النائب السيد شمس الدين يثمن حرص الدولة على استقلالية دور دار الإفتاء
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
وصف النائب السيد شمس الدين عضو مجلس النواب تصريحات فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الديار المصرية حول دعاوى جماعة الإخوان تجاه فضيلته والتي تروج بأنه يُملى عليه الفتاوى والآراء الفكرية والتى أكد فيها أنه لم يحدث ولن يحدث لأن القيادة السياسية لا تحتاج إلى ذلك وأيضًا لأن المفتي يدرك تلقائيًّا الأمن الفكري، فرؤيته تتوافق مع الرؤية العامة للدولة بالواضحة والحاسمة معتبراً هذه التصريحات من فضيلة المفتى بمثابة دليل قاطع على ترسيخ الرئيس عبد الفتاح السيسى لدولة المؤسسات والاستقلال التام والحقيقى لدار الافتاء المصرية فى القيام بمهامها بكل حرية وحرفية.
ووجه النائب السيد شمس الدين فى بيان له أصدره اليوم تحية قلبية للدكتور شوقى علام على دوره الكبير فى اثراء العمل داخل دار الافتاء المصرية وتوليها الى مؤسسة تنويرية وثقافية فى خدمة الدعوة الإسلامية وتجديد الخطاب الدينى مشيداً بتوضيح فضلية العالم الكبير والمستنير الدكتور شوقى علام بأنه لم يحدث مطلقًا وجود أي خلاف حول رؤى أي قيادة وطنية تبني وتعمر وتحرص على الاستقرار فضلًا عن وجود استقلال فكري وديني للدار ومثمنا دور دار الافتاء المصرية فى التفاعل مع جميع الفتاوى التى ترد اليها من مختلف المواطنين والرد عليها طبقاً لما تنص عليه الشرعية الاسلامية.
وأعلن النائب السيد شمس الدين اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور شوقي علام على أن دار الإفتاء المصرية تعاملت مع الفتاوى التي تصدر من المتشددين في حق غير المسلمين بالرد والتحليل مؤكداً الاهمية الكبيرة للدراسة أجرتها الدار حول 5500 فتوى تحرض على نبذ الآخر وترفض التعايش المشترك بين جناحي الوطن مسلمين ومسيحيين اضافة الى تأكيد فضيلة المفتى بأن 70% من أحكام هذه الفتاوى جاء بالتحريم و20% بالكراهة و10% وأن 90% من جملة أحكام هذه الفتاوى لا تبيح التعامل مع غير المسلمين، فمثل هذه الفتاوى تحصر التعامل معهم في دائرة الحرام والمكروه، وتضيِّق دائرة التعامل المباح مع غير المسلمين، بالخلاف لما جاءت به الشريعة الغراء وبالمغايرة لفعل وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام وأن من يرى تبعات ونتائج هذه الفتاوى يدرك مدى وعي المصريين وحسن إدراكهم فلم يلتفت المصريون إلى هذه الفتاوى المتطرفة في التعامل مع غير المسلمين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: النائب السيد شمس الدين مجلس النواب جماعة الاخوان الدكتور شوقي علام دار الإفتاء المصرية النائب السید شمس الدین غیر المسلمین هذه الفتاوى
إقرأ أيضاً:
الإفتاء المصرية: إعطاء كارت التموين لغير المستحقين محرم شرعًا ومجرّم قانونًا
أعلنت دار الإفتاء المصرية أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص غير مستحق للاستفادة من الدعم المقرر يُعد محرمًا شرعًا ومجرّمًا قانونًا، مشيرة إلى أن استخدام هذه البطاقة مُقيَّد بما حددته الجهات الرسمية المختصة.
وأي تصرف خارج هذه الضوابط يُعتبر اعتداءً على المال العام وغشًا واضحًا يخالف أحكام الشريعة الإسلامية ويقع تحت طائلة القانون المصري.
هل تجب العدة على المرأة المختلعة بعد الخلوة الصحيحة وقبل الدخول؟ الإفتاء توضح دار الإفتاء المصرية توضح حكم بناء دور ثانٍ بالمقابر بعد امتلائها.. لا يجوز إلا عند الضرورة كارت التموين دعم مشروط وليس حقًا مطلقًاأوضحت دار الإفتاء أن البطاقة التموينية تمثل وثيقة إثبات تُمنح لفئات معينة من المواطنين لتحقيق غرض اجتماعي محدد، وهي ليست مالًا خاصًا يتصرف فيه صاحبه كما يشاء، بل هو دعم مقيد بشروط الاستحقاق التي تضعها الدولة، ويجب استخدامه فقط في الإطار الذي حُدد له.
وأكدت أن إعطاء كارت التموين للغير دون موافقة الجهات المختصة يُعد مخالفة شرعية وقانونية؛ لأنه تمكين لغير المستحق من الاستيلاء على المال العام بغير وجه حق.
الاعتداء على المال العام إثم عظيم في الشريعة الإسلاميةاستدلت دار الإفتاء بعدد من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تُظهر مدى حرمة المال العام، منها قول الله تعالى:
﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: 29]
كما روى البخاري أن النبي ﷺ قال:
«إن رجالًا يتخوَّضون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة»
وقالت دار الإفتاء إن الشريعة الإسلامية جعلت صيانة المال العام من الإهدار مسؤولية جماعية، مؤكدةً أن هذا المال هو مال الأمة بأسرها، وليس ملكًا لفرد بعينه.
الفتوى تؤكد: لا يجوز التصرف في الدعم خارج شروط الاستحقاقوشددت الفتوى على أن ما تقدمه الدولة من مساعدات اجتماعية، ومنها الدعم التمويني، مرتبط بوصف معين (مثل محدودي الدخل)، وبالتالي فإن استحقاق الدعم يدور مع وجود هذا الوصف وجودًا وعدمًا؛ فإذا زال عن الشخص السبب الذي لأجله استحق الدعم، وجب عليه التوقف عن أخذه، ولا يجوز له تحويله أو التنازل عنه للغير.
قانون التموين يجرّم التصرف غير المشروع في كروت التموينأشارت دار الإفتاء إلى أن القانون المصري يتوافق مع هذه الرؤية الشرعية، حيث يعاقب القانون رقم 95 لسنة 1945 المعدل بالقانون 109 لسنة 1980 كل من يحصل على دعم تمويني دون وجه حق، أو يُمكِّن غيره من ذلك، أو يُدلي ببيانات خاطئة للحصول على الحصة التموينية، بعقوبة تصل إلى:
الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر
وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 500 جنيه
أو إحدى هاتين العقوبتين
وتنطبق هذه العقوبات على كل من يشتري التموين لإعادة البيع أو يستخدمه في غير الغرض المحدد، وكذلك من يمنح الكارت لشخص غير مستحق أو يتلاعب في بياناته للحصول على الدعم.
الغش والاحتيال في التموين مخالفة شرعية خطيرةأكدت الفتوى أن التصرف في كارت التموين بإعطائه لشخص آخر نوع من الغش والخداع المحرم شرعًا، مستشهدة بقول النبي ﷺ:
«من غشّنا فليس منا» [رواه مسلم]
كما جاء في الحديث الشريف:
«آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان» [متفق عليه]
وشددت دار الإفتاء على أن الغش في الأموال العامة أو الدعم الاجتماعي يُعد من صور الخيانة التي حذّر منها الإسلام بشدة.
رسالة دار الإفتاء: المحافظة على المال العام أمانة شرعية وقانونيةاختتمت دار الإفتاء المصرية فتواها بالتأكيد على أن المال العام أمانة في عنق كل فرد، وأن أي تعدٍ عليه يُعد مخالفة للدين وللقانون، كما أنه يحرم المستحقين الحقيقيين من حقوقهم.
ودعت المواطنين إلى التحلي بالصدق والأمانة، وعدم التحايل للحصول على ما لا يحق لهم، مشيرة إلى أن النظام العادل للدعم لا ينجح إلا بالتزام الجميع بشروطه وضوابطه.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية