أول بيان من "سوق المال" حول الاكتتاب التاريخي في أسهم "أوكيو لشبكات الغاز"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مسقط - العُمانية
تعكف الهيئة العامة لسوق المال على مراجعة نشرة الإصدار الخاصة بشركة أوكيو لشبكات الغاز، الذي يعد أكبر إصدار للأسهم في سوق رأس المال العُماني، حيث سيُطرح للاكتتاب العام نحو 212 مليون ريال عُماني وهو ما يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة.
ودعت الهيئة المقبلين على الاستثمار من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة الاستعداد لهذا النوع من الاستثمار من خلال فتح حساب مستثمر عبر "شركة مسقط للمقاصة والإيداع" التي تعد الجهة المعنية بتنظيم وحفظ سجلات المساهمين.
يُشار إلى أن نشرة الإصدار هي الدليل الذي يوجه المستثمرين نحو القرار الاستثماري؛ إذ تتضمن أهم المعلومات والبيانات المهمة بشأن المركز المالي للشركة المطروحة ورؤيتها التوسعية وفرصها للنجاح، إلى جانب التحديات التي تواجهها وحجم قدرتها على المنافسة، وتعد هذه البيانات أساسية للمستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري بالاكتتاب.
وتسعى شركة أوكيو لشبكات الغاز من طرح الأسهم إلى الاستفادة من الميزات التمويلية التي تقدمها سوق رأس المال للتخارج وتمويل مشاريعها وأنشطتها الاستثمارية، ويعد طرح الأسهم من الأدوات الاستثمارية الفعالة في السوق العُمانية بعد اعتماد قانون الأوراق المالية الذي نظم سوق الأوراق المالية بما يحقق الحماية الفاعلة للأطراف المتعاملة واتسم بالمرونة الكافية لجذب أصحاب المبادرات الاستثمارية من الجهات المصدرة وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوظيفها في قطاعات استثمارية مختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
حديد عز
انشغل مجتمع سوق المال والأعمال على مدار الأيام القليلة الماضية بشركة حديد عز، وسعيها للشطب من البورصة المصرية، ربما عملية شطب الشركات بنظام الشطب الاختياري، أمر عادى يحدث مع الشركات العملاقة، بمنطق «مالى وأنا حر فيه».
مبررات الشركة فى الشطب، يعتبرها بعض المراقبين مقبولة، والآخرون يرون أن وراء الأمر حكاية غامضة، فمبررات الشركة طبقًا لما هو متداول فى سوق المال أن الشركة تسعى لتجنب تداعيات تقلبات سعر السهم، باعتبار أن الشركة من الوزن الثقيل، وسعر السهم لا يعبر عن أصولها، كذلك تود الشركة رفع الضغوط عن المستثمرين وسط نظرة مستقبلية تتسم بالمخاطر نتيجة زيادة الفوائض الإنتاجية من الصلب عالميا، بالإضافة إلى أنه من ضمن المبررات ارتفاع المخاطر فى ضوء ما تشهده الصناعة من تقلبات بسبب انتشار الإجراءات الحمائية فى أوروبا.
كل هذه المبرارات «كلام جميل وكلام معقول، ما قدرش أقول حاجة عنه»، بل أضيف للقصيدة بيتًا أن الشركة ستقوم بتمويل عملية شطب أسهمها من بورصة مصر بتمويل خارجي، حده الأقصى 300 مليون دولار، لشراء أسهم الأقلية وصغار المستثمرين.
كل هذه أمور عادية تحدث فى أحسن الشركات التى ترغب فى الشطب بكامل إرادتها، لكن كل ما يهمنا عدد من المشاهد التى تحافظ على حقوق الأقلية، وسعر الشراء الذى يجب أن يمثل القيمة العادلة للشركة، وأصولها.
الرقابة المالية لم تترك الأمر «سداح مداح»، أو للصدفة، وانما تدخلت لكونها «سند» الأقلية وصغار المستثمرين باستبعاد أسهم المساهم الرئيسي، وأطرافه المرتبطة من التصويت على الشطب، بحيث يقتصر التصويت على «الأقلية» او «الأسهم حرة التداول»، وأن تصدر قرارات الجمعية غير العادية المرتبطة بالشطب الاختيارى بموافقة أغلبية75% من أسهم الأقلية، والحاضرين للاجتماع، ممن لهم حق التصويت، وغير المرتبطين بالمساهم الرئيسى بالشركة.
أعلم أن الرقابة المالية لا تدخر جهدًا للحفاظ على حقوق صغار المستثمرين، لكن كل الخوف أن يتم استمالة «الأقلية» للموافقة، على الشطب، مثلما حدث فى واقعة مشابهة قبل ذلك، مع صغار المستثمرين فى إحدى الشركات الكبرى.
على أى حال خيرًا فعلت الرقابة المالية فيما اتخذت، ولكن لا بد أن تباشر كل إجراء يقوم به المستشار المالى المستقل فى عملية التقييم، من أجل راحة ضمير ليس الأقلية ولكن المتعاملين والمستثمرين فى البورصة.
عروض الاستحواذات التى شهدتها البورصة مؤخرًا منها أسهم شركة السويدى والتى تم تقديم عرض شراء بفارق حوالى 45 % علاوة على سعر السهم قبل الإعلان، وبعد الاستحواذ بدأت رحلة صعود جديدة لأسهم الشركة بنسب قياسية، ونفس الأمر فى عرض شركة دومتى على أسهمها.
• ياسادة.. ليس عيبًا أن يكون الثناء على كل من يعمل لمصلحة صغار المستثمرين، وهكذا الرقابة المالية والبورصة.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023