مونيكا وليم: الانضمام إلى البريكس.. حدث تاريخي ونجاح استراتيجي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اكتسبت قمة البريكس 2023 زخمًا كبيرا نظرًا لكونها القمة الفعلية الأولى منذ جائحة كورونا، كما أنها تأتي في سياق دولي مُغاير عن القمم السابقة، ولهذا حملت تصريحات الدول الأعضاء بالبريكس خلال القمة رسائل سياسية واقتصادية تؤكد أن التكتل يسعى إلى إعادة تشكيل النظام العالمي وهو الأمر الذي تُرجم في اتفاق رؤساء مجموعة بريكس في القمة المنعقدة بجنوب إفريقيا لرسم مسار مستقبل تكتل الدول النامية.
ففي الوقت التي تتشارك فيه الدول الأعضاء الأهداف الاقتصادية فقد تباينت الأهداف على الصعيد الوطني حيث فرضت التحديات السياسية والأمنية أهدافاً وغايات استراتيجية مختلفة لدى تلك الدول، لذلك آثارت مسألة توسع العضوية نقطة تباين رئيسة بين دول الأعضاء حيث رحب كلا من الصين وروسيا بجذب أكبر عدد من الدول حول العالم في جبهتهما لتعزيز مواقفهم في مواجهة الغرب بقيادة الولايات المتحدة من جهة ولتعميق النفوذ العالمي للبريكس لتصبح منافسا قويا لمجموعة السبع من جهة آخري وخاصة بالنسبة إلى روسيا التي تتزايد لديها أهمية مجموعة بريكس في وقت يواجه فيه اقتصادها عقوبات غربية بسبب الحرب في أوكرانيا، لذلك تعمل روسيا علي بناء علاقات دبلوماسية وتجارية جديدة مع آسيا وأفريقيا وأميركا اللاتينية. رغم تأييد كامل الأعضاء لاستقطاب دول جديدة تتمتع باقتصادات قوية ومواقع استراتيجية، عارضت الهند مسألة توسيع عضوية البريكس وانضمام دول جديدة إلى البريكس نتيجة تخوفها من طموحات بكين في أن تقود التكتل بما يتماشى مع أجندتها الجيوسياسية في صراعها مع الولايات المتحدة على الهيمنة العالمية.
ومن هذا المنطلق، سيركز هذا المقال علي الإجابة عن (3) تساؤلات رئيسية ، الأول ما هي مجموعة البريكس، الثاني ما هي فلسفة اختيار الدول الملتحقة ، اما السؤال الثالث ما هي المكتسبات لمصرية من الانضمام إلي مجموعة البريكس؟
السؤال الأول: ما هي مجموعة البريكس؟
تحول اسمها من “بريك” إلى “بريكس” في 2011، بعد انضمام جنوب أفريقيا إليها و يضم هذا التكتل (5) دول الاسرع نمو اقتصادي في العالم ،و وهي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.
لذا يعد البريكس أحد أهم التكتلات الاقتصادية في العالم، فقد تظهر الأرقام القوة الاقتصادية التي وصلت إليه دول بريكس، فوفقا لبيانات صندوق النقد الدولي بلغت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، كما بلغت حصة البريكس من الناتج المحلي الإجمالي العالمي عام 2022 نحو 25% وطبقا لبيانات منظمة التجارة العالمية، تسيطر مجموعة بريكس على 17% من التجارة العالمية.
وتضم اكثر من 40% من إجمالي سكان العالم وهي بذلك تهدف إلى أن تصبح قوة اقتصادية عالمية قادرة على منافسة “مجموعة السبع” (G7) التي تستحوذ على 60% من الثروة العالمية. وهو ما اتثبته الأرقام الصادرة عن مجموعة بريكس، التي تكشف عن تفوقها لأول مرة على دول مجموعة السبع، فقد وصلت مساهمة مجموعة بريكس في الاقتصاد العالمي إلى 31.5%، بينما توقفت مساهمة مجموعة السبع عند 30.7%.
وبالتالي يحمل الانضمام إلي مجموعة البريكس في طياته شراكة اقتصادية استراتيجية بين هذه الدول ومجموعة بريكس، كونها تعمل على تحقيق آطار تكاملي يعزز الترابط بين الدول الاعضاء، من خلال توسيع حجم السوق وتحقيق الاستفادة لكافة الدول من فائض القوى العاملة لديها، ويخلق الفرص في مواقع اقتصادية مختلفة، ويعمل على تزويد المستهلكين بسلع أرخص. فضلا عن زيادة التجارة المتوقعة بين أعضاء بريكس الجدد، وزيادة التداولات والتسويات بالعملات المحلية، ناهيك أن خطوة الانضمام إلى تكتل كبير مثل بريكس يعمل على الحد من تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد الداخلي لكل دولة في التكتل، وذلك بسبب التنويع الذي يحققه التعاون بين الدول في الإنتاج ونقل الفائض.
واستناداً علي ما تم تناوله أعلاه، ينطلق التساؤل الثاني المتعلق بـ فلسفة اختيار الدول المنضمة حديثاً إلي البريكس؟
وفقا للتقديرات فقد تلقي تحالف بريكس رسمياً طلبات من 25 دولة للانضمام إلى المجموعة، هي أفغانستان والجزائر والأرجنتين والبحرين وبنغلاديش وبيلاروسيا ومصر وإندونيسيا وإيران وكازاخستان والمكسيك ونيكاراغوا ونيجيريا وباكستان والمملكة العربية السعودية والسنغال والسودان وسوريا والولايات المتحدة، والإمارات وتايلند وتونس وتركيا وأوروغواي وفنزويلا وزيمبابوي.
ومع تمحص فلسفة اختيار الدول المنضمة حديثاً، نجد أن انضمام دول عربية إلى المجموعة، محطة مهمة في تحوّل موازين القوى الاقتصادية العالمية، حيث أن مصر والإمارات والسعودية مرشحة لتصبح دولاً رائدة في إنتاج وتصدير الطاقات النظيفة خلال العقود القليلة القادمة، على غرار الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، التي من المتوقع أن تنافس الوقود الأحفوري.بالإضافة إلى ذلك فالإمارات والسعودية تمتلكان اقتصادا قويا متناميا ومؤثرا، كما تعد الدولتان من اللاعبين الرئيسيين في أسواق الطاقة العالمية، وانضمامهما إلى مجموعة بريكس يحقق العديد من المزايا للمجموعة باستقرار أمن إمدادات الطاقة لكبار المستهلكين وتحديدا الصين والهند، كما يفتح انضمام الدولتين الباب أمام آفاق جديدة من التعاون وتعزيز العلاقات مع الكثير من دول العالم، وخاصة دول المجموعة التي تعد من أسرع اقتصادات العالم نموا.
كما أن انضمام إيران يعكس أن الولايات المتحدة لم تحقق هدفها في عزل إيران، نتيجة لزيادة التبادل التجاري لإيران مع دول الجوار سواء في آسيا الوسطى، اوبلدان أمريكا اللاتينية، ومن جهة آخري إن إدراج المملكة العربية السعودية وإيران معاً، وهما من أكبر منتجي النفط في العالم خارج الولايات المتحدة، يأتي في أعقاب الوساطة الصينية لتطبيع العلاقات بين الرياض وطهران.
وفيما يخص انضمام مصر، فهو ترجمة فعلية واعتراف ضمنى من كبرى الدول داخل البريكس بقوة مصر لما تمتلكه من أهمية جيوسياسية ومقومات تنموية شاملة، وكذلك ما تملكه من ثروات على الصعيد الطاقوي والمعدني. فضلاً عن مساحاتها الجغرافية وتعداد سكانها.
السؤال الثالث والأخير الذي يركز المقال علي تناوله هو ” ما هي المكتسبات المصرية من الانضمام إلي مجموعة البريكس”؟
وفيما يتعلق بالمكتسبات المصرية جراء الانضمام إلي مجموعة البريكس فسوف يسهم الانضمام في فتح أسواق جديدة في التكتل أمام الصادرات المصرية، والعمل على تخفيف مشكلات العملة الأجنبية لاسيما أن غالبية واردات مصر تأتي من الدول الأعضاء وبالتالي هناك احتمالية للقيام بالتجارة الثنائية وتسوية المدفوعات بعملاتها المحلية، مما يقلل الحاجة إلى التداول بالدولار الأميركي
علاوة على ذلك يساهم انضمام مصر إلى بريكس في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى اقتصادها والعمل على تعزيزه وتقويته، خاصة ان انضمام مصر إلى بريكس يأتي في وقت تمكنت من تعزيز شراكاتها الاقتصادية مع دول العالم، حيث وقعت العديد من اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة، ما ساهم في تعزيز تجارتها عالميا.
وبالتالي انضمام مصر يتيح لها الكثير من الفرص والمزايا المتمثلة في نقل التكنولوجيا والتصنيع من الدول الصناعية الكبرى مثل الصين والهند وروسيا. وعلى صعيد التنمية والتجارة والاستثمار، فحجم التبادل التجاري بينها وبين بريكس يتجاوز 31 مليار دولار، ويمنحها الانضمام متنفسا أوسع بتوسيع المعاملات التجارية بعملات محلية.
ختاماً إن خطوة الانضمام لـ بريكس مهمة وجاءت في توقيت حرج وسياق دولي مُغاير ساهم في تردي الأوضاع الاقتصادية العالمية، وبالتالي فالانضمام إلي البريكس .. حدث تاريخي ونجاح استراتيجي
مونيكا وليم – صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الولایات المتحدة مجموعة بریکس فی مجموعة السبع دول الأعضاء انضمام مصر
إقرأ أيضاً:
«الصناعة» تُشكل لجنة لبحث تحديات هيئة الدواء.. خبراء: يعد القطاع أحد أهم الركائز التي تدعم منظومة الصحة والاقتصاد الوطني.. ونجاح المبادرة مرهون بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يمثل قطاع الدواء أحد الأعمدة الرئيسية لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الأمن الصحي، حيث يلعب دورًا حيويًا في تلبية احتياجات المواطنين وضمان توفير الأدوية بأسعار مناسبة وجودة عالية ومع التحديات المتزايدة التي تواجه هذا القطاع في السنوات الأخيرة، أصبح من الضروري اتخاذ خطوات جادة وفعالة لإزالة العقبات وتوفير بيئة مواتية للنمو والتطوير.
وفي هذا السياق، جاءت استجابة الحكومة، ممثلة في الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، للمطلب المقدم من شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، لتؤكد حرص الدولة على دعم الصناعات الدوائية والعمل على إيجاد حلول عملية للمشكلات التي تعترض طريقها ويأتي هذا التحرك يعكس استراتيجية وطنية شاملة تهدف إلى تعزيز القطاع الصناعي ككل، وجعله أحد المحركات الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة.
حيث استجاب الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمطلب الدكتور علي عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، بتشكيل لجنة تضم عددًا من المختصين، من بينهم الدكتور عوف، لدراسة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والعمل على إزالة العقبات التي تعرقل تطوره.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن ناشد الدكتور علي عوف الحكومة، عبر بيان رسمي سابق، بضرورة الإسراع في تشكيل لجنة لمناقشة المشكلات التي يعاني منها قطاع الدواء وأشار في بيانه إلى أهمية هذا القطاع الذي يضم أكثر من 2000 شركة ومصنع وموزع، تمثل كيانًا كبيرًا يسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات السوق المحلي.
وقد عبرت شعبة الأدوية عن امتنانها لهذه الاستجابة السريعة من الحكومة، حيث أرسلت برقية شكر وتقدير إلى الفريق كامل الوزير وأشادت بالاجتماعات الدورية التي يعقدها الوزير مع المستثمرين لبحث مشكلاتهم والعمل على حلها بفعالية، مؤكدة أن هذه الخطوة تأتي ضمن رؤية الدولة لتعزيز القطاع الصناعي ووضعه ضمن أولويات التنمية.
وأكد الدكتور علي عوف أن تشكيل اللجنة يُعد تطورًا إيجابيًا يعكس اهتمام الحكومة بقطاع الدواء، الذي شهد تحديات كبيرة في الفترة الأخيرة. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه الجهود في تعزيز الإنتاج المحلي وتطوير الصناعات الدوائية بما يدعم تحقيق الاكتفاء الذاتي ويقلل الاعتماد على الواردات.
استجابة وزير الصناعةوفي هذا السياق يقول محمود فؤاد رئيس المركز المصري للحق في الدواء، يعتبر قطاع الدواء أحد الركائز الأساسية التي تدعم منظومة الصحة العامة والاقتصاد الوطني ومع تنامي التحديات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي، جاء قرار وزير الصناعة بتشكيل لجنة مختصة بالتعاون مع شعبة الأدوية خطوة هامة لمعالجة الأزمات وتعزيز مكانة الصناعة الدوائية.
وأضاف فؤاد، أن استجابة وزير الصناعة لمطالب شعبة الأدوية التي تتعلق بتحديات تواجه القطاع، مثل نقص المواد الخام وغيرها مثل ارتفاع تكاليف الإنتاج، والتغيرات التنظيمية خطوة جيدة لدعم القطاع من خلال تبني سياسات تسهم في تخفيف الأعباء على الشركات المصنعة، وتعزيز قدرتها على المنافسة محليًا ودوليًا.
تشكيل لجنة مختصةوفي نفس السياق يقول محمود علي طبيب صيدلي، أن الإعلان عن تشكيل لجنة متخصصة تضم ممثلين عن شعبة الأدوية، وخبراء في الصناعة، ومسؤولين حكوميين بداية الطريق الصحيح لضبط سوق الدواء وطالب علي اللجنة بدراسة المشكلات المطروحة ووضع حلول عملية قابلة للتنفيذ مثل تقييم العقبات التنظيمية والإدارية واقتراح سياسات لدعم المنتجين المحليين إلى جانب تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع آليات لضمان توفير الأدوية بأسعار معقولة.
وأضاف «علي»، رغم أهمية هذه المبادرة، يبقى نجاحها مرهونًا بقدرة اللجنة على تنفيذ التوصيات ووضع خطة عمل واضحة حيث تحتاج الحكومة إلى توفير الدعم المالي والفني اللازم لضمان تحقيق النتائج بالإضافة إلى أن تشكيل لجنة لبحث تحديات قطاع الدواء خير دليل على الاهتمام الحكومي بصناعة الدواء، التي تعد دعامة أساسية للأمن الصحي والاقتصادي، موضحًا أن التنفيذ الفعال لتوصيات اللجنة، يمكن أن يشهد القطاع نقلة نوعية تسهم في تحسين مستوى الخدمات الصحية وتحفيز الاستثمار في هذه الصناعة الحيوية.