انتهاء تطبيق «حظر العمل» بالتزام المنشآت بنسبة 99.92%
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظ الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حريصة على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحماية العمال ضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تعكس الوجه الحضاري للمملكة وريادتها في وضع التدابير الآمنة لحماية القوى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية الأمر الذي ينعكس على استدامة النمو مع المحافظة على كرامة العمال والتحسين المستمر لظروف بيئة العمل وفق معايير منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة انتهاء فترة سريان العمل بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس لهذا العام، والذي شهد نسبة التزام كبيرة من مختلف الشركات والمؤسسات التي ينطبق عليها القرار، حيث بلغت نسبة الالتزام 99.92%.
وأوضح حميدان ان استمرار الالتزام بالقرار يعكس حرص المنشآت على التطبيق الأمثل للأنظمة والقوانين والسياسات التي تضمن الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وهو ما تؤكده النتائج الايجابية التي تحققت بفضل تعاون أصحاب العمل والعمال، حيث قامت الوزارة بعدد (21,723) زيارة تفتيشية في إطار اشرافها على تطبيق القرار، أسفرت عن رصد عدد (16) مخالفة لأصحاب عمل فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (31) عاملاً، ما جعل البحرين تحافظ على نسبة الالتزام العالية والتي بلغت هذا العام (99.92%)، مؤكداً في هذا السياق أهمية النتائج المتحققة تبعاً للالتزام بهذا القرار الذي يحافظ على سلامة العامل من الإصابات والأمراض، وكذلك على مستوى نعزيز الإنتاجية من خلال إعادة تنظيم أوقات العمل بما يخدم عملية الإنتاج وبما لا يؤثر ذلك على سير انجاز الأعمال في أوقاتها المحددة.
وقدم سعادة وزير العمل شكره لأصحاب العمل الذين حرصوا على الالتزام بتطبيق القرار المذكور، والذي أسهم في انخفاض عدد الإصابات الناتجة عن حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى، فضلاً عن ارتفاع مستويات الإنتاجية للمنشآت من خلال تأمين ظروف العمل الملائمة والتي تؤدي إلى كفاءة العمليات التشغيلية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة، مشيراً إلى دور القرار في تنامي مؤشر الحفاظ على سلامة وصحة القوى العاملة في ظل منظومة تشريعات وطنية تخضع للمراجعة والتحديث المستمر، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية للسلامة والصحة في مواقع العمل.
وقد قامت وزارة العمل بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار المذكور، وقد تم إحالة جميع المخالفات التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
إنجازات مديرية عمل المنيا في عام 2024
تلقى اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، تقريرًا من مديرية العمل بالمحافظة حول جهودها وإنجازاتها خلال عام 2024، حيث تضمن التقرير مجالات العمالة، السلامة والصحة المهنية، التفتيش على المنشآت، التدريب المهني، التوظيف، وتطوير الخدمات الإلكترونية.
وأشار التقرير ، إلى استفادة 32,739 فردًا من العمالة غير المنتظمة وأسرهم ، من منح دورية ورعاية اجتماعية وصحية، بإجمالي تكلفة بلغت 17,651,000 جنيه، إلى جانب إطلاق منظومة إلكترونية ، لتسهيل تقديم الخدمات لهذه الفئة. كما تم تنفيذ 125 حملة تفتيشية شملت، 4,423 منشأة ، لضمان الإلتزام بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، فضلاً عن إطلاق 21 مبادرة تحت شعار “سلامتك تهمنا” في منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وعقد 238 ندوة توعوية لتعزيز الوعي بالسلامة المهنية.
وفي مجال تفتيش العمل، تم التفتيش على 5,955 منشأة ضمن 335 حملة للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور وضمان الحقوق العمالية، مع تنظيم 50 ندوة لتعريف العمال بحقوقهم وواجباتهم ، أما في مجال التدريب المهني، فقد تم تنفيذ 28 دورة تدريبية على مهن حرفية متنوعة، مثل التفصيل والخياطة والتسويق الإلكتروني، وأسفرت الجهود عن تعيين 9,192 شخصًا، منهم، 100 من ذوي الإحتياجات الخاصة، بالإضافة ، إلى تنظيم ملتقى توظيف وفر 4,000 فرصة عمل ، ومعرض للمنتجات الحرفية.
كما شهد العام ، ميكنة خدمات كعب العمل وشهادات قياس المهارة ، وإصدار تراخيص مزاولة الحرفة إلكترونيًا، بجانب إنشاء وحدة للمساواة بين الجنسين ، بقرار المحافظ رقم (62) لسنة 2024، لتعزيز حقوق المرأة في سوق العمل.