كيفية توثيق عقد الزواج العرفي؟ محامي يجيب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
يقع الكثير من الفتيات في فخ الزواج العرفي لسبب أو لآخر وتجد نفسها حائرة بين الفضيحة ومعرفة الأهل وعدم شرعية الزواج ومواجهة المجتمع وبين محاولة توثيق عقد الزواج بصورة قانونية في حال رفض الطرف الآخر الزوج خاصة إذا أنتجت هذه الزيجة أطفال لذا تسعى الأم هائمة على وجها في المحاكم ومن دائرة إلى آخر لتوثيق عقد الزواج العرفي وإثبات نسب الأطفال.
وفي هذا السياق أفاد المحامي محمد يسري،لـ الوفد، حول كيفية توثيق عقد الزواج العرفي حيث قال إن توثيق العقد العرفي يكون عن طريق محكمة الأسرة لإثبات عقد الزواج مع وجود شهود على عقد الزواج.
وبالنسبة لتوثيق عقد الزواج العرفي في الشهر العقاري، ذكر المحامي يسري إن توثيق عقود الزواج العرفي في الشهر العقاري تم وقفها خلال هذه الفترة بقرار داخلي وذلك لعدم استسهال الأمر و تفشي الفواحش في المجتمع.
جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد كلف بتشكيل لجنة من الخبرات القانونية والقضائية المختصة في قضايا ومحاكم الأسرة، وذلك لإعداد مشروع قانون الأحوال الشخصية، وبحيث يراعي القانون المصالح المتعددة لجميع الأطراف المعنية بأحكامه وعلى نحو متوازن يعالج الشواغل الأسرية والمجتمعية في هذا الشأن.
وكلف أيضا بقيام أجهزة الدولة المعنية وبصفة خاصة وزارة الداخلية والنيابة العامة وهيئة الرقابة الإدارية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإمداد لجنة إعداد القانون بالمعلومات والبيانات الدقيقة اللازمة لدعمها في أداء مهامها بكل مهنية وموضوعية.
هل يجوز للمرأة المطلقة غيابيًا الحصول على نفقة المتعة ؟المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: عقد الزواج
إقرأ أيضاً:
كل ما تريد معرفته عن قانون الإيجار القديم.. ما ضوابط ومقترحات تحديد القيمة؟
تتزايد التساؤلات في الأوقات الأخيرة كثيرًا بشأن قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية تثبيت قيمة الإيجار القديم، المعمول بها وفقًا للمادة 136 من قانون 1981، والمحددة قانونًا بـ7% من قيمة العقار، ونستعرض في السطور التالية إجابة الخبراء عن أبرز الأسئلة التي تشغل بال المواطنين بشأن القانون.
من يحدد قيمة الإيجار القديم بعد حكم الدستورية؟قال الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، إنه وفقًا لحكم الدستورية العليا بعدم تثبيت القيمة، فإن مجلس النواب مكلف بتحديد القيمة الإيجارية الجديدة خلال الفصل التشريعي الحالي والأخير للمجلس والمقرر انتهائه في يونيو المقبل، وعقد جلسات مفصلة لمناقشة أوضاع القانون وتحديد القيمة بما يحقق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية من الملاك والمستأجرين.
ماذا يحدث إذا لم يحدد «النواب» القيمة خلال المدة المقررة؟أكد أستاذ القانون أنه إذا لم يصدر مجلس النواب قرار تحديد قيمة الإيجار القديم خلال الفترة المقررة، فإن المحكمة الدستورية ستكون المنوطة بتحديد القيمة استناداً لرؤية الخبراء في تحديد القيمة، وذلك بعد رفع دعاوى من طرفي العلاقة الإيجارية بطلب تحديد القيمة.
عدد الوحدات السكنية التي تخضع لقانون الإيجار القديم؟من جانبها، قالت ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن هناك قرابة مليوني وحدة سكنية ضمن قانون الإيجار القديم، ما يتطلب إيجاد حلول متوازنة وعادلة لكلا من الملاك والمستأجرين، وذلك من خلال عقد جلسات متخصصة بحضور الجهات المعنية لمناقشة القانون واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الشقق المغلقة والغير مستخدمة، والتي تمثل ثروة عقارية كبيرة من شأنها التأثير على سوق العقارات في مصر.
ما مصير قانون الإيجار القديم خاصة فيما يتعلق بتحديد القيمة؟أكدت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن لجنة الإسكان ستعقد الفترة القادمة عددًا من الجلسات المتخصصة لمناقشة قانون الإيجار القديم، مؤكدة أن المجلس قد أعلن عدداً من الإجراءات التي تهدف إلى تقريب وجهات النظر، والتعرف على مطالب الأطراف المعنية لبحث سبل إنهاء أزمة القانون الممتدة منذ عقود، مشيرة إلى أن من تلك الإجراءات هو عقد جلسات متخصصة منفصلة للملاك والمستأجرين وذلك لعرض وجهات نظرهم في بيئة مناسبة ودون أية ضغوط.
أبرز المقترحات لتحديد قيمة الإيجار القديم، وضوابط تحديد القيمة؟أوضحت عضو لجنة الإسكان، أنه من أبرز المقترحات الموضوعة لتحديد القيمة هو ربط قيمة الإيجار بالتقديرات المسجلة لدى مصلحة الضرائب العقارية، مؤكدة أن هذه التقديرات توفر مرجعية دقيقة وعادلة يمكن الاعتماد عليها في تحديد الإيجارات، مشيرًة إلى أنه فيما يتعلق بضوابط تحديد القيمة قيمة فإنها ستتغير تلقائيًا بما يتناسب مع موقع العقار وقيمته، بما يضمن مراعاة الفروقات بين المناطق السكنية المختلفة.