شلقم: أمن النيجر مهم للجزائر في ظل انفلات ليبيا
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال عبد الرحمن شلقم وزير الخارجية ومندوب ليبيا الأسبق لدى مجلس الأمن الدولي إن الجزائر تقدمت الأسبوع الماضي، بمبادرة سياسية من 6 نقاط لحل الأزمة التي تعيشها النيجر، وامتد غبارها السياسي، وحتى العسكري، لدول غرب أفريقيا.
أضاف في مقال بصحيفة الشرق الأوسط اللندنية أن المبادرة الجزائرية لها خصوصية كبيرة ومهمة في خضم الصدام السياسي والتصعيد العسكري وتوسيع العقوبات التي أطلقتها مجموعة «الإيكواس» ضد النيجر، فالجزائر لها حدود مع دولة النيجر تمتد لألف كم، ولها وشائج اجتماعية وثقافية وتاريخية مع النيجر.
وتابع “كل ذلك يحرك نسمة أمل في ما تضمنته المبادرة الجزائرية. هناك اعتبارات أخرى، تجعل من الجزائر مؤهلة للقيام بدور قد لا تستطيع دولة أو تجمع إقليمي القيام به. استقرار النيجر يعني الكثير للأمن القومي الجزائري التي تشهد حدودها الشرقية مع ليبيا حالة من عدم الاستقرار، والتنظيمات المتطرفة التي تتحرك على حدود الجزائر الجنوبية وموجات المهاجرين غير النظاميين”.
ولفت إلى أن الجزائر ستكون من أوائل وأكبر المتضررين من أي عمل عسكري ينطلق في المنطقة. المجلس العسكري المسيطر على الوضع في نيامي، وعد بدراسة المبادرة الجزائرية، والرد عليها قريباً.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
الانقسام السياسي يقضي على ما تبقى من قيمة الريال اليمني.. كم فقد منها؟
يشهد الريال اليمني انهياراً غير مسبوق فاقم من الأوضاع المعيشية الصعبة وزاد من تدهور الحالة الإنسانية في البلاد، في وقت يعيش فيه معظم السكان تحت خط الفقر، ضمن أزمة صنفتها الأمم المتحدة كواحدة من أسوأ الكوارث الإنسانية في العالم.
وقد سجل سعر صرف الدولار الأمريكي في تداولات أمس الخميس نحو 2600 ريال يمني في مناطق سيطرة الحكومة، وهو أدنى مستوى للعملة المحلية منذ اندلاع الحرب في البلاد عام 2015، حين كان الدولار يعادل نحو 215 ريالا فقط، وفقا للأناضول.
وتسبب هذا التدهور الحاد في توقف عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية في شركات الصرافة الواقعة ضمن مناطق الحكومة المعترف بها دولياً، خشية استمرار الانهيار في ظل غياب أي معالجات اقتصادية فاعلة، بحسب ما أفادت به مصادر محلية.
ويُعاني اليمن منذ أعوام من ازدواجية سعر الصرف بين مناطق الحكومة المعترف بها دوليا، ومناطق سيطرة جماعة الحوثي، إذ يُتداول الدولار في صنعاء والمناطق الخاضعة للجماعة بنحو 535 ريالا باستخدام الطبعة القديمة من العملة، في حين يصل في عدن والمناطق الحكومية إلى 2600 ريال باستخدام الطبعة الجديدة التي يمنع الحوثيون تداولها.
وفيما يُخضع الحوثيون سعر العملة لرقابة مشددة، فإن الحكومة تعتمد نظام العرض والطلب، ما أدى إلى مزيد من الانفلات في سوق الصرف.
غضب شعبي واحتجاجات في عدن
ودفع التدهور المتسارع في قيمة الريال عشرات المواطنين إلى الخروج في احتجاجات بمدينة عدن، يوم الاثنين الماضي، مطالبين بتحرك عاجل لإيقاف انهيار العملة وتحسين الخدمات العامة.
وكانت الحكومة اليمنية قد أقرت في وقت سابق بمعاناتها من أزمة مالية خانقة نتيجة توقف تصدير النفط منذ تشرين الأول/أكتوبر 2022، عقب هجمات نفذتها جماعة الحوثي استهدفت موانئ تصدير النفط.
وتشترط الجماعة التوصل إلى اتفاق يضمن تقاسم عائدات النفط وتخصيصها لصرف رواتب الموظفين في كافة مناطق البلاد.
وفقد الريال اليمني أكثر من 100بالمئة من قيمته منذ تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في نيسان/أبريل 2022، حين كان سعر الدولار لا يتجاوز 1100 ريال.
ويحذر اقتصاديون من تداعيات كارثية لهذا التراجع، خاصة في ظل اعتماد أكثر من 80% من السكان على المساعدات الإنسانية، وفق تقديرات الأمم المتحدة.
ومنذ نيسان/أبريل 2022، تشهد البلاد تهدئة هشة بعد حرب دامية اندلعت قبل أكثر من عقد بين الحكومة المعترف بها دولياً وجماعة الحوثي، التي ما تزال تسيطر على العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الشمالية.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا