وزير المالية التركي: نلمس الآثار الإيجابية للسياسات الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك إنه على الرغم من ضيق الأوضاع المالية العالمية وتقلص التجارة العالمية بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واصل الاقتصاد التركي نموه القوي في الربع الثاني من العام، حيث حاول التعويض عن الآثار الاقتصادية لكارثة الزلزال.
وأعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وبخصوص أرقام النمو، قال محمد شيمشك: “بينما يتواصل تراجع الصادرات الحقيقية مع ضعف النشاط العالمي؛ استمرت الواردات في الزيادة بسبب الطلب المحلي القوي. وبالتالي فإن صافي الطلب الأجنبي يحد من النمو. ومن ناحية أخرى، ارتفعت النفقات الاستثمارية، التي تعتبر مهمة لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، بنسبة 5,1%”.
وأكد شيمشك على أن هدفهم هو أن يكون النمو قويا، ولكن أيضا متوازنا ومستداما وشاملا.
وتابع شيمشك أيضًا: “ بدأنا نرى الآثار الإيجابية للسياسات التي نفذناها وسنواصل اتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن بين الطلب المحلي والخارجي. أكثر من استهلاك الموارد؛ وإعطاء الأولوية لتحويلها إلى الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات”.
ومنذ تولي شيمشك المنصب اتجهت تركيا نحو خفض معدل الفائدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم زيادة القدرة على التنبؤ من خلال ضمان الثقة من خلال سياسات شفافة ومتسقة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
Tags: الاقتصاد التركيتركيا شيشمكوزير المالية التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي وزير المالية التركي
إقرأ أيضاً:
عضو الجمعية المصرية للاقتصاد: النمو الاقتصادي يسجل 4.3٪ في الربع الثاني من 2024
أكد محمد أنيس، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد، أنه يجب النظر إلى أمرين عند تقييم النمو الاقتصادي بشكل صحيح: الأول هو المقارنة مع الفترة السابقة، حيث يعتبر هذا الارتفاع جيدًا، لكن الأهم هو معرفة الأسباب والدوافع التي أدت إلى هذا النمو.
وأوضح في مداخلة ببرنامج «المُراقب» على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك نموًا في الناتج القومي المصري في الربع الأخير من عام 2024 بنسبة 4.3% مقارنة بالفترة المماثلة لها في العام الماضي التي كانت بنسبة 2.3%.
وتابع، أنه يمكن أن نعتبر زيادة الاستثمارات في القطاع الخاص خلال هذه الفترة إشارة إيجابية أولى، والإشارة الثانية هي النمو والنشاط الذي شهدته مجموعة من القطاعات الاقتصادية الرئيسية التي تساهم في إيرادات دولارية، مثل قطاع السياحة الذي يقدم خدمات على الأراضي المصرية ولكن تتمثل إيراداته في العوائد القادمة من الخارج، وكذلك قطاعات الصناعات التحويلية التي تعد من القطاعات التصديرية.
وأوضح، أنّ قطاع الصناعات التحويلية كان من أكثر القطاعات تأثرًا سلبًا في السنوات السابقة «2022 و2023»، ومع ذلك شهد هذا القطاع قفزة في النشاط بنسبة 18% مقارنةً بانكماش بلغ حوالي 12%، مما يُعدّ تطورًا إيجابيًا، خاصة مع التوسع الاستثماري الذي يشهده القطاع.
اقرأ أيضاً«الإفريقي للتنمية» يخطط لاستثمار 331 مليون دولار في ليسوتو لتعزيز النمو الاقتصادي
تباطؤ النمو الاقتصادي في هونج كونج إلى 2.5% في عام 2024
خلال افتتاحه مَعْرِض «مال وأعمال» ببنغازي.. الصديق حفتر: استغلال الموارد الطبيعية يعزز النمو الاقتصادي بليبيا
أسعار تذاكر المتحف المصري تصل لـ 550 جنيهًا في العيد.. مواعيد الزيارة