بدء مشتركو شركات توزيع الكهرباء بفروع شبكات وإيرادات الواقعة بنطاق عمل شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بمحافظات أسوان وسوهاج والأقصر، وقنا البحث عن الآليات التي أتاحتها الشركة لإجراء عمليات البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر الجاري 2023.

الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء بشركة مصر العليا عن شهر سبتمبر 2023

وحددت شركة مصر العليا عبر منشور لها على صفحتها الرسمية «فيسبوك»، الخطوات التي يجب اتباعها لنحو ما يقرب من 3 ملايين و400 ألف مشترك بنطاق عمل الشركة منهم «540 ألف مشترك بقطاع أسوان، و1,5 مليون مشترك بقطاع سوهاج، و430 ألف مشترك بقطاع الأقصر، و901 ألف مشترك بقطاع قنا» لإجراء عملية البحث والاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023 الجاري كالتالي

أولا: رابط الاستعلام عن فاتورة الكهرباء

وحددت الشركة خطوات الاستعلام عن قيمة استهلاك فاتورة الكهرباء عن شهر سبتمبر 2023، من خلال الرابط التالي «https://ueedc.

com/autocode» واتخاذ عدد من الخطوات على النحو التالي:

الخطوة الأولى :

سيظهر للمشترك اختياران أحداهما يتعلق بقراءة العداد، والآخر بالاستعلام عن فاتورة الكهرباء.

الخطوة الثانية :

تتم من خلال الضغط على الاختيار المخصص للاستعلام عن الفاتورة.

الخطوة الثالثة:

تتم من خلال إدخال المشترك الرقم الآلي الخاص به أو الكود المكتوب على أي وصل كهرباء قديم.

الخطوة الرابعة:

تتم من خلال ضغط المشترك على كلمة «متابعة».

الخطوة الخامسة:

ستظهر للمشترك الفاتورة الخاصة به طبقاً للإدارة التابع لها العقار الخاص به.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الكهرباء فاتورة الكهرباء مصر العليا شركة الكهرباء عداد الكهرباء عن شهر سبتمبر مصر العلیا سبتمبر 2023 من خلال

إقرأ أيضاً:

إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة

زنقة20ا الرباط

خلف قرار “احتجاز” سائحة بريطانية تدعى “كوليت روبنسون” بإحدى المصحات الخاصة بمدينة مراكش، بسبب عدم قدرتها على أداء فاتورة علاجها بعد تعرضها لأزمة قلبية، موجة غضب واستنكار واسعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وعبر في هذا الصدد المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام  عن استنكاره الشديد لهذه “الواقعة التي تسيء إلى صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية، وتمس بمبادئ الحق في العلاج واحترام كرامة الإنسان”.

واعتبر المرصد في بلاغ له، أن “هذه الحادثة تسائل الجهات الوصية على قطاع الصحة ببلادنا حول مدى احترام المؤسسات الصحية، خاصة الخاصة منها، للأخلاقيات المهنية وللمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق المرضى. كما نطالب بفتح تحقيق عاجل في هذه الواقعة، واتخاذ إجراءات صارمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحالات التي قد تؤثر سلبًا على سمعة المغرب كبلد منفتح على العالم، وملتزم بحقوق الإنسان”.

وشدد المرصد الحقوقي على أن “ممارسة الطب هي رسالة إنسانية وأخلاقية قبل أن تكون نشاطًا تجاريًا، وبالتالي، فإن أي تعامل مع المرضى بمنطق الربح التجاري الخالص يتنافى مع المبادئ الأساسية لمهنة الطب، ومع القوانين والأعراف الدولية التي تحكم هذا القطاع. إن الحق في العلاج هو حق إنساني أساسي، لا يمكن أن يكون مشروطًا بالقدرة المالية للمريض، خصوصًا في الحالات الاستعجالية التي تتعلق بالحياة أو الموت”.

وطالب المرصد ب”ضرورة ضمان حق المرضى في الاطلاع على الفواتير التفصيلية للخدمات الطبية المقدمة لهم، تفاديًا لأي تضخيم غير مبرر للتكاليف أو استغلال لحالات الطوارئ الصحية. كما يجب ضمان حق المريض في اتخاذ القرار بشأن مسار علاجه بناءً على معطيات واضحة وشفافة، دون أي شكل من أشكال الإكراه أو الضغط المالي”.

ودعا البلاغ ” الجهات المختصة بضرورة تعزيز دور المستشفيات العمومية في تقديم الخدمات الصحية للحالات الطارئة، تفاديًا لتحويل القطاع الصحي إلى مجال تجاري بحت، حيث يصبح العلاج رهينًا بالقدرة المالية للمريض بدلًا من أن يكون حقًا إنسانيًا مكفولًا. كما ندعو إلى فرض رقابة صارمة على المصحات الخاصة لضمان احترامها لقواعد الشفافية والأخلاقيات المهنية، وتفادي أي تجاوزات تضر بسمعة المغرب وبثقة المواطنين والزوار في نظامه الصحي”.

ومن أجل ضمان حقوق المرضى والمؤسسات الصحية معًا، طالب المرصد  ب”إحداث صندوق خاص تتكفل به هيئة الأطباء أو إحدى المؤسسات الوطنية، يكون مخصصًا لتغطية الحالات الاستثنائية والعاجلة، لضمان استمرارية الخدمات الصحية دون المساس بحقوق المرضى. كما ندعو إلى إلزام المصحات والمستشفيات بنشر الأثمنة الصحية المرجعية بشكل واضح، حتى يتسنى للمواطنين والمقيمين والزوار معرفة التكاليف المتوقعة قبل أي إجراء طبي”.

وشدد المصدر ذاته على “ضرورة مراجعة كيفية الحصول على الملف الطبي، بحيث يكون من حق المريض الاطلاع الكامل على كافة التفاصيل المتعلقة بعلاجه، بما في ذلك الإجراءات الطبية التي خضع لها، والأدوية والمستلزمات الطبية التي تم استخدامها. وندعو المشرع إلى التدخل العاجل من أجل سن قانون واضح يحمي حقوق المرضى في المعلومات، ويضمن إثبات كل الإجراءات الطبية المنجزة بشكل شفاف، حتى لا يُترك المرضى عرضة لأي تجاوزات أو استغلال مالي”.

 

 

مقالات مشابهة

  • بعد 5 أشهر..حزب الله يدفن حسن نصرالله رسمياً
  • احذر.. جهاز في البيت قد يرفع فاتورة الكهرباء إلى 1000 جنيه
  • بسبب فاتورة المشروبات.. الأمن يكشف حقيقة مشاجرة مقهى الدقي
  • طرق سهلة لتفريز البسلة استعدادا لرمضان.. خطوات بسيطة لضمان طعم طازج
  • هل يقلل استهلاك القهوة والشاي من فوائد الماء الوقائية؟
  • الصحة توجه بتدريب الفرق الطبية وترشيد استهلاك المضادات الحيوية بالمستشفيات
  • الرعاية الصحية: منصة إلكترونية للأطباء وتوسيع حملات التوعية بمحافظات التأمين الصحي
  • بعد تثبيت سعر الفائدة .. ما رسوم السحب من ماكينات الـ ATM؟
  • إحتجاز سائحة بريطانية داخل مصحة بمراكش بسبب فاتورة تطبيب يعيد جدل فوضى المصحات الخاصة
  • استهلاك أكثر من 100 ميجا فولت أمبير يوميًا لتشغيل الخدمات الكهربائية بالمسجد الحرام