"بحوث الإلكترونيات" ينظم ورشة عمل لرفع قدرات العاملين
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
نظم معهد بحوث الإلكترونيات برئاسة د. شيرين عبدالقادر محرم، ورشة عمل للعاملين بإدارات المعهد المختلفة، بعنوان "التطبيقات العملية للتعاقدات العامة"، بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك تتويجًا لسلسلة البرامج التدريبية التى نظمها المعهد فى مجالات التعاقدات العامة، وإدارة المخازن، وإدارة مراقبة تشغيل السيارات الحكومية.
صرحت د. شيرين عبدالقادر أن تنظيم ورشة العمل جاء انطلاقًا من اهتمام المعهد بتطوير منظومة العمل المالى والإدارى، بما يضمن كفاءة وحسن إدارة موازنة المعهد، وهو ما ينعكس إيجابيًا على جودة العمل البحثى والإدارى؛ لتحقيق الأهداف الإستراتيجية للمعهد، لافتة إلى أن ورشة العمل تستهدف تنمية قدرات العاملين فى إدارات المعهد المختلفة المتعلقة بالقواعد والإجراءات القانونية والعملية بالتعاقدات الحكومية.
كما أكدت د. شيرين على أن التدريب يأتي ضمن آليات تنفيذ إستراتيجية المعهد نحو تحقيق الجودة الشاملة فى أداء الخدمات والإجراءات الإدارية، لافتة إلى أهمية هذه الورشة وما سبقها من دورات فى ذات المجال، مشيرة لأهمية الاستفادة من المحتوى التدريبى الذى تم الحصول عليه فى الارتقاء بمستوى وجودة الخدمة والتوقيتات الزمنية المحددة لها.
أوضحت رئيس المعهد أن ورشة العمل تضمنت عدة محاور، منها: كيفية إعداد خطة الاحتياجات السنوية - تطبيقات عملية على كيفية إعداد وتصميم خطة الاحتياجات السنوية - اعتماد خطة الاحتياجات من الجهات المختصة - محاكاة عملية لطرق التعاقد الأصلية والاستثنائية وتشكيل اللجان المختلفة.
حاضر في فعاليات ورشة العمل أ/ ثروت زرد مدير إدارة المشروعات الصغيرة، أ/ عصام رشاد مدير مركز التدريب، أ/ محمد سمير مدير إدارة السيارات.
جدير بالذكر، أن السلسلة التدريبية للعاملين بالمعهد استهدفت تدريب عدد 25 متدرب من الكادر الخاص والعام، على مدار ثلاث دورات تدريبية، بالتعاون المشترك مع الهيئة العامة للخدمات الحكومية، وذلك بقاعات التدريب بالمعهد المجهزة بأحدث الوسائل التدريبية.
جانب من اللقاءجانب من اللقاءالمصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مشروعات الصغيرة معهد بحوث الإلكترونيات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وزير التعليم العالي والبحث العلمي التعاون المشترك البرامج التدريبية الأهداف الاستراتيجية فعاليات ورشة العمل ورشة العمل
إقرأ أيضاً:
مكتوم بن محمد يعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية
ترأس الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، رئيس المجلس القضائي في دبي، اجتماع المجلس القضائي، في إطار حرصه على متابعة سير العمل وضمان تحقيقه لأعلى معدلات النزاهة والشفافية، وترسيخ سيادة القانون، حيث ناقش الاجتماع عدداً من الموضوعات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالعمل القضائي في دبي.
واعتمد الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الاجتماع، الذي عُقد في مكتبه، تعيين عدد من القضاة في محاكم دبي، كما اعتمد الخطة التدريبية والتأهيلية لأعضاء السلطة القضائية لعام 2025، وذلك في إطار اهتمامه بتأهيل القضاة وأعضاء النيابة العامة، لا سيما الشباب منهم، للارتقاء والتميز في هذا المجال الذي يعد من أهم ركائز نهضة المجتمع واستقراره.
كما اعتمد آلية تمديد خدمة أعضاء السلطة القضائية، ممن بلغوا سن التقاعد، لتحقيق الاستفادة من خبراتهم المتراكمة والاحتفاظ بالمتميزين منهم.
وناقش المجلس القضائي خلال الاجتماع، التقرير الإحصائي لأمانته العامة، الذي يستعرض التطور الحاصل في أعمال الأمانة منذ إعادة تنظيمها في عام 2021، حيث بلغ عدد الدراسات التي تم إنجازها خلال السنوات الأربع الماضية (223) دراسة، ما بين دراسات بحثية وتشريعية وأخرى تطويرية، كما شهدت السنوات الأربع الماضية ارتفاعاً في عدد التشريعات التنظيمية لشؤون السلطة القضائية وأعضائها بنسبة 86% مقارنة بالسنوات الأربع التي سبقتها، مما ساهم في تحقيق نسبة امتثال تشريعي بلغ 100%، كما ساهمت الأنظمة المستحدثة في ارتفاع تعيينات أعضاء السلطة القضائية بنسبة تجاوزت 100%.
كما أظهر التقرير تنفيذ الأمانة العامة ثمانية مشاريع تطويرية داخلية، ومساهمتها في تطوير (17) مشروعاً تطويرياً بالتنسيق مع جهات السلطة القضائية، أهمها مشروع تطوير جهاز التفتيش القضائي، ومشروع إنشاء محكمة التركات، بالإضافة إلى مشروع إنشاء هيئة المفوضين في محكمة التمييز.
وقال الدكتور عبدالله سيف السبوسي، الأمين العام للمجلس القضائي في دبي، إن الأمانة العامة وبمتابعة حثيثة من الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، تعمل على تقديم كافة أوجه الدعم لجهات السلطة القضائية وأعضائها، مشيراً إلى أن الأمانة العامة بوصفها ذراع المتابعة لشؤون المجلس القضائي، عملت خلال السنوات الماضية على تطوير آليات وأدوات ونظم تشريعية تهدف إلى حوكمة شؤون المجلس والسلطة القضائية، وتطوير آليات التكامل بين جهات السلطة القضائية، موجهاً جزيل الشكر إلى رئيس مجلس القضائي على دعمه اللامحدود، وإلى أعضاء المجلس على جهودهم وتعاونهم مع الأمانة العامة.
حضر الاجتماع كل من محمد إبراهيم الشيباني، مدير ديوان حاكم دبي نائب رئيس المجلس القضائي، والمستشار عصام عيسى الحميدان، النائب العام لإمارة دبي، والأستاذ الدكتور سيف غانم السويدي، مدير محاكم دبي، والأستاذ الدكتور عبدالله سيف السبوسي، أمين عام المجلس القضائي، وأعضاء المجلس.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا