لجنة انتخابات المجلس الوطني تعتمد القائمة النهائية للمرشحين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اعتمدت اللجنة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023، إذ بلغ إجمالي عدد المرشحين والمرشحات (309) في جميع إمارات الدولة.
يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تلقي الطعون على المرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الواردة أسماؤهم في القائمة الأولية، والتي استمرت من 26 حتى 28 أغسطس (آب) الماضي، حيث لم تتلق اللجنة الوطنية للانتخابات أية طعون على المرشحين.ووفقاً للقائمة النهائية، بلغ إجمالي عدد المرشحين 309، موزعين على الإمارات على النحو التالي: 118 مرشحاً في إمارة أبوظبي، و57 مرشحاً في إمارة دبي، و(50) مرشحاً في إمارة الشارقة، و21 مرشحاً في إمارة عجمان، و(34) مرشحاً في إمارة رأس الخيمة، و14 مرشحاً في إمارة أم القيوين، و15 مرشحاً في إمارة الفجيرة. عملية انتخابية ناجحة
وأكد وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات عبدالرحمن العويس، حرص اللجنة على توفير كافة الإمكانات لضمان تنفيذ عملية انتخابية ناجحة ترقى لطموحات قيادة دولة الإمارات التي تطمح إلى تبوء الدولة المراكز الأولى عالمياً في جميع المجالات.
ودعا عبدالرحمن العويس، جميع المرشحين الواردة أسماؤهم في القائمة النهائية إلى التقيد بقواعد وضوابط الحملات الانتخابية التي نصت عليها التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 لتفادي ارتكاب أية مخالفات من شأنها الإخلال بسير العملية الانتخابية.
وشكلت نسبة النساء في قائمة المرشحين النهائية 41 % بواقع 128 مرشحة، توزعن على الإمارات على النحو التالي: 54 في إمارة أبوظبي، و27 في إمارة دبي، و19 في إمارة الشارقة، و12 في إمارة عجمان، و5 في إمارة رأس الخيمة، و5 في إمارة أم القيوين، و6 في إمارة الفجيرة.
14 محظوراً على المرشحين لعضوية المجلس الوطني#انتخابات_المجلس_الوطني_الإتحادي https://t.co/wnP8ocrLsu
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) August 17, 2023وضمت القائمة النهائية للمرشحين 181 مرشحاً من الرجال بنسبة 59% من إجمالي عدد المرشحين، موزعين على الإمارات على النحو التالي: 64 في إمارة أبوظبي، و30 في إمارة دبي، و31 في إمارة الشارقة، و9 في إمارة عجمان، و29 في إمارة رأس الخيمة، و9 في إمارة أم القيوين، و9 في إمارة الفجيرة.
وشهدت القائمة النهائية للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي 2023 ترشح 36 من الشباب من الفئة العمرية من 25 إلى 35 عاماً بنسبة 11.65% من إجمالي عدد المرشحين، فيما بلغ عدد المرشحين من الفئة العمرية أكبر من 36 عاماً نحو 273 مرشحاً بنسبة 88.35% من إجمالي عدد المرشحين.
وتتوافر المزيد من المعلومات عن الدورة الخامسة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي عبر الموقع الإلكتروني للجنة الوطنية للانتخابات: www.uaenec.ae، وتطبيقها الذكي (اللجنة الوطنية للانتخابات-uaenec) المتوفر على متجري آبل ستور وجوجل بلاي، وصفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، أو عبر خدمة الواتساب على الرقم (600500005).
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني لانتخابات المجلس الوطنی الاتحادی اللجنة الوطنیة للانتخابات القائمة النهائیة للمرشحین المجلس الوطنی الاتحادی 2023 فی إمارة
إقرأ أيضاً:
فلسطين تعتمد موازنة تقشفية لعام 2025
فلسطين – أقرّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، امس الاثنين، قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2025، التي أُعدّت بسياسة تقشفية لمواجهة التحديات الاقتصادية والاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة من أموال الضرائب (المقاصة).
وقال مركز الاتصال الحكومي في بيان نشرته وكالة “وفا” الفلسطينية الرسمية، إن الرئيس أصدر “قرارا بقانون بشأن الموازنة العامة للسنة المالية 2025، والذي تم تنسيبه من مجلس الوزراء، حيث تم إعداد الموازنة في إطار سياسة التقشف والطوارئ، مع التركيز على ترشيد الإنفاق وتوجيه الموارد نحو القطاعات الأساسية”.
وأفاد المركز، بأن الموازنة تهدف إلى تحقيق التوازن بين تلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين ومتطلبات الإصلاح المالي والإداري، “في ظل استمرار الاقتطاعات الإسرائيلية غير القانونية من أموال المقاصة، والتي تجاوزت 7 مليارات شيقل (1.89 مليار دولار) خلال السنوات الأخيرة”.
وأموال المقاصة، هي مجموعة الضرائب والجمارك المفروضة على السلع المستوردة إلى الجانب الفلسطيني، سواء من إسرائيل أو من خلال المعابر الحدودية الإسرائيلية (البرية والبحرية والجوية).
وتستخدم الحكومة الفلسطينية أموال المقاصة بوجه أساسي لصرف رواتب الموظفين العموميين، وتشكل نسبتها 65 بالمئة من إجمالي الإيرادات المالية للسلطة الفلسطينية.
وأفاد المركز، بأن إجمالي الإيرادات المتوقعة لعام 2025 يبلغ ما يقارب 16.041 مليار شيقل (4.335 مليارات دولار)، منها، إيرادات محلية متوقعة بـ 5.807 مليارات شيقل (1.566 مليار دولار)، وإيرادات المقاصة بـ 10.234 مليارات شيقل (2.76 مليار دولار)، في حين من المتوقع أن يصل إجمالي النفقات العامة إلى 20.645 مليار شيقل (5.568 مليارات دولار).
وقال إنه في حال استمرت الاقتطاعات الإسرائيلية الحالية غير القانونية من أموال المقاصة، فمن المتوقع أن تصل الفجوة التمويلية إلى 6.923 مليار شيقل (1.867 مليار دولار).
وأضاف “هذا بالطبع دون احتساب الدعم الخارجي، إذ تسعى الحكومة إلى تجنيد مصادر تمويل خارجية لمعالجة ما أمكن من العجز المتوقع في موازنة 2025”.
وذكرت وكالة وفا، أن إعداد الموازنة شهد مناقشات موسعة مع مؤسسات المجتمع المدني، حيث نُشر مشروع الموازنة عبر “منصة التشريع” التابعة لوزارة العدل، بهدف تعزيز الشفافية ودعوة المواطنين والمؤسسات لتقديم ملاحظاتهم قبل الإقرار النهائي.
إجراءات تقشفية
ولتقليل النفقات التشغيلية والرأسمالية إلى الحد الأدنى في مواجهة الحصار المالي، اعتمدت الحكومة الفلسطينية حزمة من التدابير التقشفية، منها مراجعة الهياكل التنظيمية، ودمج أو إلغاء المؤسسات غير الضرورية، وفق وكالة وفا.
كما أوقفت الاستملاكات وشراء المباني الحكومية وحدت من استئجارها إضافة إلى تعليق شراء أو استبدال السيارات الحكومية، إلا في حالات الضرورة القصوى.
وفي السياق، قالت وفا إن الحكومة عززت من الرقابة على مهمات السفر غير الضرورية، ووجهت النفقات التطويرية لاستكمال المشاريع الجارية فقط.
وتركز الحكومة في موازنة 2025 على ضبط الإنفاق العام وحشد التمويل الخارجي لدعم المشاريع ذات الأولوية، بهدف تعزيز القدرة على الإيفاء بالالتزامات المالية، “بما في ذلك دفع رواتب الموظفين وسداد المستحقات المالية للموردين من القطاع الخاص والبنوك”.
ولم تتمكن الحكومة، من صرف رواتب موظفيها عن شهر فبراير/ شباط الماضي قبل عيد الفطر، بسبب عدم تحويل أموال المقاصة من إسرائيل.
وقالت “وفا” إن وزارة العدل نشرت مشروع الموازنة العامة لعام 2025 عبر منصة التشريع، ودعت المواطنين والمؤسسات من القطاعين العام والخاص إلى الاطلاع على المشروع وتقديم ملاحظاتهم قبل إقراره.
الأناضول