الدبيبة يُكلّف وزير الدولة الليبي بتسيير مهام وزارة الخارجية
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قرر رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تكليف وليد عمار اللافي وزير الدولة لشؤون الاتصال السياسي، بتسيير مهام وزارة الخارجية اعتبارا من الأحد 3 سبتمبر 2023 وإلى حين إشعار اخر.
وسبق أن قرر عبد الحميد الدبيبة، إيقاف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل وإحالتها إلى التحقيق، بعد أن أثار لقاؤها مع نظيرها الإسرائيلي إيلي كوهين احتجاجات.
وجاء في قرار صادر عن مجلس الوزراء أنّ الدبيبة قرّر أن ''توقف عن العمل احتياطيا نجلاء محمّد المنقوش وزيرة الخارجية والتعاون الدولي وتحال على التحقيق''.
كما تضمّن القرار تشكيل لجنة للتحقيق برئاسة وزيرة العدل، تتولى التحقيق إداريا مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي.
ويُشار إلى أنّ هذا القرار جاء بعد أن كشفت وزارة الخارجية الإسرائيلية الأحد الماضي عن عقد الوزير إيلي كوهين اجتماعا مع نظيرته الليبية في حكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش في إيطاليا الأسبوع الماضي بوساطة من وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني.
وكانت الخارجية الليبية قد أعلنت أنّ اللقاء كان مصادفة ولم يكن رسميا وذلك أثناء لقائها وزير الخارجية الإيطالي. وأوضحت الوزارة أنّه لم تكن للمنقوش أيّ محادثات مع كوهين، مذكّرة بالموقف الليبي من القضية الفلسطينية.
وأدانت الوزارة ما اعتبرته استغلال الإعلام العبري والعالمي لهذه 'الحادثة'' ومحاولة إظهارها على أنّها محادثات بين الجانبين.
وفي ما يلي قرار التعيين الجديد
المصدر: موزاييك أف.أم
إقرأ أيضاً:
بلها: اختلال الميزان التجاري والفساد المالي يهددان مستقبل الاقتصاد الليبي
ليبيا – بلها: الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام ويحتاج إلى خطة إصلاحية مستدامة
تحذيرات من انزلاق البلاد في أزمات مالية بسبب غياب التناغم المؤسسيأكد رئيس تجمع تكنوقراط ليبيا، أشرف بلها، أن تدخل هيئة الرقابة الإدارية لكشف الفساد المالي والإداري أظهر غياب التناغم بين مؤسسات الدولة المالية والاقتصادية، مما يهدد بانزلاق البلاد نحو الديون المحلية والخارجية، بالإضافة إلى اختلال الميزان التجاري.
اقتصاد محدود يعتمد على النفطبلها، وفي تصريحات خاصة لشبكة “لام”، أوضح أن الاقتصاد الليبي محدود في نشاطه وحجمه، خاصة إذا تم استثناء القطاع النفطي، مما يبرز الحاجة إلى تنويع مصادر الدخل وتعزيز النشاطات الاقتصادية الأخرى.
الحاجة إلى خطة اقتصادية مستدامةوأشار بلها إلى أن الاقتصاد الليبي يعاني من تغول القطاع العام، مما يُعيق نمو القطاع الخاص والاستثمار، مشددًا على أهمية تبني خطة متكاملة ومستدامة، تضع أسسًا قوية للنشاط الاقتصادي والمالي، بحيث لا تتأثر بتغير السلطات المختلفة داخل الدولة.