استعدادا للاكتتاب العام.. "سوق المال" تراجع نشرة الإصدار الخاصة بـ "أوكيو لشبكات الغاز"
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
مسقط - العُمانية
تعكف الهيئة العامة لسوق المال على مراجعة نشرة الإصدار الخاصة بشركة أوكيو لشبكات الغاز، الذي يعد أكبر إصدار للأسهم في سوق رأس المال العُماني، حيث سيُطرح للاكتتاب العام نحو 212 مليون ريال عُماني وهو ما يمثل 49 بالمائة من رأسمال الشركة.
ودعت الهيئة المقبلين على الاستثمار من مواطنين ومقيمين إلى ضرورة الاستعداد لهذا النوع من الاستثمار من خلال فتح حساب مستثمر عبر "شركة مسقط للمقاصة والإيداع" التي تعد الجهة المعنية بتنظيم وحفظ سجلات المساهمين.
يُشار إلى أن نشرة الإصدار هي الدليل الذي يوجه المستثمرين نحو القرار الاستثماري؛ إذ تتضمن أهم المعلومات والبيانات المهمة بشأن المركز المالي للشركة المطروحة ورؤيتها التوسعية وفرصها للنجاح، إلى جانب التحديات التي تواجهها وحجم قدرتها على المنافسة، وتعد هذه البيانات أساسية للمستثمر لاتخاذ القرار الاستثماري بالاكتتاب.
وتسعى شركة أوكيو لشبكات الغاز من طرح الأسهم إلى الاستفادة من الميزات التمويلية التي تقدمها سوق رأس المال للتخارج وتمويل مشاريعها وأنشطتها الاستثمارية، ويعد طرح الأسهم من الأدوات الاستثمارية الفعالة في السوق العُمانية بعد اعتماد قانون الأوراق المالية الذي نظم سوق الأوراق المالية بما يحقق الحماية الفاعلة للأطراف المتعاملة واتسم بالمرونة الكافية لجذب أصحاب المبادرات الاستثمارية من الجهات المصدرة وأصحاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية وتوظيفها في قطاعات استثمارية مختلفة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
نهب 35 مليار جنيه من المال العام سنويًا .. حرامية الكهرباء
وافقت الحكومة على تعديل قانون الكهرباء بتغليظ العقوبات على جرائم سرقة التيار الكهربائى لتصل إلى الحبس لمدة سنة والغرامة حتى مليون جنيه.
وتعد هذه هى المرة الثانية خلال 4 سنوات التى تغلظ فيها الحكومة عقوبات سرقة التيار، إذ سبق وعدلت قانون الكهرباء فى 2020 بفرض عقوبات مالية والحبس لسارقى التيار الكهربائى. ويأتى هذا بعدما وصلت نسبة الفاقد فى شركات الكهرباء لتتراوح بين 25% و30%.
ويتكون هذا الفاقد من عاملين الأول: أسباب فنية لتقادم بعض المعدات والكابلات الموجودة بشركات الكهرباء، والثانى الفقد التجارى نتيجة سرقة التيار الكهربائى وتبلغ تكلفة فقد التيار الكهربائى حوالى 35 مليار جنيه.
وهناك طرق حديثة لسرقة التيار الكهربائى منها جهاز التحكم «ريموت كنترول» لفصل عداد حساب الكهرباء، وإعادة توصيله مباشرة من اللوحة العمومية من خلال دوائر إلكترونية تركب على العدادات يتم التحكم فيها من خلال «الريموت» أو من خلال تغيير كروت الشحن.
تمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء، من ضبط 3606 قضايا سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد، خلال 24 ساعة. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه كل واقعة على حدة.
وقال الدكتور حافظ السلماوى الرئيس التنفيذى الأسبق لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، إن الحكومة وضعت تعديلات جديدة على القانون فرفعت قيمة الغرامة ومدة الحبس فى جرائم سرقة الكهرباء، ما قد يردع سارقى التيار الكهربائى، ولكن الأهم اكتشاف الأساليب الجديدة للسرقة، وتحرير محاضر منضبطة لضمان معاقبة السارقين، وكفاءة عملية الكشف عن فقد التيار الكهربائى، علاوة على وضع قواعد لسرعة تركيب العدادات الكودية فى المبانى المخالفة والعشوائيات لمحاسبة الوحدات السكنية لحين تقنين أوضاعها».
وقدر «سلماوى» نسبة الفقد فى التيار الكهربائى لشبكة كهرباء مصر بحوالى 15%، أكثر من نصفها تقريبا يكون لأسباب فنية، والنسبة المتبقية للفقد التجارى، ويشمل سرقة التيار الكهربائى والوصلات غير الشرعية ودقة العدادات الكهربائية نتيجة تقادمها، ويكلف الفقد التجارى نحو 35 مليار جنيه سنويًا.
واضاف ان تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، ومن المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا بشأن القضاء على هذه الظاهرة، ومن بينها الحملات المكثفة التى تقوم بها الوزارة فى هذه الأيام.
وأكد «سلماوى» أنه فى منتصف أغسطس الماضى، أصدرت وزارة الكهرباء، قرارًا بتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع لجميع العقارات التى تحصل على الكهرباء بشكل غير قانونى، لقياس الاستهلاك الكهربائى، كما تعاقدت الوزارة مع شركة «هواوى» للاستعانة بأجهزة ذكية فى نقاط محددة على مستوى شبكة التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك حال حدوثه واتخاذ قرارات فصل التيار فى حالات الطوارئ، وكذلك سبل تعميم التجربة لمواجهة سرقة الكهرباء.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة