حصار مائي على العراق… و تركيا تناور للوصول الى اتفاق “النفط مقابل الماء”
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
2 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ترى تحليلات ان أنقرة تناور للوصول إلى اتفاق عنوانه الماء مقابل النفط في ابتزاز واضح للعراق.
و يرى مراقبون ان هناك حصار مائي تفرضه تركيا كي تستفيد من النفط العراقي.
وعلى رغم الزيارات المتبادلة بين الجانبين، لم يتحقق شيء. بل ان الأتراك وفق مصادر باتوا أكثر تشددا في مواقفهم.
وتعد قضية المياه أزمة كبيرة في العراق، حيث تشهد البلاد سنة جافة أخرى تسبّبت في اختفاء البحيرات والأهوار وتضاؤل حجم المياه المتدفقة عبر نهري دجلة والفرات من المنابع في تركيا وإيران.
ويمكن أن يكون النفط مقابل الماء بين العراق خيارًا ممكنًا لحل الخلافات بين البلدين بشأن حصص المياه من نهري دجلة والفرات، بسبب ضعف السياسة العراقية.
ويعاني العراق من نقص حاد في المياه، حيث يعتمد على نهري دجلة والفرات للحصول على أكثر من 90٪ من إمداداته المائية. وفي السنوات الأخيرة، انخفضت مستويات المياه في هذين النهرين بشكل كبير بسبب الجفاف والتغير المناخي وبناء السدود في تركيا.
من جانبها، تعتمد تركيا على نهري دجلة والفرات لتوليد الطاقة الكهرومائية والري. وقد اتهمت تركيا بأنها تتحكم في تدفق المياه إلى العراق، مما يؤدي إلى انخفاض مستويات المياه في البلاد.
وقد اقترح بعض الخبراء أن يكون النفط مقابل الماء خيارًا ممكنًا لحل الخلافات بين البلدين. وبموجب هذا الخيار، ستقوم تركيا بتزويد العراق بكميات إضافية من المياه، في مقابل تصدير العراق للنفط إلى تركيا.
لكن هنالك تحديات التي تواجه تنفيذ خيار النفط مقابل الماء، منها الحاجة إلى اتفاق ملزم بين البلدين يحدد كميات المياه والنفط التي سيتم تبادلها.
وهناك الحاجة إلى استثمارات كبيرة في مشاريع البنية التحتية، مثل السدود والقنوات، لضمان نقل المياه والنفط بشكل آمن.
كما ان هنالك احتمالات أن يتم استخدام النفط مقابل الماء كأداة سياسية من قبل أحد البلدين.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: نهری دجلة والفرات
إقرأ أيضاً:
تركيا.. مصادرة 9 مليار دولار “بالسوق المغطى” في إسطنبول
أنقرة (زمان التركية) – نفذ عناصر شرطة مكافحة الجرائم المالية في إسطنبول حملة أمنية ضد أنشطة أشخاص مشتبه في تورطهم بجرائم غسيل أموال عبر شركات وهمية.
و أثبتت الحملة أن المشتبه بهم يقومون بدمج عائدات الجريمة، وخاصة من عمليات الاحتيال والمقامرة الافتراضية -عبر الانترنت- التي تقوم بها المنظمات الإجرامية، بالمنظومة المصرفية القانونية، عبر 93 شركة وهمية تتبع 9 شركات رئيسة تعمل في مجالات بيع وشراء المعادن النفيسة والعملات الأجنبية، مقرها داخل السوق المغطى الشهير بمدينة إسطنبول.
وتبين أن المشتبه بهم تمكنوا من خلال هذه الطريقة من تداول نحو 9 مليار دولار بشكل غير قانوني.
وكشف التحقيق أن من بين المشتبه بهم نائب رئيس مجلس إدارة السوق المغطى، فائق أوزباي.
الحملة الأمنية شملت 12 مدينة مركزها إسطنبول، وأسفرت عن اعتقال 37 شخصا من بينهم أوزباي، وتم نقل الموقوفين إلى مديرية الأمن لإتمام الإجراءات الأمنية.
Tags: السوق المغطى في إسطنبولغسيل الأموال