ضبط 15 كرتونة زيت طعام مجهولة المصدر بالأقصر
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، بناء على توجيهات الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملة على المخابز والأسواق لمعرفة مدي التزام التجار بالقوانين والقرارات التموينية.
وأسفرت الحملة، من تحرير 9 محاضر لمخابز، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، إنتاج خبز ناقص الوزن، عدم وجود قائمة، عدم وجود ميزان.
كما تم ضبط 15 كرتونة زيت طعام بدون فواتير ومستندات عبوات غير محكمة داخل أحد المخازن غير المرخصة.
وأشار وكيل الوزارة إلى أنه جرى تحرير محضر بالواقعة، وتحرير 3 محاضر جنح عدم الإعلان عن الأسعار.
في سياق آخر، يشار إلى أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وضع الأحد الماضي، برفقة محافظ الأقصر، والدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين بالأقصر، حجر أساس المخزن الاستراتيجي المقرر إنشاؤه بمحافظة الأقصر على مساحة 10 افدنة وبحجم استثمارات تقرب من 1.5 مليار جنيه، والذي سيخدم محافظة الأقصر وأكثر من 4 محافظات مجاورة، ومن المقرر أنه سيعزز من زيادة المخزون السلعي للمنتجات على مدار العام مما يحدث نقلة نوعية في منظومة التجارة الداخلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: تموين ضبط زيت حملة مجهولة المصدر الأقصر
إقرأ أيضاً:
بعد تحرك البرلمان.. عقوبة بيع أدوية مجهولة المصدر في القانون
تقدم الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، طلب إحاطة للحكومة ممثلة في وزارة الصحة والسكان، بشأن عمل حملات إعلامية للتوعية من مخاطر الأدوية مجهولة المصدر.
وأشار النائب، إلى أنه انتشرت بصورة لافتة للنظر العديد من الأدوية مجهولة المصدر، والتي يتم الترويج لها عبر وسائل الإعلام المختلفة، لاسيما السوشيال ميديا، وهذه الأصناف من الأدوية قد يكون لها تأثيرات صحية خطيرة.
وقال أبو العلا: صرف أي دواء بعيدا عن إشراف طبيب، لها تداعيات سلبية على الصحة العامة، خصوصا وأن علاج أي مرض يختلف من شخص لآخر حسب الحالة الصحية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن أغلب هذه الأدوية المنتشرة بصورة كبيرة تتعلق بالنحافة والتجميل وغيرها، وجميعها لا أحد يعلم مصدرها، بما يمثل خطرا يتطلب التحرك لمواجهته.
عقوبة الغش في الدواءيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه كل من باع أدوية مغشوشة أو فاسدة أو انتهي صلاحيته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز أربعين ألف جنيه إذا كانت الأدوية المغشوشة أو الفاسدة أو التي انتهى تاريخ صلاحيتها أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.