دفاع النواب: مراكز الإصلاح والتأهيل تتوافق مع المعايير العالمية لحقوق الإنسان
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أشاد النائب خالد طنطاوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب مصدر أمنى صحة ما تناولته بعض القنوات الموالية لجماعة الإخوان الإرهابية من ادعاءات وأكاذيب بشأن الأوضاع داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل معلناً اتفاقه التام مع تأكيد المصدر أن ذلك يأتى ضمن مخططات الجماعة الإرهابية والأبواق الإعلامية الموالية لها لمحاولة إثارة البلبلة من خلال تزييف الحقائق وترويج أكاذيب مختلقة تهدف للنيل من حالة الأمن والاستقرار وهو ما يعيه الشعب المصرى.
وقال " طنطاوى " فى بيان له أصدره اليوم أن ما يتم داخل مراكز الاصلاح والتأهيل يتوافق مع الاحترام الحقيقى لحقوق الإنسان وأن ما تتناوله بعض القنوات الموالية لجماعة الإخوان الارهابية كله كذب فى كذب ولا أساس له على أرض الواقع مؤكداً أن ما يتم داخل مراكز الاصلاح والتأهيل يتوافق مع أحدث المعايير العالمية فى التعامل الإنسانى والحفاظ الحقيقى على جميع المسجونين داخل مراكز الاصلاح والتأهيل.
ووجه النائب خالد طنطاوى التحية والتقدير للحكومة بصفة عامة واللواء محمود توفيق وزير الداخلية بصفة خاصة على ما يتم من تطوير وتحديث داخل مختلف مراكز الإصلاح والتأهيل التى أصبحت عبارة عن مراكز شاملة فى جميع مجالات العمل والانتاج والصناعة والزراعة وغيرها مؤكداً أن من يقوم بزيارة مراكز الإصلاح والتأهيل بصفة عامة ومركز الإصلاح والتأهيل بمنطقة وادى النطرون سينبهر بما يتم من مشروعات تنموية واقتصادية داخل هذه المراكز التى أصبحت تنتج العديد من السلع بكل حرفية ومهنية تحقق عائداً كبيراً لصالح الدولة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مراكز الإصلاح والتأهيل مجلس النواب حقوق الإنسان مراکز الإصلاح والتأهیل ما یتم
إقرأ أيضاً:
مركز العراق لحقوق الإنسان يستنكر اعتقال معلمين وقيادات نقابية دون تهم واضحة
بغداد اليوم - بغداد
أعرب مركز العراق لحقوق الإنسان، اليوم الأحد (6 نيسان 2025)، عن استنكاره لما وصفها بـ"الاعتقالات العشوائية" و"الدعاوى الكيدية" التي طالت عددًا من المعلمين، ولا سيما بعض القيادات النقابية المشاركة في الحراك الاحتجاجي الحالي، دون توجيه تهم قانونية واضحة، وبأساليب اعتبرها "تمس كرامة المعلم وتشوّه صورته في المجتمع".
وقال المركز في بيان تلقته "بغداد اليوم", إن "عمليات الاعتقال التي تمت بحق المعلمين، خاصة أولئك الذين يمثلون صوتًا نقابيًا مطلبيًا، تُعد انتهاكًا لحقوق الإنسان، وتتنافى مع مبادئ الدستور العراقي، لا سيما المادة (38) التي تكفل حرية التعبير والتظاهر السلمي".
وأشار البيان إلى أن "الحقوقي علي عبد علي المياحي، أحد أعضاء المركز وممثلي التربويين في بغداد، صدرت بحقه مذكرة اعتقال، إلى جانب التربوي مالك هادي"، مشددًا على أن "هذه الإجراءات تُسهم في ترهيب شريحة المعلمين، خاصة مع التقارير التي تفيد بأن جهات أمنية قامت بزيارة بعض المدارس وأماكن العمل بأساليب ترهيبية مسيئة لصورة المعلم".
وحذر المركز من أن هذه الممارسات قد تنعكس سلبًا على انطلاقة الفصل الدراسي الحالي، لما تسببه من أثر نفسي ومعنوي بالغ على المعلمين.
وطالب مركز العراق لحقوق الإنسان كلًا من رئيس مجلس الوزراء، ولجنة حقوق الإنسان في مجلس النواب، ولجنة التربية، ووزير التربية، باتخاذ موقف "أخلاقي ووطني"، ووقف جميع أشكال الملاحقة القانونية والتضييق على المعلمين، والاستماع لمطالبهم المشروعة والعمل على تلبيتها.
الإضراب التربوي يتصاعد وسط حملة تضييق على المحتجين
تأتي هذه التطورات في ظل بدء إضراب واسع للكوادر التربوية في عموم المحافظات، احتجاجًا على تأخر صرف المخصصات وعدم تنفيذ الوعود المتعلقة بتحسين الأوضاع الوظيفية. ورغم أن الإضراب اتسم بالسلمية والتنظيم النقابي، إلا أن الأيام الأخيرة شهدت تحركات أمنية لافتة تجاه عدد من الشخصيات التربوية والناشطين في صفوف المعلمين.
ويخشى مراقبون من أن تتحول هذه التحركات إلى سياسة ممنهجة لتكميم الأصوات، وخلق أجواء من الترهيب داخل البيئة التعليمية، ما قد يؤدي إلى تراجع الثقة بين المؤسسات الرسمية وشريحة المعلمين.
وتتزامن هذه الأجواء مع تصاعد الأصوات المطالبة بإصلاح شامل في بنية القطاع التربوي، يتجاوز مجرد صرف الرواتب والمخصصات، نحو إعادة النظر في العلاقة بين الدولة والكوادر التعليمية، بوصفها عماد النهوض المجتمعي لا مجرد أدوات إدارية.
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا