بمحافظات مصر العليا.. 5 خطوات للاستعلام عن استهلاك فاتورة الكهرباء سبتمبر 2023
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
بدء مشتركو شركات توزيع الكهرباء بفروع شبكات وإيرادات الواقعة بنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بمحافظات أسوان وسوهاج والأقصر، وقنا البحث عن الآليات التي أتاحتها الشركة لإجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر الجاري 2023.
الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء بشركة مصر العليا عن شهر سبتمبر 2023وحددت شركة مصر العليا عبر منشور لها على صفحتها الرسمية «فيسبوك»، الخطوات التي يجب اتباعها لنحو ما يقرب من 3 ملايين و400 ألف مشترك بنطاق عمل الشركة منهم «540 ألف مشترك بقطاع أسوان، و1,5 مليون مشترك بقطاع سوهاج، و430 ألف مشترك بقطاع الأقصر، و901 ألف مشترك بقطاع قنا» لإجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023 الجاري كالتالي
أولا: رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباءوحددت الشركة خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023، من خلال الرابط التالي «https://ueedc.
الخطوة الأولى :
سيظهر للمشترك اختياران أحداهما يتعلق بقراءة العداد، والآخر بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء.
الخطوة الثانية :
تتم من خلال الضغط على الاختيار المخصص للاستعلام عن الفاتورة.
الخطوة الثالثة:
تتم من خلال إدخال المشترك الرقم الآلي الخاص به أو الكود المكتوب على أي وصل كهرباء قديم.
الخطوة الرابعة:
تتم من خلال ضغط المشترك على كلمة «متابعة».
الخطوة الخامسة:
ستظهر للمشترك الفاتورة الخاصة به طبقاً للإدارة التابع لها العقار الخاص به.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الكهرباء فاتورة الكهرباء مصر العليا شركة الكهرباء عداد الكهرباء عن شهر سبتمبر مصر العلیا سبتمبر 2023 من خلال
إقرأ أيضاً:
الصبيحي يحذر .. فاتورة تقاعد الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
#سواليف
#فاتورة_تقاعد_الضمان ستصل إلى (2) مليار دينار للعام 2025
اسمع نصيحتي دولة الرئيس والغِ قرار حكومة الرزاز.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
مقالات ذات صلةصمت عجيب مُريب لدولة رئيس الوزراء جعفر حسان عما حذّرنا منه مراراً وتكراراً من الاستمرار بالنهج الذي استنته حكومة الدكتور عمر الرزاز بإحالة كل من أكمل ( 30 ) سنة خدمة من موظفي القطاع العام إلى التقاعد المبكر سواء بطلبه أو دون طلبه.!
لقد قلنا بأن هذا النهج يلحق الضرر والأذى بالموظف المحال نفسه وبأسرته كونه سيفقد جزءاً من دخله لا يقل عن الثلث، ما يؤدي إلى مواجهة صعوبات ومشقّة الحياة لأسرته، وغالباً ما يكون هؤلاء المحالون في بدايات سن الخمسين ولديهم أبناء على مقاعد الدراسة الجامعية ما يزيد من أعبائهم، ويضطرهم للبحث عن أي عمل أو وظيفة ما بعد التقاعد لتعويض ما خسروه من دخل.
كما أن هذه الإحالات المفرطة على التقاعد المبكر بدأت تُرهق مؤسسة الضمان الاجتماعي، وترفع من نفقاتها التأمينية بوتيرة متسارعة، فلقد تجاوزت فاتورة التقاعد الشهرية لدى مؤسسة الضمان أل (160) مليون دينار، ومن المتوقع أن تصل الفاتورة السنوية (عن العام 2025) إلى (2) مليار دينار لتشكّل مع النفقات التأمينية الأخرى أكثر من ( 85 % ) من الإيرادات التأمينية للمؤسسة، ما يُعدّ سابقة ستكون لها انعكاساتها الخطرة على الضمان خلال أقل من (7) سنوات، وسيكون ذلك عامل ضغط مالي كبير على مؤسسة الضمان ويضع مركزها المالي التأميني في وضع حرِج.
دولة الرئيس حسان؛
عليك أن تكون أكثر اهتماماً وحرصاً على ملاءة المركز المالي لمؤسسة الضمان، وعلى قوة نظامها التأميني الاجتماعي الذي بات يشكّل المظلة الأكبر للحماية الاجتماعية في المملكة، وأن يكون الضمان أولوية بالنسبة لك، وثمّة الكثير مما يجب أن تفعله في هذا السياق دعماً لمؤسسة الضمان وصندوق استثمار أموالها، فاقبل نصيحتي الصادقة وأول ما تبدأ به في هذا الصدد هو إلغاء قرار حكومة الرزاز المُتّخذ بتاريخ 23-1-2020 والقاضي بإنهاء خدمة الموظف المستكمل لثلاثين سنة خدمة واشتراك بالضمان، وأن تُوجّه بالكفّ تماماً بعد اليوم وبشكل نهائي عن إحالة أي موظف عام على التقاعد المبكر إلا بناءً على طلبه.
وليعذرني دولة الدكتور عمر الرزاز الذي تباكى على الضمان في العام 2006 لكنه للأسف آذى الضمان في العام 2020.! وحان الوقت لإلغاء قرار حكومته المشار إليه.
اسمع نصيحتي دولة الرئيس ولن تندم.