استعدوا للاستثمار: شركة تابعة لمجموعة يملكها جهاز الاستثمار ستُطرح للاكتتاب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
العمانية-أثير
تعكف الهيئة العامة لسوق المال على مراجعة نشرة الإصدار الخاصة بشركة أوكيو لشبكات الغاز، الذي يعد أكبر إصدار للأسهم في سوق رأس المال العُماني، حيث سيُطرح للاكتتاب العام نحو 212 مليون ريال عُماني وهو ما يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة.
ودعت الهيئة المقبلين على الاستثمار من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة الاستعداد لهذا النوع من الاستثمار من خلال فتح حساب مستثمر عبر “شركة مسقط للمقاصة والإيداع” التي تعد الجهة المعنية بتنظيم سجلات المساهمين وحفظها.
يُشار إلى أن نشرة الإصدار هي الدليل الذي يوجه المستثمرين نحو القرار الاستثماري؛ إذ تتضمن أهم المعلومات والبيانات المهمة بشأن المركز المالي للشركة المطروحة ورؤيتها التوسعية وفرصها للنجاح، إلى جانب التحديات التي تواجهها وحجم قدرتها على المنافسة، وتعد هذه البيانات أساسية للمستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري بالاكتتاب.
وتسعى شركة أوكيو لشبكات الغاز من طرح الأسهم إلى الاستفادة من الميزات التمويلية التي تقدمها سوق رأس المال للتخارج وتمويل مشاريعها وأنشطتها الاستثمارية، ويعد طرح الأسهم من الأدوات الاستثمارية الفعالة في السوق العُمانية بعد اعتماد قانون الأوراق المالية الذي نظم سوق الأوراق المالية بما يحقق الحماية الفاعلة للأطراف المتعاملة واتسم بالمرونة الكافية لجذب أصحاب المبادرات الاستثمارية من الجهات المصدرة وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوظيفها في قطاعات استثمارية مختلفة.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الإستثمار والتجارة الخارجية مؤتمر صحفي موسع بمشاركة كافة الصحفيين المعتمدين بالوزارة، استعرض خلاله سياسات الدولة الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية، وكذا جهود الوزارة لجذب المزيد من الاستثمارات وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الخارجية.
وأكد على أن الوزارة تسعي إلى توفير مناخ استثماري اكثر تنافسية جاذب للاستثمار من خلال العمل على توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءات وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين، منوها إلى الشفافية والوضوح الكاملين لكافة الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية والتي تفرض على المستثمر خلال مراحل المشروع المختلفة والعمل علي تنظيمها.
وأوضح الوزير خلال المؤتمر الصحفي، أن خطة الوزارة تستهدف مضاعفة حجم الاقتصاد وخلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضي إلى ثقة المستثمر في نجاح مشروعه وتوسيعه وتحقيق النجاح في ظل مناخ استثماري يتميز بالشفافية والتنافسية، مضيفا أن رؤية الحكومة التى وضعتها فى ملف الاستثمار الفترة الحالية هي التركيز على دعم القطاع الخاص باعتباره المحرك الأساسي للاقتصاد، من خلال إتاحة الفرصة والمساحة الكافية للمشاركة في تحقيق النمو الإقتصادي.