"الريف المصري": مستمرون في تقنين الأوضاع لإنهاء وضع اليد
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أكد اللواء أركان حرب مهندس عمرو عبدالوهاب، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تنمية الريف المصرى الجديد، أن الشركة انتهت مؤخرًا من تسويات وإنهاء نزاعات مع عدد كبير من واضعى اليد، بالإضافة إلى إتمام المزيد من التعاقدات الجديدة التى تم توقيعها على مدار الشهور الماضية.
وأضاف عبدالوهاب، أن جهود التسويات وتقنين الأوضاع مع واضعى اليد على أراضى "الريف المصرى الجديد" تتم وفقًا للتواريخ والضوابط التى أعلنتها الشركة، بما يضمن إنهاء عمليات وضع اليد على أراضى مشروع المليون ونصف المليون فدان بالكامل وحصول الدولة وجميع الأطراف المعنية على كافة حقوقهم القانونية.
وأشار عبدالوهاب، إلى أن شركة تنمية الريف المصرى الجديد تقوم حاليًا بتنفيذ أعمال شق وتمهيد 500 كيلو طرق ومدقات بأراضى مشروع الـ 1.5 مليون فدان فى منطقة غرب المنيا.. يأتى ذلك بناءً على خطة الشركة للتعجيل بإحداث التنمية ومضاعفة الخدمات فى مختلف أراضى الريف المصرى الجديد.
وكانت شركة تنمية الريف المصرى الجديد قد أطلقت على مدار الشهور الماضية حزمة من التيسيرات ومن المبادرات الفنية والزراعية الهامة، من أجل دعم ومساندة وتحفيز مزارعى ومستثمرى المشروع القومى المليون ونصف المليون فدان، يأتى فى مقدمتها المبادرة التى أطلقتها لدعم وتشجيع المنتفعين بأراضى المشروع على زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والشعير والفول، ومبادرة أخرى للتشجيع على زراعة المحاصيل الزيتية مثل دوار الشمس بأراضى الـ 1.5 مليون فدان، ومبادرة ثالثة لتشجيع صغار المزارعين والشباب وصغار المستثمرين بمنطقة المغرة، والتى كانت تتضمن زراعة 50 فدانا من الزيتون والنخيل، مقابل قيام الشركة بالمساهمة فى تكاليف شراء الفسائل والشتلات وتوفير الإرشادات الزراعية وتقديم حصص أسمدة مدعمة بعد الزراعة، تشجيعا منها للراغبين فى زراعة هذين المحصولين المهمين، والمعروف عنهما العائد الاقتصادى والتصديرى والتنموى الضخم من زراعتهما.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الريف المصري الجديد المليون ونصف المليون فدان الـ ١ ٥ مليون فدان الریف المصرى الجدید
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء :مستمرون فى خطة خفض الفقد ومنع سرقة التيار
اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية ، بحضور المهندسة صباح مشالى نائب الوزير والمهندس جابر دسوقى رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر ومحمد دعبيس مساعد الوزير لشئون شركات التوزيع وعدد من مسئولى الوزارة والشركة القابضة والشركة المصرية لنقل الكهرباء.
ناقش الدكتور محمود عصمت مستجدات تنفيذ خطة العمل اليومية لشركات التوزيع ومدى الالتزام بتنفيذ مجريات خطة العمل وانعكاس ذلك على انخفاض كميات الفقد والطاقة المهدرة وتحصيل المستحقات وسداد قيمة الطاقة المشتراة لصالح الشركة المصرية لنقل الكهرباء، وكذلك الالتزام بتدقيق ومراجعة البيانات والأرقام الخاصة بمحاضر سرقة التيار الكهربائي والقيمة المالية وكمية الطاقة لكل محضر وتوحيد الاجراءات والضوابط على مستوى جميع الشركات.
وتم التأكيد على تعميم نموذج عمل ملزم وموحد على مستوى الجمهورية فى المقايسات والمحاضر وتركيب العدادات الكودية وانظمة التقسيط والتحصيل وغيرها ، بالإضافة إلى التأكيد على استمرار خطة الحوكمة لكافة الخدمات المقدمة وحق المشترك فى المراجعة والاطمئنان لسلامة الاجراءات التى يتم اتخاذها من قبل الشركات سواء لصالحه او فى مواجهته ، وذلك فى اطار التوجيهات والتكليفات الخاصة بالعمل على خفض الفقد واتخاذ مايلزم من اجراءات لمنع سرقة التيار الكهربائي ومعالجة كافة اشكال التعدى على حقوق الكهرباء.
وتابع عصمت مستجدات تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتركيب العدادات الكودية المؤقتة لجميع المخالفين بدون استثناءات لحين تصحيح أوضاعهم مع الأجهزة المعنية دون قيود ودون اشتراطات مسبقة لتحقيق المستهدف ومجريات تركيب العدادات الكودية التى بلغت 336 الف عداد منذ صدور القرار، ومدى الاستجابة من قبل المواطنين حيث ارتفعت اعداد طلبات العدادات الكودية على المنصة بنسبة 37% وتراجع متوسط زمن تركيب العداد الكودى من 28 يوما إلى 12 يوما والكيفية التى يتم من خلالها تحرير محاضر سرقة التيار الكهربائي بواسطة الضبطية القضائية بالشركات لضمان تحصيل المستحقات والإجراءات القانونية لمنع التكرار السرقات.
وراجع وزير الكهرباء خطط الصيانة ومواجهة الأعطال وتصنيفها فى كل شركة وكذلك اهمية تحليل الأعطال والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة ، وعمل منصة تكويد جميع المهمات الخاصة بالشبكة على مستوى جميع الشركات وعدم اعتماد الصيانات الورقية بداية من الشهر المقبل واستكمال التكويد لكافة المهمات ، وكذلك استخدام الأنظمة التكنولوجية لحساب الطاقة المشتراه والمباعة والمستهلكة من جانب المشتركين ، وكذلك خطط التشغيل والصيانة والمتابعة الفنية للحد من الفقد الفنى على شبكات التوزيع والتأكيد على مواجهة الفقد الفنى من خلال انظمة التشغيل والالتزام بالصيانة وجداولها الزمنية المحددة، وضرورة المقارنة بين اجمالى الطاقة فى شركة النقل والطاقة المستلمة والمباعة فى شركات التوزيع ، والتأكيد على المرور ومراجعة موقف العدادات المعطلة والمغلقة وغير المعلومة ، والمتابعة الدقيقة لعدد محاضر سرقة الكهرباء التى تم تحريرها وما تم تحصيله فعليا .
ووجه عصمت بتدقيق ومراجعة البيانات والاعتماد على التقارير الواقعية والفعلية مهما كان الواقع خاصة فيما يتعلق بالصيانة ومعدلات الفقد الفنى والتجارى ، موضحا ان نجاح خطة العمل مرتبط بالحقيقة والمعلومة الفعلية من ارض الواقع، وعدم اعتماد الغرامات كمقابل استهلاك للتيار ، والمرور على كل حالة عداد معطل او مغلق او غير معلوم والتى يصل عددها إلى مايقرب من 4,5 مليون عداد على مستوى الشبكة، واهمية مواصلة اتخاذ الإجراءات الفنيه اللازمه لتركيب العدادات الكودية المؤقتة مسبقة الدفع كوسيلة فنيه لقياس استهلاك الكهرباء دون استثناء ودون ان يترتب على ذلك حقوق قانونية للمخالفين.
وأكد الدكتور محمود عصمت انه لامجال إلا أن يحصل المشترك على خدمة كهربائية لائقة تتفق وحجم الإنجاز الذى تم فى البنية الأساسية على مستوى كافة القطاعات والكهرباء بصفة خاصة ، مشيرا إلى اتخاذ كافة الاجراءات لمنع السرقات وحماية الشبكة من الأحمال الغير قانونية والتى تضر بمصالح المشتركين، ومواصلة عمل فرق الضبطية القضائية ،موجها شركات توزيع الكهرباء باعداد تقرير أسبوعي بما تم تركيبه من عدادات كودية مؤقتة مسبقة الدفع وحصر تفصيلي للضبطيات القضائيةو نسب الفقد الفنى والناتج عن سرقات التيار الكهربائى والذى يكبد الدولة خسائر مالية كبيرة، بالإضافة إلى الإضرار باستقرار الشبكة نتيجة دخول أحمال مفاجئة غير مخطط لها تتسبب في انقطاع التيار الكهربائي وتؤثر على جودة الخدمة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين