وزير المالية التركي: نلمس الآثار الإيجابية للسياسات الجديدة
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – قال وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشك إنه على الرغم من ضيق الأوضاع المالية العالمية وتقلص التجارة العالمية بنسبة 1.8 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واصل الاقتصاد التركي نموه القوي في الربع الثاني من العام، حيث حاول التعويض عن الآثار الاقتصادية لكارثة الزلزال.
وأعلن معهد الإحصاء التركي (TUIK) أن الاقتصاد التركي نما بنسبة 3.8 بالمئة في الربع الثاني من العام.
وبخصوص أرقام النمو، قال محمد شيمشك: “بينما يتواصل تراجع الصادرات الحقيقية مع ضعف النشاط العالمي؛ استمرت الواردات في الزيادة بسبب الطلب المحلي القوي. وبالتالي فإن صافي الطلب الأجنبي يحد من النمو. ومن ناحية أخرى، ارتفعت النفقات الاستثمارية، التي تعتبر مهمة لزيادة القدرة الإنتاجية للاقتصاد، بنسبة 5,1%”.
وأكد شيمشك على أن هدفهم هو أن يكون النمو قويا، ولكن أيضا متوازنا ومستداما وشاملا.
وتابع شيمشك أيضًا: “ بدأنا نرى الآثار الإيجابية للسياسات التي نفذناها وسنواصل اتخاذ وتنفيذ التدابير اللازمة لإعادة التوازن بين الطلب المحلي والخارجي. أكثر من استهلاك الموارد؛ وإعطاء الأولوية لتحويلها إلى الاستثمار والتوظيف والإنتاج والصادرات”.
ومنذ تولي شيمشك المنصب اتجهت تركيا نحو خفض معدل الفائدة وتشجيع الاستثمارات الأجنبية.
وأشار الوزير إلى أنه سيتم زيادة القدرة على التنبؤ من خلال ضمان الثقة من خلال سياسات شفافة ومتسقة ومتوافقة مع المعايير الدولية.
Tags: الاقتصاد التركيتركيا شيشمكوزير المالية التركيالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي وزير المالية التركي
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يعرض الموازنة الجديدة على النواب
بدأ أحمد كجوك عرض مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، على مجلس النواب في إطار رؤية متكاملة للمالية العامة للدولة.
أكد الوزير لـ «النواب» خلال عرض البيان المالى للموازنة الجديدة بمجلس النواب، أن موازنة «٢٠٢٥/ ٢٠٢٦» ستكون «موازنة النمو والاستقرار والشراكة مع مجتمع الأعمال»،: «ننطلق من الإصلاحات المنفذة والمدعومة بتحسن ملحوظ في الأداء المالي والاقتصادي خلال التسعة أشهر الماضية، وقد لمست في لقائي السابق بعد أول ١٠٠ يوم عمل بالوزارة الجديدة.. مساندتكم المشكورة لمسار الإصلاح المالي والاقتصادي».
أضاف كجوك: «أنتهز وجودي بينكم بمناسبة عرض مشروع الموازنة الجديدة.. لأؤكد الالتزام بالأولويات الأربعة للسياسات المالية، بما فيها زيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية وبرامج مساندة الفئات ذات الأولوية حيث نستهدف تحولًا إيجابيًا للاقتصاد المصري، ينعكس في تحسين مستوى معيشة المواطنين.. وخلق «شراكة ثقة» بين الضرائب ومجتمع الأعمال.. وتبني سياسة مالية متوازنة لدفع النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.. وخفض معدلات وأعباء الدين».
أكد الوزير، أننا نستهدف توسيع القاعدة الضريبية بتحفيز الامتثال الطوعي بقدر كبير من المرونة والمساندة للممولين، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب بدأت تتغير لتصبح شريكًا يحفظ حقوق الممولين مثلما يصون حق الدولة.
قال لـ «النواب»: «لولا مساندتكم ما تحولت أفكارنا إلى واقع جديد.. يمهد لصياغة نظام ضريبي مبسط يدفع الاستثمار».