برلمانية الوفد تطالب بتوسيع المشاركة بين الدولة والقطاع الخاص لإنشاء مصانع للمواد الخام
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال الدكتور ياسر الهضيبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، إن ما أعلنه وزير المالية خلال اجتماعه مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين المعنيين وعرضه تقريراً مفصلاً عن مؤشرات عمليات الإفراج الجمركي عن مختلف السلع والبضائع من الموانئ، والتي عكست الإفراج عن كميات كبيرة من الاحتياجات الخاصة بقطاعات الصحة، والبترول، والغذاء والزراعة، أمر جيد ومبشر بشأن توفر كميات بأعداد ليست قليلة من هذه السلع والبضائع في الأسواق، مما يساهم مع الوقت في خفض واستقرار الأسعار.
وأشار الهضيبي إلى ما أعلنه وزير المالية بأن ما تم الإفراج عنه من كميات تضمنت شحنات من الأدوية والأمصال، والمستلزمات الطبية، والكيماويات الخاصة بصناعة الدواء، وألبان الأطفال، بالإضافة إلى الأسمدة وإضافات الأعلاف، والتقاوي والبذور الزراعية، فضلاً عن اللحوم، والأسماك، والدواجن، والأرز، والزيوت، والقمح، وفول الصويا، والبقوليات، لافتاً إلى أن أغلبها سلع ومنتجات أساسية واستراتيجية وتوفيرها بكميات كبيرة في الأسواق والمنافذ الحكومية سيحل مشكلة العجز والنقص في كميات بعض السلع والمنتجات.
كما ثمن عضو مجلس الشيوخ، ما أكده وزير الزراعة واستصلاح الأراضي خلال الاجتماع، بأن هناك انتظاماً في الإفراج الجُمركي عن الأعلاف حالياً، وأنه تم خلال الأشهر التسعة أو العشرة الأخيرة، الإفراج عما تزيد قيمته على 3.5 مليار دولار، مؤكداً أن ذلك يصب في صالح الجميع الدولة والمواطنين، لأن الأعلاف مرتبطة بالعديد من السلع والمنتجات والبضائع وتوفرها بكميات كبيرة قد يؤدي إلى مراجعة الأسعار وضبطها.
وأوضح أن استمرار الإفراج الجمركي عن البضائع والسلع يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية، بما يؤدي إلى تعزيز جهود تأمين المخزون الاستراتيجي للدولة من السلع الأساسية للمواطنين، ويساعد في الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية وتهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار على نحو يسهم في الحد من الآثار السلبية للحرب الروسية الأوكرانية وتداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، وما نتج عنها من اضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق في الأسعار العالمية للسلع والخدمات.
وأكد الهضيبي، على ضرورة الإسراع في الإفراج عن كافة السلع والبضائع من الموانئ لتأمين احتياجات المواطنين، ولدعم المصانع وتشغيلها خاصة أن هناك مصانع متعثرة بسبب حجز أدوات الإنتاج والخامات في الموانئ، داعياً إلى الاهتمام بتوطين الصناعة وتوسيع المشاركة والتعاون بين الدولة والقطاع الخاص لإقامة مصانع لإنتاج المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، بما يؤدي إلى الحد من الاستيراد وزيادة الصادرات وتقليل الفجوة بين الصادرات والواردات.
وشدد على أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم في تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، على نحو يساعد في تحقيق هدف الدولة الاستراتيجي بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال في خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع في الأنشطة الاستثمارية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برلمانية الوفد يطالب المشاركة الدولة القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة ملايين الدولارات
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
وذكر «عمار»، أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخيروأضاف «عمار»، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
المنافذ الجمركيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية