دراسة: نصف الألمان خائفون على اقتصاد بلادهم
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
ألمانيا – كشفت دراسة جديدة أعدها معهد “ديموسكوبي النسباخ” أن نصف سكان ألمانيا يخشون تراجع اقتصاد البلاد في ظل المسار الحالي للحكومة، وأثر العقوبات ضد روسيا والتضخم، وتباطؤ النمو العالمي.
ونقلت وسائل الإعلام عن نتائج الدراسة “تراجع ثقة الألمان في قوة البلاد في غضون بضعة أشهر، حيث يعتقد 50% من الألمان أنه خلال 10-15 عاما ستخرج ألمانيا من قائمة الاقتصادات الرائدة في العالم”.
وأشارت الدراسة إلى أن 30% فقط من الألمان أعربوا عن رأي مماثل في استطلاع جرى العام الماضي، في إشارة إلى تراجع ثقة المواطن في الاقتصاد الألماني، الذي يعد الأكبر في أوروبا.
ومن المتوقع أن ينكمش الاقتصاد الألماني بنحو 0.5% هذا العام وسط ضعف الاستهلاك المحلي في ظل التضخم، الذي لا يزال مرتفعا حسب دراسة نشرها معهد آي دبليو.
وبحسب التقرير لا يزال الاقتصاد الألماني يعاني من تأثير الصدمات الخارجية المرتبطة في المقام الأول بالنزاع في أوكرانيا وتداعياته بعد العقوبات الغربية ضد روسيا.
وبين عوامل الخطر الإضافية التوترات مع الصين والوضع الجيوسياسي الغامض في عدد من البلدان النامية، مما يخلق حالة من عدم اليقين في ما يتعلق بالوصول إلى المواد الخام وموارد الطاقة.
كما يتأثر الاقتصاد الألماني بضعف الطلب العالمي، حيث من المتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 2.5% هذا العام.
المصدر: نوفوستي
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
كلمات دلالية: الاقتصاد الألمانی
إقرأ أيضاً:
حسن عيسى: الاقتصاد الحقيقي يقوم على الصناعة والزراعة والصحة والتعليم
قال الدكتور حسن عيسى، رئيس لجنة الأمانة الفنية لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية، إن من الخطأ الاعتماد على منطق الصفقات المالية لإدارة اقتصاد الدولة.
أوضح حسن عيسى خلال حواره مع برنامج نظرة المذاع عبر قناة صدى البلد تقديم الإعلامى حمدى رزق أن هذا الأسلوب قد يحقق مكاسب على المدى القصير، لكنه لا يُعد أساسًا لبناء اقتصاد قوي ومستدام.
وأضاف عيسى أن الاقتصاد الحقيقي التشغيلي، القائم على الصناعة والزراعة والصحة والتعليم ومستوى معيشة الأفراد، هو الذي يُحرك عجلة النمو الحقيقي، وليس أسواق المال فقط كما يعتقد البعض.
وأشار إلى أن بعض القرارات قد تؤدي إلى اهتزازات في الأسواق، لكنها لا تعكس قواعد الاقتصاد الحقيقية مضيفًا: في الدول الكبرى، لا تُدار الأمور بردود الأفعال أو بنزوات الأشخاص، بل وفق سياسات مؤسسية واستراتيجية واضحة.