من خلال مقر في غرفة تجارة عمانافتتاح المركز التجاري العراقي بعمان قبل نهاية العام الحالي
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
صراحة نيوز – اتفقت غرفة تجارة عمان والسفارة العراقية لدى المملكة على افتتاح المركز التجاري العراقي بمقر الغرفة قبل نهاية العام الحالي.
وأكد رئيس غرفة تجارة عمان خليل الحاج توفيق خلال لقائه الوزير المفوض القائم بالاعمال في السفارة العراقية لدى المملكة منيف علي حسين، أن العراق يعتبر شريكا تجاريا وشريانا مهما للاقتصاد الوطني ما يتطلب بناء قواعد جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين تقوم على المصالح المتبادلة وصولا للتكامل الاقتصادي المنشود.
وأشار إلى إن افتتاح المركز سيتيح لرجال الاعمال والمقاولين والمستثمرين الأردنيين والعرب والأجانب الاطلاع على الفرص الاستثمارية والعطاءات التي تطرحها الحكومة العراقية بقطاعات الإسكان والطرق والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلومات والمالي والمصرفي والصناعة وغيرها.
وبين الحاج توفيق إن المركز سيوفر للشركات الأردنية فرصة الاطلاع على الصناعات العراقية والمنتجات الزراعية التي تحتاجها السوق المحلية، ما سينعكس على مبادلات البلدين التجارية والتمهيد لبناء شراكات اقتصادية مشتركة.
من جهته أكد حسين أهتمام حكومة بلاده بافتتاح المركز بمقر الغرفة قبل نهاية العام الحالي ما سيكون له الأثر الكبير في الترويج للفرص التجارية والاستثمارية المتوفرة بالاقتصاد العراقي وتحفيز القطاع التجاري الأردني للاستفادة منها، معبرا عن شكرة لتجارة عمان لاستضافتها مقره المؤقت.
بدوره، اكد النائب الأول لرئيس الغرفة نبيل الخطيب ضرورة مراجعة ملف تجارة الترانزيت بين البلدين ليعود ميناء العقبة الشريان الرئيسي لمستوردات العراق مثلما كان في سنوات سابقة .
من جانبه، أشار الملحق التجاري العراقي في عمان نبيل الكربولي، الى ضرورة تقديم مختلف التسهيلات للمستثمرين العراقيين في الأردن والإسراع في إجراءات التخليص على الحدود بين البلدين .
وحضر اللقاء عضو مجلس إدارة الغرفة فلاح الصغير ومديرها العام هشام الدويك.
يذكر إن الصادرات الوطنية إلى العراق بلغت خلال النصف الأول من العام الحالي 261 مليون دينار، مقابل 74 مليون دينار مستوردات.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا عربي ودولي علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا مال وأعمال مال وأعمال عربي ودولي علوم و تكنولوجيا علوم و تكنولوجيا الشباب والرياضة مال وأعمال اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة العام الحالی تجارة عمان
إقرأ أيضاً:
محمد كركوتي يكتب: تجارة الإمارات ومستهدفات 2031
يبدو واضحاً المسار الصحي للتجارة الخارجية للإمارات، ليس من جهة النمو فحسب، بل من ناحية التنوع السلعي.
والوتيرة التي تمضي فيها هذه التجارة، تحقق قفزات أساسية، للوصول إلى هدف الخطة الاستراتيجية بحلول العام 2031.
فهذا الهدف وضع (كما هو معروف) في العام 2021، لكن الأداء الراهن لحراك التجارة الخارجية، يدل على أنه يمكن بلوغه قبل نهاية العقد الحالي. لماذا؟ لأنه بنهاية العام الماضي تم بالفعل تحقيق 75٪ من المستهدف المحدد.
ففي 2024 لامست هذه التجارة 3 تريليونات درهم، ما يعد إنجازاً تاريخياً، خصوصاً إذا ما قارنّا وتيرة النمو في هذا القطاع، بالنمو في عدد كبير من الدول، بمن فيها تلك التي رسّخت عبر التاريخ مكانتها التجارية.
اللافت في هذا المجال، النمو المتسارع للتجارة الخارجية غير النفطية، وهذا أيضاً من الأهداف الرئيسية في تنويع مصادر الدخل، ودفع القطاعات الأخرى، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية للبلاد.
فالتجارة غير النفطية نمت في العام الماضي (مثلاً) سبعة أضعاف بنسبة 14.6٪، علماً بأن التجارة العالمية للسلع حققت نمواً في السنة المشار إليها بمعدل 2٪ فقط.
على هذا الأساس، فإن الإمارات ماضية في الوصول إلى هدفها في قطاع التجارة الخارجية، وهو 4 تريليونات درهم.
فإذا استطاعت أن تصل إلى تحقيق ثلاثة أرباع الهدف في خمس سنوات تقريباً، فإنها قادرة على استكماله قبل الموعد المحدد له، عبر نمو ليس متسارعاً فحسب، بل قوياً ومتنوعاً ومنفتحاً أيضاً.
العوامل كثيرة لبلوغ تجارة الإمارات هذا المستوى، ولا سيما برنامج الشراكة الاقتصادية الشاملة، الذي انطلق في العام 2021، والذي أسهم بشكل أساسي في الانتعاش التجاري عموماً.
وتقوم الإمارات بلا توقف في بناء مزيد من الشراكات على المستوى العالمي، دعماً لتوجهاتها التنموية. فالشراكات الراهنة أضافت بالفعل 135 مليار درهم تجارة غير نفطية، وهذا يعني أن بالإمكان أيضاً الوصول إلى الحصة المستهدفة لهذه التجارة عند 800 مليار درهم بحلول العام 2031.
في ظل هذا المشهد، تبرز الرؤية الواضحة للإمارات في هذا القطاع الأساسي، وعلى مستوى الاقتصاد المستدام، الذي يحاكي كل الاستحقاقات والمتطلبات.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول