أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك إنه على الرغم من ضيق الأوضاع المالية العالمية وتقلص التجارة العالمية بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واصل الاقتصاد التركي نموه القوي في الربع الثاني من العام، حيث حاول التعويض عن الآثار الاقتصادية لكارثة الزلزال.

وأعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني من العام. 

 وبخصوص أرقام النمو، قال محمد شيمشك: “بينما يتواصل تراجع الصادرات الحقيقية مع ضعف النشاط العالمي؛ استمرت الواردات في الزيادة بسبب الطلب المحلي القوي. وبالتالي فإن صافي الطلب الأجنبي يحد من النمو. ومن ناحية أخرى، ارتفعت النفقات الاستثمارية، التي تعتبر مهمة لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، بنسبة 5,1%”.

وأكد شيمشك على أن هدفهم هو أن يكون النمو قويا، ولكن أيضا متوازنا ومستداما وشاملا.

وتابع شيمشك أيضًا: “ بدأنا نرى الآثار الإيجابية للسياسات التي نفذناها وسنواصل اتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن بين الطلب المحلي والخارجي. أكثر من استهلاك الموارد؛ وإعطاء الأولوية لتحويلها إلى الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات”.

ومنذ تولي شيمشك المنصب اتجهت تركيا نحو خفض معدل الفائدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم زيادة القدرة على التنبؤ من خلال ضمان الثقة من خلال سياسات شفافة ومتسقة ومتوافقة مع المعايير الدولية.

Tags: الاقتصاد التركيتركيا شيشمكوزير المالية التركي

المصدر: جريدة زمان التركية

كلمات دلالية: الاقتصاد التركي وزير المالية التركي

إقرأ أيضاً:

البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025

توقع البنك الدولي، في تقرير حديث له حول الآفاق الاقتصادية العالمية، أن يصل النمو الاقتصادي في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إلى 1ر4% عام 2025 و3ر4% عام 2026، وهو ما يمثل زيادة حادة من 2ر3% عام 2024 و9ر2% في عام 2023.

وقال الخبراء، حسبما ذكر موقع زووم إيكو الافريقي اليوم الإثنين، إن التحسن يعكس تيسير الظروف المالية والتراجع التدريجي للتضخم وذلك على الرغم من استمرار التفاوتات الإقليمية.

ويتناقض ارتفاع النمو المتوقع في الفترة 2025-2026 مع التعافي البطيء في الفترة 2023-2024، بسبب عوامل مثل الصراع في بعض الدول والصعوبات الهيكلية في العديد من الاقتصادات.

في حين سجل أكبر اقتصادين، نيجيريا وجنوب أفريقيا، نموا متوسطا بنسبة 2ر2% فقط عام 2024، فإن بقية المنطقة تشهد زخما أقوى مع وصول النمو الإقليمي إلى 3ر5% بين عامي 2025 و2026.

ورغم انخفاض التضخم في عدة دول، فإنه يظل مرتفعا في اقتصادات مثل أنجولا ونيجيريا، مما يعوق استهلاك الأسر.

ومن المتوقع أن ينمو دخل الفرد بنسبة 7ر1% سنويا في الفترة 2025-2026، ولكن هذا المعدل لا يزال أقل من معدل الاقتصادات الناشئة، مما يسلط الضوء على التحديات المستمرة في الحد من الفقر.

ورغم ارتفاع التوقعات، تظل المخاطر السلبية كبيرة، إذ أن تباطؤ النمو العالمي والتوترات الجيوسياسية والأوضاع المناخية قد تعرض هذه التوقعات للخطر.

وأشار التقرير إلى أن نحو 30% من دول المنطقة لن تعود إلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي قبل الجائحة بحلول عام 2026.

يذكر أن النمو المتوقع لعامي 2025-2026 يمثل تحسنا ملحوظا مقارنة بعام 2023-2024. ومع ذلك، ينبغي للمنطقة أن تعالج التحديات الهيكلية والمخاطر الاقتصادية لتحويل هذا النمو إلى تنمية شاملة ومستدامة.

اقرأ أيضاًالبنك الدولي يتوقع تحسن العديد من المؤشرات الاقتصادية في أفريقيا خلال 2025

رئيس مياه المنوفية يتفقد مشروعات الصرف الصحي الممولة من البنك الدولي بمركز تلا

البنك الدولي يتوقع نمو الناتج المحلي الإجمالي لأوكرانيا بنسبة 2% خلال 2025

مقالات مشابهة

  • وزير الاقتصاد: هدفنا في 2026 جعل اقتصادنا أكثر تنوعا بنسبة نمو تصل إلى 6.2 .. فيديو
  • وزير المالية: تبني مسارات محفزة ومتوازنة لتعزيز ثقة المستثمرين في قدرة الاقتصاد
  • استطلاع لرويترز: نمو الاقتصاد المصري 5% وانخفاض في أسعار الفائدة والتضخم
  • بعد تهديده لمدعي عام إسطنبول: وزير العدل التركي يكشف مصير إمام أوغلو
  • انخفاض الطلب على السيارات في تركيا
  • تحليل لافت من أشهر مواقع بيع السيارات في تركيا
  • البنك الدولي يتوقع تحسنا بمؤشرات النمو الاقتصادي بإفريقيا جنوب الصحراء الكبرى في 2025
  • وزير الآثار: السياحة قائمة على القطاع الخاص بنسبة 100%
  • وزير المالية: حلول استثنائية لإنهاء كل المنازعات الضريبية حتى 2020
  • وزير المالية: قريبًا جدًا حلول استثنائية لإنهاء كل الملفات والمنازعات الضريبية