انتهاء تطبيق «حظر العمل» بالتزام المنشآت بنسبة 99.92%
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان، وزير العمل، أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المعظم، حفظ الله ورعاه، ومتابعة حثيثة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، حريصة على تعزيز منظومة حقوق الإنسان وحماية العمال ضمن بيئة عمل آمنة ومستدامة تعكس الوجه الحضاري للمملكة وريادتها في وضع التدابير الآمنة لحماية القوى العاملة في مختلف القطاعات الإنتاجية الأمر الذي ينعكس على استدامة النمو مع المحافظة على كرامة العمال والتحسين المستمر لظروف بيئة العمل وفق معايير منظمة العمل الدولية.
جاء ذلك في تصريح لسعادة وزير العمل بمناسبة انتهاء فترة سريان العمل بالقرار الوزاري رقم (3) لسنة 2013، بشأن حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، من الساعة 12 ظهراً وحتى الرابعة عصراً في شهري يوليو وأغسطس لهذا العام، والذي شهد نسبة التزام كبيرة من مختلف الشركات والمؤسسات التي ينطبق عليها القرار، حيث بلغت نسبة الالتزام 99.92%.
وأوضح حميدان ان استمرار الالتزام بالقرار يعكس حرص المنشآت على التطبيق الأمثل للأنظمة والقوانين والسياسات التي تضمن الحد من الإصابات والأمراض المهنية، وهو ما تؤكده النتائج الايجابية التي تحققت بفضل تعاون أصحاب العمل والعمال، حيث قامت الوزارة بعدد (21,723) زيارة تفتيشية في إطار اشرافها على تطبيق القرار، أسفرت عن رصد عدد (16) مخالفة لأصحاب عمل فقط، فيما بلغ عدد العمال المخالفين (31) عاملاً، ما جعل البحرين تحافظ على نسبة الالتزام العالية والتي بلغت هذا العام (99.92%)، مؤكداً في هذا السياق أهمية النتائج المتحققة تبعاً للالتزام بهذا القرار الذي يحافظ على سلامة العامل من الإصابات والأمراض، وكذلك على مستوى نعزيز الإنتاجية من خلال إعادة تنظيم أوقات العمل بما يخدم عملية الإنتاج وبما لا يؤثر ذلك على سير انجاز الأعمال في أوقاتها المحددة.
وقدم سعادة وزير العمل شكره لأصحاب العمل الذين حرصوا على الالتزام بتطبيق القرار المذكور، والذي أسهم في انخفاض عدد الإصابات الناتجة عن حالات الإجهاد الحراري وضربات الشمس وأمراض الصيف الأخرى، فضلاً عن ارتفاع مستويات الإنتاجية للمنشآت من خلال تأمين ظروف العمل الملائمة والتي تؤدي إلى كفاءة العمليات التشغيلية خلال هذه الفترة من العام التي تشهد ارتفاعاً ملحوظاً في درجات الحرارة وزيادة في نسب الرطوبة، مشيراً إلى دور القرار في تنامي مؤشر الحفاظ على سلامة وصحة القوى العاملة في ظل منظومة تشريعات وطنية تخضع للمراجعة والتحديث المستمر، بما يتوافق مع المعايير والمواصفات القياسية الدولية للسلامة والصحة في مواقع العمل.
وقد قامت وزارة العمل بحملات تفتيشية للتأكد من تطبيق القرار المذكور، وقد تم إحالة جميع المخالفات التي تم ضبطها إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية، وفقاً للمادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه «يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012، والتي تنص على أنه يعاقب كل من يخالف أياً من أحكام الباب (15) والقرارات الصادرة تنفيذاً له بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبالغرامة التي لا تقل عن 500 دينار، ولا تزيد عن ألف دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين».
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا
إقرأ أيضاً:
بعد عودة تقسيط الغاز الطبيعي.. تعرف على موعد تطبيق القرار وسعر متر التركيب| تفاصيل
أثار قرار وزارة البترول بعودة تقسيط تركيب الغاز الطبيعي للمنازل ردود فعل إيجابية على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أن هذا القرار يعطي فرصة كبيرة لمحدودي الدخل للاستفادة من خدمة توصيل الغاز إلى المنازل، فتضمنت مدة سداد الأقساط 84 شهرا دون فوائد أو مقدم مالي يلتزم بدفعة عند التقديم على طلب توصيل الغاز، مما يعني أن كل مالك للوحدات السكنية يستطيع الاستفادة من هذه الخدمة دون دفع مقدم وقت بداية الخدمة.
من هم المستفيدون من توصيل الغاز بالتقسيط؟وفي هذا الصدد، أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن الفئات المسموح لهم بالاستفادة من هذه الخدمة، بشرط أن تكون المنطقة السكنية ضمن مشروع عمل كامل أو منطقة عمل يتم توصيل الغاز لها لأول مرة، وفي هذه الحالة يتم توصيل الغاز الطبيعي بالتقسيط لمدة 7 سنوات دون مقدم أو فوائد، ويتم احتساب قيمة القسط على الفاتورة الشهرية.
وتتيح وزارة البترول نظام تقسيط تكاليف توصيل الغاز الطبيعي للمناطق الكاملة وليس وحدة واحدة بشكل منفرد في منطقة قد تم توصيل الغاز لها من قبل، وكذلك للقرى التابعة للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة".
ويأتي اتجاه الوزارة في الوقت الحالي، في إعادة التقسيط لخدمة الغاز الطبيعي، بغرض زيادة أعداد الوحدات التي يتم تحويلها للغاز الطبيعي، وذلك من أجل توفير العديد من الأموال على الدولة التي يتم صرفها على أنابيب البوتاجاز والتي تكلف الدولة الأموال الباهظة.
وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن هناك وحدات لا يسري عليها نظام التقسيط، حيث أنه يسري على نظام المشروعات، أما المناطق التي دخل إليها الغاز الطبيعي في وقت سابق، لكن هناك بعض العملاء لم يقدموا في ذلك الوقت على توصيل الغاز الطبيعي إلى وحداتهم، فلا يسري عليهم القرار، فهو يسري على المناطق التي يدخلها الغاز فيها لأول مرة بشكل كامل وليس وحدة سكنية واحدة، في منطقة تم توصيل الغاز لها من قبل، والتي تسمى بـ "خدمة العملاء".
وتقرر عودة نظام تقسيط مساهمة عملاء المشروع القومي لـ توصيل الغاز الطبيعي للمنازل كسابق عهده للتخفيف عن المواطنين، بتطبيق نظام التقسيط دون مقدم أو فوائد، مع تحصيل الأقساط مع فاتورة الاستهلاك الشهري على 7 سنوات، على أن يتم تمويل المساهمة لشركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص بواسطة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
موقف التعاقدات السابقة للقرارأعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية أن أي تعاقدات سابقة تمت بعد إلغاء نظام التقسيط بشهر يونيو الماضي، سيتم إدراجها ضمن نظام التقسيط مرة أخرى، وعلى الشركات المنفذة للتعاقدات اتباع الإجراءات المنظمة لذلك.
ويهتم الكثير بمعرفة تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ، فهي من أبرز الخدمات التي تقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية للمواطنين، من خلال شركات توصيل الغاز التابعة للوزارة.
ومن جانبه، كشف المهندس معتز عاطف وكيل وزارة البترول والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل عودة نظام تقسيط توصيل الغاز للمنازل.
وأضاف "عاطف"، خلال تصريحات إعلامية، أن التكلفة الإجمالية لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل تصل إلى 16 ألف جنيه وما يتحمله المواطن 5200 جنيه والباقي تتحمله الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية.
ونوه متحدث البترول، أن قيمة 5200 جنيه سيتم تقسيطها كاملة دون مقدم على مدار 7 سنوات بواقع 62 جنيها شهريًا، مشيرًا إلى أنه تمت مخاطبة جميع شركات الغاز بالقرار وسيتم تطبيقه بصورة فورية.
وتم التعاقد مع عدة بنوك ليتم التحصيل من خلالها، مؤكداً أن التوصيل أمر هام نستهدف العمل عليه لما يوفره من فاتورة استيراد البوتاجاز.
خطوات تقسيط الغاز الطبيعيوسوف نرصد لكم خطوات تقسيط الغاز الطبيعي، والتي جاءت كالتالي:
- إحضار صورة إثبات الشخصية.
- وجود إيصال مرافق وعقد العقار.
- صورة بطاقة الرقم القومي.
- صورة من عقد التمليك.
- إيصال كهرباء حديث.
- استيفاء استمارة من البنك.
- يمكن تقديم الطلبات يدوية في مراكز خدمة العملاء التابعة للشركة التي تتبع لها المنطقة، أو من خلال الموقع الإلكتروني للشركة.
كما نرصد لكم سعر متر الغاز للمنازل 2024، والتي جاءت كالتالي:
ويتم تحديد سعر متر الغاز للمنازل على أساس نظام الشرائح:
يبلغ سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الأولى 2,35 ج، التي تستهلك حتى 30 مترا مكعبا
يبلغ سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الثانية 3,10 ج، التي تستهلك حتى 60 مترا مكعبا
يبلغ سعر متر الغاز الطبيعي للشريحة الثالثة 3.60 ج، التي تستهلك أكثر من 60 مترا مكعبا
انهيار حميد الشاعري في جنازة محمد رحيم