البوابة نيوز:
2025-03-10@13:12:03 GMT

وكيل زراعة البحيرة يستقبل وفد منظمة الفاو.. صور

تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT

استقبل المهندس موفق محمود سارى  وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، اليوم السبت، فريق عمل منطقة " الفاو"  المكون من الدكتور يوسف العدوى المشرف على مكتب رئيس قطاع الإرشاد الزراعى بوزارة الزراعة، والدكتور حسين رأفت مدير المشروع، والدكتور اشرف الصاوى المستشار الفنى للمشروع ، والمهندسة رنا حجازى منسق ميدانى البحيرة، و إلينا نواكو محلل الأداء التنفيذى،  وذلك بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، والمهندس أيمن عاشور عبد العال مدير عام الإرشاد الزراعى، والمهندس عوض عبدالحميد موسى وكيل إدارة الإرشاد الزراعى.

يأتي ذلك لاختيار القرى المستهدف تنفيذ المشروع بها فى إطار تنفيذ مشروع تطوير الزراعة الذكية مناخيا والتنوع البيولوجى الزراعى لدعم القدرة التكيفيه للمجتمعات الريفية الأكثر تأثرا بالمتغيرات المناخية فى الأرض القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر، والممول من الحكومة الكندية والمنفذ بواسطة منظمة الأغذية والزراعة ـ الفاو مصر.

وناقش وكيل الوزارة والوفد،  الخطة التنفيذية للمشروع بالبحيرة، والاستعداد لاختيار القرى المستهدفه بالمحافظة، وعددها 12 قرية تستفيد من أنشطة المشروع ، خلال الفترة من ( يوليو 2023 ـ يوليو 2027 ) وهى فترة التنفيذ.
 

واستعرض وكيل الوزارة، النشاطات التى تقوم بها مديرية الزراعة والخدمات المقدمة للمزارعين ، وكذلك التعريف بمساحة محافظة البحيرة من الأراضى القديمة والأراضي الجديدة والاستصلاح، وأن المحافظة تشترك فى حدودها مع عدد 6 محافظات هى ( كفر الشيخ – الغربية – الإسكندرية – مرسى مطروح – المنوفية – الجيزة )، و أن مساحة الأراضي القديمة 945308 فدان، وأن عدد الحائزين 427404 حائز، بخلاف الاراضى الجديدة ، وتم استخراج كارت الفلاح للمزارعين ، حيث ان محافظة البحيرة لها طبيعة خاصة لأنها متنوعة فى أنواع الاراضى وكذلك الزراعات المختلفة من زراعات خضر وفاكهة ومحاصيل حقلية، وكلك اختلاف نظام الرى من رى مطور ورى حديث .

وقال الدكتور  حسين رأفت مدير المشروع  بمنظمة الفاو، إن المنظمة عندما تضع خطة عمل فإنها تقوم بوضع خطة تتماشى مع خطة الدولة الاستراتيجية، وأن مكتب الفاو لا يتحرك فى الدولة دون تعاون مباشر مع الوزارة، وأوضح ان هناك مشاكل تتعلق بالزراعة تتمثل في التغيرات المناخية وتم رصد المحافظات الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية فى مصر وهي ( أسوان – كفر الشيخ – البحيرة) وان محافظة البحيرة  لها ميزة نسبية.
 

وأكد مدير المشروع، على ان مدة هذا المشروع ستكون 4 سنوات، و ان المشروع يهدف الى مجابهة الآثار السلبية مثل ، تغلغل مياه البحر فى الطبقات الأرضية، و ارتفاع نسبة الأملاح بالتربة ، وانخفاض جودة مياه الرى و التى تتمثل فى ارتفاع نسبة الأملاح بها ، و ارتفاع درجة حرارة الجو وما ترتب عليها من مشاكل زراعية مثل النضج المبكر للمحاصيل وكذلك انتشار الأمراض والحشرات مثل دودة الحشد الخريفية ، وتفتت الحيازات وما ينتج عنه من عدم توحيد المعاملات الزراعية مما اثر سلبيا على التنوع البيولوجى سواء للزراعات أو محتويات التربة .
 

وأشار الدكتور حسين رأفت مدير المشروع  بمنظمة الفاو، الى أن المشروع يسعى لتنفيذ المكونات التاليه ، رفع قدرات العاملين بالزراعة والجهات المعنية لمواجهة التغيرات المناخية الجديدة ويتم ذلك عن طريق التوعية من خلال المدارس الحقلية بعدد 5 مدارس لكل قرية وسيكون بكل مدرسة ميسر ويتم اختيار حقل ارشادى لتدريب المزارعين وتقديم الممارسات الزراعية الذكية مناخيا و التى منها على سبيل المثال زراعة أصناف مبكرة النضج وسيتم عمل حقول إرشادية تحت إشراف محطة البحوث والجامعة و تأسيس محطات إنذار مبكر فى الثلاث محافظات ، و الاهتمام بالنخيل من حيث المحافظة على التنوع فى الأصناف فى ظل التغيرات المناخية الجديدة ومقاومة الأمراض والحشرات ومنها سوسة النخيل وكذلك تعزيز القيمة الاقتصادية واستغلال المخلفات الناتجة من النخيل ويتم ذلك من خلال مدارس حقلية بها دورات تدريبية خاصة بسوسة النخيل وكذلك المعدات وجميع عمليات الخدمة الزراعية الخاصة بالنخيل والمحافظة على تركيب التربة وما بها من كائنات حيه دقيقة. 
 

وأكد مدير المشروع، على انه بالنسبة لتمويل المشروع فانه ممول من كندا ( منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة الفاو )، و بالنسبة لأصول المشروع فإنها تؤول بعد الانتهاء من المشروع الى وزارة الزراعة ممثلة فى المديريات والجمعيات الزراعية بالقرى ، وسيكون هناك مستويان للمشروع هما ، المستوى الأول ، وهو المستوى الوطنى التخصصى للوزير المعنى ، وهو وزير الزراعة وسيتم تسيير شئون المشروع من خلال تشكيل لجنة استشارية عليا للمشروع ويقوم الوزير بتكليف ممثل يسمى المنسق الوطنى للمشروع وتكون مهمة هذه اللجنة التيسير على المستوى الوطنى وتوفير احتياجات المشروع وسوف تنعقد هذه اللجنة مرتين كل عام ، و المستوى الثانى ، وهو المستوى المحلى ويكون على مستوى المحافظ ووكيل وزارة الزراعة وممثل من ( وزارة الرى - وزارة البيئة - المجلس القومى للمرآة ) بالإضافة الى من سيقوم بالإدارة والإشراف على المشروع وسيتم تسيير شئون المشروع من خلال تشكيل لجنة تنسيقية وتنفيذية وتتكون من ( وكيل الوزارة وعضو من المشروع - مدير الإرشاد – مدير البساتين ) ويدعى بصفة استثنائية من له علاقة بالعمل فى اللجنة وسوف تنعقد هذه اللجنة ثلاث مرات فى العام ، و يتم اختيار الميسرين من الإدارات الزراعية وعمل الدورات اللازمة للتدريب بعدد 10- 15 ميسر ، و يتم خلال الثلاث شهور القادمة اختيار أهم النقاط وتشكيل مدرسة أو مدرستين بكل قرية ، و يتم اختيار 9- 10 قرى بزمام 5 مراكز ( دمنهور – أبو حمص – حوش عيسى  - رشيد – ادكو ) وسيقوم الوفد بزيارة تلك القرى طبقاً للجدول المعد لذلك.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: إدارة الارشاد الأراضى الجديدة الإرشاد الزراعي البحيرة الزراعة الذكية زراعة البحيرة محافظة البحيرة منظمة الفاو وزارة الزراعة مدیر المشروع من خلال

إقرأ أيضاً:

رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

طالب النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، الحكومة متمثلة في الشركة القابضة للغزل والنسيج بضرورة الالتزام بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء مسبقا، بشأن محصول القطن، قائلا: “ما ذنب الفلاح الذى التزم بقرار الحكومة وقام بزراعة القطن، بعد حصوله على البذور من وزارة الزراعة وقام بتوريد المحصول للحكومة”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اليوم، لمناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النواب هشام سعيد الجاهل آمال عبد الحميد، أحمد العرجاوى محمد الحوفى، أحمد حمدى خطاب، عبد الباقي تركيا، بشأن تدهور منظومة زراعة وتسويق محصول القطن، وعدم حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية من الشركات رغم التزامهم بتوريد المحصول إلى مراكز التجميع التابعة لمنظومة تسويق القطن منذ شهر سبتمبر الماضي، فضلاً عن عدم التزام الشركات بأسعار الضمان المعلنة من قبل مجلس الوزراء، وتدنى إنتاجية الفدان بسبب انخفاض جودة البذور المستخدمه في الزراعة، الأمر الذي ينذر بفقدان القطن المصرى لمكانته المحلية والعالمية.


وأضاف “الحصرى”، لابد من سرعة تسليم الفلاح لمقابل المحصول، التزاما بقاعدة العقد شريعة المتعاقدين، مشيرا إلى أن الدولة سبق و أعلنت عن سعر توريد  ١٢ ألف جنيه لقنطار القطن من وجه بحرى و١٠ آلاف جنيه لقنطار القطن من وجه قبلى، دون أن يحدد القرار  درجات للمواصفات والنقاوة.


وحول ما ذكرته الشركة القابضة للغزل والنسيج، بشأن إحجام بعض الشركات عن شراء الأقطان الموردة من محافظة الدقهلية والتى تصل كمياتها نحو ١٥٩ ألف قنطار نظرا لتراجع جودتها، طالب الحصرى، وزارة الزراعة بتشكيل لجنة لبحث أسباب تراجع جودة القطن المورد من الدقهلية، لاسيما وأن الفلاحين حصلوا علي البذور من وزارة الزراعة،   كما أن المشكلة تبدوا عامة علي مستوى المحافظة ما يعنى أن الأمر ليس له علاقة بالمزارعين.


وقال: “ليس للمزارع ذنب في أن البذرة ليست جيدة أو تأخرت في الوصول للمزارع”، مطالبا بضرورة مراجعة أصناف القطن، لضمان جودتها في السنوات المقبلة.

و شدد مجددا على سرعة حصول المزارعين علي مقابل التوريد خلال الأيام المقبلة.

 

مقالات مشابهة

  • الزراعة تستعرض إنجازات معهد بحوث الهندسة الوراثية الزراعية فبراير 2025
  • مجلس الوزراء يعلن عن التقديم لوظيفة مدير عام هيئة البحوث الزراعية
  • وزير الزراعة اللبناني لـ«الاتحاد»: 900 مليون دولار قيمة الأضرار الزراعية
  • زراعة النواب تحذر من كارثة في محصول القطن.. وتوصي بحضور 3 وزراء
  • مراجعة الأصناف ولجنة للتحقيق.. مطالب برلمانية عاجلة لإنقاذ زراعة القطن
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول المزارعين على مقابل توريد القطن.. وتشكيل لجنة لبحث تراجع جودة محصول الدقهلية
  • رئيس زراعة النواب يطالب بسرعة حصول الفلاحين على مقابل توريد القطن
  • وكيل إمارة منطقة الرياض يستقبل مدير مرور المنطقة
  • نائب أمير نجران يستقبل نائب مدير شرطة المنطقة
  • بعد الحرب.. وزير الزراعة يكشف حجم الأضرار الزراعية