برلماني: إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر يساهم في تذليل معوقات الاستثمار
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال المهندس أحمد صبور عضو مجلس الشيوخ، إن موافقة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وعضوية كافة الوزراء والمسئولين المعنيين بهذا الملف، تعد خطوة جيدة لتعزيز وتوحيد جهود الدولة المصرية لتحفيز وتشجيع الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، ويضمن تنافسيتها على المستويين الدولي والإقليمي.
وأضاف «صبور»، أن إنشاء هذا المجلس سيساهم في دعم التنسيق بين كافة الوزارات والجهات وتوحيد جهة الولاية، بما يؤدي لسرعة تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين الأخضر، وإيجاد الآليات اللازمة لتذليل معوقات الاستثمار في مجال الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، مشيراً إلى أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تستهدف التوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة سواء الشمسية أو الرياح وتضعها ضمن الأولويات، وهذه المشروعات سيتم تسخيرها لاستخراج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج، علاوة على تحويل مصر لمحور ومركز عالمى للطاقة من خلال مشروعات الربط الكهربائي مع دول العالم.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أنه تأتي هذه الجهود كأحد نتائج مؤتمر المناخ، حيث إن الهيدروجين الأخضر وقود المستقبل وصديق للبيئة، ونجاح مصر في التحول إلى الهيدروجين الأخضر سيعزز من مُساهمتها في تحقيق المستهدف العالمي المتعلق بتقليل انبعاثات الكربون العالمية، كما أن هناك دراسة شارك في إصدارها بنك الاستثمار الأوروبي والاتحاد الأفريقي والتحالف الدولي للطاقة الشمسية، أكدت أن قارة إفريقيا لديها القدرة على إنتاج ما قيمته 1 تريليون يورو من الهيدروجين الأخضر سنويًا بحلول عام 2035، مما يسمح لها بتصدير الوقود الأخضر وتعزيز الصناعة المحلية، وأنه من خلال تسخير إمكانات الطاقة الشمسية الهائلة يُمكن لعدد من الدول في القارة إنتاج الوقود بتكلفة أقل من 2 يورو لكل كيلو جرام بحلول عام 2030، وافترضت هذه الدراسة أن الهيدروجين الأخضر سيُنتج في 3 محاور رئيسة في القارة؛ وهي مصر، ومحور شمال غرب أفريقيا في المغرب وموريتانيا، ومحور أفريقيا الجنوبية في ناميبيا وجنوب أفريقيا، وستكون مصر أكبر منتج بـ20 مليون طن سنويًا.
وأشار النائب أحمد صبور، إلى أن الدولة المصرية تحرص على مواكبة التطورات والتكيف مع التغيرات المناخية والتخفيف من آثارها، لذلك اتجهت للاستثمار في الطاقة المتجددة، ومنها مشروعات الهيدروجين الأخضر التى من المقرر إنشائها والتي ستؤدي إلى القضاء على 37 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا في مصر، كما أن شركة "رينيو باور" التي أعلنت اعتزامها إنشاء مصنع هيدروجين أخضر بقيمة 8 مليارات دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والذي يمثل واحداً من أكبر 3 مشروعات تنمية مستدامة في مجال الطاقة تم تبنيها خلال عام 2022 في الدول النامية، وغيرها من الجهود التي تبذلها الدولة المصرية، وسيساهم إنشاء المجلس الوطني للهيدوروجين الأخضر ومشتقاته في تعزيزها ودعمها ومتابعة سرعة إنجاز المشروعات.
وأكد «صبور»، على أهمية الاستفادة من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، لذلك يجب دراسة إمكانية تواجد الصناعات كثيفة الاستخدام للطاقة لتستفيد من الهيدروجين، وأوضح أن مصر شُكلت لجنة وطنية بشأن دخول مجال الهيدروجين الأخضر منذ 3 سنوات، وأعدت تقريرًا بعدة توصيات، منها وضع استراتيجية وطنية للهيدروجين الأخضر؛ تهدف إلى أن تُسهم مصر بنسبة 5-8% من سوق تصدير الهيدروجين عالميًّا، بالإضافة إلى استخدامه بالسوق المحلي لأغراض الإنتاج، وخاصةً إنتاج الأسمدة الخضراء، وهو سوق واعد للغاية، وهناك ضرورة للانتهاء من الاستراتيجية الوطنية لإنتاج واستخدام الهيدروجين في مصر، ويجب أن تشتمل على الأسس والأهداف التي تحدد السياسات والأطر التنظيمية لتنفيذ مشروعات الهيدروجين الأخضر، وسن التشريعات لحماية الاستثمار في هذا المجال وتشجيعه، ووضع قواعد للسلامة، مع إقامة تحالفات استراتيجية بين الدول بالمنطقة، وأهمية العمل على خفض تكلفة الإنتاج والنقل، وعقد شراكات مع الأسواق العالمية الكبرى للهيدروجين، مشددًا على ضرورة إعداد خريطة للصناعات التي تستخدم الهيدروجين، لإنشاء وحدات إنتاجه بالقرب من هذه الصناعات، وخاصةً مصانع الأسمدة والأسمنت وغيرها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أحمد صبور المجلس الوطني الهيدروجين الأخضر تنفيذ الاستثمار للهیدروجین الأخضر الهیدروجین الأخضر الأخضر ومشتقاته الدولة المصریة
إقرأ أيضاً:
وزير الشئون النيابية: مشروع قانون الثروة المعدنية أحد توصيات الحوار الوطني
وجه المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، الشكر للنائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على الجهد المبذول في مشروع القانون المقدم منه بشأنه.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بعد الموافقة على مشروع قانون مقدم من النائب محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الثروة المعدنية رقم 198 لسنة 2014.
وقال فوزي: أوجه شكر من القلب إلى النائب محمد إسماعيل، نائب التنسيقية وزملائه النواب الموقعين على مشروع القانون، كما أوجه الشكر للجنة الصناعة على تجاوبها وسرعة إنجازه للأعمال.
ووجه الوزير شكر خاص للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، لمتابعته وإدراجه مشروع القانون في جدول أعمال المجلس، وذلك لعدة أسباب، على رأسها حرص رئيس المجلس على ما يمكن تسميته بالذوق التشريعي، "هل نعمل قوانين مجزئة ولا نكون حريصين على أن القوانين تكون بسيطة مفهومة ومجمعة".
وقال المستشار محمود فوزي: هذا المشروع بقانون شهد تعاونا لافتا من وزارتي البترول والمالية، وكان التنسيق بين الوزارتين تحت مظلة مجلس الوزراء، وهذا المشروع نموذج للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، فلم تتعنت الحكومة لرأيها وتتمسك بمشروعها ولكن رأت أنه طالما مشروع النائب يلبي الأهداف والفلسفة والمصلحة العامة والاحتياجات المرجوة من القانون، فليس لدى الحكومة مانع من طرح مشروع النواب والموافقة على مشروع القانون.
وأكد فوزي، أن نتائج هذا المشروع بقانون تعد إحدى توصيات الحوار الوطني بتحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية مستقلة والتي تحولت إلى تشريع يرى النور بفضل مجلس النواب والتنسيق والتعاون بين البرلمان والحكومة.
وتابع: الدستور ينص على أن تلتزم الدولة بحسن استغلال مواردها من الثروات الطبيعية، والقانون الذي سيصدر وأقره المجلس اليوم الذي يسمح أن الهيئة تشغل كوادر ووتستغل الثروات وتصدرها فى صورة منتجات صناعية تعود على البلد بالفائدة.
واستكمل: زملائي في الحكومة، إذا كان هناك أي تخوف من هذا المشروع بقانون أن له أى تعارض أو تداخل مع قانون البيئة أو قانون المحميات الطبيعية، أسجل في المجلس أن قانوني البيئة والمحميات الطبيعية يعتبران قانونين خاصين بالنسبة للثروة المعدنية، كما أن وزير البترول عندما طلب من زميلته وزيرة البيئة أن يمثل عضوا في الهيئة ممثلا من وزارة البيئة يمثل تسهيل لكل الإجراءات المطلوبة من البيئة.
واختتم وزير الشئون النيابية كلمته، قائلا: "اليوم مهم، ومجموعة التشريعات التي يعمل عليها المجلس تشريعات متقنة ومتعددة ومتنوعة منها سياسي واقتصادي واجتماعي وحقوقي، وهذا المجلس تحمل في قانون الإجراءات الجنائية أعباء جسيمة تم مواجهتها برباطة جأش".
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص