مسؤولون إسرائيليون يحذّرون من تداعيات قرار تقليص الزيارات لـ"السجناء الفلسطينيين"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
حذَّر مسؤولون أمنيون إسرائيليون رفيعو المستوى، من عواقب خطيرة للقرار الذي اتخذه وزير الأمن الداخلي إيتمار بن جفير، بخصوص تقليص زيارات عائلات السجناء الأمنيين من الضفة الغربية إلى مرة واحدة كل شهرين، بدلاً من مرة واحدة في الشهر، وفق ما ذكره موقع "والا" العبري.
ورأى المسؤولون في ظل السجال العلني الأخير بين "بن جفير" ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أن هذه القرارات "غير مسؤولة"، ولها عواقب خطيرة وحقيقية على إسرائيل، وحذَّروا بن غفير من عواقبها.
ونقل موقع "والا" عن مصدر أمني إسرائيلي قوله إن "قضية السجناء تُعد من أكثر القضايا حساسية في المجتمع الفلسطيني، وإن أي تغيير في ظروف وأحوال السجناء الأمنيين له أبعاد خطيرة لما يتمتعون به من وضع خاص ومؤثر في الشارع الفلسطيني، فهذه القضية هي دائمًا على رأس جدول أعمال الجمهور الفلسطيني، وهي قلب إجماع الشعب الفلسطيني من كافة الأطياف والاتجاهات".
وأفاد بأن "قضية الأسرى الأمنيين هي قضية تستحوذ على اهتمام الجمهور الفلسطيني، بالتالي فإن المساس بالأسرى، أو تفاقم أوضاعهم، قد يكونا سببًا لأعمال شغب في جميع أنحاء وأرجاء الضفة الغربية، وقطاع غزة، وساحات وأماكن أخرى".
ووفقًا لمسؤولين أمنيين إسرائيليين، فإنه "في الوقت الذي يركز فيه الجيش الإسرائيلي، والشاباك، والشرطة الإسرائيلية، على الحملة المستمرة ضد الإرهاب الفلسطيني في الضفة وغزة، فإن هذا ليس الوقت المناسب لفتح ساحة جديدة داخل السجون، وأن مثل هذه القرارات يجب أن تتم بحذر وفي الوقت المناسب"، لافتين إلى أن "القرارات غير المدروسة في هذا الشأن قد تضر أيضًا بجهود التوصل إلى اتفاق تطبيع مع السعودية، بل قد تؤدي إلى الإضرار بجهود تحقيق العمليات في قضية الأسرى والمفقودين".
وبحسب "والا"، قال مسؤولون أمنيون آخرون إن "اتخاذ قرارات بشأن قضية السجناء دون فهم العواقب على خلفية هذه الفترة يعد خطرًا حقيقيًا، ولا سابقة لقرارات من هذا النوع تصدر دون نقاش ومعرفة رأي المسؤولين الأمنيين".
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
التمديد للقادة الأمنيين والعسكريين آتٍ والكتل النيابية فوجئت بتفرّد عدوان
يفتح استمرار العدوان الاسرائيلي على لبنان الباب أمام تدارك الفراغ في المؤسسات العسكرية والأمنية، بإحالة الممدد لهم إلى التقاعد، بدءاً بقائد الجيش العماد جوزف عون في العاشر من كانون الثاني المقبل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في منتصف أيار المقبل، وذلك بالتمديد لهما لعام جديد، إضافة إلى المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء إلياس البيسري.
وكتبت" الشرق الاوسط": على الرغم من أنه نُقل عن الرئيس بري قوله إنه لم يعرف حتى الساعة ما إذا كان النواب المنتمون لحركة «أمل» سيصوّتون، كما في السابق، على اقتراح القانون الذي يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة العسكرية والأمنية، فإن مصادر نيابية تؤكد أنه سيرعى التمديد لتفادي الشغور المترتب على إحالتهم للتقاعد في ظل الظروف الحرجة الناجمة عن مواصلة إسرائيل حربها التدميرية على لبنان، التي تستدعي توفير حصانة السلم الأهلي، بعدم تعريضه إلى أي شكل من أشكال الاهتزاز.
لكن هناك زحمة في اقتراحات القوانين التي يُفترض أن تتقدم بها أكثر من كتلة نيابية، افتتحها نائب رئيس حزب «القوات اللبنانية» النائب جورج عدوان، الذي حصر اقتراحه بالتمديد لقائد الجيش، معللاً الدوافع التي تستدعي التمديد له، على الرغم من أنها تنطبق على غيره من قادة الأجهزة الأمنية.
وعلمت «الشرق الأوسط»، من مصادر نيابية متعددة، أن معظم الكتل النيابية فوجئت بتفرّد عدوان بطلب التمديد للعماد عون وحده، مع أنها كانت على تواصل معه للتوافق على التقدم من الأمانة العامة للمجلس النيابي بصيغة موحدة تقضي بأن يشمل التمديد قادة الأجهزة الأمنية.
وكشفت المصادر النيابية أن أطرافاً في المعارضة كانت أول من فوجئ بحصر عدوان التمديد لقائد الجيش، وقالت إن المفاجأة انسحبت أيضاً على كتلة «الاعتدال» التي تواصلت معه واستوضحت منه الأسباب الكامنة وراء تفرّده باقتراحه.
وكان جواب عدوان، حسب المصادر، أن لا شيء يمنع الكتل النيابية أن تتقدم باقتراحات قوانين تقضي بشمول التمديد قادة الأجهزة الأمنية، على أن يصار، كما حصل في التمديد الأول، إلى دمجها باقتراح واحد صدّقت عليه الأكثرية النيابية.
وتأكد أن كتلة «الاعتدال» تتشاور حالياً مع عدد من الكتل النيابية، استعداداً للتقدم في اليومين المقبلين، باقتراح قانون يقضي بالتمديد لقادة الأجهزة الأمنية والعسكرية من رتبتي لواء وعماد، مع أن قائد الجيش هو وحده من يحمل رتبة عماد.
ويُفترض أن يتقدم «اللقاء الديمقراطي» باقتراح مماثل في حال قرر أن يعيد النظر في مسودة أولى تقترح أن يشمل التمديد جميع العاملين في الأسلاك الأمنية والعسكرية على اختلاف رتبهم، حتى نهاية عام 2025، فيما تميل كتلة نواب تحالف «قوى التغيير» التي تضم: مارك ضو، ووضاح الصادق، وميشال الدويهي، إلى إعداد اقتراح قانوني يقضي بأن يستفيد جميع العسكريين والأمنيين من التمديد لعام واحد، بذريعة أن لبنان في حرب مع إسرائيل، تتطلب منه تفادي حصول شواغر في المؤسسات الأمنية بصرف النظر عن رتبهم.
يبقى الرئيس السابق للحزب «التقدمي الاشتراكي»، وليد جنبلاط، من أشد المطالبين بالتمديد لهم، ولا يؤيد أن ينوب عن العماد عون رئيس الأركان اللواء حسان عودة، على الرغم مما يتمتع به من قدرات وكفاءات عسكرية، وذلك للحفاظ على التوازن وعدم الإخلال به، خصوصاً في المؤسسة العسكرية ودورها إلى جانب القوى الأمنية الأخرى في الحفاظ على السلم الأهلي في ظل تأكيده بأن الحرب طويلة.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية