الموافقة على 529 طلبا لتقنين المباني والأراضي في مطروح
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
اعتمد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، قرارات لجنة البت في طلبات التقنين على أراضي الدولة بمطروح وفقا للقانون 144 لسنة 2017، لتحقيق المزيد من الاستقرار للمواطنين، وذلك بحضور المهندسة أحلام المصري، مستشار شئون التمليك، ومحمد الحوفي، مدير الأملاك بالمحافظة.
529 طلبا لتقنين المباني والأراضيوبلغ إجمالي عدد طلبات التقنين التي اعتمدها محافظ مطروح هذا الأسبوع 529 طلبا، بالإضافة إلى 159 ملفا تم رفضها لوقوعها خارج ولاية المحافظة، وأوصت اللجنة بتسليمها إلى جهة الولاية التابع لها، منها «134 مبان و25 زراعي».
وقال محمد الحوفي، مدير الأملاك بمحافظة مطروح، إن طلبات التقنين التي جرى الموافقة على اعتمادها بينها 463 طلبا لتقنين المباني بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين والضبعة والنجيلة وبراني، وكذلك 33 طلب تقنين لأراض زراعية بمراكز الحمام وسيوة ومرسى مطروح والعلمين، بالإضافة إلى بحث 33 تظلما مقدمة من عدد من المواطنين أصحاب طلبات التقنين التي جرى البت فيها باللجان السابقة، حيث يتم مناقشة كل طلب على حدة للوصول إلى التقييم المناسب للأسعار وفقًا لطبيعة كل موقع ومراعاة طبيعة المجتمع المطروحي في أعمال التقييم.
الإسراع في بحث طلبات التقنين المقدمةوأكد محافظ مطروح حرص جميع أجهزة المحافظة على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين والإسراع ببحث طلبات التقنين المقدمة مع مراعاة البُعد الاجتماعي في لجان تسعير الأراضي، لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والنفسي لأهالي المحافظة والحفاظ على حقوق الدولة.
تذليل أي عقبات للمواطنينووجه محافظ مطروح بالإسراع ببحث كافة الطلبات المقدمة والعمل على تذليل أي عقبات مع مراعاة تحقيق السعر المناسب طبقا للبعد الاجتماعي لمواطني المحافظة، مشيدا بالجهود المبذولة من العاملين بمنظومة تقنين الأراضي بالمحافظة من أجل تحقيق الاستقرار للمواطنين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تقنين البناء مطروح طلبات التقنین محافظ مطروح
إقرأ أيضاً:
وزير الري يوجه بسرعة إتخاذ القرارات فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ
اكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، على اهمية سرعة إتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ، التي تقدم إلى اللجنة العليا للتراخيص، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة ، وذلك تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية
وذلك خلال اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور سويلم، وبحضور كل من اللواء محب الحبشي محافظ بورسعيد ، الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ، و اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ ، و الدكتور علاء عابدين نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، وعدد من ممثلي الوزارات.
وأشار وزير الري، إلى أنه يجب على المستثمرين اتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أى أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية .
شهد الاجتماع مناقشة عدد (٢٦) موضوعا وهى (عدد (٦) موضوعات بمحافظة جنوب سيناء ، وعدد (١) موضوع بمحافظة البحر الأحمر ، وعدد (٢) موضوع بمحافظة السويس ، وعدد (١) موضوع بمحافظة البحيرة ، وعدد (١) موضوع بمحافظة بورسعيد ، وعدد (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية ، وعدد (٢) موضوع خاصة بهيئة حماية الشواطئ ، وعدد (٨) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية ) .
وقد تمت الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (٦) موضوعات ، علاوة على الموافقة على عدد (١٨) موضوع آخر ، ورفض عدد (٢) موضوع لعدم مطابقتهما للإشتراطات المطلوبة .
والموضوعات القومية التي تم الموافقة عليها هي:
( الطلب المقدم من مشروع تطوير قرية الجبيل البدوية بمدينة طور سيناء بمحافظة جنوب سيناء ، والطلب الخاص بميناء سفاجا بمحافظة البحر الأحمر والمقدم من شركة مجموعة موانئ أبوظبي بإنشاء محطة تحلية ومحطة معالجة ، والطلب المقدم من شركة بترول خليج السويس "جابكو" لإصلاح خط الغاز البري والبحري بمحافظة السويس .
والطلب المقدم للموافقة على إنشاء وتشغيل توسعات محطة العين السخنة لتحلية مياه البحر بمحافظة السويس ، وعدد (٢) مشروع قومي يتم تنفيذهما بمعرفة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وهما المرحلة الثانية من عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط ، وعملية حماية شمال منطقة استخلاص المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء بالبرلس بمحافظة كفر الشيخ .
يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية ، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ .
و أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص ، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة ، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والاسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان