صراحة نيوز – صدرت الإرادة الملكية السامية بالموافقة على نظام تشكيلات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية رقم (49) للسنة المالية 2023 ونشره في العدد الأخير بالجريدة الرسمية الذي صدر في 31 آب الماضي.
وبحسب دائرة الموازنة العامة، بلغ عدد العدد الإجمالي للوظائف المحدثة لغايات التعيين لكافة الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية (7746) وظيفة، مقابل إلغاء (3784) وظيفة للسنة المالية 2023.
وإثر ذلك، وصل عدد الوظائف في الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 إلى (236679) وظيفة مقابل (232717) وظيفة في عام 2022 أي بارتفاع بلغ (3962) وظيفة.
وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوزارات والدوائر الحكومية وفقاً لقرارات اللجنة المركزية للموارد البشرية (7422) وظيفة منها (2700) وظيفة لوزارة التربية والتعليم و(2000) وظيفة لوزارة الصحة و(550) وظيفة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
إضافة إلى (228) وظيفة لوزارة العدل و(210) وظيفة لوزارة الزراعة و(190) وظيفة لوزارة الأشغال العامة والإسكان و(166) وظيفة للجمارك الأردنية و(110) وظيفة للمجلس القضائي و(92) وظيفة لدائرة قاضي القضاة و(86) وظيفة لوزارة التنمية الاجتماعية و(60) وظيفة لدائرة ضريبة الدخل والمبيعات و(60) وظيفة لسلطة وادي الأردن و (60) وظيفة لمستشفى الأمير حمزة و(910) وظيفة لباقي الوزارات والدوائر الحكومية.
وفي المقابل تم إلغاء (3359) وظيفة لكافة الوزارات والدوائر الحكومية. وعليه، فإن عدد الوظائف في الوزارات والدوائر الحكومية لعام 2023 بلغ (223427) وظيفــة أي بارتفاع (4071) وظيفــة.
وبلغ عدد الوظائف المحدثة لغايات التعيين للوحدات الحكومية (324) وظيفة منها (110) وظيفة للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي و(35) وظيفة لسلطة المياه و(33) وظيفة للمؤسسة الاستهلاكية المدنية و(26) وظيفـة لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة و(120) وظيفة لباقـي الوحدات الحكومية.
وفي المقابل تم إلغاء (425) وظيفة لكافة الوحدات الحكومية وعليه، فإن عدد الوظائف في الوحدات الحكومية لعام 2023 بلغ (13252) وظيفة أي بانخفاض (109) وظيفة.
وبلغ عدد الوظائف حسب الأنظمة الخاصة للوزارات والدوائر والوحدات الحكومية لعام 2023 (1904) وظيفة بزيادة (25) وظيفة للمجلس القضائي.
المصدر: صراحة نيوز
كلمات دلالية: اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة علوم و تكنولوجيا اخبار الاردن اخبار الاردن اخبار الاردن منوعات اخبار الاردن أقلام اخبار الاردن الوفيات أقلام مال وأعمال عربي ودولي منوعات الشباب والرياضة والدوائر الحکومیة عدد الوظائف بلغ عدد
إقرأ أيضاً:
جبهة الخلاص تحذر من تحول انتخابات تونس لانقلاب جديد على إرادة الشعب
حذرت جبهة "الخلاص" الوطني المعارضة في تونس، من تعديل قانون الانتخابات قبل أيام من التصويت، وأن ذلك يعد سابقة خطيرة في تاريخ البلاد ،محذرة من أن يتحول يوم السادس من أكتوبر القادم " انقلابا جديدا " على إرادة الشعب.
وحذرت الجبهة في ندوة صحفية قبل انطلاق الجلسة العامة المخصصة للتصويت على قانون الانتخابات "من الاستقواء بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي".
وقال عضو الجبهة والناطق الرسمي باسم حركة النهضة عماد الخميري ، "نرفض استهداف الديمقراطية والعملية الانتخابية وتحويل اختصاصات المحكمة الإدارية إلى جهة أخرى قبل أيام فقط من الاقتراع".
وأكد الخميري في تصريح خاص لـ"عربي 21" أن "تعديل القانون هو تغيير قواعد اللعبة واستهداف لحق مرشحين أنصفتهم المحكمة الإدارية ونحن في الجبهة نرفض هذا العبث وهذا الخيار".
وحذر الخميري من أن يتحول موعد الاستحقاق الانتخابي يوم السادس من تشرين الأول/ أكتوبر القادم إلى"انقلاب جديد" على إرادة الشعب وفق قوله.
من جهته قال نائب جبهة الخلاص الوطني سمير ديلو إن "ما يحصل اليوم غير معقول بالمرة وهو مرفوض"، متسائلا: "كيف نغير قواعد اللعبة في هذا التوقيت؟ هناك استقواء واضح بالمؤسسة التشريعية للفوز باستحقاق انتخابي" .
وأفاد ديلو في تصريح خاص لـ"عربي21" بأن "ما يحدث في المسار الانتخابي اليوم أكثر من العبث وهو خطير". على حد قوله.
وأضاف ديلو: "الوضع الذي عليه القضاء العدلي لا يمكنه من أن يكون محلا تحكيميا في نزاع انتخابي ، فالقضاء العدلي يتم تسييره بمذكرات فكيف تمنح له صلاحيات النزاع الانتخابي ؟".
يشار إلى أن 34 نائبا قد تقدموا بمقترح تعديل لقانون الانتخابات وينص المقترح الجديد على أنه '"يتم الطعن في قرارات هيئة الانتخابات من قبل المترشحين المقبولين من قبل الهيئة أمام محكمة الاستئناف بتونس وذلك في أجل أقصاه 48 ساعة من تاريخ التعليق أو الإعلام عوضا عن الطعن لدى المحكمة الإدارية".
وقد لاقى مقترح التعديل رفضا كبيرا من الأحزاب السياسية وخبراء القانون مع انقسام حوله حتى داخل البرلمان نفسه ويتطلب القانون 81 صوتا للمرور.
علماء فلك يكتشفون كوكب شبيه بالأرض