حوادث جسيمة تتعدى تعويضاتها الـ 3 ملايين ريال
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
العمانية-أثير
أظهرت مؤشرات قطاع التأمين في البيانات غير المدققة للنصف الأول من العام الجاري الصادرة عن الهيئة العامة لسوق المال أنّ إجمالي عدد الحوادث المرورية تجاوز 37 ألف حادث مروري، صُنّف 7763 منها كحادث جسيم، وما يقرب من 29.6 ألف كحادث مروري بسيط، بنسبة انخفاض طفيفة بلغت 1.7 بالمائة مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2022.
ووضحت البيانات انخفاضًا في إجمالي مبلغ التعويضات المدفوعة بنسبة بلغت 15 بالمائة، حيث تجاوزت قيمتها الإجمالية 11.7 مليون ريال عُماني مقارنة بـ 13.9 مليون ريال عُماني في النصف الأول من عام 2022، وبلغ عدد المطالبات ما يقرب من 41 ألف مطالبة، بينما كانت حوالي 44 ألف مطالبة في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وأشارت الهيئة العامة لسوق المال إلى أنَّ المطالبات توزعت ما بين الحوادث المرورية البسيطة التي سجلت حوالي 30 ألف مطالبة، بقيمة إجمالية للتعويضات بلغت 5.7 مليون ريال عُماني، مسجلة انخفاضًا بنسبة 19 بالمائة، أمّا الحوادث الجسيمة التي نجم عنها أضرار مادية فتجاوزت قيمة تعويضاتها 3.7 مليون ريال عُماني بعددِ مطالباتٍ بلغ 5 آلاف مطالبة.
وسجلت الحوادث الجسيمة التي نجمت عنها إصابات ومصاريف علاج طبية خلال النصف الأول من العام الجاري انخفاضًا بنسبة 5 بالمائة بواقع 5.6 ألف مطالبة وبقيمة تعويضية تزيد عن مليوني ريال عُماني، فيما بلغت قيمة تعويضات الحوادث الجسيمة التي نتج عنها وفيات نحو 275 ألف ريال عُماني بواقع 191 مطالبة محققةً ارتفاعًا بنسبة 18 بالمائة مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الأول من
إقرأ أيضاً:
انخفاض حجم التجارة العالمية بسبب «الرسوم الأميركية»
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةظلّت السلع الواردة للولايات المتحدة الأميركية عالقة في فخ الرسوم الجمركية عند الحدود الأميركية، وفي ظل هذه الظروف تجد الشركات الأميركية في الخارج صعوبة في العودة لموطنها الأصلي، ما يدفعها للبحث عن وجهات أخرى لتسويق منتجاتها.
وقياساً على السيناريو الصيني، فإن الرسوم المفروضة بنحو 145%، تتجاوز في بعض الأحيان قيمة السلع التي دأبت الصين على تصديرها لأميركا.
وغالباً ما تكون السلع التي تقوم هذه الشركات الأميركية ببيعها، من النوع المتخصّص الذي انتعش في عصر التجارة الإلكترونية والتصنيع الآسيوي منخفض التكلفة مثل حوامل الهواتف الذكية للسيارات وشاحنات الألعاب وغيرها.
وفي تقريرها الذي نشرته مؤخراً، حذرت منظمة التجارة العالمية من تدهور في نشاط التجارة العالمية في ظل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ولعدم اليقين حول السياسات التجارية.
وبناءً على الرسوم التي فُرضت بالفعل، بجانب تعليق الرسوم المتبادلة لفترة 90 يوماً، من المتوقع تراجع حجم تجارة السلع، بنسبة قدرها 0.2% خلال العام الجاري 2025، قبل أن تستعيد عافيتها بنمو يناهز 2.5% في العام المقبل 2026، بحسب موقع سي إن بي سي.
ومن المتوقع أن تنال أميركا الشمالية الحصة الأكبر من هذا التراجع، الذي ربما يناهز 12.6% خلال هذا العام.
وحذرت المنظمة من مخاطر قائمة بشأن تراجع شديد، بما في ذلك تطبيق الرسوم المتبادلة والانتقامية وعدم يقين في السياسات التجارية، الذي ربما يقود لتراجع في تجارة السلع العالمية بنحو 1.5%، تحديداً في الدول الأقل نمواً والتي تعتمد اقتصاداتها على التصدير.
وأعقب هذه الرسوم عام من الانتعاش للتجارة العالمية في 2024، حيث حققت تجارة السلع، نمواً بنحو 2.9%، في حين نمت تجارة الخدمات التجارية، بنسبة قدرها 6.8%، بحسب تقرير المنظمة.
وأضافت المنظمة أن التقدير الجديد لانخفاض التجارة العالمية بنسبة 0.2% في عام 2025، أقل بنحو 3% عما كان سيكون عليه في ظل سيناريو «الرسوم الجمركية المنخفضة»، ويشير إلى تراجع كبير بالمقارنة مع بداية العام، عندما توقع خبراء الاقتصاد في هيئة التجارة استمرار النمو التجاري مدعوماً بتحسن الظروف الاقتصادية الكلية.
وفي حال تطبيق الرسوم المتبادلة، من المتوقع انخفاض نمو تجارة السلع العالمية بنسبة إضافية قدرها 0.6%، بينما ينجم عن انتشار عدم اليقين في السياسات التجارية انخفاض بنحو 0.8%. وباجتماع هذين العاملين من المرجح تراجع حجم التجارة العالمية للسلع، بنسبة تصل إلى نحو 1.5% خلال العام الجاري.
وفاجأ الرئيس الأميركي شركاءه التجاريين والأسواق العالمية بإعلانه عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة على الواردات من أكثر من 180 دولة حول العالم، وكانت بكين الأكثر تضرراً، حيث بلغ إجمالي الرسوم الجمركية الأميركية على الواردات الصينية فعلياً 145%، لتقوم الصين بالرد على واشنطن، بفرض رسوم جمركية انتقامية تصل إلى 125% على الواردات الأميركية.
وأكدت المنظمة في تقريرها أن التأثير الناجم عن التغييرات الأخيرة في السياسات التجارية ربما يختلف بشدة من منطقة إلى أخرى. ومن المتوقع ارتفاع صادرات السلع الصينية بنسبة تتراوح بين 4 إلى 9% في جميع المناطق خارج أميركا الشمالية، مع إعادة توجيه بوصلة تجارتها.