صناعة الشيوخ تطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي لزيادة الإنتاج والصادرات
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة خاصة مع استمرار التداعيات السلبية الناجمة عن الازمة المالية العالمية تتطلب من الحكومة التطبيق العملي للقانون رقم 5 لسنة 2015 الخاص بتفضيل المنتج المحلى مؤكدًا على ضرورة تطبيقه على جميع الجهات والزام شركات المقاولات والاستشاريين بتفضيل المنتجات المحلية واشتراط جهات الاسناد عدم شراء منتجات مستوردة فى المشروعات و تطبيق القانون بكل حسم وقوة.
وقال " المنزلاوى " إن تطبيق هذا القانون يحقق العديد من المكاسب الاقتصادى المهمة وفى تشجيع زيادة الإنتاج المحلى والصادرات عبر تحسين القدرة التنافسية للمنتج المصرى وتلبية وطرح فرص عمل للحد من البطالة مشيرًا الى أن هناك خططًا طموحة تتبناها الدولة بجانب حرص الرئيس عبد الفتاح السيسى لتحقيق التنمية الشاملة ليصبح موضوع تعميق التصنيع المحلى وتنمية الصادرات المصرية من أهم المحاور لتحقيق رؤية مصر 2030
وأكد المهندس محمد المنزلاوى أن هناك أهمية بالغة لتشجيع شراء وتفضيل منتجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لما تمثلة من طفرة من الانتشار فى جميع المحافظات بوصفها تمثل سلاسل الإمداد للتجارة مطالبًا من الدكتور أحمد سمير وزيرة التجارة والصناعة بمنح المزيد من الحوافز والتسهيلات والضمانات لمثل لهذه المشروعات.
كما طالب المهندس محمد المنزلاوى بتشجيع الاعتماد على الصناعة الوطنية من خلال اتخاذ إجراءات لتسهيل نظام الايجار للمجمعات الصناعية ومد مدة الإيجار بالمجمعات الصناعية مشيرًا الى أن الصناعة تعد قاطرة التنمية فى الدولة باعتبار أن القطاع الصناعى هو الذى يستطيع أن يستوعب العمالة وعلى الحكومة تبنى سياسات لتعميق وتشجيع الصناعة المحلية.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن تشجيع وتفضيل المنتج المحلى وتعميق الصناعة المحلية مرتبط بشكل كبير بترشيد الواردات غير الضرورية للحد من الفاتورة الاستيرادية وللتخفيف على موارد الدولة وتخفيف الضغط على الدولار موضحًا أن تعميق الصناعة مرتبط أيضًا بزيادة الصادرات المصرية لتحقيق هدف الرئيس السيسى من أجل الوصول لـ100 مليار دولار زيادة فى الصادرات خلال الـ3 سنوات القادمة وذلك الأمر لا يتوقف عند الدعم المادى ولكن كذلك بفتح الأسواق وزيادة المعارض وإتاحة الفرص كاملة أمام المستثمرين.
وأكد المهندس محمد المنزلاوى على ضرورة استغلال الحكومة للقرارات المهمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى وفى مقدمتها اعفاء المشروعات الصناعية من كافة أنواع الضرائب حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات بشرط تحقيقها مستهدفات محددة وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء بمثابة خطوة كبيرة وفى غاية الأهمية لتشجيع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة وتمثل دعم غير مسبوق للمصنعين، مما يساهم في زيادة حجم التصنيع المحلى، وزيادة عدد المصانع في مصر، وتوفير الملايين من فرص العمل.
وقال المهندس محمد المنزلاوى إن الرئيس السيسى حقق مطالب وأحلام مستثمرى القطاع الصناعى معرباً عن ثقته التامة بعد تنفيذ الحكومة لهذه التكليفات الرئاسية فى أن يشهد الاستثمار فى القطاع الصناعى انطلاقة كبيرة وغير مسبوقة فى تاريخ مصر
وطالب المهندس محمد المنزلاوى من الحكومة الاسراع فى اتخاذ جميع الاجراءات والقرارات لتنفيذ التكليفات الرئاسية فى أسرع وقت لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق رغبة القيادة السياسية فى تعميق وتوطين مختلف الصناعات الاستراتيجية داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتي من مختلف السلع الصناعية ومضاعفة الصادرات المصرية معتبراً تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بالتوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي بجانب قرار إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له بمثابة ثورة حقيقية وحافز حقيقى ومهم للمستثمرين والقطاع الخاص في إنشاء العديد من المشروعات
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المهندس محمد المنزلاوى مجلس الشيوخ
إقرأ أيضاً:
الموردون العالميون للسيارات يدرسون نقل الإنتاج إلى الولايات المتحدة
قال مسؤولو صناعة السيارات العالمية خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية "سي اي إس" الشهير في لاس فيجاس، بإنهم يعملون على تحديد مدى إمكانية نقل جزء من إنتاجهم إلى الولايات المتحدة أو إلى دول قريبة منها، وذلك كإجراء وقائي ضد التعريفات الجمركية التي وعد بها الرئيس المنتخب دونالد ترامب.
وذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، اليوم الخميس، أن صناعة السيارات شهدت بالفعل ثماني سنوات من الحمائية التجارية الأمريكية، بدءًا من التعريفات الجمركية الحقيقية والمهددة خلال فترة ولاية ترامب الأولى، ثم المزيد من التعريفات وقانون خفض التضخم الأمريكي في عهد الرئيس جو بايدن وكانت معظم هذه التدابير موجهة بشكل مباشر إلى الصين، وخاصة اقتراح إدارة بايدن بحظر البرمجيات والأجهزة الصينية من السيارات على الطرق الأمريكية.
لكن ترامب تعهد بالذهاب إلى أبعد من ذلك، حيث وعد بفرض تعريفات جمركية شاملة بنسبة 10% على جميع الواردات العالمية إلى الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تعريفات أعلى بكثير تبلغ 60% على السلع الصينية.
وفي أواخر نوفمبر، تعهد بشكل محدد بفرض تعريفات بنسبة 25% على الواردات من كندا والمكسيك عندما يتولى منصبه في 20 يناير.
ومن المتوقع أن تكون هذه التعريفات المرتفعة صعبة على المستهلكين تحمّلها، مما سيجعل العديد من قطع غيار السيارات المنتجة في أسواق منخفضة التكلفة غير اقتصادية، أو في حالة الصين، سيجعل من المستحيل تقريبًا بيع المنتجات في الولايات المتحدة.
وبدوره .. قال بول توماس، رئيس شركة بوش في أمريكا الشمالية، أكبر مورد لقطع غيار السيارات في العالم،"يمكن للجميع إجراء الحسابات .. إذا كانت التعريفات 10% أو 20% أو 60% .. يجب أن تقول حسنًا، كم من السيناريوهات سيكون من المنطقي اتخاذ إجراءات بشأنها؟'".
وأضاف: “لقد بدأنا بالفعل في تنفيذ بعض تلك السيناريوهات حتى قبل أن يتولى (ترامب) منصبه.”
وفي حديثه على هامش معرض "سي إي إس" للتكنولوجيا، قدم توماس مثالًا افتراضيًا لوحدة التحكم الإلكترونية العامة التي قد تصنعها بوش حاليًا في ماليزيا أو سوق مشابه، ولكنه قال: "نحن الآن ندرس صنعها في المكسيك أو البرازيل .. مناطق حيث لدينا وجود بالفعل."
وأوضح توماس، أن بوش تنتظر حتى 20 يناير لمعرفة ما سيحدث فعليًا قبل اتخاذ "قرارات هامة"، وهو ما أشار إليه أيضًا الموردون الآخرون وشركات صناعة السيارات.
خلال ولايته الأولى، استخدم ترامب تهديد التعريفات الجمركية ضد دول معينة أو حتى ضد شركات صناعة سيارات فردية لدفعهم لزيادة الإنتاج في الولايات المتحدة.
وعندما أعلنت شركة تويوتا عن خططها لإنتاج سيارة كورولا في المكسيك من أجل السوق الأمريكية في أوائل عام 2017، استخدم ترامب حسابه على تويتر (الذي يُعرف الآن باسم إكس) قائلًا: "مستحيل! يجب بناء المصنع في الولايات المتحدة أو دفع ضريبة حدود كبيرة."
في غضون عام، أعلنت تويوتا عن مصنع مشترك بقيمة 1.6 مليار دولار في ألاباما مع مازدا، واعتبر ترامب ذلك انتصارًا.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي