مناقشة شكاوى المواطنين بسيناء من عدم صلاحية مياه محطات التحلية للشرب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
التقى الدكتور محمد عبد الفضيل شوشه محافظ شمال سيناء باللواء خالد مصطفي عزيز رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والعضو المنتدب ، لحضو المهندسين المختصين بقطاع المياه واعضاء مجلس الادارة ، والهيئة الهندسية ووكيل وزارة الصحة د.طارق شوكة، وعدد من اعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظة شمال سيناء.
تم خلال اللقاء مناقشة شكوى المواطنين المستمرة من عدم صلاحية مياه محطات التحلية للشرب.
مجلسي النواب والشيوخ:
كما تم مناقشة المطالب التي تقدم بها نواب مجلسي النواب والشيوخ والخاصة بالمواطنين شمال سيناء .
وقال النائب رحمي بكير عضو مجلس النواب أنه تقديم عدة طلبات خلال اللقاء..حيث تم طلب عودة مياه النيل (خط) ال ١٠٠٠ إلى مدينة العريش لتوفير مياه صالحه للشرب حفاظا على صحة المواطنين.، كما تم طلب الإعفاء من متأخرات المياه السابقة خلال الفترة التي توقفت خلالها الأنشطة والأعمال الخاصة بالمواطنين بسبب الأوضاع الأمنية في المنطقة، كما تم طلب تخفيض رسوم العداد من ٢٨٥٠ جنيه إلى ١٤٠٠ جني أسوه بالمحافظات الأخرى .
وتم التأكيد على عمل التحليل الدورى لعينات امياه الواصلة للمواطنين من المنبع والمصب للتأكيد على صلاحيتها للاستخدام الآدمي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء مشكلة مياة شكوى المواطنين شمال سیناء
إقرأ أيضاً:
القبض على شبكة غسيل أموال في شمال سيناء
تمكنت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديريات أمن القاهرة، الجيزة، أسيوط، وشمال سيناء، من ضبط 6 متهمين تورطوا في واحدة من أكبر قضايا غسيل الأموال مؤخرًا.
التفاصيل الكاملة
كشفت التحريات الأمنية أن المتهمين قاموا بغسل أكثر من 123 مليون جنيه متحصلة من أنشطة غير مشروعة بهدف التغطية على مصدرها الحقيقي، وإظهارها كأموال ناتجة عن كيانات قانونية.
وبالتحقيق معهم، أقر المتهمون بارتكابهم لهذه الجرائم، وجارٍ استكمال التحقيقات من قبل الجهات المختصة.
شبكة غسيل أموال في شمال سيناءوفي تطور منفصل، ضبطت أجهزة الأمن شخصًا وزوجته، يقيمان في محافظة شمال سيناء، لاتهامهما بغسل أموال قدرت قيمتها بحوالي 50 مليون جنيه.
وأفادت التحريات أن المتهمين اعتمدا على تجارة المواد المخدرة وترويجها كمصدر لتلك الأموال، قبل أن يحاولا منحها طابعًا شرعيًا من خلال أنشطة ظاهرها قانوني.
إجراءات حاسمةأشارت وزارة الداخلية إلى أن هذه العمليات تأتي ضمن خططها المكثفة لملاحقة العناصر الإجرامية التي تسعى لاستغلال الثغرات القانونية لإخفاء مصادر الأموال غير المشروعة.
وشددت الوزارة على استمرار جهودها بالتنسيق مع كافة القطاعات الأمنية لضمان حماية الاقتصاد الوطني وردع الممارسات الإجرامية.
دور المواطن في مكافحة الجريمة
ودعت الوزارة المواطنين إلى التعاون معها والإبلاغ عن أي أنشطة مشبوهة قد تشير إلى وجود جرائم مالية أو غسيل أموال، مؤكدة أن مكافحة هذه الجرائم مسؤولية مشتركة لحماية المجتمع من آثارها السلبية.
بهذا الإنجاز، تؤكد وزارة الداخلية جاهزيتها للتصدي للجرائم المنظمة وتوجيه ضربات قاصمة للشبكات الإجرامية التي تسعى لتقويض الأمن والاستقرار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر