وزير المالية التركي: نلمس الآثار الإيجابية للسياسات الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك إنه على الرغم من ضيق الأوضاع المالية العالمية وتقلص التجارة العالمية بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واصل الاقتصاد التركي نموه القوي في الربع الثاني من العام، حيث حاول التعويض عن الآثار الاقتصادية لكارثة الزلزال.
وأعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وبخصوص أرقام النمو، قال محمد شيمشك: “بينما يتواصل تراجع الصادرات الحقيقية مع ضعف النشاط العالمي؛ استمرت الواردات في الزيادة بسبب الطلب المحلي القوي. وبالتالي فإن صافي الطلب الأجنبي يحد من النمو. ومن ناحية أخرى، ارتفعت النفقات الاستثمارية، التي تعتبر مهمة لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، بنسبة 5,1%”.
وأكد شيمشك على أن هدفهم هو أن يكون النمو قويا، ولكن أيضا متوازنا ومستداما وشاملا.
وتابع شيمشك أيضًا: “ بدأنا نرى الآثار الإيجابية للسياسات التي نفذناها وسنواصل اتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن بين الطلب المحلي والخارجي. أكثر من استهلاك الموارد؛ وإعطاء الأولوية لتحويلها إلى الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات”.
ومنذ تولي شيمشك المنصب اتجهت تركيا نحو خفض معدل الفائدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم زيادة القدرة على التنبؤ من خلال ضمان الثقة من خلال سياسات شفافة ومتسقة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
Tags: الاقتصاد التركيتركيا شيشمكوزير المالية التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي وزير المالية التركي
إقرأ أيضاً:
تفاصيل لقاء وزير المالية مع ممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي «النواب» و«الشيوخ»
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن أولويات السياسات المالية والضريبية تعكس رؤية أكثر شمولاً للإصلاح الاقتصادي لتحفيز الاستثمار والنمو المستدام، موضحًا أن «الكل رابح.. المستثمر والمواطن والدولة» فى مسار الثقة والشراكة واليقين بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال.
وأضاف الوزير، فى لقائه مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بمجلسي النواب والشيوخ، بمقر التنسيقية: "إننا نركز على مساندة القطاعات الواعدة والصاعدة، وتعزيز مساهماتها فى النشاط الاقتصادي"، لافتًا إلى أن النظام الضريبي المبسط يدفع وتيرة نمو المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال وأنشطة المهنيين فى الاقتصاد المصرى.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم إطلاق حزم متتالية من التسهيلات فى الجمارك والضرائب العقارية للتيسير على المستثمرين والمواطنين خلال الفترة المقبلة، كما سيتم إعلان وثيقة السياسات الضريبية حتى ٢٠٣٠ فى الربع الأول من العام المقبل لترسيخ الثقة فى شركائنا من الممولين.
وتابع: إننا نستهدف تحقيق التوازن بين الانضباط المالي ودفع النشاط الاقتصادي ومعدلات الإنتاجية والتصدير والتنافسية والحماية الاجتماعية، كما نستهدف أيضًا دفع حركة الاقتصاد المصرى بتعزيز نمو القطاع الخاص بدور أكبر ونشاط أوسع.
وقال وزير المالية إن وضع سقف للاستثمارات العامة، يفتح آفاقًا واسعة لزيادة الاستثمارات الخاصة فى كل الأنشطة، وتابع: جاهزون لتحفيز الأنشطة الاقتصادية بمبادرات جادة ترتبط بنتائج واضحة قابلة للقياس، ونعمل على سرعة رد الأعباء التصديرية للشركات المصدرة، وهناك برنامج جديد وطموح من العام المالى المقبل لتحفيز الصادرات.
وأضاف الوزير، خلال لقائه مع نواب التنسيقية، أن الخزانة تتحمل نصف تكلفة تمويل إنشاء ١٠ آلاف غرفة فندقية خلال عامين فى مبادرة مساندة القطاع السياحي، وواصل: نعمل مع وزارة الاستثمار على حصر وتقييم كل الرسوم لتخفيف الأعباء عن المستثمرين وتوحيد جهات التحصيل.
وقال الوزير: «إننا نعمل بقوة على خفض وتحسين مؤشرات مديونية أجهزة الموازنة.. ونجحنا منذ بداية العام فى سداد أقساط للقروض الخارجية بأكثر مما تم اقتراضه»، وقد تراجع الدين الخارجى لأجهزة الموازنة بنحو ٣ مليارات دولار العام المالي الماضي.
وأكد كجوك: "إننا نسعى لخلق حيز مالى قوى لتوجيهه للإنفاق على زيادة الاستثمار فى الصحة والتعليم"، لافتًا إلى أنه لابد أن نتكاتف لخفض معدلات التضخم؛ لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين.
أدار الندوة النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك فيها أحمد كجوك وزير المالية، وبحضور أعضاء مجلسى النواب والشيوخ وعددا من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
مجازر وحشية جديدة في غزة.. ومخاوف من إخلاء قسري لمشفى كمال عدوان