برلمانية الوفد تطالب بتوسيع المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء مصانع للمواد الخام
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن ما أعلنه وزير المالية خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين وعرضه تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء والزراعة، أمر جيد ومبشر بشأن توفر كميات بأعداد ليست قليلة من هذه السلع والبضائع في الأسواق، مما يساهم مع الوقت في خفض واستقرار الأسعار.
وأشار الهضيبي إلى ما أعلنه وزير المالية بأن ما تم الإفراج عنه من كميات تضمنت شحنات من الأدوية والأمصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات، لافتاً إلى أن أغلبها سلع ومنتجات أساسية واستراتيجية وتوفيرها بكميات كبيرة في الأسواق والمنافذ الحكومية سيحل مشكلة العجز والنقص في كميات بعض السلع والمنتجات.
كما ثمن عضو مجلس الشيوخ، ما أكده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع، بأن هناك انتظاماً في الإفراج الجُمركي عن الأعلاف حالياً، وأنه تم خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأخيرة، الإفراج عما تزيد قيمته على 3.5 مليار دولار، مؤكداً أن ذلك يصب في صالح الجميع الدولة والمواطنين، لأن الأعلاف مرتبطة بالعديد من السلع والمنتجات والبضائع وتوفرها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى مراجعة الأسعار وضبطها.
وأوضح أن استمرار الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بما يؤدي إلى تعزيز جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين، ويساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية وتهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وأكد الهضيبي، على ضرورة الإسراع في الإفراج عن كافة السلع والبضائع من الموانئ لتأمين احتياجات المواطنين، ولدعم المصانع وتشغيلها خاصة أن هناك مصانع متعثرة بسبب حجز أدوات الإنتاج والخامات في الموانئ، داعياً إلى الاهتمام بتوطين الصناعة وتوسيع المشاركة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لإقامة مصانع لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما يؤدي إلى الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
وشدد على أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق هدف الدولة الاستراتيجي بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلمانية الوفد يطالب المشاركة الدولة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
انخفاض أسعار البيض والدواجن.. شعبة المواد الغذائية تكشف الأسباب
شهدت الأسواق في القاهرة وعدد من المحافظات تراجعا ملحوظا في أسعار البيض بمختلف أنواعه، وذلك بعد فترة طويلة من الارتفاعات المتتالية التي أثقلت كاهل الأسر المصرية.
حيث انخفض سعر البيضة الواحدة إلى 4 جنيهات فقط، مقارنة بـ 6 جنيهات ظلت مسجلة لفترة ليست بالقصيرة، في ظل تحسن واضح في حركة البيع والشراء، وزيادة قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم الغذائية الأساسية.
أسباب تراجع الدواجن والبيضوفي هذا الصدد، كشف حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، أن هذا الانخفاض اللافت في الأسعار يعود إلى مجموعة من العوامل المتداخلة، على رأسها زيادة المعروض من البيض في الأسواق، نتيجة تحسن منظومة الإنتاج ورفع الكفاءة التشغيلية في مزارع الدواجن.
وأشار إلى أن تراجع تكاليف النقل والتوزيع بشكل نسبي بسبب انخفاض أسعار الوقود كان له أيضا دور بارز في خفض الأسعار النهائية للمستهلك.
تخفيف الأعباء على المواطنينوأضاف المنوفي أن هذه التطورات ساهمت بشكل مباشر في تخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة مع استمرار ارتفاع أسعار العديد من السلع الأساسية الأخرى، وهو ما يجعل من استقرار أسعار البيض بادرة إيجابية تعيد بعض التوازن إلى السوق.
جهود حكومية لدعم الإنتاج المحليوأكد المنوفي أن هذا التراجع يعكس نجاح الجهود الحكومية والمجتمعية المبذولة لدعم قطاع الإنتاج الحيواني والزراعي، وقد شملت هذه الجهود التوسع في إنشاء مزارع حديثة، وتطبيق أساليب إنتاج متطورة تسهم في تقليل الفاقد وزيادة الإنتاجية، مما ساعد في تحقيق هذا التوازن السعري الملحوظ.
وشدد على ضرورة الاستمرار في دعم سلاسل الإمداد بشكل متكامل، مع ضمان توفير الأعلاف ومدخلات الإنتاج بأسعار مناسبة، بما يسهم في استدامة انخفاض الأسعار مستقبلا، ويمنع عودة التقلبات السعرية المفاجئة.
كما نوه إلى أهمية الرقابة المنتظمة على الأسواق لمنع أي محاولات لاحتكار السلع أو رفع الأسعار بشكل مصطنع، مشددا على أن الشعبة تتابع السوق عن كثب لضمان تحقيق التوازن بين مصلحة المستهلك والتاجر.
وأكد على استقرار أسعار البيض سينعكس إيجابيا على قطاعات أخرى، مثل الصناعات الغذائية والمطاعم والفنادق، من خلال خفض التكاليف التشغيلية، وهو ما من شأنه أن يدعم التحسن العام في الوضع الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.
والجدير بالذكر، أن يؤدي هذا الاستقرار إلى وفرة الإنتاج المحلي وتحسن حركة البيع والشراء مع تزايد الإقبال من المواطنين على الأسواق لإحتياجاتهم اليومية.
وتعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الواعدة في قطاع الثروة الداجنة، حيث تشهد الأسواق بها توازنا ملحوظا بين العرض والطلب نتيجة دعم المشروعات الصغيرة والمزارع المحلية.
وتتميز المحافظة بانتشار مزارع الدواجن والبيض في عدد من المراكز، مع اعتمادها على نظم تربية متطورة وأساليب حديثة في الرعاية البيطرية، ما يسهم في تحسين جودة الإنتاج وتوفيره بأسعار مستقرة للمواطنين.
وتسعى المحافظة إلى تعزيز الإنتاج المحلي من خلال تقديم الدعم الفني للمربين، وتسهيل توفير الأعلاف والأدوية البيطرية بأسعار مخفضة، بما ينعكس إيجابيا على وفرة المعروض في الأسواق.
كما تلعب مبادرات التوسع في إقامة مزارع صغيرة ومتوسطة دورا مهما في خلق فرص عمل جديدة، وتقليل الاعتماد على الاستيراد من المحافظات الأخرى.
- الفراخ البيضاء: بين 90 و93 جنيها للكيلو.
- الفراخ الساسو: بين 96 و99 جنيها للكيلو.
- الفراخ البلدي: حوالي 123 جنيهًا للكيلو.
أما أسعار البيض فقد سجلت استقرارا نسبيا:- كرتونة البيض الأبيض: نحو 125 جنيها.
- كرتونة البيض الأحمر: حوالي 135 جنيها.
- كرتونة البيض البلدي: تصل إلى 175 جنيها.