وزير الإنتاج الحربي يتابع الموقف التنفيذى لمشروعات شركة حلوان للأجهزة المعدنية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
عقد المهندس محمد صلاح الدين مصطفى وزير الدولة للإنتاج الحربي اجتماعًا لمتابعة الموقف المالى والتنفيذي لعدد من المشروعات الجاري تنفيذها بشركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) إحدى الشركات التابعة للوزارة ، وجاء ذلك بديوان عام الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى على ضرورة وضع رؤية و إستراتيجية واضحة ومحددة لكل شركة ووحدة من الجهات التابعة خلال الفترة القادمة تستهدف إحداث أوجه للتطوير وبما يلائم طبيعة عمل كل جهة وتحديد سبل النهوض بمخططات الإنتاج والتسويق لديها في ضوء الدراسات التي تتم للملفات والمشروعات التي تقوم بتنفيذها كل جهة.
ومن جانبه عرض المهندس طه جمعة رئيس مجلس إدارة شركة حلوان للأجهزة المعدنية بإجراء عرض تقديمى للموقف التنفيذي لمختلف المشروعات التي تشارك في تنفيذها الشركة ( م/ 360 الحربى ) بجانب إستعراض خطط المشروعات المستقبلية التي ستقوم بها الشركة من أجل التطوير وزيادة العملية الإنتاجية للمنتجات النمطية التى تتميز بها الشركة منذ نشأتها وبما يحقق لها التنافسية فى السوق المصرية والاسواق الخارجية.
وشدد الوزير " محمد صلاح " على ضرورة الإلتزام بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتعظيم دور المنتج المحلي وإزالة كافة المعوقات التي تحول دون زيادة التصنيع والإنتاج خاصة بعد انضمام مصر لمجموعة البريكس والتي تستلزم منا زيادة قدراتنا التصنيعية والإنتاجية والاتجاه نحو التصدير بقوة دعما للاقتصاد المصري.
واكد المستشار الإعلامى لوزير الدولة للإنتاج الحربى محمد بكر علي ضرورة قيام شركة حلوان للأجهزة المعدنية بالإنتهاء من كافة المشروعات التى تشارك فى تنفيذها فى التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة وفقاً لاعلى المعايير.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأسواق الخارجية للاقتصاد المصري شرکة حلوان للأجهزة المعدنیة
إقرأ أيضاً:
وزير الإنتاج الحربي: نسعى لزيادة إيرادات النشاط بالتوسع في الإنتاج العسكري والمدني
ترأس المهندس محمد صلاح الدين مصطفى، وزير الدولة للإنتاج الحربي، اجتماعا لرؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة، بحضور عدد من رؤساء القطاعات والمستشارين بالوزارة والهيئة القومية للإنتاج الحربي. نُوقشت خلال الاجتماع الموازنة العامة التخطيطية للشركات والوحدات التابعة للوزارة للعام المالي (2025-2026).
وأوضح وزير الإنتاج الحربي، في بيان صادر عن الوزارة، أن الاجتماع استهدف مناقشة الخطط المستقبلية الموضوعة للشركات التابعة وسبل تحقيقها، بما يتلائم مع طبيعة عمل كل شركة ووحدة، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتوسع في حجم الاستثمارات العامة.
وأضاف أن مشروع الموازنة المقترحة للعام المالي المقبل يسعى إلى زيادة إيرادات النشاط من خلال التوسع في الإنتاج للمعدات العسكرية والمدنية، والمساهمة في تنفيذ المشروعات التنموية والقومية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى التوسع في التعاون مع القطاع الخاص (المحلي/العالمي)، بما يساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين من خلال قطاعات الدولة المختلفة، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لوزارة الإنتاج الحربي يتمثل في تلبية متطلبات القوات المسلحة والشرطة من الأسلحة والذخيرة والمعدات.
وعلى هامش مناقشة الموازنات، أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى التحديات المتلاحقة التي يشهدها العالم، والتي أثرت بشكل مباشر على سلاسل الإمداد اللازمة لتنفيذ المشروعات في كثير من الدول، مؤكدًا أن هذه التحديات تستدعي تضافر الجهود لتعزيز الاقتصاد القومي من خلال دعم توطين التكنولوجيات الحديثة في مختلف الصناعات الوطنية، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي، وتقليل الفاتورة الاستيرادية لتوفير العملة الأجنبية.
وعرض رؤساء مجالس إدارات الشركات والوحدات التابعة للوزارة خلال الاجتماع مقترحاتهم لموازنة العام المالي (2025-2026)، مع مقارنتها بالمتوقع تنفيذه في موازنة العام المالي (2024-2025)، وما جرى تحقيقه في موازنة العام المالي (2023-2024) من حيث إيرادات النشاط، والإنتاج التام، وصافي المبيعات، ومخزون الإنتاج التام، وعدد العاملين، والأجور، والخامات والمواد، وملخص حساب الإيرادات والمصروفات، والأرباح، ومؤشرات النشاط.
وفي ختام الاجتماع، أصدر الوزير توجيهات مباشرة للشركات والوحدات بالعمل على تطوير خطوط الإنتاج، والسعي الدائم إلى الاستثمار في العنصر البشري، ورفع مستويات الأداء، وتحقيق أقصى معدلات الجودة، والإصلاح الإداري، والحفاظ على الأصول والموارد، وترشيد المصروفات، والالتزام بمواعيد إنهاء وتسليم المشروعات.
وأكد على أهمية العمل على توطين الصناعات والتكنولوجيات الحديثة، وإنتاج منتجات جديدة، بما ينعكس على تعظيم العوائد المحققة وزيادة المساهمة في الاقتصاد الوطني، وذلك لضمان استمرار الوزارة في أداء دورها بكفاءة كركيزة أساسية للتصنيع العسكري وأحد أهم الأذرع الصناعية للدولة.