغاربة إن الشابين قتلا فعلا بدم بارد وهما لا يشكلان أي خطر".

وتساءل رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام: "ترى ما الذي كان سيحدث لو وقع مثل هذا الحادث المأساوي لمواطني دولة تحترم نفسها ومواطنيها لأنهم هم مصدر السلطة والحكم؟".

"لقد قلبت الموضوع من كل الجهات، وعجزت عن إيجاد تفسير لتعامل حكومتنا الموقرة معنا كمغاربة، حتى الذين ماتوا خيل لي مع تعامل الحكومة هذا بأنهم ماتوا في جزيرة الوقواق، وأنهم ينتمون إلى قبيلة الأوس"، يشرح الغلوسي.

لذلك، يستطرد المصدر ذاته، "فأمرهم لا يهم حكومتنا وناطقها الرسمي، الذي قال لنا كمغاربة إن الأمر من اختصاص القضاء"".

تجدر الإشارة إلى أن خفر السواحل الجزائرية أطلقت النار على 4 مغاربة يحملون الجنسية الفرنسية، ما أفضى إلى وفاة شخصين، فيما نجا اثنان آخران من رصاص الجيش الجزائري، الذي أطلق النار دون رحمة على مواطنين عزل، ذنبهم الوحيد أنهم تجاوزا المياه المغربية خطأ (السعيدية)، ليجدوا أنفسهم أمام جيش "على القرص" ويتحين الفرص لنفث سمومه تجاه جاره المغرب ويقتل دون أن يرف له جفن.

المصدر: أخبارنا

إقرأ أيضاً:

إدانة برلماني عن البام بالسجن ثلاث سنوات في قضايا تبديد المال العام

زنقة 20 | الرباط

قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش، المكلفة بجرائم الأموال في حكمها الابتدائي بالسجن ثلاث سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم في حق البرلماني الحالي عن حزب الأصالة و المعاصرة و الرئيس الأسبق لجماعة تنغير (إ.ب).

فيما قضت المحكمة نفسها في الحكم بسقوط الدعوى العمومية في حق ثلاثة متهمين آخرين بسبب وفاتهم.

وفي الدعوى المدنية قضت المحكمة بقبول مطالب جماعة تنغير من حيث الشكل و المضمون و أصدرت حكمها على المتهمين بأدائهم تعويضًا مدنيًا قدره 420 ألف درهم لفائدة الجماعة الترابية لتنغير بشكل تضامني.

كما حكمت على البرلماني الحالي المتابع في القضية بتعويض قدره 60 ألف درهم لفائدة شركة خاصة.

يشار إلى أن القضية تتعلق باختلالات مالية و إدارية خلال رئاسة البرلماني الذي يوصف بالكتوم و الذي لا ينطق في البرلمان، للجماعة الترابية لتنغير.

مقالات مشابهة

  • إدانة برلماني عن البام بالسجن ثلاث سنوات في قضايا تبديد المال العام
  • سوريا.. التحقيق في مقتل "موقوف" بحمص
  • بعد 43 عاما على مجزرة حماة.. المدينة تروي أخيرا مأساتها
  • حماة الوطن: الشعب المصري قال كلمته من أمام معبر رفح «لا لتهجير الفلسطينيين»
  • فنوش: المليشيات تتوافد على طرابلس للتفاوض على غنائمها من المال العام
  • الكشف عن قادة حماس الذي قتلوا إلى جانب محمد الضيف (أسماء)
  • مقتل عامل مطعم برصاص جندي إثر خلاف على "وجبة حمام" في أبين
  • زوجه تصرخ أمام المحكمة مطالبه بالطلاق..جوزى ممل وكئيب
  • رئيس الحكومة يترأس أول اجتماع للوكالة المغربية للدم ومشتقاته
  • أقدم على حرق المصحف..مقتل سلوان موميكا برصاص مسلح داخل شقة