«التنمية الصناعية»: 50 مليون دولار استثمارات نمساوية جديدة لإنتاج ألواح الأخشاب
تاريخ النشر: 2nd, September 2023 GMT
قال المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إن حزمة الحوافز الجديدة التي وجه بها رئيس الجمهورية، لدعم المشروعات الصناعية، من تيسيرات وإعفاءات كبيرة والتوسع في منح الرخصة الذهبية لكل المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي سيكون لها عظيم الأثر في إحداث نقلة نوعية غير مسبوقة في معدلات النمو الصناعي، وتدفق رؤوس الأموال محليا وعالميا للسوق المصرية الفترة المقبلة.
جاء ذلك خلال اجتماع رئيس الهيئة مع وفد شركة نمساوية كبرى «كرونوسبان»، بمقر الهيئة لبحث طلب الشركة لإقامة مصنع جديد لإنتاج الألواح الخشبية والأرضيات وأخشاب الـ MDF باستثمارات مبدئية تقدر بـ 50 مليون دولار، بحضور جورج كرن المستشار التجاري بالسفارة النمساوية، والدكتورة أوانا بوديا الرئيس التنفيذي لشركة كرونوسبان وزياد لجمي رئيس المبيعات بالشركة ودانييل سيبريان مدير التطوير بالشركة، والمهندس أشرف رأفت مستشار رئيس الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة أن الحكومة اتخذت خطوات جادة لتحسين مناخ الاستثمار، وهو ما أثمر عن تدفق الطلبات الاستثمارية من مختلف الجنسيات لإقامة مشروعاتها في مصر، في ضوء التيسيرات غير المسبوقة التى أقرتها الهيئة في مجال التراخيص الصناعية وآلية تخصيص الأراضي بصورة رقمية ومميكنة.
وصرح رئيس الهيئة أن الشركة النمساوية طلبت تخصيص مساحة 100 ألف م2 وجاري دراسة طلب الشركة لتخصيص الأرض المطلوبة في مدينة السادات أو العاشر من رمضان، مشيرا إلى أن الشركة من خلال دراستها تستهدف تلبية احتياجات السوق المحلية من منتجات الألواح الخشبية بأنواعها، مثل «الحبيبي والألواح الليفية MDF والأرضيات»، فضلا عن خططها التصديرية لأسواق أفريقيا في المراحل اللاحقة.
وأضاف أن الشركة تعتمد على أحدث التقنيات الأوروبية والمعايير البيئية في مصنعها الجديد حيث تعتمد على إعادة التدوير في توفير مدخلات إنتاجها.
وأكد «عبد الكريم»، أن الهيئة لن تدخر وسعا في تقديم كل التيسيرات والدعم للشركة سواء في تيسير الإجراءات وتخصيص الأرضي لبدء استثماراتها بمصر في أسرع وقت.
من جانبها أعربت رئيس الشركة أن مجموعة «كرونوسبان» تمتلك تاريخا صناعيا يمتد منذ عام عام 1897 وتمتلك 39 موقعا حول العالم يعمل بها 18 ألفا عامل، مؤكدة أن الشركة اتخذت قرارها الاستثماري بعد دراسات مستفيضة فنية وتسويقية للسوق المصرية وثقتها في مناخ الاستثمار في القاهرة، لافتة إلى أن الشركة تحظى بدعم من الهيئة العامة للتنمية الصناعية لتوفير كل السبل لتنفيذ المشروع كقصة نجاح جديدة للشركة في مصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية الصناعية الحوافز الجديدة المشروعات الصناعية مصنع جديد الألواح الخشبية رئیس الهیئة أن الشرکة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يبحث مع الغرفة التجارية بالإسكندرية اجراءات دعم مناخ الأعمال
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومحافظة الإسكندرية، الفريق أحمد خالد، لقاء موسعا مع أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية بالإسكندرية برئاسة أحمد الوكيل.
كما عقدا لقاءً موسعا مع رموز وممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص، وتحسين مناخ أداء الأعمال، وتنمية الصادرات، وجذب الاستثمارات.
وأكد الوزير على الأهمية المحورية للغرف التجارية كشريك استراتيجي في التنمية الاقتصادية، مشيدا بالدور الحيوي الذي تلعبه الغرفة التجارية بالإسكندرية في دعم مجتمع الأعمال وخلق بيئة أعمال محفزة، وتمكين الشركات من التوسع والنمو.
ومن جانبه ثمّن الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الدور المحوري الذي تلعبه الغرف التجارية في جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات، مشيرًا إلى مساهمتها المتميزة في العمل الاقتصادي الإقليمي والدولي.
وقد تفقد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية برفقة محافظ الإسكندرية مبنى الغرفة التجارية، بالإضافة إلى أقسام المبنى، وعلى رأسها وحدة خلايا الطاقة الشمسية، والمركز اللوجستي لتقديم الخدمات لمنتسبي الغرفة من التجار والصناع.
وخلال اللقاء الذي عقد مع ممثلي المجتمع التجاري والاستثماري السكندري، استعرض المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية مشهد الاستثمار في مصر، وخطط الدولة المستقبلية لتهيئة بيئة الأعمال، مشيرا إلى أن الحكومة تستهدف خلق مناخ استثماري جاذب ومحفزاً للقطاع الخاص من خلال سياسات واضحة وطويلة الأجل، بهدف تمكينه من قيادة عملية التنمية الاقتصادية.
وأوضح الخطيب أن الدولة تعمل حاليًا على تنفيذ مجموعة من الإصلاحات في السياسات المالية والنقدية والتجارية، وتبني إجراءات جديدة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض التكاليف اللوجستية، مما يسهم في رفع كفاءة التجارة الخارجية، ويعزز من تنافسية الاقتصاد المصري.
وأشار الوزير إلى أن مصر تمتلك بنية تحتية حديثة، ومدن جديدة، وسوقًا استهلاكيًا كبيرًا، وعمالة مؤهلة، وموقعًا جغرافيًا استراتيجيًا يربطها بثلاث قارات، إلى جانب ارتباطها باتفاقيات تجارة حرة وتفضيلية مع أكثر من 70 دولة، وهو ما يجعلها بوابة رئيسية للاستثمار والتجارة في المنطقة.
كما نوه الخطيب إلى أن الوزارة تعمل على مضاعفة حجم الأصول والاستثمارات التي يديرها الصندوق السيادي، وتعظيم العائد من أصول الدولة من خلال شراكات فعالة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن الفترة الحالية تمثل مرحلة انتقالية من إدارة الدولة للاقتصاد إلى تمكين القطاع الخاص من قيادة عملية التنمية.
وقد استمع الوزير خلال اللقاء إلى كافة الآراء والمقترحات التي عرضها ممثلو مجتمع الأعمال بشأن سبل تطوير بيئة الاستثمار والتجارة، كما استمع إلى التحديات والمشكلات التي تواجه المستثمرين والمتعاملين في مختلف القطاعات، حيث وعد الوزير بدراسة هذه المشكلات بشكل فوري، وتكليف فرق عمل متخصصة بوضع حلول عملية وسريعة لها، مؤكدا حرص الحكومة على إزالة العقبات وتوفير بيئة أعمال أكثر كفاءة واستقرارا.
وفي رده على الاستفسارات المتعلقة بصندوق مساندة الصادرات، أكد الوزير أنه سيتم الإعلان عن البرنامج الجديد لرد أعباء الصادرات خلال شهر أبريل الجاري، مشيرا إلى أن البرنامج سيشهد زيادة مخصصاته المالية، بما يعكس التزام الدولة بدعم المصدرين، وتحفيز النمو في الصادرات، وتعزيز حضور المنتجات المصرية في الأسواق الدولية.
وفيما يخص الاستفسارات المتعلقة بتعزيز نفاذ الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية، أكد الوزير أن هذا الملف يمثل أولوية وطنية، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل حاليا بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات المعنية على تنفيذ حزمة من الإجراءات العملية، في مقدمتها العمل على تفعيل عدد من المراكز اللوجستية مصرية في عدد من الدول الأفريقية، لتيسير حركة الصادرات، وتعزيز تواجد المنتجات المصرية في هذه الأسواق الحيوية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة وزيادة معدلات التصدير.
أكد الفريق أحمد خالد أن تحسين المناخ الاستثماري والتجاري يأتي على رأس ملفات العمل بمحافظة الإسكندرية، من أجل المساهمة في رفع مستوى معيشة المواطن السكندري بشكل عام، وذلك من خلال خلق المزيد من المشروعات وفرص العمل، بالإضافة إلى تحفيز مناخ أداء الأعمال وجذب الاستثمارات.
وقال الفريق أحمد خالد أن الإسكندرية تمتلك العديد من المقومات الاستثمارية في جميع القطاعات السياحية والصناعية حيث إنها تمثل أحد أهم أركان الاقتصاد القومي من خلال الاستحواذ على نحو 60% من حجم التجارة في مصر، وتساهم بما يقرب من 40% من إجمالي الإنتاج الصناعي على مستوى الجمهورية ما يجعلها مركزا صناعيا وتجاريا من الطراز الأول مشيرا إلى أن الدولة تستهدف وضع الإسكندرية على خريطة الاقتصاد العالمي، من خلال تبنّي نهج اقتصادي وتنموي يدعم المستثمرين في توسيع أنشطتهم على أرض المحافظة، ومن خلال دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتحفيز المبادرات التي تعزز الابتكار والاستدامة في بيئة الأعمال.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة