للمستثمرين في الأسهم: مكاسب في الاقتصاد العُماني تستفيد منها بورصة مسقط
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
العمانية-أثير
سجلت بورصة مسقط في شهر أغسطس الماضي أفضل مستوى إغلاق منذ مارس الماضي بعد أن صعد المؤشر الرئيسي للبورصة قريبًا من مستوى 4800 نقطة مسجلًا صعودًا شهريًّا بـ 22 نقطة مرتفعًا للشهر الثالث على التوالي.
وأغلق المؤشر في مارس على 4863 نقطة غير أنَّه تراجع في أبريل إلى 4718 نقطة وواصل خسائره في مايو ليهبط إلى 4626 نقطة، إلا أنَّه استطاع الصعود بأكثر من 141 نقطة في يونيو وواصل موجة صعوده في شهر يوليو مرتفعًا بنحو 8 نقاط إلى 4776 نقطة، وضاعف مكاسبه الشهر الماضي ليختتم تداولات أغسطس عند نحو 4799 نقطة.
وجاءت هذه المكاسب بالتزامن مع التحسن الذي يشهده الاقتصاد الوطني وارتفاع تصنيف سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية وتراجع الدَّين العام وارتفاع الناتج المحلي الإجمالي وتحقيق الموازنة العامة للدولة فائضًا بـ 656 مليون ريال عُماني في النصف الأول من العام الجاري، ومن المتوقع أن تنعكس هذه المؤشرات على أداء شركات المساهمة العامة المدرجة في البورصة.
وشهدت المؤشرات القطاعية تباينًا في أدائها، ففي حين سجل المؤشر الشرعي ارتفاعًا بـ 11 نقطة، وشهد مؤشر القطاع المالي ارتفاعًا بـ 4 نقاط، وجاء أداء مؤشري الصناعة والخدمات سلبيًّا، فقد تراجع مؤشر قطاع الصناعة 107 نقاط، وسجل مؤشر قطاع الخدمات تراجعًا بـ 9 نقاط.
وأظهرت بيانات التداول لشهر أغسطس الصادرة عن بورصة مسقط ارتفاعًا بنسبة 3.9 بالمائة في عدد الصفقات المنفذة التي صعدت إلى 11347 صفقة مقابل 10914 صفقة في يوليو مستفيدة من إقبال المستثمرين على شراء أسهم بنك مسقط وأبراج لخدمات الطاقة وأوريدو وبنك نزوى وعمانتل التي جاءت في صدارة الشركات في عدد الصفقات المنفذة.
وسجَّلت قيمة الأسهم المتداولة الشهر الماضي ارتفاعًا بنسبة 15.6 بالمائة لتبلغ 55.5 مليون ريال عُماني مقابل 48 مليون ريال عُماني في يوليو، في حين شهدت تداولات سوق السندات والصكوك تراجعًا من 18.9 مليون ريال عُماني إلى 8 ملايين ريال عُماني، وبلغت القيمة الإجمالية للتداول الشهر الماضي 63.6 مليون ريال عُماني مقابل 66.9 مليون ريال عُماني في يوليو و52.8 مليون ريال عُماني في يونيو.
وتصدرت عمانتل الشركات الأكثر تداولًا من حيث قيمة التداول بـ 14.8 مليون ريال عُماني تمثل 23.3 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وقامت الشركة في شهر أغسطس الماضي بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بلغت 5 بيسات لكل سهم للمساهمين المسجلين بسجلات شركة مسقط للمقاصة والإيداع بتاريخ 31 أغسطس، وأغلق سعر السهم على ريال و30 بيسة مرتفعًا 35 بيسة خلال الشهر.
واستقطب سهم بنك مسقط المستثمرين ليشهد تنفيذ 1919 صفقة بقيمة 12 مليونًا و889 ألف ريال عُماني تمثل 20.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول وأغلق سعر السهم على 285 بيسة مرتفعًا 5 بيسات، وشهد سهم أوريدو تنفيذ 962 صفقة بقيمة 7 ملايين و788 ألف ريال عُماني تمثل 12.2 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وأغلق سعر السهم على 386 بيسة مرتفعًا 19 بيسة.
وشهد سهم بنك صحار الدولي إقبالًا جيدًا من المستثمرين ليشهد تنفيذ 619 صفقة بقيمة 3 ملايين و231 ألف ريال عُماني تمثل 8 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وارتفع سعر السهم بيسة واحدة وأغلق على 107 بيسات، وشهد شهر أغسطس اكتمال الاندماج بين بنك صحار الدولي وبنك اتش اس بي سي عُمان الذي اندمج عن طريق الضم مع بنك صحار ليغادر بنك اتش اس بي سي عُمان شاشات التداول، وبعد الاندماج أصبح بنك صحار الذي يبلغ رأسماله 561.5 مليون ريال عُماني ثالث أكبر شركة مدرجة في بورصة مسقط من حيث القيمة السوقية بـ 585 مليون ريال عُماني بعد بنك مسقط الذي جاء في الصدارة بأكثر من مليار و139 مليون ريال عُماني وعمانتل التي احتلت المرتبة الثانية بقيمة سوقية عند 772 مليون ريال عُماني، فيما يحتل بنك ظفار المرتبة الرابعة بـ 524.3 مليون ريال عُماني، والبنك الوطني العُماني المرتبة الخامسة بـ 481.2 مليون ريال عُماني.
وخلال شهر أغسطس الماضي أعلن البنك الأهلي قيام أومنفست وبنك ظفار كلٌّ على حدة بسحب عرض الاستحواذ على أسهم البنك الأهلي بعد عدم حصول أي منهما على موافقة البنك المركزي العُماني على ذلك، وخلال شهر أغسطس أيضا قام البنك الأهلي بطرح 400 مليون سهم لممارسة حق الأفضلية بسعر 126 بيسة للسهم الواحد من بينها بيسة واحدة مصاريف الإصدار في خطوة يهدف منها البنك لرفع رأسماله بقيمة 50 مليون ريال عُماني من 194.9 مليون ريال عُماني إلى 244.9 مليون ريال عُماني، وأغلق سعر السهم بنهاية الشهر الماضي على 175 بيسة متراجعًا 25 بيسة عن سعر إغلاقه في يوليو 2023م.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: ملیون ریال ع مانی فی الشهر الماضی بورصة مسقط شهر أغسطس فی یولیو بنک صحار ارتفاع ا مرتفع ا تراجع ا
إقرأ أيضاً:
الهنائي لـ"الرؤية": بورصة مسقط تتبنى استراتيجيات متعددة لجذب الاستثمارات.. وأسواق المال تسهم في نمو الشركات المحلية
◄ الأوضاع الاقتصادية المحلية والخارجية تؤثر على مؤشرات البورصة
◄ بورصة مسقط تسعى لتعزيز العوامل المساعِدة لرفع مستوى السيولة وزيادة أحجام التداول
◄ شركات الوساطة تسهم في جذب مستثمرين جُدد
◄ علاقة وثيقة بين تقلبات أسعار النفط والاقتصاد العُماني وأداء بورصة مسقط
الرؤية- سارة العبرية
أكد بدر بن حمود الهنائي الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط أن البورصة تسعى لتبني عدة استراتيجيات لجذب الاستثمارات، مثل تنويع القطاعات المدرجة، وتعزيز الشفافية والإفصاح لتعزيز ثقة المستثمرين وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، والاطلاع على تجارب الأسواق العالية المتقدمة؛ بما يضمن الحد من تأثير التقلبات الاقتصادية العالمية.
وقال الهنائي- في تصريحات خاصة لـ"الرؤية"- إن البورصة تؤدي دورًا محوريًا في دعم نمو الشركات المحلية من خلال توفير منصة لجمع رأس المال اللازم للتوسع، وتعزيز الشفافية والحوكمة المؤسسية، لزيادة ثقة المستثمرين، كما تسهم في تمكين الشركات من الوصول إلى أسواق محلية ودولية، وتشجيع الابتكار وتطوير الأعمال.
وأوضح أن أسهم الشركات المدرجة في البورصة تتأثر بعدة عوامل رئيسية؛ تشمل: الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية مثل تقلبات أسعار النفط، ومعدلات التضخم، وأسعار الفائدة، إضافة إلى أداء القطاع الذي تنتمي إليه الشركة ومدى تنافسيتها.
وقال إن السياسات التنظيمية والقوانين المحلية تؤدي دورًا مُهمًا، فضلًا عن كفاءة إدارة الشركة واستراتيجياتها في تحقيق النمو، كما إن معنويات المستثمرين وحجم التداول على الأسهم يؤثران بشكل مباشر على أداء تلك الشركات. وذكر الهنائي أنه يتعين على الراغبين في الاستثمار في أسهم أي شركة، الاعتماد على دراسة القوائم المالية للشركة، مثل قائمة الدخل والميزانية العمومية، وتحليل نسب الربحية والسيولة والمديونية، بجانب التحليل المالي، وتقييم العمليات التشغيلية وكفاءة الإنتاج والتوزيع، وتُستكمل هذه التحليلات بمقارنة أداء الشركة مع الشركات الأخرى في القطاع، ودراسة الاتجاهات التاريخية للأداء العالي. وأوضح أن أي بورصة قد تواجه تحديات مثل احتمالية تذبذب أحجام السيولة، من خلال انخفاض أحجام التداول؛ مما قد لا يجعل لجوء الشركات للبورصة الخيار الأمثل للتمويل في بعض الأحوال.
وأشار إلى أن بورصة مسقط تسعى لتعزيز العوامل المساعِدة لرفع مستوى السيولة وزيادة أحجام التداول، من خلال تفعيل نشاط تزويد السيولة وصناعة السوق، ومراجعة السياسات، والتواصل المباشر مع مُدراء المحافظ وصناديق الاستثمار، وتعزيز مستويات الإفصاح والشفافية، واللقاءات المباشرة بين الادارات التنفيذية وجمهور المستثمرين والمحللين، ورفع الوعي الاستثماري لدى شريحة المستثمرين.
وتحدث الهنائي عن دور شركات الوساطة المالية في بورصة مسقط، وقال: "تمارس شركات الوساطة المالية المُرخَّصة أدوارًا حيوية في البورصة من خلال تسهيل عمليات البيع والشراء بين المستثمرين وتعزيز كفاءة السوق؛ إذ تعمل كوسيط بين المستثمرين والبورصة، وتُوَفِّر خدمات مثل إدخال أوامر البيع والشراء، وتقديم الاستشارات الاستثمارية، وتحليل البيانات المالية، حتى يساعد المستثمرين على اتخاذ قرارات مُستنيرة.
وتابع الهنائي: "كما تسهم شركات الوساطة في جذب مستثمرين جدد من خلال توفير أدوات تحليلية وتقارير دورية حول أداء الأسهم، إلى جانب الإسهام بشكل فعّال في تحفيز السيولة في السوق عبر تشجيع التداول وتنشيطه؛ سواءً من خلال تعزيز الثقة لدى المستثمرين أو عبر جذب استثمارات". ومضى موضحًا أن شركات الوساطة تُسهم في رفع وعي المستثمرين بأهمية تنويع المحفظة الاستثمارية؛ لزيادة حجم التداول وتنشيط حركة السوق بشكل عامٍ، علاوة على تقديم الخدمات الالكترونية التي تُمكِّن المستثمرين من التداول بشكل مباشر، وذلك لاستغلال الفرص الاستثمارية.
وبيّن الهنائي أن هناك علاقة وثيقة بين تقلبات أسعار النفط والاقتصاد العُماني وأداء بورصة مسقط، وقال: "عندما ترتفع أسعار النفط، تزداد إيرادات الحكومة؛ مما يُعزز الإنفاق العام على المشاريع التنموية والبنية الأساسية، وهو ما ينعكس إيجابًا على أداء الشركات المُدرجة في البورصة، وعلى العكس، يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تقليص الإيرادات الحكومية، مما قد يترتب عليه خفض الإنفاق العام، وهو ما يضغط على أداء الشركات وربحيتها والخطط المستقبيلة". وأضاف أن هذه العلاقة تجعل بورصة مسقط "عُرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية؛ حيث تتأثر معنويات المستثمرين وأحجام التداول بناءً على التوقعات بشأن الأسعار، ولتقليل هذا التأثير، تسعى السلطنة إلى تنويع اقتصادها وتشجيع القطاعات غير النفطية لتخفيف الاعتماد الكبير على النفط في تحقيق النمو الاقتصادي واستقرار السوق المالي".
وأوضح الهنائي أن التقلبات الاقتصادية العالمية تؤثر على قرارات الاستثمار الأجنبي في البورصات بشكل عام؛ حيث تؤدي عوامل مثل تغير أسعار الفائدة العالمية، وأسعار النفط، والأزمات الاقتصادية، إلى زيادة حذر المستثمرين الأجانب، مشيرًا إلى أنه في فترات عدم الاستقرار قد يتجه المستثمرون لتقليل المخاطر المرتبطة باستثماراتهم، من خلال الاستثمار في "أصول أكثر استقرارًا".
وللتخفيف من هذا التأثير، يؤكد الهنائي أنه يمكن "تعزيز التنويع الاقتصادي، وتحسين الشفافية، وتوفير حوافز جاذبة للمستثمرين الأجانب، بما يزيد من استقرار السوق وتعزيز ثقتهم به". وأضاف أن بورصة مسقط تعمل على التنوع في القطاعات المدرجة والأدوات المالية المدرجة، وذلك لتعزيز الخيارات الاستثمارية لدى كافة المستثمرين بالبورصة واستقرار الاستثمار الأجنبي والاستفادة من التوزيعات الربيحة لشركات المدرجة".
وتابع بالقول إن السياسة الاقتصادية للسلطنة تؤدي دورًا محوريًا في الحد من تأثير الأزمات الاقتصادية العالمية على بورصة مسقط، من خلال تبني سياسة تنويع الموارد الاقتصادية التي ستسهم بشكل فعال في الحد من تأثير هذه التقلبات على الوضع الاقتصادي الداخلي عموما وعلى بورصة مسقط على وجه الخصوص".
وحول تحفيز الاستثمارات الأجنبية وتعزيز السيولة، قال الرئيس التنفيذي للعمليات في بورصة مسقط: "تعمل بورصة مسقط على تعزيز جاذبيتها للمستثمرين الأجانب من خلال مجموعة من المحاور والاستراتيجيات المدروسة، من أبرزها: تعزيز الربط بين مؤسسات المقاصة المحلية والدولية، وفي هذا السياق، تم ربط شركة مسقط للمقاصة والإبداع التابعة لبورصة مسقط مع شبكة يوروكلبر الدولية، ويهدف هذا الربط إلى تسهيل دخول المستثمرين الأجانب إلى السوق العماني دون الحاجة لفتح حسابات استثمارية مباشرة مع شركة مسقط للمقاصة والإبداع".
وأضاف الهنائي أنه علاوة على ذلك تقوم البورصة بتمكين الحسابات المُجمَّعة؛ ما يوفر المزيد من السلاسة والمرونة في التعاملات الاستثمارية، كما تولى البورصة اهتمامًا خاصًا بتطوير التقنيات المالية الحديثة؛ إذ تعمل على تحسين تجربة المستثمرين عبر تقديم أدوات متطورة تمكنهم من الاستثمار بسهولة ومتابعة محافظهم الاستثمارية بشكل أفضل، إضافة إلى الوصول إلى المعلومات بشكل سريع وشفاف. وأكد أن هذه الجهود تُسهم في تعزيز الثقة وجذب مزيد من المستثمرين إلى السوق.
وذكر أن البورصة تنفذ حملات ترويجية مكثفة تهدف إلى إبراز جاذبية السوق عالميا، وتسعى أيضا لترقية البورصة من سوق حدودي إلى سوق ناشئ، من خلال تفعيل أدوات تعزز السيولة، تعظم القيمة السوقية، وتدعم الانضمام إلى المؤشرات العالمية، هذه الجهود مجتمعة تسهم في جذب الاستثمارات الأجنبية، تعزيز سيولة السوق، ودعم استقراره.
وحول كيفية تسهيل الوصول إلى أدوات استثمارية مُبتكرة لزيادة أرباح المستثمرين الصغار، قال الهنائي إن تعزيز فرص الربحية لفئة صغار المستثمرين يتأتى من خلال توفير خيارات استثمار ذات هوامش مخاطرة منخفضة، مثل صناديق الاستثمار في المؤشرات (ETF) والتي تأتي ضمن المبادرات التي تعمل عليها البورصة لتوسيع خيارات الاستثمار؛ حيث تعمل هذه الصناديق على تنويع محافظها الاستثمارية باستهداف مؤشرات محددة ومعايير استثمار مدروسة بعناية وتدار من قبل خبراء استثمار متمكنين، فتجعل هوامش المخاطرة فيها منخفضة جدا، كما إن البورصة توفر حاليًا خيارات الاستثمار في أدوات الدين مثل السندات والصكوك والتي عادة ما تكون بعوائد مجزية قياسًا على انخفاض معدل المخاطرة فيها، والتي توفر خيارًا جيدًا للمستثمرين الراغبين في تعزيز فُرص ربحيتهم
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره